تصویب نامه قانونی راجع به كارگزاران دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۴۲/۷/۱۰ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۵۸۲۶/۱ وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری را بشرح زیر تصویب ‏ نمودند:

ماده ۱ ) برای تصدی امور ابلاغ و اموری که در این تصویبنامه قانونی تصریح میشود، در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل که وزارت دادگستری لازم بداند، به تعداد لازم، دفتر کارگزاری تأسیس میشود. حوزه‌های قضائی که مشمول مقررات مذکور در این تصویبنامه قانونی خواهد شد، بموجب اعلام وزارت دادگستری معین میشود.

ماده ۲ ) دفتر کارگزاری تحت نظر و بمسئولیت یک کارگزار اداره می‌شود و مرکب است از کارگزار و یک معاون و تعداد لازم کارمند، و از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری ترتیب میدهد، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

تبصره ـ تعیین محل دفتر کارگزاری در هر حوزه و تغییر آن، به پیشنهاد کارگزار و تصویب رئیس دادگاه شهرستانی که کارگزار در حوزه قضائی آن انجام وظیفه می نماید بعمل می آید.

ماده ۳ ) کارگزار از وابستگان دادگستری است و بموجب حکم وزیر دادگستری منصوب میشود.

ماده ۴ ) شرایط اشتغال به کارگزاری بقرار ذیل است:

۱) تابعیت اصلی ایران

۲) اسلام

۳) حداقل ۲۵ سال سن

۴) گواهی انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم

۵) نداشتن پیشینه کیفری و نداشتن محکومیت به انفصال دائم از خدمات اداری یا قضائی و یا سردفتری و دفتریاری و نداشتن محکومیت بمحرومیت از اشتغال بوکالت دادگستری.

۶) معروفیت به صحت و امانت و دیانت و علاقمندی به سنت‌های ملی

۷) نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۸) نداشتن اعتیاد به مواد مخدره و مسکرات

۹) متهم نبودن به اتهام جنائی که نسبت به آن کیفرخواست صادر شده باشد.

۱۰) نداشتن محکومیت محرومیت از اشتغال به کارگزاری (ماده ۵۷)

۱۱) ‌ داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق و یا داشتن لااقل دو سال سابقه اشتغال شغل قضاوت و یا وکالت پایه ۱ دادگستری مشروط بر اینکه بیش از پنج سال از تاریخ ترک خدمت نگذشته باشد.

۱۲) گواهی اداره بازنشستگی دائر به عدم اشتغال به مشاغل دولتی..

تبصره ـ در نقاطی که داوطلب لیسانسه حقوق بحد کافی برای اشتغال به کارگزاری نباشد وزارت دادگستری می‌تواند کارگذاران نقاط مزبوره را بترتیب از بین قضات و وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی که لااقل دو سال سابقه اشتغال داشته باشند و یا از بین کارمندان اداری دادگستری که حداقل پنج سال سابقه اشتغال در دفاتر محاکم و دادسراها دارا میباشند و یا از بین دیپلمه‌های کامل متوسطه انتخاب و منصوب نماید.

۱۳) دادن تضمین متناسب بمیزانی که وزارت دادگستری بتناسب هر محل تعیین خواهد کرد.

ماده ۵ ) مشاغل ذیل منافی اشتغال به کارگزاری است:
1) کارمندی دولت و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها
2) نمایندگی مجلسین شورا و سنا
3) وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی
4) اشتغال به هر نوع کسب و تجارت.

تبصره ـ کارگزاران از قبول داوری و کارشناسی مطلقاً ممنوع می‌باشند.

ماده ۶ ) به کسانی پروانه اشتغال کارگزاری داده میشود که پس از احراز شرایط فوق مدت دو سال به کیفیت مقرر در آئین‏نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین خواهد شد، کارآموزی نموده و در امتحان موفقیت حاصل نمایند

تبصره ـ قضات و وکلای پایه ۱ دادگستری هر چند لیسانسیه حقوق نباشند و سردفتران درجه اول اسناد رسمی بشرط داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق، در صورتی که بیش از دو سال بمشاغل مزبوره اشتغال داشته باشند، همچنین اشخاص مذکور در تبصره ماده ۴ باستثنای دیپلمه‌ها از طی دوره کارآموزی معاف هستند.

ماده ۷) مقررات مواد ۴ و ۵ درباره معاون کارگزار لازم الرعایه میباشد.

ماده ۸) معاون کارگزار بنا به پیشنهاد کارگزار و ابلاغ وزیر دادگستری باین سمت منصوب و در انجام امور مربوطه با او همکاری و در غیاب وی بکیفیتی که در این تصویبنامه قانونی مقرر است امور دفتر کارگزاری را اداره مینماید.

تبصره ۱ ) معاون کارگزار بایستی لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و یک سال سابقه اشتغال در دفتر کارگزاری بعنوان کارمند داشته و کمتر از ۲۳ سال نداشته باشد.

تبصره ۲ ) دیپلمه‌هائی که دارای حداقل دو سال سابقه خدمت در محاکم و دادسراها و یا دو سال سابقه اشتغال بسردفتری و دفتریاری باشند میتوانند بدواً بمعاونت کارگزاری برگزیده شوند.

تبصره ۳ ) در نقاطی که واجدین شرایط بالا برای اشتغال به معاونت کارگزاری وجود نداشته باشد معاون کارگزار را میتوان از بین کارمندان اداری محاکم و دادسراها که لااقل سه سال سابقه خدمت در محاکم و داسراها داشته باشند انتخاب نمود.

کارمندان احضار و ابلاغ

ماده ۹ ) شرایط مذکور در ماده ۴ و مقررات ماده ۵ درباره کارمندان احضار و ابلاغ لازم الرعایه بوده و کارمندان مذکور بایستی دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و بیست سال لااقل سن داشته باشند.
انتخاب کارمندان مزبور با پیشنهاد کارگزار و تصویب اداره کل کارگزاری بعمل می آید.

تبصره ـ در مقر هر دادگاه که داوطلب دیپلمه باندازه کافی نباشد میتوان از بین اشخاصی که لااقل تحصیلات آنها در حدود سه ساله متوسطه بوده و دارای سه سال سابقه خدمت در محاکم و داسراها و اداره ثبت اسناد باشند کارمندان مزبوره را انتخاب نمود.

سوگند

ماده ۱۰) کارگذاران و معاونین آنها قبل از اشتغال باید در جلسه ای که با حضور رئیس دادگاه استان و دادستان استان حوزه‌ای که در مقر آن انجام وظیفه مینمایند تشکیل میشود بشرح ذیل قسم یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را بر طبق قوانین و نظامات مملکتی انجام داده و هیچ عملی که مخالف احقاق حق و اجرای عدالت و حقوق مراجعین باشد نکرده، در همه اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر دانسته بر خلاف شرف و وجدان و انصاف اقدام و اظهاری ننموده راستی و درستی را رویه خود قرار دهم»،
و ذیل سوگندنامه را امضاء نمایند.

ماده ۱۱ ) کارمندان ابلاغ نیر بایستی قبل ار اشتعال بکار در حضور رئیس دادگاه شهرستان و در حوزه‌‏هائی که دادگاه شهرستان نباشد در حضور ریاست دادگاه بخش بشرح فوق سوگند یاد نموده و سوگند نامه را امضاء نمایند.

دفاتر کارگزاری

ماده ۱۲ ) هر کارگزار مکلف به داشتن دفاتر زیر است:
1 ) دفتر ثبت درخواستها
2 ) دفتر ثبت اظهارنامه
3 ) دفتر ثبت واخواست
4 ) دفتر ثبت صورتمجلسها و اجراء قرارها
5 ) دفتر ثبت اجراء احکام
6 ) دفتر عایدات برای ثبت وجوهی که بر طبق تعرفه از مراجعین دریافت میدارد با قید شماره قبض آن
7 ) دفتر ثبت نامه‌های صادره و وارده.

صلاحیت محلی

ماده ۱۳ ) صلاحیت هر کارگزار محدود بحوزه دادگاه بخش مستقل یا دادگاه شهرستانی است که در مقر آن اقامت دارد.

ماده ۱۴ ) اعمال و اقداماتی که داخل در حدود صلاحیت کارگزار است و بایستی در خارج از حوزه صلاحیت وی انجام شود کارگزار انجام اقدامات مزبوره را به کارگزار حوزه صلاحیت‌دار ارجاع می نماید و نامبرده پس از انجام اعمال مربوط بحوزه خود اوراق را نزد کارگزار ارجاع کننده ارسال میدارد.

ماده ۱۵ ) پس از اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه که به هر علت اعم از فوت یا انفصال یا تعلیق و امثال آن کارگزار وجود نداشته باشد اشخاص میتوانند به کارگزار نزدیکترین حوزه و یا مستقیماً بدادگستری مراجعه نمایند که امور مربوط بوظائف کارگزار برحسب دستور دادرس بوسیله کارمندان دادگستری انجام خواهد شد.

ماده ۱۶ ) درحوزه‌هائی که این تصویبنامه قانونی بموقع اجراءِ گذاشته نشده مقررات قبل از تصویب این قانون (باستثنای نحوه رسیدگی بدعاوی اختصاری موضوع ماده ۳۷ که در هر صورت ملغی است) بقوت خود باقی است و رابطه مأمورین این قبیل حوزه ها با حوزه‌هائی که دارای کارگزار است طبق ماده ۱۴ خواهد بود.

وظایف

ماده ۱۷) وظایف کارگزار بقرار زیر است:
[۱)] قبول دادخواست و مبادله لوایح طرفین
2) ابلاغ دادخواست و آراء محاکم و اوراق اخطار و احضار محاکم و دادسراها و اظهارنامه و واخواست
3) اقدام بتأمین دلیل حسب درخواست ذینفع و اجراء قرار تأمین خواسته و دستور فوری و تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و برداشتن مهر و موم
4) نظارت در اجرای قرار کارشناسی که عندالاقتضاء از طرف دادگاه به کارگزار ارجاع میگردد.
5) اجرای احکام محاکم دادگستری و اجرائیه‌هائی که بموجب قوانین مخصوصه بعهده اجرای دادگستری محول است.

تبصره ۱ ) وزارت دادگستری در نقاطی که مقتضی بداند میتواند اجرای وظایفی که در حدود قوانین و آئین نامه ها در عهده اجرای ثبت مقرر است به کارگزاران محول نماید ترتیب اجرای این تبصره طی آئین‏نامه‌ای که ورارت دادگستری تدوین مینماید تعیین خواهد شد و در هر حال اجراء وظایف مزبور بر طبق قوانین و آئین‏نامه‌های مربوط باجراء اسناد لازم الاجراء ثبتی است.

تبصره ۲ ) وزارت دادگستری میتواند تنظیم صورتمجلس در مورد جرائم مشهوده را در هر حوزه که صلاح بداند به یک یا چند نفر از کارگزاران آن حوزه محول نماید.

ماده ۱۸ ) کارگزارها مکلفند وظائفی را که بموجب این تصویبنامه قانونی در صلاحیت آنها قرار داده شده درصورت مراجعه و درخواست اشخاص و پرداخت حق الزحمه بر طبق تعرفه انجام نمایند و حق ندارند بدون علت و جهت قانونی از قبول و انجام کار خودداری نمایند.

ماده ۱۹ ) اشخاص میتوانند در صورت مراجعه بکارگذار و امتناع از او قبول کار بدون عذر موجه به رئیس دادگاه شهرستان و در حوزه دادگاه بخش مستقل به رئیس دادگاه بخش که کارگزار در مقر آن انجام وظیفه می‌نمایند مراجعه نمایند و دادگاه در این صورت به کارگزار مزبور دستور خواهد داد که وظیفه مرجوعه را انجام دهد و این دستور مانع تعقیب کارگزار نخواهد بود.

ماده ۲۰ ) کارگزار و معاون و کارمندان ابلاغ باید وظایفی را که در حومه شهرها بآنان محول شده شخصاً انجام دهند و فقط در مورد ابلاغ اوراق و احکام و اجرائیه و قرارها میتوانند انجام آنرا از مأمورین ژاندارمری در خواست نمایند و مأمورین ژاندارمری در اینگونه موارد مکلف بانجام درخواست کارگزاران خواهند بود.

تکالیف

ماده ۲۱ ) هرگونه دادخواست به کارگزار تسلیم میشود و کارگزار مکلف است پس از ثبت در دفتر خود ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر دادگاه مندرج در دادخواست به ثبت برساند و رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.

ماده ۲۲ ) در صورتی که دادگاه مندرج در دادخواست دارای شعب متعدد باشد کارگزار باید در فرجه مقرر دادخواست را بنظر رئیس شعبه اول دادگاه برساند تا نامبرده آن را بیکی از شعب ارجاع نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر کارگزار تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود،

تبصره ـ در موارد فوری ممکنست دادخواست را مستقیماً بدفتر دادگاه صلاحیتدار تسلیم و دفتر دادگاه پس از ثبت آن را تسلیم کارگزاری که از طرف تقدیم کننده دادخواست تعیین شده خواهد نمود.

ماده ۲۳ ) در صورتی که نام وآدرس کارگزار از طرف دهنده دادخواست تعیین نشده باشد نامبرده مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ تقدیم دادخواست نام و مشخصات دفتر کارگزاری و قبولی کارگذار را بدفتر دادگاه بدهد والا دادخواست وی بموجب قرار دادگاه رد خواهد شد.

ماده ۲۴ ) کارگزار مکلف است ظرف مدت دو روز پس از دریافت دادخواست چنانچه نواقصی داشته باشد موارد نقص را صریحاً در پرونده قید نماید دهنده دادخواست نیر مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ تسلیم دادخواست بدفتر کارگزاری مراجعه نماید. در این صورت کارگزار وجود یا عدم وجود نقص را کتبا بتسلیم کننده دادخواست اعلام خواهد نمود و مشارالیه مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ اعلام در رفع نواقص اقدام و مسئول دفتر کارگزاری مکلف است در مواقع دریافت دادخواست مراتب فوق را کتبا به تسلیم کننده اخطار نماید.

تبصره ـ مفاد ماده فوق باید در ذیل کلیه دادخواستهای چاپی نمونه درج گردد.

ماده ۲۵ ) مسئول دفتر کارگزاری مکلف است هر دادخواست را پس از تکمیل ظرف ۲ روز بنظر دادگاه مربوطه برساند و دادگاه با ملاحظه دادخواست کامل بودن آنرا گواهی نموده بنامبرده تسلیم مینماید. درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه دادخواست را ناقص تشخیص داد مراتب را با تعیین موارد نقص بکارگذار [ به کارگزار] اعلام خواهد نمود.
در این صورت کارگزار مکلف است ظرف۲ روز موارد نقص را به دهنده دادخواست اخطار نماید که در مدت مقرر در ماده ۲۴ در رفع نواقص اقدام نماید.

ماده ۲۶ ) چنانچه نواقص دادخواست در مدت مقرر از طرف دهنده داد خواست مرتفع نشود مسئول دفتر کارگزاری پرونده را برای اقدام قانونی بدفتر دادگاه ارسال خواهد نمود. دادخواست بموجب قراریکه با توجه بمقررات آئین دادرسی مدنی صادر میشود رد خواهد شد.

ماده ۲۷ ) مسئول دفتر کارگزاری باید ظرف ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست و اگر دادخواست ناقص باشد ظرف ۲ روز از تاریخ رفع نقص یک نسخه از دادخواست و ضمائم را در پرونده بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر را با ضمائم بطرف ابلاغ نماید.

ماده ۲۸ ) ابلاغ دادخواست و اوراق اخطار و احضار بایستی بر طبق مواد ۹۰ تا ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آید.

ماده ۲۹ ) خوانده بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دادخواست و منضمات جواب خود را با توجه بماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی به دفتر کارگزاری خواهان تسلیم نموده رسید دریافت دارد.

ماده ۳۰ ) کارگزار پس از وصول پاسخ خوانده بایستی یک نسخه آن را با پیوستهای آن در پرونده بایگانی و نسخه دیگر را با ضمائم ظرف ۲ روز به خواهان ابلاغ نماید.

ماده ۳۱ ) خواهان پاسخ خود را باید طبق ماده ۲۹ این قانون تنظیم و چنانچه باسناد یا گواهان جدیدی جهت پاسخ از مدافعات خوانده استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پیوست هر نسخه نموده ظرف ده روز بدفتر کارگذاری تسلیم نماید و مسئول دفتر کارگزاری ظرف ۲ روز پاسخ خواهان را بخوانده ابلاغ مینماید.

ماده ۳۲ ) خوانده دعوی آخرین جواب را بایستی ظرف (۱۰ روز) از تاریخ ابلاغ با رعایت ماده ۲۹ بدفتر کارگزاری تسلیم نماید.

ماده ۳۳ ) پس از وصول آخرین پاسخ بدفتر کارگزاری مسئول دفتر کارگزاری مکلف است ظرف دو روز پرونده را به دفتر دادگاه مربوطه تسلیم نماید که بر طبق ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی رفتار شود.

ماده ۳۴ ) هر مورد که ظرف مدت مقرر خواهان و یا خوانده به تقدیم پاسخ مبادرت ننمایند دفتر کارگزاری طبق ماده ۳۳ عمل خواهد کرد.

ماده ۳۵ ) قواعد و نحوه مبادله لوایح از طرف کارگزار نسبت بهر مرحله از نخستین و واخواهی و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و دعوی جلب و تقابل و ورود ثالث و غیره تابع قواعد آئین دادرسی مدنی مربوط به آن مرحله است.

ماده ۳۶ ) در مواردیکه دادگاهها مبادرت به تعیین جلسه مینمایند اوراق اخطاریه وسیله دفتر دادگاه تهیه و جهت کارگزار برای ابلاغ باصحاب دعوی ارسال میشود وکارگزار مکلف است اوراق اخطاریه را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و بدفتر دادگاه اعاده نماید.

ماده ۳۷ ) از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی مربوط بدادرسیهای اختصاری لغو و رسیدگی بدعاوی که بطور اختصاری رسیدگی میگردد بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بدادرسی های عادی بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۸ ) احکام و قرارهای محاکم و دادسراها نیز ظرف دو روز پس از صدور برای ابلاغ نزد کارگذار ارسال میشود و کارگزار مکلف است اوراق مزبوره را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و اعاده نماید.

ماده ۳۹ ) انجام وظائفی که بموجب مواد ۱۷۵و ۲۳۴ و ۳۰۹ و ۳۸۰ قانون آئین دادرسی مدنی بعهده مدیران دفاتر محول شده و بطورکلی انجام هرگونه وظیفه‏ای از این قبیل که قانوناً در عهده مدیران دفاتر است و همچنین اقدام در مواردیکه پرونده بایستی قبل از تکمیل مبادله لوایح و یا تعیین جلسه برای اتخاذ تصمیم و اظهارنظر بنظر دادگاه برسد. از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده کارگزاران قضائی است.

ماده ۴۰ ) اوراق اظهارنامه برای ابلاغ به کارگزار تسلیم میشود و کارگزار بایستی پس از ثبت فوری در دفتر خود بفاصله ۲۴ ساعت آنرا در دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد به ثبت رسانیده و ظرف ۲روز بطرف ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بدهند اظهارنامه تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید.

ماده ۴۱ ) ابلاغ واخواست نیز وسیله کارگزاری بعمل میآید و کارگزار مکلف است پس از دریافت واخواست و ثبت آن در دفتر خود بفاصله ۲۴ ساعت آنرا در دفتر دادگاه شهرستان محل به ثبت رسانیده و بعد از صدور دستور ابلاغ از طرف رئیس دادگاه شهرستان ظرف ۲ روز آنرا طبق ماده ۲۹۴ قانون تجارت ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بطرف تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید.

تبصره ۱ ) در محلهائی که دادگاه شهرستان وجود ندارد بر طبق ذیل بند ۳ ماده ۲۹۳ قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۲ ) در موارد فوری ممکن است اظهارنامه یا واخواست را مستقیماً بدفتر دادگاه تسلیم نموده در اینصورت پس از معرفی کارگذار از طرف دهنده واخواست یا اظهارنامه اوراق مزبوره برای ابلاغ به کارگزار تسلیم میشود که طبق مواد ۴۰ و ۴۱ عمل نماید.

ماده ۴۲ ) درخواست تأمین دلیل مستقیماً از طرف متقاضی به دفتر کارگزاری تسلیم و وسیله کارگزار مطابق مقررات آئین دادرسی دلائل مورد درخواست تأمین میشود.

ماده ۴۳ ) اجرای قرار تأمین خواسته با رعایت مواد قانون آئین دادرسی مدنی و اجراء احکام در عهده کارگزار است.

ماده ۴۴ ) اجراء قرار مهر و موم و برداشتن آن و تحریر ترکه در عهده کارگذار است که پس از صدور قرار از طرف دادگاه وسیله کارگزار درخواست کننده با توجه بمقررات مربوطه اجراء میشود.

تبصره ـ در مواردی نیز که بر طبق قانون امور حسبی اجرای قرارهای مزبوره مستلزم تعیین وقت از طرف دادگاه و ابلاغ آن بطرفین است. اعمال وظایف مزبور در عهده کارگزار خواهد بود.

ماده ۴۵ ) ترتیب اجرای احکام دادگستری و اجرائیه هائی که به موجب قوانین مخصوصه بعهده اجرای دادگستری است و ضمن بند ۵ از ماده ۱۷ این قانون (باستثنای تبصره ۱ ماده مزبور) بعهده کارگزار محول شده بر طبق مقررات مربوط باجرای احکام موضوع باب ششم از اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و سایر مقررات مربوطه خواهد بود مگر اینکه در قوانین خاصه ترتیب خاصی برای اجراء تعیین شده باشد.

ماده ۴۶ ) در مواردی که محکوم له در خواست بازداشت محکوم علیه را مینماید کارگزار مکلف است پرونده اجرائی را ضمن گزارش اقدامات معموله نزد رئیس دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال و پس از صدور دستور بازداشت از طرف دادگاه مزبور طبق مقررات نسبت ببازداشت محکوم علیه اقدام لازم بعمل آورد.

ماده ۴۷ ) در مواردی که پرونده اجرائی ببازداشت محکوم علیه منتهی میشود کارگزار مکلف است بلافاصله پس از بازداشت محکوم‏علیه مراتب را بدادگاه صادر کننده اجرائیه اعلام و اقداماتی که پس از بازداشت از قبیل پرداخت هزینه عائله زندانی و مخارج معالجه وی باید بعمل آید مدیر دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد. مقررات این ماده مانع سایر اقداماتی که برای اجرای حکم از قبیل توقیف اموال و غیره طبق ماده ۴۵ بایستی از طرف کارگزار بعمل آید نخواهد بود.

ماده ۴۸ ) کارگزار مکلف است نسخه اصلی از کلیه اوراق اجرائی و اقدامات معموله را پس از ابلاغ و اقدام برای بایگانی در پرونده بدفتر دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال و نسخه ثانی را در پرونده ایکه نزد او تشکیل میشود بایگانی نماید.

ماده ۴۹ ) انجام وظایفی که بموجب این قانون در عهده دفتر کارگزاری مقرر شده بعهده کارگذار و معاون او است فقط کارگزار میتواند ابلاغ احکام و قرارها و اوراق اخطار و احضار را بکارمندان ابلاغ ارجاع نماید.

ماده ۵۰ ) در مورد اقداماتی که ازطرف کارگزار یا کارمندان ابلاغ بایستی در خارج شهرها بعمل آید مقررات ماده ۶۱۵ آئین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه خواهد بود.

رسیدگی به تخلفات

ماده ۵۱ ) مرجع رسیدگی بتخلفات کارگذار و معاون مشارالیه و کارمندان ابلاغ دادگاه شهرستان حوزه ایست که کارگزار نزد آن انجام وظیفه مینماید.

تبصره ـ در نقاطی که دادگاه شهرستان وجود ندارد شاکی میتواند بدادگاه بخش مستقل حوزه‌ای که کارگزار در مقر آن انجام وظیفه مینماید رجوع نماید ودر این مورد دادگاه بخش بجای دادگاه شهرستان به شکایت رسیدگی مینماید.

ماده ۵۲ ) دادگاه پس ار وصول شکایت در صورتی که آن را قابل رسیدگی تشخیص داد بمشتکی عنه ابلاغ مینماید تا ظرف ده روز مدافعات خود را کتبا به دادگاه تقدیم دارد دادگاه پس از وصول مدافعات نامبرده یا انقضاء مدت و عدم وصول پاسخ و جلب نظر کتبی دادسرا به صدور رأی مبادرت مینماید.

ماده ۵۳ ) در هر مورد که مراجع قضائی از تخلف کارگزار یا معاون او و همچنین کارمندان ابلاغ مطلع شوند میتوانند مراتب را برای تعقیب بدادگاه صالح اعلام نمایند.

ماده ۵۴ ) در هر مورد که از طرف متصدیان دفتر کارگزاری در حین انجام وظایف مقرره یا بسبب آن خسارتی باشخاص وارد شود کارگزار یا کارمند مقصر در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۵۵ ) دادگاه شهرستان هر حوزه میتواند نسبت باعمال منافی حیثیت کارکنان دفتر کارگزاری یا سوء شهرت آنها اعم از کارگزار و معاون و غیره از دادگاه شهرستان همان حوزه در خواست رسیدگی نماید و نیز میتواند تا پایان رسیدگی در خواست تعلیق هر یک از اعضاء دفتر کارگزاری را بنماید. مرجع اظهار نظر نسبت بدرخواست تعلیق کارگزار و معاون او دادگاه استان آن حوزه خواهد بود.

ماده ۵۶ ) تخلف از هر یک از مواد این تصویبنامه قانونی از طرف کارکنان دفتر کارگزاری مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۵۷ ) مجازاتهای انتظامی کارگزاران بقرار زیر است:
1 ) توبیخ کتبی با درج در پرونده
2 ) توبیخ با درج در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالاانتشار
3 ) ممنوعیت از قبول کار جدید بین یک الی شش ماه
4 ) انفصال دائم.

ماده ۵۸ ) احکام صادره نسبت بمجازات توبیخ کتبی در پرونده قطعی و نسبت به سایر موارد قابل تجدید نظر است.

ماده ۵۹ ) در صورتی که حکم دادگاه بدوی بر برائت کارگزار یا هر یک از کارکنان دفتر کارگزاری صادر شود شاکی یا دادستان حوزه مربوطه میتوانند از حکم مزبور درخواست رسیدگی تجدیدنظر بنمایند. در موردی که دادگاه بخش مستقل مرجع رسیدگی است رئیس دفتر قائم مقام دادستان خواهد بود.

ماده ۶۰ ) مجاراتهای انتظامی معاون کارگزار و کارمندان ابلاغ بقرار زیر است:
1 ) توبیخ کتبی
2 ) انفصال موقت از یکماه تا سه ماه
3 ) انفصال دائم.

ماده ۶۱ ) مرجع تجدیدنظر نسبت باحکام صادره باستثنای توبیخ کتبی که قطعی است دادگاه استانی است که مرجع صادر کننده حکم بدوی در حوزه آن واقع است و تصمیم دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۶۲ ) در صورتی که حکم بدوی دائر بانفصال دائم باشد حکم موقتاً بموقع اجراء گذاشته میشود.

ماده ۶۳ ) هر کارگزار یا معاون او و هر کارمند ابلاغ که بموجب حکم قطعی به ممنوعیت از قبول کار جدید یا انفصال موقت محکوم شده در صورتی که در مدت ممنوعیت یا انفصال کار جدید قبول یا اقدام نمایند بانفصال دائم محکوم خواهند شد.

ماده ۶۴ ) مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی کارکنان دفتر کارگزاری یک سال از تاریخ وقوع عمل مستوجب تعقیب است و اگر تعقیب شروع شده باشد مرور زمان یکسال از تاریخ آخرین اقدام محسوب میشود.

ماده ۶۵ ) تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نخواهد بود.

ماده ۶۶ ) کارگزار و هر یک از کارکنان دفتر کارگزاری که ظرف یکسال دو بار بموجب حکم قطعی بمحکومیت انتظامی محکوم شوند و قبل از گذشتن یک سال از تاریخ ارتکاب اولین تخلف مرتکب تخلف دیگری بشوند برای تخلف مرتبه سوم مجازاتی که لااقل یکدرجه از مجازات قبلی شدیدتر باشد محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷ ) دادستان شهرستان هر حوزه مکلف است هر شش ماه یک مرتبه دفاتر کارگزاری را شخصا یا وسیله دادیاری که از طرف مشارالیه برای انجام این وظیفه تعیین میشود بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بدادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی اعلام و از نتیجه بازرسی رئیس دادگاه استان حوزه خود را مطلع نماید.

تبصره ـ در حوزه دادگاه بخش مستقل انجام این وظیفه در عهده رئیس دادگاه بخش و در غیبت او با عضو علی البدل دادگاه مزبور خواهد بود.

ماده ۶۸ ) دادگاهها مکلفند در هر مورد که بمحکومیت کارگذار یا هر یک از کارکنان دفتر کارگزاری اظهارنظر مینمایند یک نسخه از حکم صادره را برای بایگانی باداره کل کارگزاری و یک نسخه از آن را بدفتر دادگاه استان حوزه ای که در آن انجام وظیفه مینمایند ارسال دارند.

موارد رد

ماده ۶۹ ) موارد رد کارگزار و معاون او و کارمندان ابلاغ و احضار همان است که در ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (باستثنای بند ۷ ماده مزبور) مصرح است.

ماده ۷۰ ) جهات رد اعم از اینکه قبل از ارجاع به کارگزار یا بعد از آن (جز در مورد بند شش از ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی) ایجاد شود مؤثر خواهد بود.

ماده ۷۱ ) در صورت رد کارگزار و عدم قبول مشارالیه ذینفع میتواند بدادگاه شهرستان و درحوزه دادگاه بخش مستقل بدادگاه مزبور شکایت نماید و تصمیم دادگاه در این مورد قاطع است.

ماده ۷۲ ) در صورت رد کارگزار وظایف مربوطه را متقاضی میتواند به کارگزار دیگر ارجاع نماید.

حقوق و مزایا

ماده ۷۳ ) پس از ثبت دفتر کارگزاری امتیاز دفتر مزبور منحصراً متعلق به کارگزار خواهد بود.

ماده ۷۴ ) هر کارگزار مکلف است کلیه اقداماتی را که در طی مراحل مختلفه رسیدگی و یک دعوی در صلاحیت او قرار داده شده انجام و هزینه هر مرحله را تا صدور حکم آن مرحله از دهنده دادخواست دریافت نماید و در صورت استنکاف کسیکه پرداخت حق الزحمه بعهده او است حق الزحمه کارگزار در هر مرحل بدستور دادگاه مربوطه وصول و ایصال میشود وصول حق الزحمه مرحله فرجامی کارگذار در عهده دادگاهی است که بعنوان پژوهش بدعوی رسیدگی نموده است. دادگاهها مکلفند در هر مرحله که به صدور حکم مبادرت مینمایند حق الزحمه که در آنمرحله به کارگزار از طرف محکوم‏له پرداخت شده ضمن حکم راجع بخسارات محکوم علیه را بپرداخت آن ملزم نمایند.

تبصره ـ اجرای حکم از وظایف کارگزار دهنده دادخواست و پرداخت حق الزحمه آن به عهده محکوم له است و این حق الزحمه ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت خواهد شد

ماده ۷۵ ) کارگزار میتواند دفتر کارگزاری خود را بکسی که واجد شرایط احراز سمت کارگزاری باشد و از طرف وزارت دادگستری باین سمت منصوب شود واگذار نماید.

ماده ۷۶ ) کارگزار نمیتواند متصدی بیش از یک دفتر کارگزاری باشد و معاون کارگذار و کارمندان ابلاغ نیز فقط بایستی در یک دفتر کارگزاری انجام وظیفه نماید.

ماده ۷۷ ) کارگزار برای انجام هر یک از وظایف محوله اعم از حقوقی و جزائی حق الزحمه ای دریافت خواهد نمود که میزان آن را آئین‏نامه وزارت دادگستری معین خواهد نمود . دادگاهها مکلفند ضمن صدور احکام جزائی محکوم علیه را بپرداخت وجوهی که از خزانه دولت به کارگزار پرداخت شده محکوم نمایند.

ماده ۷۸ ) حق الزحمه معاون کارگزار به نسبتی که آئین نامه تعیین خواهد نمود از درآمد دفتر کارگزاری پرداخت میشود.

ماده ۷۹ ) در مورد اشخاصی که قادر بپرداخت حق الزحمه کارگذاری نیستند رئیس دادگاه مربوطه در صورت احراز عدم توانائی متقاضی انجام کار او را مجاناً بیک کارگزار رجوع مینماید دادگاهها بایستی در ارجاع این قبیل امور رعایت تناسب را در ارجاع بنمایند.

مرخصی و حجر و فوت

ماده ۸۰ ) در مواقعی که کارگذار در مرخصی است و یا بواسطه ابتلاء بمرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است معاون او عهده دار امور دفتر کارگزاری خواهد بود ولی غیبت کارگزار در اینموارد رافع مسئولیت مقرر در ماده ۵۴ این قانون نخواهد بود.

ماده ۸۱ ) در صورت حجر کارگزار اداره امور دفتر کارگزاری در عهده معاون او خواهد بود ولی در زمان حجر کارگزار دفتر کارگزاری از قبول کار جدید ممنوع است مگر اینکه وزارت دادگستری معاون کارگزار محجور یا شخص واجد صلاحیت دیگری را بکفالت دفتر کارگزاری تعیین نماید. در این صورت مسئولیت مقرر در ماده ۵۴ این تصویبنامه قانونی با کفیل دفتر کارگزاری خواهد بود.

ماده ۸۲ ) درصورت فوت کارگزار وظایف دفتر کارگزاری تا تاریخ انتقال دفتر کارگزاری با رعایت ماده ۸۱ این قانون بعهده کفیل دفتر کارگزاری خواهد بود.

ماده ۸۳ ) پس از فوت کارگزار وراث مشارالیه میتوانند دفتر کارگزاری را بشخصی که بنظر وزارت دادگستری صلاحیت اشتغال به کارگزاری داشته باشد انتقال دهند و این انتقال حداکثر بایستی ظرف یک سال از تاریخ فوت کارگزار بعمل آید در صورتی که ظرف مدت مزبور از طرف ورثه ترتیب انتقال دفتر کارگزاری داده نشود دادستان محل و در مقر دادگاه بخش مستقل رئیس دادگاه بجای ورثه دفتر کارگزاری را با رعایت غبطه ورثه بشخصی که بنظر وزارت دادگستری واجد صلاحیت باشد منتقل خواهد نمود.

ماده ۸۴ ) در صورت حجر کارگزار قیم او مکلف است طی مدت شش‌ ماه برای انتقال دفتر کارگزاری با جلب نظر دادستان طبق ماده فوق عمل نماید و در غیر این صورت مطابق قسمت اخیر ماده فوق الذکر عمل خواهد شد.

ماده ۸۵ ) در صورت ابتلاء کارگزار بمرض یا نقص عضوی که مانع ایفای وظیفه برای مدت زائد بر شش ماه باشد کارگزار مکلف است ظرف یکسال از تاریخ ابتلاء بمرض یا نقص عضو دفتر کارگزاری را به کارگزار واجد صلاحیتی منتقل نماید در غیر اینصورت بر طبق قسمت آخر ماده ۸۳ عمل خواهد شد

ماده ۸۶ ) در صورت محکومیت کارگزار بانفصال دائم دفتر کارگذاری وی منحل و امور مربوط بدفتر کارگزاری مزبور با نظر وزارت دادگستری به کارگزار دیگری محول خواهد شد مقررات اینماده مانع از این خواهد بود افرادیکه انجام امور خود را بدفتر کارگزاری مزبور محول کرده اند بهر کارگزاری که بخواهند رجوع نمایند و مادام که از طرف وزارت دادگستری امور دفتر کارگزاری به کارگزاری دیگری محول نشده دفتر کارگزاری از قبول کار جدید ممنوع است و معاون دفتر کارگزاری وظایف کارگزاری را انجام خواهد داد و در اینمورد مسئولیت وی مانند مسئولیت کارگزار است.

مقررات مختلفه

ماده ۸۷ ) کلیه پرونده‌های کارگزینی کارگذاران و معاونین آنها و کارمندان ابلاغ در اداره کل کارگزاری که در وزارت دادگستری و در مرکز تأسیس میشود نگاهداری خواهد شد.

ماده ۸۸ ) برای تهیه مقدمات اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه وزارت دادگستری بدواً اعلانی مبنی بر قبول داوطلب کارگذاری در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از جراید محلی انتشار می‌دهد در اعلان مزبور مدتی برای مراجعه و ثبت نام داوطلبان تعیین می گردد.

ماده ۸۹ ) داوطلبان کارگذاری مدارک لازمه را بایستی بدفتر اداره کارگزاری تسلیم نمایند.

ماده ۹۰ ) به کارگزاران و معاونین و کارمندان احضار و ابلاغ از طرف وزارت دادگستری کارت شناسائی و علامت مخصوص داده خواهد شد.

ماده ۹۱ ) کارگزار و معاون و کارمندان ابلاغ بایستی حین انجام وظایف محوله شماره کارت شناسائی و نام و مشخصات خود را در ورقه قید نموده و امضاء نمایند.

ماده ۹۲ ) کارگزار مکلف است برروی کلیه اوراق علاوه از علامت شیرو خورشید و قید عبارت (وزارت دادگستری) شماره دفتر کارگزاری و نام مسئول آن و محل دفتر کارگزاری را تصریح نماید.

ماده ۹۳ ) کارگزار و معاون او و کارمندان ابلاغ میتوانند برای انجام وظایف محوله از ضابطین دادگستری و قوای انتظامی درخواست کمک نمایند و مأمورین مذکور مکلفند که آنانرا در انجام وظایف محوله مساعدت نمایند.

ماده ۹۴ ) اعمال و اقدامات کتبی که کارگزار و معاون او و کارمندان ابلاع در حدود مقررات این تصویبنامه قانونی انجام میدهند رسمی است.

ماده ۹۵ ) تمرد و مقاومت و تهدید و توهین و ایراد ضرب و جرح نسبت به کارگزار و معاون و کارمندان ابلاغ مشمول مواد ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ـ ۱۶۲ ـ ۱۶۵ ـ ۱۶۶ ـ ۱۶۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود

ماده ۹۶ ) کلیه اوراقی که از طرف کارمندان ابلاغ دفتر کارگزاری باشخاص ابلاغ میشود پس از ابلاغ از طرف کارمند مربوطه بایستی بنظر کارگزار یا معاون او برسد و کارگزار یا معاون او مکلفند صحت اقدام کارمند ابلاغ را تأئید نمایند تخلف از ماده فوق بتنهائی موجب ابطال عمل کارمند نیست ولی مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بودـ ولی در هر حال تشخیص صحت و سقم ابلاغ از وظایف کارگزار است.

ماده ۹۷ ) کلیه اوراق اخطار صادره از دفتر کارگزاری بایستی بامضاء کارگزار یا معاون او و بمهر دفتر کارگزاری برسد.

ماده ۹۸ ) در هر حوزه که اجرای این تصویبنامه قانونی آگهی میشود اتمام جریان مبادله لوایح دادخواستهای و عملیات اجرائی در جریان در عهده مأمورین مربوط بقبل از اجرای این تصویبنامه قانونی خواهد بود. ولی انجام کلیه وظایف دیگر که بموجب این تصویبنامه قانونی در عهده کارگزاران است از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده دفاتر کارگزاری خواهد بود و ذینفع موظف است ظرف ده روز کارگزار خود را بدفتر دادگاه مربوطه معرفی و قبولی او را تسلیم نماید و دفتر مکلف است وظایف مذکور در این تصویب نامه قانونی را به کارگزار معرفی شده واگذار نماید.

ماده ۹۹ ) هر کارگزار یا معاون او و یا کارمندان ابلاغ بسبب انجام وظیفه مرتکب جرمی بشوند از حیث تعقیب جرم و آثار آن در حکم مأمورین دولت خواهند بود.

ماده ۱۰۰) هر کارگزار ضمن انجام وظیفه برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد یا مطلبی خلاف واقعه اظهار نماید در حکم جاعل در اسناد رسمی است و به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۱ ) وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشد و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه آن را به مجلس تقدیم نماید.