هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۳۰ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۵۸۲۸/۱ وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل شورای خانواده را بشرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول ـ طرز تشکیل شورای خانواده
ماده ۱ ) از تاریخ اجرای این قانون اختلافات خانوادگی قبل از رسیدگی در مراجع قضائی در شورائی بنام شورای خانواده طرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲ ) شورای خانواده از سه نفر تشکیل میشود که هر یک از طرفین یک نفر از خویشان یا آشنایان خود را باید معرفی کند و نفر سوم یا بتوافق طرفین یا بتوافق نمایندگان آنها تعیین میشود و اگر طرفین یا نمایندگان آنها برای تعیین نفر سوم توافق نکردند دادگاه نفر سوم را از بین کسانی که مناسب بداند تعیین خواهد کرد.
تبصره ـ در نقاطی که خانه انصاف تشکیل شده است وظایف شورای خانواده بعهده خانه انصاف است.
ماده ۳ ) نفر سوم که از طرف دادگاه معین میشود باید دارای شرایط ذیل باشد.
۱ ) اقلا چهل سال داشته باشد.
۲ ) مجرد نباشد.
۳ ) باتهام عمل منافی عفت با صدور کیفرخواست تحت تعقیب نبوده و در هر حال محکومیتهای منافی عفت مطلقا و محکومیتهای کیفری بیشتر از دو ماه حبس نداشته باشد.
ماده ۴ ) عضویت در شورای خانواده افتخاری است.
ماده ۵ ) محل تشکیل جلسه با توافق اعضاء شوری تعیین میشود و درصورت عدم توافق آنان دادگاه در جلسه اداری و خارج از نوبت محل مزبور را تعیین خواهد کرد. تاریخ جلسات شورای خانواده از طرف رئیس شورا باطلاع اعضاء خواهد رسید. عدم حضور یکی از اعضاء در جلسات شوری مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
فصل دوم
صلاحیت شورای خانواده و ترتیب رسیدگی
ماده ۶ ) اختلافات خانوادگی مشمول اینقانون عبارتند از.
۱ ) دعاوی راجع به حضانت و هزینه نگاهداری طفل ـ نفقه ـ سکنی ـ عدم تمکین ـ شغل زن ـ سوءِ رفتار و درخواست طلاق اعم از آنکه از طرف زن یا شوهر باشد.
۲ ) شکایات اطفال از والدین یا قیم راجع به تقصیر آنان در انجام وظایف قانونی.
در مواردی که دعوی راجع به قیم است نماینده دادستان در شورای خانواده شرکت خواهد نمود
تبصره ـ رسیدگی باختلافات مربوط باصل نکاح و اصل طلاق از صلاحیت شورای خانواده خارج است.
ماده ۷ ) در دعاوی ناشی از روابط خانوادگی خواهان مکلف است ضمن تقدیم دادخواست نفری را که از طرف او در شورای خانواده شرکت خواهد کرد معرفی نماید در این صورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع بشورای خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف دعوی باو اخطار خواهد نمود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ شخصی را که از طرف او باید در شورای خانواده شرکت کند معرفی نماید چنانچه خوانده بترتیب فوق اقدام ننماید دادگاه شخصی را که مناسب تشخیص دهد برای شرکت در شورا از طرف خوانده انتخاب مینماید.
تبصره ) در مواردی که خانه انصاف جانشین شورای خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقیماً بخانه انصاف میدهد.
ماده ۸ ) پس از انجام تشریفات مقرر در ماده ۷ این قانون دادگاه بموجب قراری که صادر میکند موضوع را برای رسیدگی بشورای خانواده احاله مینماید.
ماده ۹ ) ریاست شورای خانواده با شخص سومی است که طبق ماده ۲ انتخاب میشود.
ماده ۱۰ ) موارد رد رئیس شورای خانواده همانست که طبق قانون آئین‌دادرسی مدنی برای رد قاضی مقرر شده است.
ماده ۱۱ ) رسیدگی در شورای خانواده تابع تشریفات آئین دادرسی مذکور در قوانین نیست و شورا میتواند بهرترتیب که مقتضی بداند تحقیقات لازمه را بعمل آورد و یا انجام آنرا از مددکاران اجتماعی و یا هر شخص و مؤسسه‌ای که همکاری آنرا مفید تشخیص دهد درخواست نماید.
ماده ۱۲ ) شورای خانواده سعی خواهد نمود که حتی‌المقدور اختلافات را به سازش خاتمه دهد و در صورتی که موفق به سازش نشود بترتیب زیر عمل مینماید
۱ ) در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهی عدم حصول سازش بین زوجین را بشوهر میدهد و شوهر میتواند با ارائه گواهی نامه مزبور که از طرف دادگاه صحت صدور آن تأیید شده باشد طبق موازین قانونی زن خود را طلاق دهد.
چنانچه شوری یا خانه انصاف در مدت قانونی موفق بسازش نشود و گواهی نامه عدم سازش هم ندهد دادگاه رأساً گواهی نامه عدم حصول سازش صادر خواهد کرد.
تبصره ـ اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به ارائه گواهینامه فوق الذکر است.
۲ ) در سایر موارد شورای خانواده گزارش کاملی از جریان دعوی و تحقیقاتیکه انجام یافته تنظیم کرده و ضمناً نظریه خود را برذیحق بودن هریک از طرفین دعوی در پرونده او قید کرده و بدادگاه ارسال میدارد.
ماده ۱۳ ) شورای خانواده مکلف است ظرف ۴ ماه وظایف خود را در مورد ختم اختلافات از طریق سازش و یا اظهارنظر و دادن گواهینامه عدم حصول سازش به انجام رسانده و پرونده را بدادگاه ارسال دارد.
اظهارنظر شوری نباید مخالف با قانون مدنی و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده ۱۴ ) هر یک از اعضاء شورای خانواده که از انجام وظایف قانونی امتناع نماید تا سه سال بعضویت شورای خانواده انتخاب نخواهد شد.
ماده ۱۵ ) ادامه رسیدگی شوری پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۱۳ ملغی الاثر است و دادگاهی که دعوی به آن ارجاع شده بتقاضای ذینفع اقدام برسیدگی خواهد نمود مگر اینکه مدت رسیدگی بتراضی طرفین دعوی تمدید شود.
ماده ۱۶ ) در مواردی که دعوی راجع بحضانت طفل است طرح اختلاف در شورای خانواده مانع از این نخواهد بود که دادگاه تصمیمات لازم را در مورد حضانت طفل طبق قانون مدنی اتخاذ نماید.
ماده ۱۷ ) در صورتیکه دعوی در شورای خانواده بسازش خاتمه یابد دادگاه طبق سازشی که بین طرفین واقع شده رأی صادر مینماید و در غیر اینصورت نظر شوری را بطرفین دعوی ابلاع میکند تا چنانچه ایرادی بر نظر شوری داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ بدادگاه اعلام دارند.
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی بنظر شوری نشود دادگاه طبق نظر شوری اقدام بصدور رأی خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظر شوری و اعتراضاتی که شده نسبت بدعوی رسیدگی نموده مبادرت بصدور رأی مینماید.
ماده ۱۸ ) جهات و کیفیاتی که مستند نظر شورای خانواده واقع شده است مادام که خلاف آن ثبت نشده معتبر خواهد بود.
نظری که به امضاء اکثریت اعضای شوری رسیده باشد نظر شوری تلقی میشود.
ماده ۱۹ ) در مواردیکه رسیدگی به اختلاف در شورای خانواده مستلزم هزینه باشد پرداخت آن بدوأ بعهده خواهان است ولی خواهان میتواند هزینه‌های مزبور را ضمن خسارت دادرسی از طرف دعوی مطالبه نماید.
ماده ۲۰ ) در دعاوی خانوادگی دادگاه میتواند بنظر خود هر یک از متداعیین را که معسر تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید.
ماده ۲۱ ) وزارت دادگستری مکلف به اجرای این تصویبنامه قانونی است و پس از افتتاح مجلسین باید مجوز قانونی آن را تحصیل نماید .