هیئت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۹۰۲ـ ۹/۳/۱۳۲۶ وزارت دارائی مواد زیر را تصویب نمودند:
ماده ۱ـ نرخ مالیات مؤدیان مشروحه در ماده دوم قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۷ بطور ثابت ده درصد خواهد بود.
بانکهای دولتی بطور کلی و همچنین شرکت هائی که فرع یا حق‌العمل دریافت میدارند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود مشروط براین که کلیه درآمدهائیرا که از این نوع دارند جزو سایر درآمدهای خود منظور نموده و مالیات مقرر از مجموع درآمد شرکت بموجب ترازنامه سالیانه پرداخت نمایند.
ماده ۲ [اصلاحی ۱۳۲۶/۰۴/۱۷]
از فرع معاملات شرطی ـ رهنی ـ استقراضی ـ اسناد ذمه مالیات بنرخ ده درصد بطور ثابت بدون رعایت حداقل بخشودگی دریافت میشود.
صاحبان دفاتر رسمی موظفند در موقع تنظیم اسناد معاملات بالا مالیات مقرر را بحساب ادارات دارائی دریافت و قبض رسید رسمی صادر و یک نسخه آن را بمؤدی تسلیم نمایند مشخصات سند و نام و هویت متعاملین و شماره سند باید در قبض پرداخت مالیات قید گردد.
صاحبان دفاتر رسمی برای وصول این مالیات صاحبجمع دولت خواهند بود در مورد کلیه اسنادی که فرعی در سند معین نشده صاحبان دفاتر رسمی مکلفند ۱۲ درصد میزان معامله را برای هر سال فرع قائل شده و مالیات مقرر را بنسبت فرع مذکور دریافت نمایند.
صاحبان دفاتر مکلفند اقلاً هر ۱۵ روز یک مرتبه درآمد حاصله را با سیاهه ریز آن بادارات دارائی تحویل دهند. بصاحبان دفاتر رسمی معادل ۵ درصد مالیات وصولی بعنوان حق‌الزحمه تأدیه میشود.
صاحبان دفاتر در آخر هر ماه ۳ درصد مذکور را از مالیات وصولی کسر و بقیه را بادارات دارائی تحویل میدهند.
نسبت باسنادی که مدتی بعد از انقضای مدت سند رسمی ابطال شود برای مدت اضافی در موقع ابطال سند در دفتر رسمی یا دایره اجرای ثبت طبق طرح نرخ بالا مالیات دریافت میشود.
حق‌الزحمه مقرر در این ماده بترتیبی که برای صاحبان دفاتر رسمی مقرر است بمأمورین اجرای ثبت نیز تأدیه خواهد شد.
ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۳۲۶/۰۴/۱۷]
از درآمد حاصله از خرید و فروش اراضی بنرخ ۲۰ درصد بطور ثابت مالیات دریافت میشود از درآمد حاصله از خرید و فروش ساختمان و املاک مزورعی بنرخ صدی ده مالیات اخذ خواهدشد بشرط آنکه فاصله بین خرید و فروش کمتر از پنج سال باشد مالیات بر درآمد حاصله از خرید و فروش اراضی بتوسط صاحبان دفاتر رسمی بترتیبی که در ماده ۲ مقرر شده است دریافت میشود. و حق‌الزحمه صاحبان دفاتر رسمی در مورد این مالیات صدی ۵ خواهد بود. در مورد معاملات املاک مزروعی و همچنین ساختمان‌های اراضی که پس از ساختمان بفروش رسیده یا تصرفاتی در ساختمان یا املاک مزروعی مورد معامله بعمل آمده است که متضمن مخارجی برای فروشنده بوده صاحبان دفاتر رسمی مکلفند سیاهه این قبیل معاملات را که متضمن کلیه مشخصات معامله باشد بادارات دارائی بفرستند.
ماده ۴ـ از کلیه مؤدیان مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۶ و سالهای بعد باستثناء بانکها و شرکتهائی که سرمایه آنها تعلق بدولت دارد و مؤدیان مالیات املاک مزروعی و مستغلات و حقوق بگیران یک مالیات اضافی بمیزان ده درصد اصل مالیات بنفع شهرداری وصول میشود.
ماده ۵ ـ پرداخت مالیات اشخاص و مؤسسات و شرکتهائی که اقامتگاه و یا مرکز اصلی آنها در خارجه است و در ایران دارای شعبه یا نماینده یا امثال آن نیستند و بطور اتفاق یا استمرار بوسیله اشخاص یا مؤسسات یا شرکتهای مقیم ایران در ایران معاملاتی انجام میدهند و یا درآمدی تحصیل مینمایند بعهده کسانی است که در ایران واسطه انجام معاملات آنها بوده‌اند.
ماده ۶ ـ در هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارائی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرند و باین قرار برای تشخیص مالیات مؤدی دیگر حاجت برسیدگی بدفاتر و اوراق مؤدی نخواهد داشت بشرط اینکه کلیه عملیات بازرگانی و معاملات شخصی بازرگان و کلیه محاسبات شرکت از اول سال مالیاتی تا انقضاء آن تحت نظر یک محاسب قسم خورده انجام شده و محاسب قسم خورده تصدیق کرده باشد که کلیه معاملات مؤدی صحیحاً در ترازنامه وارد شده و محاسبات مؤدی با حقیقت جریان معاملات او تطبیق مینمایند.
آئین نامه طرز کار و انتخاب قسم خورده را وزارت دارائی تهیه و بعد از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۷ـ مالیات درآمد حاصله از هرنوع عملیات مقاطعه‌کاری و اجاره داری که در ظرف سال مالی عاید میشود بترتیب زیر مقطوعاً وصول خواهد شد:
در صورتیکه مبلغ کل مقاطع یا مال‌الاجاره تا ۲۵۰۰۰۰۰ ریال باشد صدی دوازده مبلغ مقاطعه یا مال‌الاجاره به‌طور مقطوع از ۲۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال صدی ۳ از مبلغ مقاطعه یا مال‌الاجاره بطور مقطوع از ۵ میلیون و یک ریال ببالا صدی ۴ از مبلغ مقاطعه یا مال‌الاجاره بطور مقطوع.
در مورد هر عمل مقاطعه پرداخت کننده وجه باید در موقع هر پرداخت کننده وجه باید در موقع هر پرداخت مالیات مقرراً بنرخی که بجمع عمل مقاطعه در سال مالیاتی تعلق میگیرد کسر نموده و در ظرف مدت ۱ ماه بادارات دارائی پرداخت و رسید دریافت نمایند.
مستأجرین موظفند که در هر سال مالیاتی تا آخر همان سال میزان مالیات عمل اجاره خود را بنرخ گفته شده در بالا بادارات دارائی پرداخته و قبض رسید دریافت نمایند.
در مورد مال‌الاجاره‌های جنسی نرخ تسعیر در صورت وجود نرخ دولتی بنرخ دولتی و در غیر آن در صورت امکان بوسیله توافق و الا بوسیله کمیسیون تشخیص معین میگردد.
کارفرمایان مکلفند در ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ واگذاری مقاطعه یک نسخه از پیمان نامه مقاطعه‌کاری را باداره دارائی ارسال دارند.
در صورتی که عمل مقاطعه شفاهی باشد و میزان آن از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد مفاد آنرا کتباً باداره دارائی اطلاع دهند و در هر حال مقاطعه دهنده و مقاطعه کار متضامناً مسئول پرداخت مالیات میباشند.
موجرین و مستأجرین نیز موظفند رونوشت اجاره‌نامه را ظرف ۱۵ روز از تاریخ تنظیم اجاره‌نامه بادارات دارائی بفرستند متخلفین مشمول تأدیه یک‌هزار ریال جریمه میباشند.
مال‌الاجاره مستغلات تابع مقررات مربوط بمالیات مستغلات میباشد.
ماده ۸ ـ مقـررات تصویب نامه ۲۶۱۹۰ـ ۱۶/۷/۱۳۲۵ و تصویبنامه ۳۴۴۲۸ـ ۱۷/۹/۱۳۲۵ و تصویبنامه ۳۵۵۷۴ـ۲۴/۹/۱۳۲۵ در مورد مالیات سال ۱۳۲۶ و سالهای بعد نیز مجری خواهد بود.
ماده ۹ـ منظور از عبارت (مرحله‌ای که قبلاً مشغول رسیدگی بوده) مندرج در ماده دوم تصویبنامه ۳۵۵۷۴ ـ ۲۴/۹/۱۳۲۵ (مرحله‌ایست که مشغول رسیدگی بوده و یا صلاحیت و شأن رسیدگی را داشته است).
ماده ۱۰ـ وزارت دارائی میتواند درآمد کسبه و پیشه‌وران جزء را طبق آئین نامه مخصوصی مقطوعاً تشخیص و مالیات آن را دفعتاً یا به اقساط دریافت نماید.
ماده ۱۱ـ پس از گذشتن ۳ سال از سررسید پرداخت مالیات هر سال هیچگونه مالیاتی که مطابق قانون مالیات بر درآمد، بر درآمد اشخاص تعلق میگیرد قابل وصول نخواهد بود مگر آنکه از طرف دارائی در مدت مزبور تشخیص و بمؤدی ابلاغ شده باشد.
ماده ۱۲ [لغو ۱۳۲۹/۱۰/۲]
[مبداء احتساب زیان دیرکرد سررسید پرداخت مالیات میباشد و مؤدیانی که مالیات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده باشند و ادارات دارائی باظهارنامه ایشان معترض باشند پس از رسیدگی و تعیین مالیات قطعی از طرف کمیسیون تشخیص و یا دیوان دادرسی نسبت بمابه‌التفاوت مالیات متعلقه زیان دیر کرد از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد.]
ماده ۱۳ـ از اوراق نامبرده زیر نسبت بمبلغ آن ها معادل یک در هزار حق تمبر گرفته خواهد شد:
1ـ گواهی ودیعه کالا (در صورتی که بمبلغ معینی بحواله کرد دیگری ظهرنویسی شود).
2ـ برات ـ سفته.
تبصره ۱ـ وزارت دارائی مکلف است بوسیله خزانه‌داری کل اوراق مخصوص برای سفته و برات که حق تمبر روی آنها تعیین خواهد شد بشرح زیر:
تا ۱۰۰۰ ریال ۱ ریال
تا ۲۰۰۰ ریال ۲ ریال
تا ۳۰۰۰ ریال ۳ ریال
تا ۵۰۰۰ ریال ۵ ریال
تا ۱۰۰۰۰ریال ۱۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰ ریال ۲۰ ریال
تا ۵۰۰۰۰ ریال ۵۰ ریال
تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰ ریال
تا ۲۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰ ریال
تا ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۰ ریال
تا ۴۰۰۰۰۰ ریال ۴۰۰ ریال
تا ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰ ریال
تهیه و در دسترس مصرف کنندگان در تمام کشور بگذارد.
تبصره ۲ـ از تاریخی که در هر یک از نقاط کشور وزارت دارائی استعمال اوراق مخصوص سفته و برات را بوسیله آگهی اطلاع میدهد بکاربردن هر نوع سفته و براتی غیر از آن ممنوع است و فقط دارندگان این قبیل برات و سفته‌ها می‌توانند از مزایای مقرر در باب چهارم قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ استفاده نمایند دادگاهها و بانکها موظفند سفته و براتیکه در غیر اوراق مخصوص دارائی استعمال شده نپذیرند.
ماده ۱۴ـ درآمدهای مذکور در مواد ۱ و۲ و۳ و۷ این تصویبنامه با سایر درآمدهای مؤدی در موقع محاسبه مالیات جمع نخواهد شد.
ماده ۱۵ـ کلیه مقررات متناقص با مفاد این تصویبنامه لغو میشود.
ماده ۱۶ـ اعتبار مقررات این تصویبنامه از ابتدای سال ۱۳۲۶ خواهد بود.
ماده ۱۷ـ پس از افتتاح مجلس شورای ملی وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل خواهد نمود.
از طرف نخست‌وزیر