تصمیمات متخذه در کمیسیونی که در تاریخ دوم اسفندماه ۱۳۲۶ در وزارت دارائی به منظور تعیین سهمیه ارزی برای کالاهای ضروری موضوع ماده ۲ تصویبنامه شماره ۲۲۷۷۴ ـ ۱۳۲۶/۱۱/۱۷ منعقد شده، به شرح پیوست در جلسه چهارم اسفندماه ۱۳۲۶ هیئت وزیران قرائت و مورد موافقت واقع گردید:
به منظور تعیین سهمیه ارزی برای کالاهای ضروری موضوع ماده ۲ تصویبنامه شماره ۲۲۷۷۴ مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۲۶ کمیسیونی در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۳۲۶ در وزارت دارائی با حضور امضاء کنندگان تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ـ چون وزارت دارائی قند و شکر مورد احتیاج کشور را خریداری و مقدار کافی در اختیار دارد بنابر این ارز دولتی برای آن به بازرگانان داده نخواهد شد. ولی در صورتی که بازرگانان ایرانی مایل باشند بدون تقاضای ارز دولتی قند و شکر وارد کنند باید قبلاً تقاضای خود را با پیشنهاد قطعی فروش که در دست دارند به وزارت دارائی تسلیم تا با موافقت قبلی وزارت اقتصاد ملّی اجازه گشایش اعتبار به بانک‌های مجاز صادر شود. نسبت به چائی نیز فعلاً ارز دولتی داده نمی‌شود ولی در صورتی که بازرگانان ایرانی بخواهند می‌توانند با ارز غیر دولتی و طبق معمول و با تحصیل پروانه وزارت اقتصاد ملّی مستقیماً در بانک مجاز به گشایش اعتبار اقدام نمایند.
۲ـ وزارت اقتصاد ملی به اشخاصی پروانه ورود خواهد داد که دارای مدارک زیر باشند:
الف ـ برگ بازرگانی.
ب ـ دفتر منظم پلمپ شده.
ج ـ رسید اظهارنامه مالیات بر درآمد سال قبل.
د ـ پروانه برای مبلغی بیش از حداکثر نیم درصد سهمیه وارداتی در ظرف یک سال داده نخواهد شد به‌استثنای مورد کارخانجات مولد ثروت.
هـ ـ کمیسیون ارز به‌اشخاصی پروانه ارز دولتی برای واردات خواهد داد که علاوه بر پروانه ورود وزارت اقتصاد ملّی اصل ورقه پیشنهاد فروش (آفر) را که به نام خود تقاضا کننده باشد ضمیمه درخواست خود بنماید.
۳ـ برای کارخانجات مولد ثروت از قبیل ریسندگی ـ پارچه‌بافی ـ کاغذ ـ کارخانه تهیه میوه خشک و غیره و همچنین کارخانجات مولد برق جهت تامین روشنائی شهرها ـ موقعی پروانه صدور ارز از طرف کمیسیون ارز داده خواهد شد که علاوه بر سایر شرایطی که در بالا برای ورود کالا گفته شده پروانه احداث و نصب کارخانه نیز از طرف وزارت اقتصاد ملّی صادر شده و ضمن تقاضای پروانه ارزی تسلیم نماید.
کارخانجات مشمول نیم درصد سهمیه نخواهد بود ولی بایستی مطلقاً نو و کارنکرده باشد.
بدیهی است وزارت اقتصاد ملّی موقعی گواهی پروانه احداث و نصب را خواهد داد که مسلم شود کارخانه مزبور به‌منظور فروش نیست و صرفاً برای بهره‌برداری می‌باشد.
۴ـ سایر ماشین‌آلات صنعتی که کمیسیون ارز طبق شرایط کلی برای آنها پروانه ارز دولتی خواهد داد از این قبیل‌اند:
انواع موتورهای مولد برق ـ تلمبه‌های برقی برای استفاده از چاههای عمیق ـ دستگاه حفر چاه و لوازمی که برای استفاده از چاههای عمیق مورد لزوم است. ماشین‌آلات و ابزار کشاورزی از قبیل تراکتور خرمن‌کوب ـ آسیاب برقی ـ کارخانه یخ‌سازی ـ ماشین‌آلات معدنی از قبیل کمپرسور ـ ماشین تراش ـ لوازم یدکی کارخانجات که صاحب کارخانه مستقیماً برای کارخانه خود و نه به منظور فروش وارد می‌نماید.
تبصره ـ اشخاصی که اقلام بالا را به‌منظور فروش وارد نمی‌کنند و صرفاً برای استفاده شخصی وارد می‌نمایند با تشخیص وزارت اقتصاد ملّی داشتن دفتر تجارتی و برگ مالیاتی و جواز بازرگانی ضرورت ندارد.
۵ـ به کتابفروشهائی که به منظور کسب کتابهای علمی و فنی و مجلات علمی و فنی وارد می‌نمایند کمیسیون ارز طبق شرایط کلی پروانه ارز دولتی خواهد داد ولی چنانچه اشخاصی بخواهند برای استفاده شخصی کتاب و مجله به مبلغ مختصر وارد کنند رعایت شرایط کلی ضرورت ندارد.
۶ـ صدور پروانه ارز برای کاغذ روزنامه به ارباب جراید در حدود احتیاجات حقیقی هر کدام بر طبق تشخیص اداره کل تبلیغات و رعایت سایر شرایط مقرر در مواد بالا به‌‌عمل خواهد آمد.
۷ـ وزارت اقتصاد ملّی هنگامی برای ورود دارو پروانه خواهد داد که وزارت بهداری لزوم ورود آن را گواهی نموده باشد و بدیهی است نظارت در فروش آن به بهای عادله با وزارت بهداری و تشریک مساعی وزارت ملّی خواهد بود صدور پروانه ارز دولتی برای دارو مشمول سایر شرایط کلی نیز خواهد بود.
۸ـ پروانه صدور ارز دولتی برای گونی و چتائی تابع شرایط کلی است.
۹ـ مؤسساتی که برای مرکز برق شهرستانها از پروانه ارز دولتی استفاده می‌نمایند بایستی تعهدی بسپارند که بهای برق را به میزانی از افراد نگیرند که بیش از ۱۲ درصد در سال از سرمایه خود سود برند.
گرفتن این تعهد با وزارت اقتصاد ملّی است و اجرای آن با وزارت کشور با تشریک مساعی وزارت اقتصاد ملّی خواهد بود.
۱۰ـ پروانه‌های ارزی که قبل از ۲۳ تیرماه ۱۳۲۶ صادر و مورد استفاده قرار نگرفته از درجه اعتبار ساقط است.
۱۱ ـ تقاضائی که تا کنون تسلیم کمیسیون ارز شده است کان‌لم‌یکن بوده و به تقاضاهائی ترتیب اثر داده خواهد شد که از این تاریخ به بعد بر طبق شرائط بالا به‌کمیسیون ارز تسلیم شود.
۱۲ـ برای بروات اسنادی کالاهائی که جهت آنها ارز دولتی داده می‌شود با شرایط فوق کمیسیون ارز پروانه ارز دولتی خواهد داد ترتیب اجرای آن را کمیسیون ارز با نظر وزارت اقتصاد ملّی می‌دهد.
۱۳ـ کمیسیون ارز موظف است تعهداتی را که بازرگانان در موقع خرید ارز برای ورود کالا به‌بانکهای مجاز می‌سپارند در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار دهد و مدارک ورود کالا را مطالبه نماید تا بدین ترتیب مسلم گردد در مقابل پروانه‌های صادره کالا به کشور وارد شده و یا این که پروانه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
۱۴ـ از کلیه کسانی که از محل ارز کمیسیون ارز کالا وارد کرده یا کارخانجات وارد نمایند از طرف کمیسیون ارز تعهدی گرفته می‌شود که کالاهای وارد شده و مصنوعات کارخانجات را با سود عادله و با بهای مقرر از طرف وزارت اقتصاد ملّی بفروش برسانند.
۱۵ـ پروانه کمیسیون ارز به هیچ صورت و عنوانی قابل انتقال نبوده و کالاهای مورد این پروانه‌ها قبل از ورود به دفاتر گمرکی دولت شاهنشاهی قابل معامله نیست و هر نوع معامله و انتقال در این خصوص از درجه اعتبار ساقط است.
۱۶ـ سهیمه ارزی واردات به نسبت چهل درصد در مرکز و شصت درصد به شهرستانها اختصاص داده می‌شود.
۱۷ـ در مواردی که کارخانه فروشنده یا سازنده و یا تجارتخانه فروشنده معتبر می‌شود یا غیرمعروف تشخیص می‌شود کمیسیون ارز مکلف است صورت سیاهه گواهی شده به تصدیق اطاق بازرگانی و یا نماینده دولت شاهنشاهی در کشور مبداء از تقاضا کننده پروانه مطالبه نماید.
۱۸ـ نسبت به احتیاجات شرکت تلفون در صورت تصدیق آن احتیاجات از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفون و پیشنهاد آن وزارتخانه تصویب هیئت دولت لازم خواهد بود.
از طرف نخست‌وزیر