هیئت وزیران در جلسه ۱۳مهرماه ۱۳۲۵ بنا بر پیشنهاد شماره ۴۳۰۰۷ مورخ ۱۳/۷/۲۵ وزارت دارائی از نظر تسریع در امر وصول مالیات بر درآمد مراتب ذیل را تصویب نمودند:
۱ـ ادارات دارائی موظفند بدون اتکاء به پیش آگهی‌ها با رعایت سوابق مالیاتی مؤدیان و اوضاع و احوال هر یک از آنها و مندرجات دفاتر تجارتی مالیات سالهای گذشته و مالیات سال ۲۵ را که بین دارائی و مؤدی مورد اختلاف بوده یا واقع خواهد شد در صورتی که مشمول مرور زمان نشده باشد از طریق توافق تصفیه نمایند.
در مواردیکه بین مؤدی و دارائی توافق میشود مراتب با ذکر دلیل در صورتمجلسی که بامضای رئیس دارائی یا نماینده او و مؤدی خواهد رسید نوشته خواهد شد.
برای حصول توافق دارائی باید مؤدی را کتباً دعوت نماید.
چنانچه در ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ دعوتنامه بین مؤدی و دارائی توافق حاصل نشود دارائی موظف است موضوع را بکمیسیون تشخیص احاله نماید.
توافق مذکور در این ماده پس از تصویب کمیسیون تشخیص قطعی خواهدبود.
۲ـ کمیسیون تشخیص اجازه دارد مالیات مورد اختلاف را از طریق جلب توافق طرفین حل و فصل نماید لیکن در صورت عدم توافق با در نظر گرفتن مدارک و دفاتر تجارتی و اوضاع و احوال و سوابق مالیاتی باختلاف رسیدگی کرده رأی خواهد داد. مالیاتی که از طرف کمیسیون از طریق توافق تعیین میشود هر مبلغی که باشد قطعی است و چنانچه توافق حاصل نشود و مبادرت بصدور رأی نماید و مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون ده هزار ریال یا کمتر باشد این رأی نیز قطعی بوده و لازم‌الاجراء است.
چنانچه کمیسیون تشخیص برای هر یک از سنوات مالیاتی بیش از ده هزار ریال تعیین نماید دارائی و مؤدی میتوانند در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض نمایند باین اعتراض کمیسیون که مرکب از اشخاص دیگری خواهد بود در مرحله تجدیدنظر بهمان نحو ترتیبی که برای رسیدگی بدوی تعیین شده مبادرت بجلب توافق طرفین نموده و یا در صورت عدم توافق رسیدگی کرده رأی خواهد داد مالیاتی که از طرف کمیسیون تجدیدنظر از طریق توافق تعیین میشود هر مبلغی که باشد قطعی است و چنانچه کمیسیون توافق نکرده و مبادرت بصدور رأی نماید و مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون پانصد هزار ریال یا کمتر باشد این رأی نیز قطعی بوده لازم‌الاجرا است.
در مواردی که رأی کمیسیون تجدیدنظر برای هر یک از سنوات ناظر بر مبلغی بیش از پانصد هزار ریال باشد هر یک از طرفین میتوانند در ظرف یکـ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه تجـدیدنظر دیوان دادرسی مراجعه نمایند.
هرگاه مراجعه بدادکاه از طرف مؤدی بعمل آید مشارالیه باید قبلا معادل مابه‌الاختلاف بین رأی کمیسیون تجدیدنظر و مبلغی که قبلا پرداخته تضمین دهد ــ تضمین مزبور ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار و یا دادن وثیقه ملکی یا معرفی ضامن معتبر که اداره دارائی قبول نماید صورت گیرد.
[تصویبنامه هیئت وزیران راجع به کمیسیون تشخیص تجدیدنظر مالیات]
۳ـ در مورد اختلافاتی که تا تاریخ اجرای این تصویبنامه رأی قطعی نسبت به آنها صادر نشده در هر مرحلة که باشد کلیه مقررات این تصویبنامه مستقلا لازم‌الاجرا خواهد بود.
۴ـ تاریخ ابلاغ رأی باداره دارائی تاریخ ثبت رای در دفتر نماینده اداره نامبرده میباشد.
۵ ـ طرز تشکیل کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر مطابق مقررات مصرحه در آئین‌نامه مصوب ۱۷ اردیبهشت ۳۱۷ کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی خواهد بود.
۶ ـ مؤدیانی که بموجب این تصویبنامه از طریق توافق یا صدور ملزم بپرداخت مبالغی از بابت مالیات های سنواتی میشوند باید مقطوعا از بابت جرایم تخلف و زیان دیرکرد مبلغی معادل ده درصد مالیاتی که باید کارسازی دارند باداره دارائی بپردازند.
۷ ـ چنانچه مؤدیان در تادیه مبلغی که طبق توافق یا رای قطعی باید بپردازند تأخیر نماید نسبت به هر ماه تاخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود که معادل یک درصد مبلغی که باید بپردازند.
مبداء احتساب زیان دیرکرد در مورد توافق تاریخ تنظیم صورتمجلس و در مورد رأی‌هائیکه از کمیسیون‌ها یا دادگاه تجدیدنظر دیوان دادرسی صادر میشود از تاریخ این رأی بمؤدی خواهد بود مدت کمتر از ۱۵روز بخشوده و بیش از ۱۵ روز ۱ ماه محسوب میشود.
۸ ـ اداره دارائی موظف است بمجرد قطعی شدن مالیات هر سال پس از دریافت مالیات و جریمه و زیان دیرکردی که مطابق بندهای ۶ و ۷ این تصویبنامه تعلق میگیرد مفاصای حساب آن سال را بمؤدی تسلیم نماید.
۹ـ وزارت دارائی مجاز است جرائم تخلف مؤدیانی را که مالیات سنواتی آنها تا تاریخ اجراء این تصویبنامه بمرحله قطعی رسیده در صورتی که تمامی بدهی خود را پرداخته باشند و یا آنکه تا آخر دیماه سال۱۳۲۵ نقداً کارسازی دارند کلا یا بعضا تخفیف دهد ولی در هر حال ماهیانه زیان دیرکردی معادل یک درصد مبلغ مدیونی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی تا روز پرداخت باید کارسازی دارند.
۱۰ـ کلیه مقرراتی که مخالف این تصویبنامه است لغو و وزارت دارائی مکلف است پس از افتتاح دوره پانزدهم تفنینیه این تصویبنامه را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
از طرف نخست وزیر