هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ / ۹ / ۱۳۳۲ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۷۸۹ – ۱۶ / ۹ / ۳۲ وزارت دارائی تصویب نمودند که قسمت اخیر تبصره سوم تصویبنامه ۹۵۸۰ – ۱۳۳۲/۳/۲۶ که مغایر با قانون کیفر مرتکبین قاچاق بوده لغو و سهام دولت و کاشفین از غلات قاچاق بر طبق اجرای مفاد لایحه قانونی مصوب ۱۱ بهمن ۳۱ که ذیلا شرح داده میشود عمل گردد:
۱) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود سهم دولت سی درصد
2) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود سهم مخبر یا مخبرین ده درصد
3) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود سهم کاشف و کاشفین چهل درصد
4) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود سهم مامورین انتظامی شش درصد
5) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود حق دفاع در دادگاهها چهار درصد
6) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود سهم مامورین ذیمدخل به تشخیص اداره مربوطه چهار درصد
7) از بهای غله قاچاق که بانبار دولتی و تحویلی و بنرخ مقرر محل تسعیر می شود ذخیره برای هزینه‌های تعقیب قاچاق شش درصد.
ضمنا در مواردی که یکی از طبقات مذکور در بندهای ۲ تا ۶ وجود نداشته باشد سهم مزبور باید به سهم دولت افزوده شود.
از طرف نخست وزیر