هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مردادماه ۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و نظر به قانون مصوب تصویب نمودند در نقاطی که حمل و نقل غله از طرف اداره کل غله و نان ممنوع گردیده، هرگاه کسی بدون در دست داشتن پروانه مبادرت به حمل غله نماید جنس محموله در حکم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط و صدی سی بهای آن به نرخ دولتی نقداً بعنوان حق الکشف به کاشف پرداخت خواهد شد.
نخست وزیر