شماره ۲۳۳۰۴۱/ت۶۱۸۹۱هـ – ۱۶/۱۲/۱۴۰۲
هیئت وزیران در جلسه ۹/۱۲/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۲۸۱۰۶ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی مصرفی و مواد معدنی طرح (پروژه)های عمرانی دستگاههای اجرایی در شبکه جاده‌ای کشور (اعم از خام یا تبدیل‌شده از قبیل شن و ماسه، سنگ، آسفالت، بتن و آجر) به پیمانکاران طرف قرارداد، مشروط و متناسب با ارائه قبض الکترونیکی باسکول و بارنامه الکترونیکی معتبر میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر