هیئت وزیران در جلسه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ بر حسب پیشنهاد شماره ۶۴۲۶۱ / ۱ وزارت دارائی تصویب نمودند چون برای رد املاک مازندران آقای ابراهیم باوند و غیره که اساس آنها در سند رسمی شماره ۱۶۶۵ – ۱۸ / ۹ / ۱۰ مندرج است از لحاظ مصالح مالی و سیاسی کشور مانعی متصور نمیباشد املاک معوض پس از صدور حکم قطعی از دادگاههای املاک واگذاری به مالکین اصلی مسترد و ملک عوض نیز که قسمتی از قریه لاسجرد سمنان است به ملکیت دولت برگردد.
