شماره ۲۴۶۶۰/ت۶۲۴۹۹هـ – ۱۴۰۳/۲/۱۶
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۶۳ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری دستگاههای اجرایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف همافزایی ظرفیت‌های کل دستگاه های اجرایی کشور در جهت تحقق اهداف مذکور در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی برنامه هفتم و نیز منویات و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری خصوصا تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، برنامه عملیاتی مورد نیاز را که در این تصویب‌نامه «برنامه» نامیده می‌شود شامل تعیین اهداف کمی و نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۳ با تأکید بر بخشهای مختلف اقتصادی به شرح ذیل تصویب کرد:
الف) مبانی و اصول حاکم بر برنامه
۱ـ با توجه به تأکید شعار سال مبنی بر جلب مشارکت مردم، خطوط کلی حاکم بر این برنامه با تأکید بر فصل «اقتصاد و امور مالی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
۱ـ۱ـ تمرکز بر مشارکت آحاد مردم و ایجاد انگیزه برای آنان جهت حضور مؤثر و فعال در تحقق جهش تولید.
۱ـ۲ـ توجه به بهبود ملموس و محسوس نتایج اجرای برنامه در معیشت و اشتغال مردم.
۱ـ۳ـ بهره‌گیری از ظرفیت بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی اعم از دستگاههای اجرایی به ویژه دستیاران مردمی‌سازی، اتاقها، اصناف، اتحادیه‌ها، بسیج مردمی و سازمانهای مردم نهاد.
۱ـ۴ـ تبیین، تبلیغ و ترویج حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای با کیفیت داخلی .
۱ـ ۵ ـ تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و فعاالن اقتصادی جهت مشارکت هرچه پویاتر در تولید از طریق فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی‌های تخصصی.
۱- ۶ ـ انطباق برنامه با تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت.
۱ـ۷ـ توجه به الزامات تأمین مالی و همافزایی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز.
۱ـ ۸ ـ برنامه‌ریزی رشد تولید بر مبنای اجزای نظام حساب های ملی.
۱ـ۹ـ توجه به تقسیم‌کار ملی در تحقق برنامه.
۱۰ـ رصدپذیری از طریق تعیین اهداف کمی.
ب) برنامه جلب مشارکت مردم
۲ـ تقسیم کار ملی
۲ – ۱ – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در راستای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه مشارکت و توان افزایی مردم و ایجاد فرصت برابر برای نقش آفرینی آن ها در تولید، از جمله با توجه به روش های زیر حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری دستگاه های مرتبط و در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه و ابلاغ نمایند:
– توسعه بنگاه های متوسط و کوچک و خرد به منظور انجام وظایف تولیدی یا خدماتی ذیل آن دستگاه
– ارائه انواع مشوق ها (شامل تخفیفات، تسهیل در صدور مجوزها، مشوق های مالی و …) در حوزه های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلب مشارکت مردم.
– افزایش سهم بخش تعاون در زیربخش های عملیاتی دستگاه با تکیه بر ظرفیت های قانونی ناظر به ورود تعاونی ها به عرصه اقتصاد و سند توسعه بخش تعاون.
– استفاده از ظرفیت مردمی برای اولویت بندی و نظارت بر طرح های تملک دارایی سرمایه ای.
– استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.
– توسعه، تقویت و بهره برداری حداکثری از شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه های مأموریت دستگاه.
– استفاده حداکثری از ظرفیت های دریا در چهارچوب سیاست های کلی دریامحور.
– توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به منظور تکمیل و اجرای طرح های مشترک با بخش خصوصی.
– استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور جلب مشارکت مردم در تأمین مالی تولید.
– استفاده از روش های مختلف جمع‌سپاری برای تأمین مالی و اجرای طرح های تولیدی و تملک دارایی های سرمایه ای.
– واگذاری سهام مشمول واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
– واگذاری مدیریت بنگاه هایی که دولت در آن ها دارای سهام غیرکنترلی است، به مردم و بخش خصوصی.
– استفاده از ظرفیت رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و با کیفیت داخلی.
– همکاری با استانداری ها در جهت تدوین برش های استانی و تفویض اختیارات لازم به مقامات استانی برای تسریع در پیشبرد امور و تحقق شعار سال.
۲ – ۲ – به منظور بسیج ظرفیت های مردمی در سطح منطقه ای و انسجام بخشی، هم گرایی و هم افزایی ظرفیت های استانی در این حوزه کلیه استانداران مکلفند با مدیریت متمرکز وزارت کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی استان و در چارچوب قوانین:
– با همکاری دستگاه های اجرایی استان، برش استانی برنامه شعار سال را بر اساس مؤلفه های مذکور در این تصویب نامه از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی (بر اساس توافق با وزارت امور اقتصادی و دارایی) و اولویت های مشخص سرمایه داری و تولیدی و با بهره گیری از ظرفیت های نخبگانی، تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارائه نماید.
– نسبت به سازماندهی استفاده از زیرساخت های موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه ها، انجمن ها و سایر گروه های مردمی و شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق “جهش تولید با مشارکت مردم” اقدام نمایند.
– شیوه ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومی و منطقه ای و ظرفیت های اشتغال زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد را شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در سازوکار «جهش تولید با مشارکت مردم» استان مورد توجه خاص قرار دهند.
– برای تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با لحاظ صرفه و صلاح اقتصادی با استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، برنامه ریزی و اقدام نمایند.
– با استفاده از توان و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی و کسب و کارهای نوآورانه و خلاق به حل مسائل استان در حوزه تولید و جلب مشارکت حداکثری در فعالیت های مولد اقدام کنند.
– کارآفرینی و اشتغال زایی برای نخبگان و افزایش سهم دانش آموختگان دانشگاهی را در اولویت سازوکار اشتغال زایی در استان ها قرار دهند.
– بازآفرینی و تحقق زنجیره های تولیدات هویت ساز، صنایع خلاق و محصولات فرهنگی و فناوری های نرم موضوع سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم مصوب مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برنامه های مربوط به توسعه صنعت گردشگری و صنایع دستی در برنامه های رشد استان را با توجه به ظرفیت های منطقه ای پیش بینی کنند.
– نسبت به شناسایی، تبلیغ و معرفی تولید‌کنندگان کلان، خرد و خانگی از طریق شبکه های استانی رسانه ملی، رسانه های استانی و شبکه های اجتماعی اقدام نمایند.
۲ – ۳ – مرکز آمار ایران مکلف است با بروزرسانی شاخص ها و سنجه ها مبتنی بر الگوهای بومی برآمده از اقتصاد مقاومتی برای گزارش گیری و ارزیابی شاخص های کلان اقتصادی از قبیل میزان رشد تولید، اشتغالزایی، رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد، میزان مشارکت مردم در پیشبرد برنامه های دستگاه ها و ارزش افزوده اقتصاد رقومی و دانش بنیان را در بازه های زمانی مشخص انجام دهد به نحوی که میزان پیشرفت عملکرد برنامه دستگاهی و استانی قابل ارزیابی باشد.
۲ – ۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در برش استانی و دستگاهی، برنامه سرمایه گذاری خارجی را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و به دولت ارائه نماید.
۲ – ۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات قانونی و نهادی لازم جهت ایجاد دفاتر خصوصی جلب سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها و بهره گیری از ظرفیت مستشار سرمایه گذاری در کشورهای هدف را فراهم نماید. سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با اولویت امت واحده اسلامی مکلفند همکاری لازم را در جهت معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار خارجی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند. وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد سفارتخانه ها را هر سه ماه یکبار به دولت ارائه دهد.
۲ – ۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری وزارت کشور ظرفیت بانک ها و شرکت های بیمه بازرگانی خصوصی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی را برای گسترش سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و تعاونی در استان ها شناسایی و چگونگی و نحوه مشارکت آنان در برنامه استان را پیش بینی نمایند و گزارش مقایسه‌ای میزان رشد سرمایه گذاری در حوزه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به دولت ارائه کنند.
۲ – ۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته پیشنهادی برای بازنگری در سیاست های اعطای تسهیلات به منظور هدایت اعتبارات به سمت تولید را تهیه و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. اعضای دولتی شورای مزبور مکلفند همکاری لازم جهت پیشبرد این هدف را داشته باشند.
۲ – ۸ – شورای اطلاع رسانی دولت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پیوست ارتباطی و اطلاع رسانی برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم» را با تاکید بر تشویق و ترغیب آحاد مردم به مشارکت و امیدآفرینی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و در طول اجرای برنامه عملیاتی نماید. کلیه دستگاه ها مکلفند تولیدات رسانه ای و محتوای اطلاع رسانی خود را جهت تحقق این برنامه به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی و دفتر سخنگوی دولت ارسال نمایند.
۲ – ۹ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت پیوست فرهنگی برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم» را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و بر اجرای آن نظارت نماید و گزارش آن را فواصل سه ماهه به هیئت وزیران ارائه کند.
۲ – ۱۰ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و دیگر دستگاه های اجرایی مربوط و در راستای تحقق اصل دهم قانون اساسی، برنامه تبیین آثار اقتصادی مشاغل خانگی و نقش خانه داری و نیز تأثیر آن بر جهش تولید را به عنوان یکی از شیوه های مشارکت مردمی در تحقق شعار سال ارائه نماید.
۲ – ۱۱ – کمیسیون های تخصصی هیئت دولت مکلفند ضمن پیگیری اجرای برنامه و أخذ گزارش های دوره ای و منظم، در بررسی های کارشناسی خود موضوعات مرتبط با شعار سال را در اولویت قرار داده و حسب مورد با تشکیل کارگروه های هماهنگی، پیگیری و یا کارشناسی پیشنهادات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه نمایند.
۲ – ۱۲ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تفاهم با دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه، بر اساس برنامه عملیاتی آنها در راستای تحقق شعار سال، زمینه های هم افزایی و انسجام بینابخشی و بهره گیری از کلیه ظرفیت های کشور را برای این منظور فراهم آورد.
۳– مشارکت مردمی در تأمین مالی تولید
۳ – ۱ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، فهرست طرح های پیشران ملی که دارای قابلیت جذب منابع از محل مشارکت عمومی ـ خصوصی هستند را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و به دستگاه ها اعلام نماید و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مربوط به این طرح ها را مشروط به مشارکت بخش خصوصی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد.
۳ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف جلب مشارکت مردم در اتمام طرح های تملک دارایی سرمایه ای اولویت دار، سازوکار عملیاتی برای نشان دارکردن مالیات به منظور تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به طرح ها و پروژه های استانی با مشارکت مودیان را به همراه سقف قابل تخصیص در سال ۱۴۰۳ حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
۴– ارتقای سطح توان مردم و سازماندهی نیروهای مردمی برای تولید
۴ – ۱ – وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذیربط، زیرساخت قانونی، نهادی و اجرایی لازم برای مشارکت حلقه های میانی، گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد در حوزه‌های فعالیت اقتصادی مذکور در قوانین ذیربط را فراهم نماید.
۴ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هدف رفع موانع مشارکت آحاد مردم و بخش خصوصی در تولید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به احصاء مصادیق تبعیض بین بخش های دولتی و غیردولتی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نموده و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات موجد تبعیض را به هیئت وزیران یا سایر مراجع مقررات گذاری ذیربط ارائه نماید.
۴ – ۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از ابلاغ این مصوبه، با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه «ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب و کارهای مردم پایه» مشتمل بر حمایت های مربوط به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، پرداخت یارانه سود تسهیلات، تأمین محل استقرار از محل املاک مازاد دستگاه های اجرایی (با رعایت مفاد آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت) را برای آن دسته از کسب و کارهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه مربوط به راه اندازی کسب وکار و احداث واحد تولیدی توسط مردم تأمین شده است، تدوین و به دولت ارائه نماید.
۴ – ۴ – به منظور تشویق کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای خرد در بین آحاد مردم به ویژه دانش آموختگان مدارس فنی و حرفه ای و دانش آموختگان دانشگاهی، کلیه شرکت هایی که کمتر از ۵ سال از تأسیس آنها گذشته و مدیرعامل و حداقل دو عضو از هیأت مدیره آنها در بازه زمانی یک سال قبل از ابلاغ این تصویب نامه در رده سنی کمتر از ۳۵ سال بوده اند، مشمول حمایت های آیین نامه ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب و کارهای مردم پایه خواهند بود. مسئولیت تشخیص شرکت های مشمول به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارتخانه مزبور مکلف است، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تدوین دستورالعمل های اجرایی مربوطه اقدام نماید.
۴ – ۵ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به راه اندازی (۱۰۰۰) پایگاه مردمی اشتغال آفرین ذیل ساختار تعاونی در سراسر کشور اقدام نماید.
۴ – ۶ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط برنامه حمایت از اشتغال دانش آموختگان (حق بیمه، کارورزی، یارانه دستمزد) برای (۲۰) هزار نفر در سراسر کشور اجرا نماید.
۴ – ۷ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و کشور، برنامه عملیاتی حمایت از کسب و کارهای خانوادگی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و جهت تصویب به دولت ارائه نماید.
۴ – ۸ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای ارتقای سطح توانایی های مردم برای افزایش مشارکت آنها در تولید، اقدامات زیر را انجام دهد:
– افزایش ۷/۵ درصدی سهم مردم نسبت به سال ۱۴۰۲ در ارایه خدمات مهارت آموزی به جامعه هدف
– سنجش مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه ای تعداد ۱۷۰۰ هزار نفر و صدور بیش از ۱۲۰۰ هزار گواهینامه مهارت برای واجدین شرایط
– تاسیس (۳۳۰۰) آموزشگاه جدید و (۱۵۰۰) مرکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی
– تدوین و بازنگری (۱۰۰۰) استاندارد جدید مطابق با نیاز روز بازار کار و مبتنی بر فرهنگ اسلامی کار برای افزایش توانایی های نیروی انسانی و ارتقای سطح کیفی آنها با مشارکت بخش غیردولتی
۴ – ۹ – وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به رهاسازی آب از سدهای کشور با لحاظ الگوی کشت اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مدیریت مصرف آب را از طریق ایجاد و یا تقویت ساختارهای اجتماعی به بهره برداران واگذار نماید.
۴ – ۱۰ – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به ایجاد شبکه منسجم مقاوم تولید با مشارکت بسیج جهاد کشاورزی و سایر مجموعه های مردمی و غیردولتی فعال در این حوزه اقدام نماید.
۴ – ۱۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط لازم برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روش هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری (لنتک) با رعایت مقررات مربوط را فراهم نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل زمانی سه ماهه به دولت ارائه نماید.
۴ – ۱۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد احیای واحدهای تولیدی ریاست جمهوری مکلفند نسبت به اولویت دهی به احیای واحدهای راکد و با ظرفیت بلااستفاده با مشارکت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادی اقدام نمایند.
۴ – ۱۳ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هدف تدقیق و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای با همکاری کلیه نهادهای ذیربط نسبت به ارتقا و هوشمندسازی سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران با اتصال به سامانه های دولتی مرتبط اقدام نماید.
۴ – ۱۴ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تأمین قیر مورد نیاز (۲۰۰۰) کیلومتر پروژه های ساخت و بهسازی راه های روستایی که با مشارکت مردم به مرحله اجرای آسفالت می رسد، اقدام نماید؛ سایر هزینه های اجرای آسفالت با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.
۴-۱۵- [حذفی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
۴-۱۵- [اصلاحی ۱۴۰۳/۴/۱۰]
وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است موضوع حمایت از تولید و مصرف محصولات و خدمات تولید داخل را به‌عنوان یکی از شاخص های ارزیابی و حمایت از رسانه ها، کتب، آثار نمایشی و فیلم های سینمایی قرار دهد و در آثار نمایش خانگی، این موضوع را پیگیری، نظارت و هدایت نماید.
۵– واگذاری مالکیت/مدیریت به مردم
۵ – ۱ – کلیه دستگاه های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور مکلفند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) کلیه تمهیدات قانونی موردنیاز برای واگذاری حداقل (۶۰۰) هزار میلیارد ریال سهام شرکت های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به گونه ای انجام دهند که عموم مردم (سرمایه گذاران حقیقی خرد) و تعاونی ها در اولویت خرید این سهام قرار گیرند.
۵ – ۲ – دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای آماده سازی و واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی و شرکت های تحت مالکیت را انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل شش ماهه به دولت ارائه کند.
۵ – ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط فهرست کلیه شرکت هایی که دولت در آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام دار است، تهیه نموده و راهکارهای انتقال مدیریت دولت به مردم و بخش خصوصی را در این شرکت ها ارائه کند.
۵ – ۴ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای سند توسعه بخش تعاون، مصادیق جلب مشارکت مردم در بخش تعاون شامل واگذاری سهام شرکت ها (حداقل دو شرکت)، تعاونی های سهامی عام بیمه بازنشستگان و کارگران (حداقل دو تعاونی) و تعاونی های فراگیر ملی را تعیین و سازوکار عملیاتی شدن آن را حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارائه نماید.
۵ – ۵ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط نسبت به تخصیص زمین مناسب به فعالیت های تولیدی مردم پایه با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین اقدام نماید.
۶– توسعه بخش تعاون
۶ – ۱ – به منظور توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد ظرفیت برای مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تعاونی ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های مرتبط و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح بانک های ذی ربط و عامل، اهداف کمی جدول (۱) را تا پایان سال ۱۴۰۳ محقق نماید.
جدول (۱): اهداف کمی توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۳
| ردیف | شرح فعالیت | واحد سنجش | هدف کمی سال ۱۴۰۳ | |
| ۱ | ایجاد خط اعتباری به منظور ایجاد و توسعه تعاونی ها از محل منابع بانک توسعه تعاون | میلیارد ریال | ۶۰/۰۰۰ | |
| ۲ | تأمین منابع تسهیلاتی مورد نیاز طرح های تعاونی از طریق بانک های عامل | میلیارد ریال | ۶۰۰/۰۰۰ | |
| ۳ | احیای تعاونی های راکد و غیرفعال | تعاونی | ۳۵۰ | |
| ۴ | بهره برداری از طرح های تعاونی | تعاونی | ۱۳۰۰ | |
| ۵ | افزایش مشارکت مردم از طریق عضویت/سهامداری در تعاونی ها | نفر | ۷۷/۰۰۰ | |
| ۶ | رشد و توسعه صادرات تعاونی ها | میلیون دلار | ۲/۰۸۰ | |
| ۷ | تشکیل و توسعه تعاونی ها | تعاونی های محوری (تعاونی های دانش بنیان، تأمین نیاز، روستا تعاون، فراگیر ملی، سهامی عام، زنان، توسعه و عمران شهرستانی و جهش مسکن) |
تعداد | ۱۴۰۰ |
| سایر تعاونی ها | ۲۴۱۵ | |||
۶ – ۲ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به هدایت اعتبارات بانک توسعه تعاون به بخش تعاون (با رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح بانک) در راستای جهش تولید و ایجاد اشتغال به میزان حداقل (۷۰) درصد از منابع بانک اقدام نماید.
۷– توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و مردم پایه
۷ – ۱ – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است ضمن حمایت از سرمایه گذاران و فعالان بخش گردشگری با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و غیردولتی و ایجاد زمینه مشارکت عمومی در جذب گردشگران خارجی با پیش بینی مشوق ها و برنامه های مشارکتی با بخش های غیردولتی، تمهیدات لازم را برای افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور به میزان حداقل یک میلیون گردشگر خارجی با اولویت کشورهای لغو روادید شده و کشورهای اسلامی و محور مقاومت تا پایان سال ۱۴۰۳ فراهم آورد.
۷ – ۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، ضمن جلب همکاری کلیه مؤسسات و دستگاه های فرهنگی کشور نسبت به حمایت مؤثر از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه شتاب دهنده های خلاق فرهنگی – اجتماعی و افزایش در تولید محصولات فرهنگی شامل فیلم های سینمایی فاخر با مضامین فرهنگی و تاریخی، بازی های رایانه ای داخلی، پویا‌نمایی ویژه کودک و نوجوان، انتشار کتب و مجلات اقدام نماید.
۷ – ۳ – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور فرصت های نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در حیطه فعالیت خود را به گونه ای فراهم نمایند که تعداد این شرکت ها در انتهای سال ۱۴۰۳ حداقل به ۱۲۰۰۰ شرکت افزایش یابد.
۷ – ۴ – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات لازم برای حصول به اهداف کمی جدول شماره (۲) را انجام دهد.
جدول شماره (۲): اهداف کمی توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمی در ۱۴۰۳ |
| ۱ | تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته | هزار نفر | ۵۲۰ | ۵۶۰ |
| ۲ | تعداد گردشگر ورودی به کشور | هزار نفر | ۶۲۰۰ | ۷۲۰۰ |
| ۳ | تکمیل و راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی | تعداد | ۱۰۴ | ۱۴۰ |
| ۴ | اتمام و بهره برداری از پروژه های تاسیسات گردشگری با پیشرفت بالای ۸۰ درصد | تعداد | – | ۳۰۴ |
۷ – ۵ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه های ذیربط اقدامات لازم برای حصول به اهداف کمی جدول شماره (۳) را انجام دهد.
جدول شماره (۳): اهداف کمی بخش فرهنگ و صنایع خلاق
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | هدف کمی در ۱۴۰۳ |
| ۱ | تاسیس یا تبدیل فضاهای موجود به مراکز جامع تبادل و تولید صنایع فرهنگی | واحد | ۴ |
| ۲ | تاسیس کانون صادرات تولیدات فرهنگ بنیان | کانون | ۲ |
| ۳ | تعداد دفاتر حقوقی ادبی-هنری | دفتر | ۱۲ |
| ۴ | تعداد خلق و طرح شخصیت | شخصیت | ۲۰ |
۷ – ۶ – وزارت خانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند با ارائه مشوق ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه را برای ایجاد تعاونی های نیروگاهی و نیز حداقل (۱۰) هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی فراهم نمایند.
۷ – ۷ – وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت کلیه اقدامات لازم را برای راه‌اندازی حداقل یک شهرک تخصصی تعاون با هدف استقرار و توسعه خوشه‌های تعاونی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات انجام دهند.
۷ – ۸ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با به کارگیری ظرفیت های تأمین منابع مالی از جمله منابع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به ایجاد حداقل (۵۰) هزار شغل خرد و خانگی اقدام نماید.
۷ – ۹ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی و تعاونی در زنجیره تأمین و تولید تجهیزات دفاعی و صنایع دفاعی به میزان حداقل ۶۵ درصد از برنامه تولید سالانه خود اقدام نماید.
۷ – ۱۰ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چارچوب قوانین مربوط نسبت به ایجاد دبیرخانه و فعال سازی کارگروه مشارکت ملی دفاعی با رویکرد همافزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های بخش خصوصی و صنایع دفاعی و به اشتراک گذاشتن فناوری هایی با رویکرد دومنظوره تولید محصولات دفاعی و غیردفاعی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید.
۷ – ۱۱ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به افزایش سهم مشارکت بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های دانش بنیان در زنجیره تولید محصولات صادراتی صنایع دفاعی با هدف رشد ۶۰ درصدی صادرات اقلام دفاعی و دومنظوره نسبت به سال قبل اقدام نماید.
۷ – ۱۲ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نسبت به ایجاد و فعال سازی پارک علم و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و حداقل سه پردیس تخصصی تابعه در استان های هدف با مشارکت شرکت های دانش بنیان و مؤسسات پژوهشی و دانشگاه ها با هدف پیشبرد جهش تولید در محصولات با کاربرد دومنظوره نظامی و غیرنظامی اقدام نماید.
ج ) برنامه جهش تولید
۸– اهداف کمی جهش تولید
– در اجرای بند یک سیاست های کلی برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، ۸ درصد هدف گذاری می شود. در این راستا هدف گذاری بهبود نرخ رشد هریک از بخش های اصلی اقتصاد نسبت به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می گردد:
– افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی از حدود منفی ۲/۲ درصد در سال ۱۴۰۲، به مثبت ۵/۵ درصد در سال ۱۴۰۳
– افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن از حدود ۷/۸ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۸/۷ درصد در سال ۱۴۰۳
– افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات از حدود ۶/۲ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۸ درصد در سال ۱۴۰۳
۹– تأمین مالی جهش تولید
۹ – ۱ – به منظور تأمین مالی جهت تحقق رشد ۸ درصدی متناسب با نرخ سرمایه بری گروه های اقتصادی و تحقق اشتغال بالغ بر ۸۸۰ هزار نفر بر اساس جدول (۴)، مجموع منابع مالی جدید و ایجادی، ۳۹۵۰۰ هزار میلیارد ریال هدف گذاری می‌شود که سهم گروه کشاورزی ۴۱۰۰ هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن (صنعت، معدن و نفت و گاز) ۱۵۶۳۰ هزار میلیارد ریال و گروه خدمات ۱۹۷۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.
جدول (۴) – : برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد
| ردیف | شرح | گروه کشاورزی | گروه صنایع و معادن | گروه خدمات | کل اقتصاد |
| نرخ سرمایه بری | ۳/۲ | ۴/۱ | ۵/۲ | ۴/۰۱ | |
| رشد گروه های اقتصادی برای تحقق رشد ۸ درصدی |
۵/۵ | ۸/۷ | ۸ | ۸ | |
| پیش بینی منابع مالی مورد نیاز (هزار میلیارد ریال) | ۴۱۰۰ | ۱۵۶۳۰ | ۱۹۷۷۰ | ۳۹۵۰۰ | |
| خالص ایجاد اشتغال (نفر) | ۷۶/۴۲۸ | ۲۶۰/۴۷۳ | ۵۴۵/۲۳۷ | ۸۸۲/۱۳۸ |
۹ – ۲ – ترکیب منابع مالی برای تأمین این میزان سرمایه گذاری به شرح جدول (۵) برآورد می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های ذیربط مکلفند این منابع را تا پایان سال محقق نمایند.
جدول (۵): پیش بینی منابع تأمین مالی رشد ۸ درصد
| هدف کمی سال ۱۴۰۳ | عملکرد ۱۴۰۲ | شرح | ردیف | |
| هزار میلیارد ریال | ||||
| ۱۲۴۵۰ | ۱۰۱۲۰ | تسهیلات بانکی ایجادی و توسعه ای | ۱ | |
| ۲۵۲۰ | ۵۰۰ | تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره ای (اوراق گام، برات و سایر ابزارهای زنجیره ای) | ۲ | |
| ۶۷۰۰ | ۶۰۰۰ | تأمین مالی از طریق ابزارهای تعهدی (اعتبار اسنادی داخلی و ضمانت نامه ها) | ۳ | |
| ۴۵۰۰ | ۳۹۶۰ | افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام (به غیر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تشکیل شرکت پروژه سهامی عام) | بورس و بازار سرمایه |
۴ |
| ۳۵۰ | ۶۰ | عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و فرابورس و شرکت پروژه سهامی عام | ||
| ۸۰۰ | ۶۶۰ | ارزش انتشار اوراق بدهی شرکتی بخش غیردولتی (به جز اوراق گام) | ||
| ۱۰۰ | ۴۷ | ارزش انتشار اوراق بدهی شهرداری ها | ||
| ۱۰۰ | ۲۰ | به کارگیری ابزارها و نهادهای مالی نوین (تأمین مالی جمعی، صدور واحدهای صندوق های خصوصی و جسورانه) | ||
| ۴۰۰۰ | ۳۰۳۰ | منابع بودجه عمومی (تملک دارایی های سرمایه ای) | ۵ | |
| ۶۷۵۰ | ۳۰۰۰ | هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی | ۶ | |
| ۱۲۳۰ | ۲۰۰ | سرمایه گذاری خارجی | ۷ | |
| ۳۹۵۰۰ | ۲۷۳۲۰ | جمع | ||
۹ – ۳ – به منظور اتخاذ تصمیمات یکپارچه در حوزه متغیرهای بازار پول، ارز و سرمایه به نحوی که نیازهای تأمین مالی برنامه فراهم شود، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دبیرخانه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تشکیل و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بسته پیشنهادی برای مواردی از قبیل ارائه تسهیلات توسعه ای و ایجادی مازاد بر وجوه مندرج در جدول (۵) به منظور تأمین مالی طرح های اولویت دار و پیشران ملی تا مبلغ (۲۵۰۰) هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف کنترل ترازنامه بانک ها، تمهید شرایط لازم برای جذب منابع سرمایه گذاری خارجی به میزان (۱۲۳۰) هزار میلیارد ریال با اولویت کشورهای دارای تفاهم نامه و یا قرارداد سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی ایران، اجرای مؤثر عملیات بازار باز و توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق منتشره توسط دولت به میزان مصوب شورای پول و اعتبار و برنامه ریزی برای کاهش هزینه های تأمین مالی تولید را به دولت ارائه نماید.
۹ – ۴ – سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، فهرست طرح های تملک دارایی سرمایه ای پیشران و خاتمه ای در سال ۱۴۰۳ به شرح پیوست (۱) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است را در اولویت تخصیص اعتبار قرار داده و اقدامات نظارتی لازم جهت خاتمه این طرح ها را تا پایان سال انجام دهد.
۹ – ۵ – کلیه دستگاه های اجرایی با نظارت مؤثر بر شرکت های دولتی زیرمجموعه خود، هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی را در سقف ۶۷۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح پیوست (۲) این تصویب نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است محقق نمایند.
۹ – ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط در سقف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نسبت به تسهیل و کاهش هزینه انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی شرکت ها از جمله حذف متعهد پذیره نویسی، تسهیل رتبه بندی و ضمانت آنان اقدام نماید.
۹ – ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص های بهابازار (بورسی) ویژه و نیز پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی در چهارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، نسبت به پذیرش حداقل (۱۰) شرکت فعال در حوزه اقتصاد رقومی در بازار اوراق بهادار اقدام نماید.
۹ – ۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به استقرار روش تأمین مالی مبتنی بر کارگزاری (فکتورینگ) در اجرای طرح های خصوصی و دولتی حداقل به میزان (۵۰) هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
۹ – ۹ – به منظور تسهیل تأمین مالی ارزی طرح های توسعه ای شرکت های صنعتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گواهی سلف ارزی به نفع این شرکت ها بر پایه ارز حاصل از صادرات آنها اقدام نماید.
۱۰– برنامه جهش تولید در بخش نفت و گاز
۱۰ – ۱ – به منظور تحقق رشد حداقل ۱۵ درصدی بخش نفت و گاز، وزارت نفت مکلف است، اهداف تعیین شده به شرح جدول (۶) را تا پایان سال ۱۴۰۳ محقق نماید.
جدول (۶): اهداف کمی بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۳
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمی ۱۴۰۳ |
| ۱ | تولید نفت خام (توان) | هزار بشکه در روز | ۳۵۵۰ | ۳۸۰۰ |
| ۲ | تولید گاز خام | میلیون مترمکعب در روز | ۹۳۰ | ۹۶۰ |
| ۳ | خوراک نفت خام پالایشگاه ها | هزار بشکه در روز | ۱۷۴۵ | ۱۷۵۰ |
| ۴ | تولید گاز سبک | میلیون مترمکعب در روز | ۷۲۰ | ۷۴۱ |
| ۵ | صادرات نفت خام و میعانات گازی | هزار بشکه در روز | ۱۵۴۰ | ۱۶۵۰ |
| ۶ | خوراک میعانات گازی پالایشگاه ها | هزار بشکه در روز | ۴۵۴ | ۴۷۲ |
۱۰ – ۲ – وزارت نفت مکلف است گاز طبیعی برای بخش های مختلف اقتصادی را به شرح جدول (۷) تأمین نماید.
جدول (۷): هدفگذاری تأمین گاز طبیعی برای بخش های مختلف اقتصادی
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمی ۱۴۰۳ |
| ۱ | میانگین گاز تحویلی به نیروگاه | میلیون متر مکعب در روز | ۲۱۰ | ۲۱۵ |
| ۲ | میانگین گاز تحویلی به صنایع عمده | میلیون متر مکعب در روز | ۱۳۲ | ۱۴۰ |
| ۳ | میانگین گاز تحویلی به مصارف خانگی و تجاری | میلیون متر مکعب در روز | ۳۶۶.۱ | ۳۸۵ |
| ۴ | میزان ذخیره سازی گاز طبیعی | میلیون متر مکعب در سال | ۳۰۱۶ | ۳۲۰۰ |
۱۰ – ۳ – شرکت ملی نفت ایران نسبت به افزایش توان تولید نفت خام تا سقف ۳۸۰۰ هزار بشکه در روز به شرح زیر اقدام نماید:
– تکمیل و توسعه فاز یک میدان آزادگان جنوبی به میزان ۵۰ هزار بشکه روزانه.
– تکمیل و توسعه میادین مرتبط با شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز اروندان به میزان ۵۰ هزار بشکه روزانه.
– پروژه های افزایش تولید نفت شرکت مناطق نفت خیز جنوب به میزان ۱۳۰ هزار بشکه روزانه.
– نگهداشت و افزایش تولید نفت میادین شرکت نفت فلات قاره به میزان ۱۰ هزار بشکه روزانه.
– سایر پروژه های در حال تکمیل
۱۰ – ۴ – شرکت ملی نفت نسبت به افزایش توان تولید گاز خام تا سقف ۹۶۰ میلیون مترمکعب در روز به شرح زیر اقدام نماید:
– جمع آوری گازهای همراه ارسالی به ۳۱۰۰-ان جی ال (NGL) به میزان ۲ میلیون مترمکعب روزانه
– جمع آوری گازهای همراه میادین شرق کارون ارسالی به پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
– بازگردانی تولید چاه های سکوی ۱۳ آ (A) پارس جنوبی به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
– ادامه توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
– توسعه میادین شرکت نفت مناطق مرکزی (توس، دی و خارتنگ) به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
– اسیدکاری و تکمیل چاه های واسطه‌ای میدان پارس جنوبی به میزان ۳ میلیون مترمکعب.
– سایر پروژه‌های در حال تکمیل.
۱۰ – ۵ – وزارت نفت با همکاری صندوق توسعه ملی و با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به توسعه فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز جدید با اولویت میادین مشترک اقدام نماید.
۱۰ – ۶ – وزارتخانه های نفت و نیرو با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی در چارچوب مصوبه های شورای عالی انرژی اقدام نمایند.
۱۰ – ۷ – به منظور مدیریت مصرف بنزین و نفت گاز، تمهیدات زیر صورت می گیرد:
– وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری پلیس راهور فراجا از اول تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به صدور بارنامه ها و صورت وضعیت های برخط برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ا ی و مسافری اقدام نماید.
– وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط نسبت به تخصیص سهمیه نفت گاز ناوگان حمل و نقل جاده ای و مسافری براساس بارنامه ها و صورت وضعیت های برخط اقدام نماید.
– پلیس راهور فراجا با همکاری وزارت نفت، نسبت به الصاق تراشه های کارت سوخت بر روی کارت های خودرو ناوگان حمل و نقل نفت گازسوز اقدام نماید.
– وزارت نفت با همکاری فراجا، کلیه تمهیدات لازم به منظور مدیریت مصرف بنزین بر اساس پیمایش خودرو را انجام دهد.
– وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کلیه تمهیدات لازم به منظور مدیریت مصرف نفت گاز در واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید را انجام دهد.
۱۰ – ۸ – وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های کشور و نیرو، برنامه برقی کردن خودروهای حملونقل عمومی درکلانشهرها را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به هیئت وزیران ارائه کند.
۱۰ – ۹ – وزارت نفت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی برقراری مشوق های لازم را برای تکمیل زنجیره ارزش در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها از طریق تخفیف پلکانی نرخ خوراک به هیئت وزیران ارائه کند.
۱۰ – ۱۰ – وزارت نفت مکلف است با همکاری فراجا نسبت به رصدپذیر‌کردن و کنترل مصرف سوخت اقدام نماید.
۱۱– برنامه جهش تولید در بخش کشاورزی
۱۱ – ۱ – به منظور تحقق رشد اقتصادی حداقل ۵/۵ درصدی در گروه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (۸) محقق نماید.
جدول (۸): اهداف کمی بخش کشاورزی
| ردیف | موضوع | -عنوان طرح یا پروژه | واحد متعارف | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمی ۱۴۰۳ |
| ۱ | تولید پروتئین حیوانی | گوشت قرمز | هزار تن | ۹۶۱ | ۱۰۹۸ |
| مرغ | هزار تن | ۲۶۱۰ | ۳۰۰۰ | ||
| تخم مرغ | هزار تن | ۱۲۳۹ | ۱۳۴۸ | ||
| ۲ | تولید محصولات شیلاتی | تولید میگو و ماهی از طریق توسعه فناوری و گسترش زیرساخت های شیلاتی | هزار تن | ۱۳۸۰ | ۱۶۰۴ |
| ۳ | تولید محصولات زراعی | تولید گندم | هزار تن | ۱۳۵۰۰ | ۱۶۴۲۰ |
| جو | هزار تن | ۳۷۲۰ | ۴۵۸۵ | ||
| چغندرقند | هزار تن | ۶۸۵۰ | ۸۶۴۸ | ||
| ۴ | تولید در محیط های کنترل شده | تولید محصولات باغی و گلخانه ای |
هزار تن | ۳۵۰۰ | ۴۹۰۷ |
| ۵ | تولید گیاهان دارویی | تولید از طریق توسعه فناوری و تکمیل زنجیره های ارزش گیاهان دارویی | هزار تن | ۴۲۰ | ۵۱۵ |
| ۶ | تولید صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و منابع طبیعی | جذب و فرآوری مواد خام از طریق تکمیل واحدهای نیمه تمام و فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال | هزارتن | ۹۵۰۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ |
۱۱ – ۲ – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، فهرست محصولات اولویت دار صادراتی به تفکیک محصولات گلخانه ای، فرآوری شده و با ارزش افزوده بالا را تهیه و ضمن اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز نسبت به افزایش صادرات این محصولات اقدام نماید.
۱۱ – ۳ – به منظور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و با توجه به فرسودگی ناوگان ماشین های برداشت محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن توجه به ظرفیت ها و اولویت تولید داخلی، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به واردات (۱۰۰۰) دستگاه ماشین برداشت همراه با انتقال فناوری (اعم از نو یا دست دوم) اقدام نماید.
۱۱ – ۴ – وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند به منظور تکمیل ناوگان حملونقل محصولات صادراتی از طریق تولید داخلی و همچنین واردات (با اولویت تولید داخلی) حداکثر ظرف مدت سه سال ۵۰۰۰ دستگاه بارگنج (کانتینر) یخچال دار (با کیفیت و استاندارد بین المللی) را تأمین کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری لازم را در اولویت دهی تخصیص ارز برای این منظور به عمل آورد.
تبصره – صادرکنندگان محصولات کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به واردات بارگنج (کانتینر) یخچال دار نو و مستعمل با شرط عمر ۵ سال به ازای هر یک میلیون دلار یک بارگنج (کانتینر) در سقف نیاز کشور میباشند.
۱۱ – ۵ – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ را با تأکید بر افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی به ویژه جو، برنج، حبوبات و گوشت قرمز و سفید، افزایش بهره وری در واحد سطح با رعایت الگوی مصرف آب و اجرای طرح های پیشران آب و خاک ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به دولت ارائه نماید.
۱۱ – ۶ – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور افزایش تولید، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی، از طریق تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش و با بهره گیری از مشارکت جوامع محلی نسبت به تکمیل و شناسایی زنجیره های اولویت دار اقدام نماید.
۱۲– برنامه جهش تولید در بخش آب و برق
۱۲ – ۱ – وزارت نیرو مکلف است به منظور تحقق رشد حداقل ۵ درصدی بخش آب و برق اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (۹) محقق نماید:
جدول (۹): اهداف کمی بخش آب و برق در سال ۱۴۰۳
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمّی در پایان ۱۴۰۳ |
| ۱ | کل ظرفیت نامی منصوبه | مگاوات | ۹۲۸۴۱ | ۹۶۵۸۵ |
| ۲ | ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر | مگاوات | ۱۰۳۶ | ۱۹۸۸ |
| ۳ | تولید برق | میلیون کیلووات ساعت | ۳۸۹۰۰۰ | ۴۰۴۵۶۰ |
| ۴ | تولید برق تجدیدپذیر | میلیون کیلووات ساعت | ۱۵۰۰ | ۳۲۹۱ |
| ۵ | مجموع تبادلات برق با کشورهای همسایه | میلیون کیلووات ساعت | ۸۰۴۱ | ۹۰۰۰ |
| ۶ | اختصاص آب به کشاورزی | میلیارد مترمکعب | ۸۲ | ۷۸.۵ |
| ۷ | اختصاص آب به شرب | میلیارد مترمکعب | ۹ | ۹.۱ |
| ۸ | اختصاص آب به صنعت | میلیارد مترمکعب | ۳/۷ | ۳/۷ |
| ۹ | مصرف سالیانه برق بخش صنعت | میلیون کیلووات ساعت | ۱۲۰۷۹۲ | ۱۲۶۲۵۳ |
۱۲ – ۲ – افزایش ظرفیت نامی منصوبه نیروگاه ها از طریق تکمیل طرح های نیروگاهی در حال تکمیل صورت پذیرد.
۱۲– ۳ – وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه عملیاتی افزایش بهره وری در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و توسعه ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را در چهارچوب آیین نامه ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن تنظیم و ابلاغ نماید.
۱۲ – ۴ – وزارت نیرو برنامه تأمین برق صنایع در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ابلاغ نماید.
۱۲ – ۵ – وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به توسعه مبادلات در بهابازار (بورس) انرژی، بهابازار (بورس) سبز انرژی و بازار بهینه سازی انرژی اقدام نماید به طوری که در طول سال ۱۴۰۳ حداقل ۳۰۰ میلیون کیلووات ساعت گواهی صرفه جویی صادر شود.
۱۲ – ۶ – وزارت نیرو نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع و فضای سبز به منظور افزایش استفاده از آب های غیرمتعارف در مصارف صنعت و فضای سبز حداقل به میزان ۳۰۰ میلیون متر مکعب با مشارکت صنایع و شهرداری ها اقدام نماید.
۱۲ – ۷ – در راستای پیش بینی پذیر کردن تخصیص انرژی به بخش های تولیدی، وزارت نفت و نیرو مکلفند حداقل ۱۵ روز قبل از اوج مصرف (پیک) میزان انرژی قابل تخصیص به واحدهای تولیدی را تعیین و ساز و کار مبادله گواهی صرفه‌جویی برای مدیریت اوج مصرف را عملیاتی نمایند.
۱۳– برنامه جهش تولید در بخش صنعت و معدن
۱۳ – ۱ – به منظور تحقق رشد حداقل ۸/۷ درصدی گروه صنایع و معادن، رشد تولیدات بخش صنعت و بخش استخراج سایر معادن به شرح جدول (۱۰) تعیین می شود.
جدول (۱۰): اهداف رشد تولیدات صنعتی و استخراج سایر معادن
| ردیف | صنعت | برآورد نرخ رشد ۱۴۰۳ (درصد) |
| ۱ | استخراج سایر معادن | ۴/۵ |
| ۲ | تولید محصولات غذایی | ۸/۵ |
| ۳ | تولید انواع آشامیدنی ها | ۸/۵ |
| ۴ | تولید فرآورده های توتون و تنباکو | ۴ |
| ۵ | تولید منسوجات | ۳/۵ |
| ۶ | تولید پوشاک | ۴ |
| ۷ | تولید چوب و محصولات چوبی به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافی | ۸ |
| ۸ | تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی | ۱۲ |
| ۹ | چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده | ۱۰ |
| ۱۰ | تولید کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت | ۲/۵ |
| ۱۱ | تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی | ۶ |
| ۱۲ | تولید داروها و فرآورده های دارویی و شیمیایی و گیاهی | ۸/۵ |
| ۱۳ | تولید فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی | ۱۰ |
| ۱۴ | تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی | ۶ |
| ۱۵ | تولید فلزات پایه | ۸ |
| ۱۶ | تولید محصولات فلزی ساخته شده، بجز ماشین آلات و تجهیزات | ۱۰ |
| ۱۷ | تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری | ۱۲ |
| ۱۸ | تولید تجهیزات برقی | ۱۵ |
| ۱۹ | تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر | ۱۰ |
| ۲۰ | تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر | ۲۰ |
| ۲۱ | تولید سایر تجهیزات حمل و نقل | ۱۰ |
| ۲۲ | تولید مبلمان | ۱۵ |
| ۲۳ | تولید سایر مصنوعات | ۷ |
| ۲۴ | تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات | ۱۰ |
۱۳ – ۲ – اهداف کمی تولید محصولات راهبردی صنعتی به شرح جدول (۱۱) تعیین می شود:
جدول (۱۱): اهداف کمی تولید محصولات راهبردی صنعتی در سال ۱۴۰۳
| ردیف | بخش | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمی پایان ۱۴۰۳ |
| ۱ | پتروشیمی | ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی | میلیون تن | ۹۶ | ۱۰۲/۶ |
| ۲ | فولاد | تولید سالانه شمش فولاد | میلیون تن | ۳۳ | ۴۰ |
| استخراج سالانه سنگ آهن | میلیون تن | ۱۰۸/۳ | ۱۱۰ | ||
| ۳ | مس | ظرفیت افشره (کنسانتره) مس | هزار تن | ۱۴۷۱ | ۱۵۰۰ |
| ظرفیت کاتد مس | هزار تن | ۵۱۲ | ۵۶۵ | ||
| ظرفیت محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) |
هزار تن | ۱۵۰۰ | ۱۵۶۰ | ||
| ۴ | طلا | ظرفیت تولید و عرضه طلا (شمش) | تن | ۱۰ | ۱۲ |
| ۵ | خودرو | تولید انواع خودرو سواری و تجاری | هزار دستگاه | ۱۳۳۸ | ۱۷۰۰ |
| ۶ | سیمان | ظرفیت تولید انواع سیمان | میلیون تن | ۶۵ | ۸۸ |
| ۷ | لاستیک | ظرفیت تولید انواع لاستیک | میلیون حلقه | ۲۱ | ۲۳ |
| ۸ | صادرات غیرنفتی | کل ارزش صادرات غیرنفتی | میلیون دلار | ۴۹۳۲۹ | ۵۵۰۰۰ |
۱۳ – ۳ – به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، عوارض کاهنده ی صادرات مواد خام و نیمه خام براساس جزء (ژ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، دریافت می شود.
۱۳ – ۴ – وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خرداد ماه ۱۴۰۳ اقدام کند.
۱۳ – ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش عرضه کالاها در بورس های کالایی کشور تا سقف نیاز داخلی اقدام نماید به نحوی که قیمت معاملاتی داخلی عرضه محصولات حداکثر به میزان قیمت صادراتی محصول باشد.
۱۳ – ۶ – کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند با همکاری وزارت خانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت ضمن نظارت دقیق بر طرح های سرمایه گذاری و پروژه های صنعتی و معدنی قابل افتتاح در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول (۳) پیوست این تصویب نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، کلیه موانع تکمیل آن ها را با همکاری سایر دستگاه ها برطرف نماید.
۱۳ – ۷ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرفیت قابل ساخت سازندگان داخلی و صدور مجوز خارجی تأمین کالاها و تجهیزات موردنیاز طرح های پالایشی، انتقال و ذخیره سازی را از طریق شرکت های تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و بر طبق آن عمل نماید.
۱۳ – ۸ – معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از طرح های فناورانه پیشران به ویژه در حوزه میکروالکترونیک و هوش مصنوعی، سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ملی را تا پایان سال ۱۴۰۳ از ۳ درصد کنونی به حداقل ۴ درصد افزایش دهد.
۱۳ – ۹ – کمیته ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مکلف است از تخصیص انواع مشوق های ارزی و قانونی به منظور واردات تجهیزات پزشکی و اقلام و تجهیزات مرتبط که ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود دارد جلوگیری نماید.
۱۳ – ۱۰ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در هر ماه یک بار میزان تولید و فروش هر یک از گروه های کالایی صنعتی و معدنی را به همراه راهکارهای اصلاحی رفع موانع تولید و صادرات در کشور به هیئت وزیران ارائه نماید.
۱۳ – ۱۱ – سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان مکلف است قاعده گذاری مبتنی بر تضمین سود (بیش از دیگر فعالیت های اقتصادی) برای قیمت گذاری با رعایت حدود تعیین شده در قوانین ذیربط که موجب ترغیب مردم در مشارکت و افزایش تولید گردد را انجام دهد.
۱۳ – ۱۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مواد اولیه و پردازش و صادرات آنها به ویژه در حوزه غلات و فلزات اساسی، ورود موقت مواد اولیه فاقد تولید مکفی در داخل برای تولیدات صادرات محور را تسهیل نماید.
۱۳ – ۱۳ – وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند کلیه تمهیدات لازم جهت گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی را در راستای تحقق اهداف جهش تولید فراهم آورند.
۱۴– اهداف کمی جهش تولید در بخش راه و شهرسازی
۱۴ – ۱ – به منظور تحقق رشد اقتصادی حداقل ۸/۷ درصدی در گروه صنایع و معادن و رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در بخش ساختمان و بخش حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (۱۲) محقق نماید.
جدول (۱۲): اهداف کمی بخش راه و شهرسازی
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت۱۴۰۲ | هدف کمی پایان سال ۱۴۰۳ |
| ۱ | احداث مسکن شهری – تسهیلات خودمالکی | هزار واحد | ۱۲۶.۵ | ۲۰۰ |
| ۲ | احداث مسکن حمایتی شهری جدید | هزار واحد | ۵۰ | ۱۰۰ |
| ۳ | احداث مسکن روستایی – تسهیلات بهسازی و نوسازی | هزار واحد | ۲۰۰ | ۲۵۰ |
| ۴ | واگذاری زمین ۹۹ ساله به شرط ساخت شهری | هزار واحد | ۳۰۰ | ۵۰۰ |
| ۵ | واگذاری زمین ۹۹ ساله به شرط ساخت روستایی با اولویت مسکن معیشت محور | هزار واحد | ۱۰۰ | ۵۰۰ |
| ۶ | میزان گذر (ترانزیت) جاده ای سالانه کالا از ایران | میلیون تن | ۱۶.۲ | ۲۰ (۱۸ میلیون تن جاده ای و ۲ میلیون تن ریلی) |
| ۷ | سهم حمل و نقل ریلی از جابجایی کل بار زمینی داخل (تن – کیلومتر) | درصد | ۹.۵ | ۱۲ |
| ۸ | سهم ریلی بنادر کشور | درصد | ۸.۷ | ۱۱/۵ |
| ۹ | احداث زیرساخت های ریلی گذری (ترانزیتی) شامل خطوط اصلی، دوخطه سازی، برقی سازی و خطوط فرعی ریلی | کیلومتر | ۱۵۳۰۱ | ۱۵۵۱۶ |
| – | ۲۰۰ کیلومتر | |||
| – | ۴۰ کیلومتر | |||
| ۱۰ | نوسازی و تأمین ناوگان ریلی جدید با مشارکت بخش غیردولتی | دستگاه کشنده (لوکوموتیو) | – | ۴۰ |
| ۱۱ | نوسازی ناوگان جاده ای (تجمعی) | دستگاه | ۲۴۰۰۰ ثبت سفارش | ۲۴۰۰۰ |
| ۱۲ | طول بزرگراه بهره برداری شده | کیلومتر | ۲۱۰۰۰ | ۲۱۶۰۰ |
| ۱۳ | طول آزادراه های بهره برداری شده | کیلومتر | ۳۰۴۷ | ۳۱۵۹ |
۱۴ – ۲ – وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه های ذیربط، نسبت به تأمین زمین لازم برای خدمات عمومی و شهری در محدوده احداث واحدهای مسکونی هدف گذاری شده اقدام کند.
۱۴ – ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری موضوع ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۱۴ – ۴ – وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدامات اجرایی لازم را برای حصول به هدف «افزایش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور» با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی و شهرک سازی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی به عمل آورد.
۱۴ – ۵ – استانداران استان های مرزی مکلفند ضمن تشکیل کارگروه مدیریت واحد گذرگاه های مرزی، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات گذرگاه ها از قبیل هماهنگی ساعات کاری، تأمین تجهیزات مورد نیاز و … انجام دهند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها از جمله تفویض اختیارات به مقامات محلی، همکاری لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور به عمل آورند.
۱۴ – ۶ – وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته)، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تهیه بسته نوسازی (۲۴) هزار دستگاه ناوگان جاده ای و (۵۰) دستگاه لوکوموتیو اقدام و به تصویب هیئت وزیران برساند.
۱۴ – ۷ – وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه برنامه ارتقاء سریع نفوذ سکو (پلتفرم)های برخط مدیریت بار با قابلیت صدور بارنامه به دولت اقدام نماید.
۱۴ – ۸ – وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظام تعرفه گذاری خدمات بندری، ارتقاء ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر متصل به شبکه حمل و نقل ریلی و رفع گلوگاه های ظرفیتی شبکه ریلی نسبت به رقابتی نمودن بنادر و افزایش حمل بار از طریق شبکه ریلی اقدام نماید.
۱۴ – ۹ – وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی قانون سوخت شناورها را بر اساس الزامات سازمان بین المللی دریانوردی با محوریت موضوعات زیر تهیه و تا پایان خرداد ماه به تصویب هیئت وزیران برساند:
– عرضه سوخت موردنیاز صنعت سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بهابازار (بورس) انرژی
– تهیه طرح جامع سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) با سرمایه گذاری تعاونی های بومی و محلی و بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت های موردنیاز و سوخت رسانی به شناورها در مناطق جنوبی کشور
۱۴ – ۱۰ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به راهکارهای حل مشکلات پروژه های مشارکتی زیرساخت های حمل و نقل به منظور سودده کردن آنها و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام نماید.
۱۴ – ۱۱ – وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اقدامات لازم را به منظور تحقق کامل منابع مربوط به پروژه های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در چارچوب زمان بندی پیش‌بینی شده به عمل آورند.
۱۵– برنامه جهش تولید در بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی
۱۵ – ۱ – برای تحقق رشد ۱۱ درصدی بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اهداف کمی این بخش در سال ۱۴۰۳ را به شرح جدول (۱۳) محقق نماید:
جدول (۱۳): اهداف کمی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳
| ردیف | سنجه عملکردی | واحد سنجش | وضعیت ۱۴۰۲ | هدف کمی در پایان ۱۴۰۳ |
| ۱ | اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری | تعداد میلیون نقطه | ۰.۳۱۶ | ۲ |
| ۲ | روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات | درصد | ۹۵ | ۹۸ |
| ۳ | تأمین و ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری منظومه های ماهواره ای | تعداد ماهواره | ۶ | ۹ |
| ۴ | ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده | تعداد کاربرد | ۱۱ | ۱۵ |
| ۵ | توسعه استعلامات الکترونیکی | درصد | ۴۰ | ۶۰ |
| ۶ | جامعه تحت پوشش دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی | درصد | ۵۲ | ۶۰ |
| ۷ | ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی | درصد | ۵۰ | ۱۰۰ |
۱۵ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده ازظرفیت مشارکت بخش غیردولتی در اجرای پروژه های ذیل زمینه افزایش سهم ارزش افزوده اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی به ۵/۸۸ درصد را فراهم نماید.
– پوشش و اتصال اماکن اداری و تجاری و مسکونی به تار نوری (به میزان ۲ میلیون اتصال)
– توسعه زیرساخت های پردازش سریع و ذخیره سازی ابری برای کاربردهای هوش مصنوعی (به میزان ۶۰ پتافلاپس و ۵۰ پتابایت)
– افزایش میزان ترانزیت ترافیک بین‌الملل به ۳.۵ ترابیت بر ثانیه
– ایجاد و توسعه پیام رسان ها و خدمات پایه بومی
– ایجاد و توسعه سکوهای بومی کسب و کارها
– ایجاد و توسعه سکوهای هوشمندسازی صنایع
– ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع و پست لجستیک هوشمند (صدور شناسه یکتای پستی به میزان ۲ درصد)
– ایجاد زیرساخت و سکوی ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده (با قابلیت ارائه ۱۵ کاربرد)
– ایجاد و توسعه پارک های اقتصاد رقومی (داده) و قطب مراکز داده
– ایجاد و توسعه زیرساخت سکوهای ابری دولت هوشمند
۱۵ – ۳ – در راستای تسهیل دسترسی مردم و کسب و کارها به خدمات دولتی کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تا پایان سال، ۴۰ درصد خدمات خود را به صورت هوشمند به گونه ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمات با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی (موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی) انجام گردد.
۱۵ – ۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است درصدی از منابع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را برای نیل به اهداف پروژه های مذکور و ایجاد اشتغال مولد و دانش بنیان و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر اساس برنامه تحول رقومی دستگاه های اجرایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهد.
۱۵ – ۵ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در توسعه کسب و کارهای رقومی و الکترونیکی و هوشمند اصول حاکم بر پروانه های خدمات هوشمند، فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی را تدوین و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسانده و با استفاده از حمایت های قانونی شامل تسهیلات، زیرساخت ها و اجازه های فعالیت، حضور و مشارکت بخش غیردولتی را تسهیل نماید.
۱۶– اجرای بهینه و پایش و ارزیابی
۱۶ – ۱ – احکام موضوع این تصویب نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن از محل اعتبارات مصوب مربوط می باشد.
۱۶ – ۲ – گزارش پیشرفت تحقق اهداف کمی تعیین شده در این تصویب نامه باید در بازه های زمانی سه ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۳ با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به هیئت وزیران ارائه گردد.
۱۶ – ۳ – در راستای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت، کلیه دستگاه های اجرایی به تناسب تکالیف محوله مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده جهت اجرای این تصویب نامه را به همراه نتایج و دستاوردهای حاصله و ارزیابی تأثیرات آن در مقاطع دو ماهه از تاریخ ابلاغ، تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارائه نمایند.
۱۶ – ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه ها در برنامه شعار سال را به عنوان یکی از معیارهای شناسایی دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی قرار داده و از دستگاه ها و مدیران برتر ناظر به شعار سال در این جشنواره تقدیر به عمل آورد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور