شماره ۷۷۰۴۲/ت۶۲۸۳۶هـ – ۱۶/۵/۱۴۰۳
هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۵۹۷۴۲ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (۱) و (۲) پیوست ایـن تصویبنامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند از تاریخ ابلاغ ایـن تصویبنامه نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویبنامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نمایند.
۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار ﻻزم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجـامع بین‌المللی موضوع جدول شماره (۱) پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی) از محـل اعتبار ردیـف (۲۳ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۳ کــل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد» تــأمین و بـه دستگاه اجرایی ذی ربـط بـا رعایت مـاده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تخصیص دهـد. چنانچه تأمین اعتبار برای حق عضویتهای جدول شماره (۱) این تصویبنامه از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، دستگاه های اجرایی طرف عضویت مکلفند در صورت قرار گرفتن در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت در سازمان یا مجمع بین‌المللی مربوط، رأسا نسبت به پرداخت حق عضویت از محل اعتبار مصوب مربوط خود، اقدام نمایند.
۳ـ دستگاه های اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست ایـن تصویبنامه مکلفند حق عضویت و تعهدات ساﻻنه سازمان ها و مجامع بین‌المللی مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط خود، پرداخت نمایند.
۴ـ دستگاه های موضوع جدول شماره (۳) پیوست٭ که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامـه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد عملکرد دستگاه متبوع در قبال سازمان یا مجمع بین‌المللی طرف عضویت به معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) اقدام نمایند. مسئولیت عدم ارائه گزارش متوجه باﻻترین مقام دستگاه اجرایی است. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، موضوع ضرورت تداوم عضویت یا تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بررسی عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) مطرح و تصمیم کارگروه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور به هیئت وزیران اعلام خواهد شد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی و صورتحساب های مربوط، در صورت تأیید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به دستگاه اجرایی طرف عضویت و جهت اطلاع به سازمان برنامه و بودجه کشـور اعلام خواهد نمود.
۵ ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است ﻻیحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۴) پیوست ٭ این تصویبنامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.
۶ ـ
الف ـ دستگاه های اجرایی طرف عضویت مندرج در جدول شماره (۱) پیوست این تصویبنامه مکلفند پس از دریافت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بلافاصله نسبت به دریافت ارز مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویبنامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن (بـه میزان مندرج در جداول شماره (۱) و (۲) پیوست) را تأمین و به محض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن به نرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از دریافت ارز، اقدام به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین‌المللی مربوط نمایند.
۷ـ دستگاه های اجرایی طرف عضویت می‌توانند در صورت وجود اعتبار، تمام یا قسمتی از حق عضویت سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) را با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) پرداخت نمایند.
۸ ـ کارگروه بررسی عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مکلف است بعد از ابلاغ این تصویبنامه، عضویت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جداول پیوست این تصویبنامه را بر اساس عملکرد دستگاه های اجرایی طرف عضویت، اولویت‌ها و نیازهای کشور و قوانین و مقررات مربوط (مستندات عضویت) پاﻻیش و ارزیابی کند و موارد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی را به سازمان ها و مجامع بین‌المللی، بین‌الدولی و مواردی که از اسناد توافق‌های حقوقی تشریفاتی (از جمله کنوانسیون ها و پروتکل‌ها) ناشی شده اند، محدود نماید و مقدمات خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سایر نهادهای بین‌المللی (از جمله سازمان های مردم نهاد و یا مؤسسات غیرانتفاعی) را در پیشنهاد تصویبنامه پرداخت حق عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۴ فراهم نماید.
۹ ـ در مواردی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، صورتحساب از سوی سازمان یا مجمع بین‌المللی صادر نشده باشد، دستگاه های اجرایی مکلفند به محض دریافت صورتحساب، مراتب را به معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نمایند.
معاونت حقوقی رییس‌جمهور پس از تأیید کارگروه بررسی عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین‌المللی، مراتب را برای صدور اصلاحیه جداول پیوست این تصویبنامه به دفتر هیئت دولت ارسال خواهد کرد.
دستگاه اجرایی طرف عضویت سازمان ها و مجامع بین‌المللی موضوع جدول شماره (۵) پیوست این تصویبنامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند به محض تعیین یا اعلام میزان حق عضویت مراتب را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) اعلام نمایند.
۱۰ـ دستگاه های اجرایی طرف عضویت به عنـوان مرجع ملی سازمان های بین‌المللی مکلفند کلیه گزارش ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امـور توافق‌های بین‌المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی‌های ﻻزم در این خصوص می‌باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف