شماره ۶۰۸۸۵/ت۶۲۴۱۳هـ – ۱۳/۴/۱۴۰۳
هیئت وزیران در جلسه ۱۰/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۲۸۱۵۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۵۹) الحاقی به آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۵۲۰۷/ت۵۹۸۸۸هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ تصویب کرد:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور که در این تصویبنامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است نسبت به ادغام شرکتهای احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراههای تبریز ـ مرند ـ بازرگان موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و پل زال ـ اندیمشک موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۲۴۳/ت۳۶۷۳۳هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ و انتقال کلیه تعهدات قرارداد مشارکت آزادراه های تبریز ـ صوفیان ـ مرند و پل زال ـ اندیمشک به شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه راه پارس که در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، اقدام نماید.
۲ـ بند (۵) تصویبنامههای شماره ۱۵۷۹۰۲/ت۵۱۶۹۰هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ صرفﺎً برای قطعه تبریز ـ صوفیان ـ مرند و بند (۵) تصویبنامه شماره ۱۱۲۴۳/ت۲۶۷۳۳هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آنها به شرح زیر اصلاح میشود:
«۵ ـ نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت بر مبنای ریال در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اضافه پنج درصد (۵%) سرمایهگذاری ریالی تعیین میشود که پس از تصویب هیئت وزیران مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت . »
۳ـ شرکت طرف قرارداد (شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه راه پارس) مکلف است به صورت سالیانه نسبت به تدوین صورت مالی یکپارچه برای طرح های شرکت طرف قرارداد بهگونهای اقدام نماید که در سرفصلهای جداگانه برای هر طرح، میزان درآمد، هزینه و مانده سرمایهگذاری قابل بازیافت و استهلاک به صورت مجزا افشا گردد و حسابرسی منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به حسابرسی صورت مالی موردنظر میباشد.
تبصره ـ مرجع تأیید هزینههای احداث، نگهداری و بهره برداری در چهارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت راه و شهرسازی و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرح (پروژه )ها، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر