[به موجب بند ۵ تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی شلمچه تا بصره توأم با اجرا و احداث پل بر روی اروندرود، لغو شده است.]
شماره ۶۶۳۳۵/ت۵۷۹۸۵هـ – ۱۳۹۹/۶/۱۶
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۷۰۱۸۵ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و در اجرای یادداشت تفاهم احداث پروژه راه آهن بصره – شملچه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در این تصویب‌نامه به اختصار “یادداشت تفاهم” نامیده می شود، تصویب کرد:
۱ – شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه “شرکت” نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه “وزارت” نامیده می شود مجاز است برای اجرای پروژه خط ریلی حد فاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول (۳) کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول (۳۳) کیلومتر ریل راه آهن توأم با اجرا و احداث پل بزرگ با دریچه های کشتیرانی بر اروندرود، با برآورد تقریبی یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) یورو که در این تصویب نامه “پروژه” نامیده می شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه های پیش بینی نشده، هزینه های ستادی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۴ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت پروژه احداث، نگهداری و بهره برداری از راه آهن شملچه – بصره به سهامداری شرکت ارزش آفرینان فدک که در این تصویب نامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۲ – شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صد درصد (۱۰۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها است.
۳ – شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس طرح مصوب شرکت تهیه و ارایه نماید. هزینه اجرای طرح بر اساس صورت وضعیت های تنظیم شده توسط پیمانکار یا پیمانکاران اجرایی شرکت طرف قرارداد مورد تأیید بوده و مبنای محاسبه میزان سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد می باشد. وزارت نیز موظف است به استناد ماده (۵) یادداشت تفاهم نسبت به اخذ تأییدیه قیمت اجرای پروژه از طرف عراقی اقدام نماید.
تبصره ۱ – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد که هزینه های مرتبط با آن نیز با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۴) یادداشت تفاهم جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور می شود.
تبصره ۲ – سایر هزینه های اجرای پروژه مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه سهم کارفرما، عوارض گمرکی در ایران و عراق جزو هزینه های قابل قبول پروژه محسوب می شود.
تبصره ۳ – در صورت بیمه سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت های بیمه ای، هزینه های مربوط جزو هزینه های قابل قبول طرح منظور نمی شود.
۴ – طول دوره واگذاری معادل (۵۲) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (۵۰) سال دوره بهره برداری خواهد بود و چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاری کلیه عواید حاصل از بهره برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه – درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش بینی های صورت گرفته در گزارش هزینه – درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶- اقدام می نماید و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۵ – نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نه درصد (۹%) ارزی در زمان انعقاد قرارداد است.
تبصره – به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک پس از اضافه کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام شده است، بر مبنای نرخ سود نه درصد (۹ %) ارزی در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
۶ – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می شود.
۷ – صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور بیمه نامه سرمایه گذاری به نام شرکت طرف قرارداد پس از اخذ هزینه های مترتبه است.
۸ – جمهوری عراق طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به استملاک اراضی و آماده سازی زمین های خط راه آهن به علاوه حریم جاده و ایستگاه های مربوط، تأمین زمین بدون هرگونه موانع برای تجهیز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تأمین آب و برق برای پیمانکار یا پیمانکاران معرفی شده از طرف شرکت طرف قرارداد می باشد.
۹ – جمهوری عراق طبق بند (۴) ماده (۳) یادداشت تفاهم متعهد به تأمین ریل، مفاصل ریلی، ریل بند (تراورس) و تجهیزات علایم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تأمین این اقلام، شرکت طرف قرارداد رأساً نسبت به تأمین این اقلام اقدام خواهد نمود و هزینه های تأمین آنها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه می شود.
۱۰ – جمهوری عراق متعهد به صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت اخذ عوارض توسط شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگی با دستگاه های دولتی در خصوص بهره مندی شرکت طرف قرارداد از معافیت های مالیاتی، مالیات مضاعف و اعطای روادید ورود بر اساس قوانین و مقررات مربوط است.
۱۱ – وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (۵) یادداشت تفاهم مبنی بر تعیین میزان و شرایط سرمایه گذاری و راه های تأمین مالی و مشخص کردن سرمایه گذاری و کلیه جزییات مربوط، نسبت به تنظیم و نهایی نمودن قرارداد بهره برداری از پروژه با رعایت مفاد این تصویب نامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در این راستا مجوزهای قانونی لازم جهت بهره برداری از پروژه و اخذ عوارض ارزی موردنظر شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهای ذی ربط در جمهوری عراق اخذ نماید. وزارت و وزارت امور خارجه موظفند کلیه ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پیشبرد پروژه و اخذ هرگونه مجوز مورد نیاز شرکت طرف قرارداد رأساً اقدام و به درخواست شرکت طرف قرارداد نسبت به صدور معرفی نامه های لازم اقدام نمایند.
۱۲ – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه در داخل کشور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد و در خاک جمهوری عراق بر اساس بند (۳) ماده (۳) یادداشت تفاهم اقدام می شود.
۱۳ – تصویب‌نامه شماره ۲۶۳۶۴/ت۵۶۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری