تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد 

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

۶۷۲۸۹/ت۵۶۶۰۶هـ – ۱۳۹۸/۶/۲

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق ـ مشهد که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده می‌شود، به طول حدود (۲۷۱) کیلومتر و با برآورد تقریبی سی و هفت هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸۰ر۳۷) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه‌اندازی، تملک اراضی، استفاده از منابع بهره‌برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه‌آهن بیرجند ـ یونسی به سهامداری شرکت‌های تیراژ، آرادان، اسدیام، توچال و توسار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره ـ هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین نود درصد (۹۰%) منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راهاندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود که از این میزان هفتاد درصد (۷۰%) از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و بیست درصد (۲۰%) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تأمین می‌شود. شرکت نیز تأمین ده درصد (۱۰%) برآورد هزینه‌های پروژه را تعهد کرده است که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۵۰۲۱) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۸/۶/۲۷]
تأمین مالی موضوع این بند از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی منوط به رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تصویب هیأت امناء صندوق یادشده است.

۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورت اجرای پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۲/۱) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت، معادل ضریب بالاسری (۳/۱) منظور خواهد شد.

تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به‌صورت کتبی خواهد بود.

۴ـ شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تأیید شرکت و با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ پس از برگزاری مناقصه یا اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از هیأت موضوع بند (و) ماده (۲۸) قانون یادشده نسبت به واگذاری عملیات پیمانکاری به پیمانکاران واجد صلاحیت اقدام کند.

۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۰/۳/۲۳]
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهره‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا، از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و سپس، در صورت عدم تکافوی درآمدهای مذکور از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین خواهد کرد.

تبصره ـ درآمدهای حاصل از بهرهبرداری پروژه جزو درآمدهای شرکت راهآهن
جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذیحساب و سایر مقامات مجاز شرکت یادشده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره موردنیاز) در اختیار شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران جهت واریز به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) قرار میگیرد و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود.

۶ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۱۲) سال مشتمل بر (۴) سال دوره احداث و تکمیل و (۸) سال دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به‌شرکت طرف قرارداد و تسهیلاتدهندگان خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دورهای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.

۷ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه‌گذاری که از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی است، مطابق شرایط و ضوابط قانونی تسهیلات دریافتی است و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه سه درصد (۳%) تعیین میشود.

تبصره ـ بهروزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار، به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعملهای مصوب و ابلاغی وزارت صورت می‌گیرد.

۸ ـ مرجع تأیید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۹ـ تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور است.

۱۰ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقد شده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری