هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ /۳ /۴۱ بر حسب پیشنهاد شماره ۱۰۸۷۹ – ۳۰ /۳ /۴۱ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند.
۱– بوزارت دارائی اجاره داده میشود کلیه اتومبیلهای سواری دولتی را که در اجرای دستور شماره ۳۶۸۶ – ۲۳ / ۲ /۴۱ جمع آوری شده و اتومبیلهای سواری سایر موسساتی را که متعاقبا جمع آوری خواهد شد بر اساس موافقت نامه ضمیمه فیمابین وزارت دارائی و بانک ملی ایران از طریق مزایده بفروش برساند.
۲– ماده (۱۰) تصویبنامه شماره ۲۶۹۹۰ – ۱۳۴۰/۹/۹ در مورد پرداخت حق ایاب و ذهاب از این تاریخ لغو میشود.
۳– هزینه بنزین و روغن و تعمیرات ضروری اتومبیلهای سواری دولتی جمع آوری شده تا تاریخ ۲۶ /۲ /۴۱ و برای بعد از آن استثنائا در مواردی که با موافقت جناب آقای نخست وزیر مورد استفاده واقع شده باشد با رعایت کامل مقررات و در قبال اسناد مثبته قابل پرداخت است و اسناد آن بهزینه قطعی منظور میگردد. همچنین اجازه داده میشود اسناد هزینه بنزین و روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی مورد استفاده که تاکنون فهرست آن بتصویب کمیسیون موضوع ماده ۸ تصویبنامه شماره ۲۶۹۹۰ – ۹ /۹ /۴۰ نرسیده تا پایان تیر ماه ۴۱ با رعایت کامل مقررات بهزینه قطعی منظور گردد.
۴– تعداد اتومبیلهای سرویس عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از سواری یا جیپ و امثال آن از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۸ تصویبنامه شماره ۹ /۹ /۴۰ تعیین خواهد شد. وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند فهرست اتومبیلهای سرویس عمومی خود را حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۴۱ بتصویب کمیسیون برسانند در غیر این صورت اتومبیل آنها در پایان تیرماه متوقف خواهد شد.
۵- [لغو ۱۳۴۱/۰۹/۱۷]
[باستثناء مقاماتی که طبق دستور شماره ۳۶۸۶ – ۲۳ /۲ /۴۱ حق استفاده از اتومبیل سرویس اختصاصی را دارا میباشند سایر مقامات در صورتی که دارای اتومبیل واگذاری بوده و باستناد تصویبنامه های شماره ۲۰۱۱۶ – ۱۶ /۷ /۱۳۳۹ و ۲۶۹۹۰ – ۹ /۹ /۱۳۴۰ از مزایای اتومبیلهای واگذاری برخوردار بوده اند از تاریخ صدور این تصویبنامه در حکم مشمولین بند ه ماده ۶ تصویبنامه شماره ۲۰۱۱۶ – ۱۶ /۷ /۱۳۳۹ بوده و در صورتی که داوطلب نگاهداری اتومبیل باشند مبلغ باقیمانده را مانند سایرین بماخذ اقساط سابق ولی برای مدت دو برابر باید بپردازد.
این قبیل اشخاص مکلفند تا پایان روز ۱۵ /تیر ماه /۱۳۴۱ نظریه خود را در مورد نگهداری یا عدم نگهداری اتومبیل بوزارت دارائی کتبا اعلام دارند در صورت عدم تمایل اتومبیل آنها مسترد و طبق ماده ۶ تصویبنامه مزبور رفتار خواهد شد.]
۶– وسائط نقلیه نیروهای انتظامی (وزارت جنگ – ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور) و همچنین شهرداریها مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
۷– مفاد این تصویبنامه در مورد بنگاهها و شرکتها و موسسات دولتی که قوانین یا اساسنامه خاصی دارند پس از انجام تشریفات قانونی بموقع اجراء گذارده خواهد شد. نمایندگان دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام اینقبیل بنگاهها و شرکتها و موسسات موظفند تا آخر تیر ماه ۱۳۴۱ تشریفات قانونی لازم را انجام داده و تکلیف اتومبیلهای بنگاه مربوطه را طبق مفاد این تصویبنامه روشن سازند.
۸– آن قسمت از مقررات تصویبنامه های شماره ۲۰۱۱۶ – ۳۹/۷/۱۶ و ۲۶۹۹۰ – ۱۳۴۰/۹/۹ و ۳۶۰۶۲ – ۲۷ /۱۲ /۴۰ که با مندرجات این تصویبنامه مغایرت دارد از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط است.