بنام خدا
پس از انتشار بیانیه گروهی از حقوقدانان و دادرسان درباره “لایحه قصاص” انتظار میرفت که شورایعالی قضائی دولت از اصرار و شتاب در تصویب لایحه دست بردارند و شورای پیشنهاد شده را دور از هر گونه جنجال تبلیغاتی تشکیل دهند و به تجدید نظر و بازسازی لایحه پردازند. لازمه تشکیل چنین شورائی این بود که لایحه از مجلس شورا مسترد و اجرای آن متوقف شود و جمعی از فقیهان و متخصصان علوم کیفری و دادرسان با تجربه به فراغت و دقت مصالح جامعه مسلمانان و فواید و زیان های تصویب لایحه را از دادگاه علمی تحلیل و ارزیابی کنند و سیاست کیفر معقول و پخته ای را در پیش گیرند.
ولی، نه تنها چنین نشد، هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش میکنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند و به کمیسیون قوانین مجلس اختیار دهند که لایحه قصاص را تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ کند. از سوی دیگر، در بعضی مجامع عنوان شد که جمعی از مغرضان ایرادهایی بر لایحه دارند که باید بوسیله حقوقدانان مسلمان و متعهد پاسخ داده شود. در سخنرانی ها نیز به سنت معمول بی مهری آغاز شد که منافقان از اجرای قوانین الهی راضی نیستند و در راه اجرای آن و تحقق جامعه اسلامی مانع میتراشند.
در چنین جوی، که به احتمال قوی رو به تشدید میرود، از رادیو و تلویزیون اعلان شد که به تصویب شورای عالی قضائی میزگردی در تاریخ ٢١ اردیبهشت در وزارت دادگستری تشکیل میشود. در این آگهی از حقوقدانانی که بیانیه را امضاء کرده اند دعوت شد دو نفر را به نمایندگی از میان خود انتخاب کنند تا با دو نماینده شورای عالی قضائی و دو نماینده شورای نگهبان و دو نماینده کمیسیون قوانین مجلس از ساعت ۴/۵ تا ٧ بعد ازظهر به بحث و تبادل نظر پردازند. گویی مخالفان لایحه محدود به امضاء کنندگان هستند که نمایندگان آنان باید در جایگاه ویژه نشینند و پاسخگوی دیگران باشند. در حالی که می‌بینیم هر روز از شهرستان ها نامه‌هایی در تأیید همان بیانیه می‌رسد، و در تهران نیز گروهی از قضات معترضند که چرا بیانیه برای امضاء آنان برده نشده است و متاسفند که چرا از آن بی اطلاع مانده‌اند.
از سوی دیگر، امضاکنندگان لایحه هرگز این ادعا را نداشته‌اند که شایسته ترین اشخاص برای بحث درباره مسائل اجتماعی و اسلامی هستند. پس، این سئوال را چگونه باید پاسخ داد که چرا تنها نمایندگان این گروه باید در میزگرد شرکت کنند و جامعه از تخصص و دانش بسیاری از محققان دیگر، که یا به ملاحظاتی نخواسته‌اند ایرادهای خود را علنی بگویند یا از صدور بیانیه آگاه نبوده‌اند، محروم بماند؟
“ما انتظار داریم که مسئولان و رهبران اقتضای زمانه و مصلحت اسلام را در نظر آورند.”
به اضافه، مباحث علمی و اجتماعی، آن هم در زمینه سیاست کیفر و بازسازی نظام آن در کشوری انقلابی، ساعت و زمان نمی پذیرد و نمیتوان آن را در قالب تشریفات و گفتگوهای تبلیغاتی محصور کرد. این گونه بحث ها، گه گاه به مسائل دقیق علمی و گاه به مصالح اجتماعی و مذهبی و سیاست ها و روشها ارتباط پیدا میکند، باید در محیطی آکنده از تفاهم و عشق به یادگیری و تحقیق و دور از دیدگان تماشاچی و خبرنگار و دوربین های تلویزیون انجام گیرد و این عوارض خارجی آزادی بیان و اندیشه را محدود نسازد. در حالی که میزگرد پیشنهاد شده نمایشی است از یک شورای واقعی که در آن قدرت بیان و شخصیت شرکت کنندگان در معرض دید تماشاگران قرار میگیرد و هیچ مساله علمی و اجتماعی در آن حل نخواهد شد. چنین میزگردی، که متناسب با بحث های انتخاباتی و تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی و ریاست جمهوری در کشورهای غربی است، به کار بحث علمی نمیخورد و بطور معمول، حقیقت در آن بازیچه جدل ها و نکته پردازیها میشود.
ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی ودور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب میکنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده اید که برای کشف یک حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدلی پرداخته‌اند؟ مساله تغییر نظام کیفری مهم تر و پیچیده‌تر از آن است که با آن در چنین سطحی برخورد شود. حیثیت و آبروی یک ایدئولوژی مذهبی و جهانی و جان و آزادی یک ملت انقلابی و محروم، در دیدی وسیع‌تر سرنوشت کشور در میان است، آنگاه چگونه میتوان در یک بحث تشریفاتی و محدود از آن گذشت؟
اگر به واقع در پی یافتن راه حل های منطقی و اجتهادهای انقلابی باشیم، باید از تمام نیروهای کارا و متخصص یاری خواست و با برنامه معین و تشکیل گروههای تحقیق و صرف وقت کافی به یک نظام کیفری مطلوب در چهارچوب نصوص اسلامی دست یافت. تمام سخن ما این است که ترجمه و رونویسی از کتب فقها با تمام ارجی که برای تلاش های علمی و فکری آنان قائلیم، برای رفع نیازها و اصلاح جامعه کنونی کافی نیست. باید این نسل نیز از قوانین الهی راه حل های متناسب با زندگی خود را بیابد. باید به هدفهای والای شارع توجه بیشتری کرد. از پوست ها گذشت و به مغزها رسید.
ما از نظام کیفری غرب نیز، به دلیل نقص معنویتی که باید جانشین سودپرستی ها شود، خیر ندیده‌ایم، تجربه خوشی نداریم ولی تحقیقاتی که دانشمندان علوم کیفری و روانشناسان و جامعه شناسان در این زمینه کرده اند به غرب و شرق تعلق ندارد، دستاوردهای تمدن و انسانیت است و از آنها نباید گریخت. باید از این تجربه ها برای تأمین سعادت و حفظ نظم یاری خواست و قواعد علمی را در فرهنگ بومی محاط کرد و مورد بهره برداری قرار داد.
ما در بیانیه خود مبدأ حرکت های اصلاحی را که سرانجام منتهی به اجتهادی تازه در زمینه لایحه قصاص میشود نشان داده ایم و اکنون نیز بر آنها و به ویژه بر رعایت جنبه عمومی قتل نفس و حفظ حقوق زنان و جلوگیری از اجرای حدود بوسیله اشخاص تکیه و اصرار داریم و امیدواریم دانشمندان در تکمیل و تصحیح آن بکوشند:
به اضافه، توضیح و تأکید درباره چند نکته اساسی نیز ضروری است و به فهم آنچه گفتیم کمک میکند، هر چند به اختصار باشد:
١ـ اسلام، در مرحله نخست مکتبی برای ساختن انسان است. انسانی متعالی و معنوی که در راه سلوک به حق گام بردارد و در اندیشه خیر خواهی و ایثار بیش از سودجویی باشد. ولی در یک نظام حقوقی، هدف ساختن انسانی منظم و عادل است. کسی که به قوانین احترام گذارد و ظلم نکند. در این دو نظام، نقش قوانین و رابطه آن با اخلاق یکسان نیست، در یک جامعه مذهبی، قانون چنان با اخلاق ارتباط پیداکرده است که بدون آن خصلت اساسی خود را از دست میدهد. برای مثال، اعتبار شهادت بیشتر وابسته به اعتقاد و احساس تکلیف است و بدون آن مفهوم واقعی ندارد. مسلمانی که از زبان قرآن میشنود که: “لاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه اثم قلبه والله بما یعملون علیم” شهادت را کتمان نمیکند و فریضه میداند. زیرا نمیخواهد بدل گناهکار باشد و باور دارد که خدا از همه چیز آگاه است (سوره بقره آیه ٢٨٣). از سوی دیگر میشنود که “لاتلبسوا الحق بالباطل و لا تکتموا الحق و انتم تعلمون” پس دروغ نمیگوید و خود را موظف میداند که تمام حقیقت را بگوید. ولی، این تضمین را چگونه میتوان از شاهد بی اعتقاد انتظار داشت؟ و در جوامع وسیع کنونی که نمیتوان همه را شناخت و عادل را از دیگران تمیز داد تکیه بر شهادت امری خطرناک و زیان بار است. همچنین است اعتبار سوگند، که مسلمان واقعی از آن احتراز دارد ولی دنیاپرستان حاضرند روزی چند صد بار سوگند دروغ خورند تا دیگران را بفریبند.
“چنین میزگردی که متناسب با بحثهای انتخاباتی و تبلیغاتی در کشورهای غربی است بکار بحث علمی نمیخورد و بطور معمول، حقیقت در آن بازیچه جدل ها و نکته پردازیها میشود.”
در مسأله قصاص نیز توصیه هائی که درباره پرهیز از اسراف در قتل شده (فلایسرف فی القتل انه کان منصورا) (سوره الاسراء، آیه ١٧) و سفارش هایی در زمینه صبر و فضیلت بخشش شده است (و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین ـ فمن عفی و اصلح فاجره علی الله) نمیتواند ضمانت اجرای قانونی بیابد، در حالی که عامل موثر در تخفیف خشونت ها و انتقامجوئی ها است. در واقع، حقوق اسلام مجموعه ای از همین قواعد اخلاقی و حقوقی است که اگر تجزیه شود معنی و نقد قوانین نیز تغییر می یابد.
به اضافه، برای تضمین واقعی قواعد حقوقی باید از تصادم قانون با ارزش های اخلاقی پرهیز کرد و پیش از وضع هر قاعده زمینه های فرهنگی آن را آماده ساخت، و گرنه چندی نمیگذرد که قانون بر صفحه کتاب ها میماند و جامعه به راه خود میرود. بنابراین برای اجرای درست قوانین نخست باید انقلاب فرهنگی به تمام معنی انجام گیرد و آنگاه قانون به عنوان محصول او نتیجه چنین فرهنگی پا به عرصه گذارد. یا لااقل قانون و اخلاق لازمه آن با هم و بتدریج به جامعه تزریق شود و گر نه از تکیه بر قانون و زور و پلیس و دادگاه نتیجه مطلوب بدست نمیآید. آغاز خشونت بار این دگرگونی راه نفوذ در دلها را می بندد و بجای ایمان راستین میل به تظاهر و مقاومت ایجاد میکند.
٢ـ مقصود از “موازین اسلامی” و “اصول و احکام مذهبی کشور” که در اصول ۴ و ٧٢ قانون اساسی به عنوان چهارچوب قانونگذاری آمده است لزوم پیروی کامل از عقاید فقهای گذشته نیست. رأی فقیه را با حکم شرع نباید اشتباه کرد. استنباط همیشه آمیخته با خواسته ها و داوری های شخصی و عدالت زمانه است. زیرا، عقل انسان تابع محیط و اوضاع سیاسی و اقتصادی است و داوریها را بدنبال خود میکشد. پس از اجتهاد تازه نباید هراسید. باید این نکته اساسی را در نظر داشت که نیازها و مصالح اجتماعی، خواه و ناخواه، در قضاوتها اثر میگذارد. چنانکه در فقه نیز بسیاری از احکام بخاطر همین رفع نیازها تشریع با به اذهان فقها آمده و شهرت یافته است. مصالح دائم در تغییرند، پس فتواها و دیدگاهها نیز با پیروی از آن و متناسب با آن تغییر میکنند.
در این نامه مختصر فرصت توضیح این شیوه که توجه به مصالح اجتماعی در دنیای کنونی مجوز تدوین همه قواعد حقوقی و هدایت استنباط ها قرار گرفته است در اسلام نیز امری بیگانه و غریب نیست و هر پژوهشگری میتواند نمونه بارز آن را در کتاب “موافقات” نوشته شاطبی فقیه متبحر اسلامی ملاحظه کند.
٣ـ ما، بویژه در موردحقوق اقلیتهای مذهبی که در لایحه قصاص مجمل مانده است به طراحان آن هشدار میدهیم: بموجب اصل چهاردهم قانون اساسی: ” به حکم آیه شریفه لاینهیکم الله عن الذین یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین.” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…” در لایحه قصاص، برای مسلمانی که کافر ذمی را بکشد قصاص معین نشده و حکم قتل مسلمان بدست کافر ذمی معلوم نیست. طراحان به پندار خود خواسته اند مصلحت گرائی کنند و آنچه را در دل دارند به قلم نیاورند و بعدها در عمل برای اینگونه امور به فتاوای معتبر رجوع شود.
ما این تمهید را به مصلحت نمیدانیم و خلاف قسط اسلامی می بینیم، به اجمال میگذاریم. اگر کار به همین منوال باشد چندی نمیگذرد که دشمنان انقلاب ایران نظام اسلامی را متهم به تبعیض نژادی و مذهبی و رواج برده داری میکنند و در زمره کشورهائی مانند آفریقای جنوبی میآوردند. و این در حالی است که در روایات عدیده، از جمله خبر ابن مسکان و موثقه سماعه و خبرابی بصیر از معصوم، قصاص مسلمی که به قتل غیر مسلمان دست زده پیش بینی شده است و پیامبر فرمود من آذی ذمتی فقد آذانی (نقل از جواهر الکلام ج ۴٢ ص ١۵٣) پس، اگر جای اجتهادی هست از هم اکنون باید انجام شود و تساوی کامل این اقلیتها با مسلمانان در امور کیفری تصریح گردد. بویژه که این اعلام بر طبق اصول ١۴ و١٩ و ٢۰ قانون اساسی از تکالیف دولت است.
ما ادعا نداریم که داروی همه مشکلات را در اختیار داریم، همچنانکه نباید استنباط کرد که درباره آنچه سخن نگفته ایم مورد تائید ما است، ولی انتظار داریم که مسئولان و رهبران اقتصادی زمانه و مصلحت اسلام را در نظر آورند و بدانند که آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد جلوگیری از تزلزل اعتقاد مردم به عدالت اسلامی است و همین نگرانی ما را بر آن میدارد که دوباره بخواهیم دست از این سودا بردارید و با تانی وتامل کافی به قانونگذاری پردازید و لایحه را بر مبنای ضرورتها و اجتهاد های نو بازسازی کنید.
“هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش میکنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری محروم بسازند.”
***
اسامی و سمت امضاء کنندگان:
الف: استادان دانشگاه
١ـ دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق
٢ـ دکتر علی آزمایش استاد دانشکده حقوق
٣ـ دکتر هرمز حکمت استاد دانشکده حقوق
۴ـ دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشکده حقوق
۵ـ دکتر عباس ملک زاده میلانی استاد دانشکده حقوق
۶ـ دکتر عبدالحمید ابوالحمد استاد دانشکده حقوق
٧ـ دکترمحمد رضوی استاد دانشکده حقوق
٨ـ دکتر بهروز اخلاقی استاد دانشکده حقوق
٩ـ دکتر جمشید ممتاز استاد دانشکده حقوق
١۰ـ دکتر محمد سالار نصری استاد دانشکده حقوق
١١ـ دکتر قاسم افتخاری استاد دانشکده حقوق
١٢ـ دکتر محمد فرد سعیدی استاد دانشکده حقوق
١٣ـ دکتر فاطمه قدیمی پور استاد دانشکده حقوق
١۴ـ دکتر محمد آشوری استاد دانشکده حقوق
١۵ـ دکتر هایده پیرایش استاد دانشکده حقوق
١۶ـ دکتر محمود صوراسرافیل استاد دانشکده حقوق
١٧ـ دکتر کیوان آذری استاد دانشکده حقوق
ب: قضات دادگستری
١٨ـ رضا مستوفی زاده بازپرس دادسرای عمومی
١٩ـ محمد مقتدر بازپرس دادسرای عمومی
٢۰ـ سید محمد تقی متین بازپرس دادسرای عمومی
٢١ـ بهروز همایونفر بازپرس دادسرای عمومی ٢٢ـ محمد رضا داداشی بازپرس دادسرای عمومی ٢٣ـ حسین الهی بازپرس دادسرای عمومی ٢۴ـ تورج مستوفی بازپرس دادسرای عمومی ٢۵ـ حسین فلاح خیر بازپرس دادسرای عمومی ٢۶ـ ملکی بازپرس دادسرای عمومی ٢٧ـ رحمان پیروز نیا بازپرس دادسرای عمومی ٢٨ـ ایرج رضائی بازپرس دادسرای عمومی ٢٩ـ فرزام بازپرس دادسرای عمومی ٣۰ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی ٣١ـ هوشیار بازپرس دادسرای عمومی ٣٢ـ نویبی بازپرس دادسرای عمومی ٣٣ـ سید محمد معینیان بازپرس دادسرای عمومی ٣۴ـ مسعود نراقی بازپرس دادسرای عمومی ٣۵ـ تقی رازقی بازپرس دادسرای عمومی ٣۶ـ رضا اردبیلی بازپرس دادسرای عمومی ٣٨ـ مسعودی بازپرس دادسرای عمومی ٣٩ـ محسن تجویدی بازپرس دادسرای عمومی ۴۰ـ سید عباس شفاعتی بازپرس دادسرای عمومی ۴١ـ اباذر خاکپور بازپرس دادسرای عمومی ۴٢ـ ناصر بیگدلی بازپرس دادسرای عمومی ۴٣ـ عنایت الله کیادلیری بازپرس دادسرای عمومی ۴۴ـ دکتر جلال خلیلیان معاون دادستان تهران ۴۵ـ یحیی مسعودی معاون دادستان تهران ۴۶ـ رسول رخاء معاون دادستان تهران ۴٧ـ تقی وحیدی معاون دادستان تهران ۴٨ـ محمد صادق موسوی معاون دادستان تهران ۴٩ـ فیروز فقیه رئیس دادگاه صلح ۵۰ـ مهدی حافظی رئیس دادگاه صلح ۵١ـ محمد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلح ۵٢ـ امیر حسین آبادی رئیس دادگاه صلح ۵٣ـ علامرضا عمید رئیس دادگاه صلح ۵۴ـ خیر مراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ۵۵ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح ۵۶ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ۵٧ـ عزیز وحیدی رئیس دادگاه صلح ۵٨ـ عزت الله شیخ الاسلامی رئیس دادگاه صلح ۵٩ـ مجتبی کزازی رئیس دادگاه صلح ۶۰ـ محمد زمان دادبخش رئیس دادگاه صلح ۶١ـ علیرضا بقائی رئیس دادگاه صلح ۶٢ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ۶٣ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس دادگاه صلح ۶۴ـ محمد حسین جباری زاده رئیس دادگاه صلح ۶۵ـ اسکندر محمد پور رئیس دادگاه صلح ۶۶ـ محمد علی شایسته آذر رئیس دادگاه صلح ۶٧ـ ضیاء کلانتریان رئیس دادگاه صلح ۶٨ـ پرویز انصاری رئیس دادگاه صلح ۶٩ـ ابوالقاسم فرقانی رئیس دادگاه صلح ٧۰ـ محمد خرازی رئیس دادگاه صلح ٧١ـ رسول شاملو رئیس دادگاه صلح ٧٢ـ حسین محمد نبی رئیس دادگاه صلح ٧٣ـ فریدون تحصیل دوست رئیس دادگاه صلح ٧۴ـ سید ابراهیم صمیمی رئیس دادگاه صلح ٧۵ـ عبدالله طالع زاده رئیس دادگاه صلح ٧۶ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح ٧٧ـ رضا سادات بارنکانی رئیس دادگاه صلح ٧٨ـ محمد افسارچی رئیس دادگاه صلح ٧٩ـ کیتاش کسمائی رئیس دادگاه صلح ٨۰ـ محمد حسین هاشمی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨١ـ فرخ امین زاده واحدی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٢ـ حسن اذانی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨۴ـ محمد همتی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨۵ـ رضا هاشمی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨۶ـ رحمت الله سعیدی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٧ـ محسن صدر حقیقی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٨ـ محمد ولی صالحی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٩ـ محمد علی خواجه نصیر طوسی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩۰ـ ابوالقاسم قائم مقامی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩١ـ حسین آزاد پور رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩٢ـ مهدی توسلی مستشار دادگاه عمومی ٩٣ـ فرامرز زمانی سلیمی مستشار دادگاه عمومی ٩۴ـ مهدی عبیدی مستشار دادگاه عمومی ٩۵ـ احمد سیبان مستشار دادگاه عمومی ٩۶ امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ٩٧ـ علی اکبر لواسانی فر مستشار دادگاه عمومی ٩٨ـ عزت الله ارجمند مستشار دادگاه عمومی ٩٩ـ علی اکبر یلفانی مستشار دادگاه عمومی ١۰۰ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ١۰١ـ احمد صدق گویا رئیس شعبه دادگاه عمومی ١۰٢ـ اکبر جوادی مستشار دادگاه عمومی ١۰٣ـ منصور رسولی مستشار دادگاه عمومی ١۰۴ـ شکر الله رفقا مستشار دادگاه عمومی ١۰۵ـ علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ١۰۶ـ یحیی جلیلوند مستشار دادگاه عمومی ١۰٧ـ ولی الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ١۰٨ـ امیر سپهوند مستشار دادگاه عمومی ١۰٩ـ عطاالله سبزواری مستشار دادگاه عمومی ١١۰ـ محمد علی گنودی مستشار دادگاه عمومی ١١١ـ حسن حیدرزاده مستشار دادگاه عمومی ١١٢ـ رضا کریمی مستشار دادگاه عمومی ١١٣ـ اسماعیل مهدوی مستشار دادگاه عمومی ١١۴ـ محمد رضا منصوری مستشار دادگاه عمومی ١١۵ـ جهانگیر محرابی مستشار دادگاه عمومی ١١۶ـ نادر آزادی مستشار دادگاه عمومی ١١٧ـ علی محمد سوادکوهی مستشار دادگاه عمومی ١١٨ـ احمد تقوی مستشار دادگاه عمومی ١١٩ـ محمد رضا عالم زاده مستشار دادگاه عمومی
١٢۰ـ حبیب علیزاده دادیار دادسرای عمومی
١٢١ـ غلامعلی عابدی دادیار دادسرای عمومی
١٢٢ـ امین رفیعی دادیار دادسرای عمومی
١٢٣ـ محمد رضا فقیه محمدی دادیار دادسرای عمومی
١٢۴ـ محمد حسین شهروزی دادیار دادسرای عمومی
١٢۵ـ داود روحی دادیار دادسرای عمومی
١٢۶ـ سید محمد سیف زاده دادیار دادسرای عمومی
١٢٧ـ محمد رضا وکیلیان دادیار دادسرای عمومی
١٢٨ـ جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای عمومی
١٢٩ـ علیرضا سعیدی دادیار دادسرای عمومی
١١٣۰ـ سید حسن فاطمی دادیار دادسرای عمومی
١٣١ـ علی اصغر علیمردانی دادیار دادسرای عمومی
١٣٢ـ محمد جنابی دادیار دادسرای عمومی.
ج: وکلای دادگستری
١٣٣ـ امیر ماشاالله یوزچلو وکیل دادگستری
١٣۴ـ اکبر لاجوردی وکیل دادگستری
١٣۵ـ محمد بنی نجاریان وکیل دادگستری
١٣۶ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگستری
١٣٨ـ داود فاطمی وکیل دادگستری
١٣٩ـ علی کمالی وکیل دادگستری
١۴١ـ حمید جنتی وکیل دادگستری
١۴٢ـ احمد حامد سپاسی وکیل دادگستری
١۴٣ـ محمد رضا سلطانیان وکیل دادگستری
١۴۴ـ حجازیان وکیل دادگستری
١۴۵ـ علی غرقی وکیل دادگستری
١۴۶ـ محمد علی افرند وکیل دادگستری
١۴٧ـ محمود جعفریان وکیل دادگستری
١۴٨ـ فریدون موسوی وکیل دادگستری
١۴٩ـ مصطفی رنجبران وکیل دادگستری
١۵۰ـ حسین شمسی وکیل دادگستری
١۵١ـ سید ضیاء الدین طباطبائی وکیل دادگستری
١۵٢ـ نادر رفیعی نژاد وکیل دادگستری
١۵٣ـ سید ابوالحسن سیاهپوش وکیل دادگستری
١۵۴ـ احمد علی عرفانی وکیل دادگستری
١۵۵ـ منیژه حبشی وکیل دادگستری
١۵۶ـ علی پرهیز وکیل دادگستری
١۵٨ـ ابوالقاسم رضوانی وکیل دادگستری
١۵٩ـ رضا خاکسار وکیل دادگستری
١۶۰ـ دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری
١۶١ـ دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری
١۶٢ـ منوچهر نوائی مستشار اداره حقوقی
١۶٣ـ احمد بشیری مستشار اداره حقوقی
١۶۴ـ اسدالله رفعتی رئیس شعبه دادگاههای عمومی
١۶۵ـ حسین لطفیان رئیس شعبه ٩ دادگاه صلح
١۶۶ـ خیر مراد جلیل مند رئیس شعبه ١۰ دادگاه صلح
١۶٧ـ غلامرضا ضرابی مستشار دادگاه عمومی.