هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۴ به پیشنهاد کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ (با همکاری دستگاه های اجرایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر تصویب کرد:
برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴
ماده ۱ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
ماده ۲ـ وزارت با همکاری سازمان، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه های اجرایی و در چهارچوب برنامه تأمین مالی رشد موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه و آیین نامه اجرایی بند مذکور، برنامه منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۴ مشتمل بر میزان منابع و نحوه تأمین آن از بازارها و بخش های مختلف را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تهیه و به تصویب به هیئت وزیران برساند.
ماده ۳ـ در راستای افزایش بهره وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و با هدف توسعه بازار و ایجاد هم افزایی بین بخش بازرگانی و تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، شیوه نامه حمایت از تولید برون سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
ماده ۴ـ در راستای دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح های پیشران موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۸۰۹۱/ت۶۳۴۳۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و تشکل های بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، نسبت به شناسایی و تعریف طرح های صادرات محور (حداقل شصت درصد (۶۰%) محصولات صادراتی) با رویکرد توسعه تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نموده و بسته مشوق های سرمایه گذاری ویژه این طرح ها مشتمل بر موارد زیر را با همکاری وزارت، سازمان، بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، برای تصویب به هیئت وزیران و یا سایر مراجع ذی صلاح (حسب مورد) ارائه نماید:
۱ـ پرداخت مشوق نقدی صادرات.
۲ـ ارایه تسهیلات بانکی.
۳ـ یارانه نرخ سود بانکی.
۴ـ یارانه تأمین مالی از بازار سرمایه.
۵ ـانعطاف پذیری در شرایط رفع تعهد ارزی.
۶ ـ تأمین ارز موردنیاز سرمایه گذاری.
تبصره ـ طرح های موضوع این ماده باید صرفاً و تماماً متعلق به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باشد.
ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و در چهارچوب بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه و به منظور هدایت و جهت دهی سرمایه گذاری، تکمیل زنجیره و ارتقاء ارزش افزوده صنایع، ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل سرمایه گذاری صنعتی را با تأکید بر تسهیل گری و نظام مندکردن نحوه تخصیص مشوق های صنعتی، اعم از تسهیلات مالی و یا اعمال تخفیفات ویژه برای فعالیت های دارای اولویت در سطح ملی و منطقه ای در چهارچوب قوانین و مقررات، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۶ ـ وزارت از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی به نحوی نسبت به افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی منطبق با ساعات فعالیت بازار پول، اقدام نماید که امکان تسویه روزانه معاملات فراهم شود.
ماده ۷ـ در راستای تسهیل دسترسی شرکت های دانش بنیان و شرکت های کوچک و متوسط (اس ام ای) تولیدی به بازار سرمایه، شورای عالی بورس و اوراق بهادار نسبت به کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده سازی فرآیندهای پذیرش این شرکت ها در بازار سرمایه اقدام نماید.
ماده ۸ ـ به منظور توسعه دامنه موارد قابل توثیق و تسهیل تأمین مالی تولید در کشور، دستگاه های اجرایی ذی ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، با رعایت مواد (۷) تا (۱۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، ابزارها، ماشین آلات و سایر موارد قابل توثیق در صنایع تولیدی مرتبط با حوزه عملکرد خود را شناسایی و جهت تأیید و تصویب به شورای ملی تأمین مالی موضوع ماده (۲) قانون مذکور ارائه نمایند.
ماده ۹ـ وزارت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، امکان ثبت درخواست سرمایه گذاری های بی نام در استان ها از طریق درگاه ملی مجوزها و با ایجاد افزونه ای در درگاه مذکور را فراهم کرده و به طور مستمر در یک بستر مناسب اطلاع رسانی عمومی نماید.
ماده ۱۰ـ دستگاه های اجرایی موظفند جهت وضع هرگونه مقرره جدید و تغییر رویه های اداری، ضوابط تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ را رعایت نمایند.
تبصره ۱ـ وزارت با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، شکایات ثبت شده در سامانه ۲۴۳۰.ir درخصوص با مقرراتی که بدون رعایت ضوابط مربوط وضع شده اند را به دستگاه وضع کننده مقرره و نهادهای ذی ربط اطلاع دهد.
تبصره ۲ـ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب اختیارات قانونی خود، پیشنهاد ابطال هرگونه مقرره جدیدی که بدون رعایت ضوابط مربوط، تصویب شده و در محیط سرمایه گذاری و کسب و کار کشور ناهماهنگی ایجاد می کنند را به مراجع ذی صلاح ارائه نماید.
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی با همکاری وزارت، فرایند اتصال شناسه های یکتا به حساب تجاری و قطع ارائه خدمات پایانه های فروشگاهی و درگاه های پرداخت حساب تجاری اشخاصی که شناسه یکتا ندارند را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه عملیاتی نماید.
ماده ۱۲ـ در راستای تأمین مالی اجرای طرح های بزرگ و اولویت دار دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، بانک مرکزی می تواند مجوزهای لازم برای انتشار اوراق گام یا گواهی سپرده مدت دار خاص به عاملیت بانک های عامل و منابع ریالی مردم و بانک ها برای تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش را صادر نماید.
ماده ۱۳ـ شهرداری های باید ظرفیت ها و زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی به ویژه با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی را احصا نموده و نسبت به دریافت مجوزهای مربوط و اجرایی نمودن آنها اقدام نمایند.
ماده ۱۴ـ در راستای حمایت از تولید داخل از طریق شرکت های واردکننده نهاده و محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید قراردادی محصولات و نهاده ها برابر سهم هر شرکت از واردات اقدام نماید.
ماده ۱۵ـ در راستای اجرای ماده (۱۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی نسبت به تسهیل ایفای نقش مؤسسات اعتباری در ارکان ابزارها و روش های تأمین مالی معرفی شده در بازار سرمایه از جمله پذیرش رکن متعهدپذیره نویس و متعهد خرید سهام شرکت طرح (پروژه) (سهامی عام) و صندوق طرح (پروژه)، رکن ضامن، رکن مدیر و درصورت تصویب رکن مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نموده و تا انتهای خردادماه هر سال، فهرست مؤسسات اعتباری مجاز برای هر رکن و سقف آن را توسط هر یک از مؤسسات مزبور به شورای ملی تأمین مالی موضوع ماده (۲) قانون مذکور اعلام نماید.
ماده ۱۶ـ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویر نامه، کلیه استعلامات متصل نشده به پنجره ملی زمین را بر اساس الگوی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تأیید نهایی به هیئت مذکور ارایه نماید. در این راستا، کلیه فرایندها صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها طی سه ماه پیاده سازی شده و کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند فرایند تأیید شده توسط هیئت مذکور را ظرف سه ماه اجرایی نمایند.
ماده ۱۷ـ در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۴۸) قانون برنامه، سازمان های توسعه ای مجازند نسبت به انجام فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند. در مواردی که پس از انجام فراخوان بخش خصوصی متقاضی برای انجام سرمایه گذاری وجود نداشته باشد سازمان های مذکور مجازند از محل منابع خود تا صددرصد (۱۰۰%) سرمایه گذاری نمایند. طرح های اجرا شده در اثر این سرمایه گذاری ها ظرف سه سال پس از بهره برداری با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار می گردند. دستگاه های اجرایی مسئول مکلفند گزارش اجرایی این ماده و میزان سرمایه گذاری های انجام شده را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱۸) این تصویب نامه ارائه نمایند.
ماده ۱۸ـ کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال ۱۴۰۴ به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزارت، سازمان و وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت معدن و تجارت، امور خارجه و راه و شهرسازی، بانک مرکزی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیر هیئت دولت تشکیل می شود. سایر دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط و رئیس مجمع عمومی کلان شهرها، حسب مورد در جلسات کارگروه دعوت خواهند شد. جلسات این کارگروه هر ماه حداقل یک بار برگزار می شود.
تبصره ـ دبیرخانه این کارگروه در وزارت مستقر خواهد شد.
ماده ۱۹ـ با هدف پایش و ارزیابی مستمر و مؤثر بر اقدامات و فعالیت های پیش بینی شده در این تصویب نامه:
۱ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه اقدام نمایند و سازمان با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تخصیص اعتبارات مربوط به این تصویب نامه را در اولویت قرار دهد.
۲ـ دستگاه های موضوع این تصویب نامه، در چهارچوب اختیارات قانونی، ملزم به ارائه گزارش های مستمر به کارگروه ویژه می باشند. سازمان با استقرار سامانه مرتبط و برخط (حسب نیاز)، هر سه ماه یک بار گزارش جامع مربوط، به همراه موانع و مشکلات اساسی پیشبرد اقدامات موضوع این تصویب نامه را به معاون اول رئیس جمهور ارائه می نماید.
ماده ۲۰ـ سازمان توسعه تجارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت (دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) و بانک مرکزی، نسبت به بازنگری و بهبود فرآیندهای تجارت خارجی شامل ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی، ترخیص کالا و پشتیبانی (لجستیک) اقدام نموده و اصلاحات پیشنهادی لازم را به مراجع ذی صلاح ارائه نماید.
ماده ۲۱ـ به منظور کاهش هزینه های پشتیبانی (لجستیکی) تولید و صنایع، اقدامات زیر در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت و سازمان (حسب مورد) انجام می شود:
۱ـ انتشار گواهی سپرده خاص و استفاده حداکثری از سایر روش های تأمین مالى تا سقف پانصد هزار میلیارد ریال در سال ١۴٠۴ جهت تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور که تأثیر مستقیم در افزایش ظرفیت گذر (ترانزیت) و حمل و نقل بار و مسافر در کشور دارند.
۲ـ تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی و شرکت طرح (پروژه).
تبصره ـ سازمان انرژی اتمی ایران مجاز است با تشکیل صندوق شرکت طرح (پروژه)، زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه نیروگاه های اتمی در کشور را با استفاده از ظرفیت موضوع ماده (۱۵) این تصویب نامه فراهم نماید.
۳ـ اولویت دهی جهت اتصال بنادر و مراکز عمده بار از جمله شرکت های صنعتی، معادن و پایانه ها و مبادی مرزی تجاری به شبکه ریلی و بزرگ راهی کشور در سقف بودجه وزارت راه و شهرسازی و در حدود اعتبارات مصوب مربوط.
۴ـ پیشنهاد نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در کلیه قراردادهای مشارکتی در دوران احداث و بهرەبرداری طرح (پروژه) سالیانه موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶، متناسب با زمان انجام هر بخش از هزینه (با تأیید حسابرسی) در طرح (پروژه) هایی که سهم بخش خصوصى بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی مورد نیاز طرح (پروژه) می باشد، معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک های دولتی مصوب هیئت عالی بانک مرکزی،به علاوه تا سقف ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد.
ماده ۲۲ـ در راستای تسهیل سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، موضوع بند (الف) ماده (١٨) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانک مرکزی نسبت به اصلاح بخشنامه مرتبط با ضوابط ناظر بر سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲۸، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.
ماده ۲۳ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت، سازوکار پیشنهادی ایجاد بستر معاملات ثانویه گواهی شراکت تأمین مالی جمعی براى شرکت هاى دانش بنیان، خلاق و فناور از طریق فرابورس و سازوکار ثبت دارایی های نامشهود در محاسبه ارزش سهام را جهت تصویب به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
ماده ۲۴ـ در راستای تقویت جذب سرمایه گذاری خارجی در تولید کالاها و خدمات:
۱ـ دستگاەهای اجرایى ملى براساس ظرفیت هاى موجود و اولویت هاى تعیین شده در حوزه عملکرد خود، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، برش استانی و ملی برنامه جذب سرمایه گذاری خارجى مشتمل بر طرح (پروژه) ها و فرصت هاى سرمایه گذارى مطالعه شده و قابل اجرا در حوزەهای زیرساختی، تولیدی و خدماتى در راستاى تکمیل زنجیره هاى ارزش استانى را با همکارى وزارت (سازمان سرمایه گذارى وکمک هاى اقتصادى و فنی ایران) و تشکل های بخش خصوصی احصا و تدوین کرده و برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط ارائه نمایند.
۲ـ در راستای ایفای نقش فعال و انجام اقدامات برون مرزی به منظور بازاریابی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، الزامات عملیاتی مربوط به اقدامات برون مرزی جهت ترویج و تشویق سرمایه گذارى خارجى با استفاده از ظرفیت هاى موجود بخش هاى دولتى و خصوصى در خارج از کشور و متناسب با شرایط و ظرفیت های جذب سرمایه گذاری از هر کشور توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادى و فنى ایران، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال فراهم می گردد.
ماده ۲۵ ـ وزارت مجاز است با همکاری سازمان، پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان سرمایه گذارى وکمک هاى اقتصادى و فنی ایران و مراکز خدمات و سرمایه گذاری استان ها را به همراه ارتقاء نظام تشویق سرمایه گذاری، توسعه ابزارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان جذب سرمایه کشور، برای سیر مراحل تأیید و تصویب در مرجع ذی صلاح به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف