راجع به اموری که از حیث ضابطی دادگستری به اداره ژاندارمری محول گردیده اغلب دادگستریها از تأخیر انجام آن شکایت داشته و در اینگونه موارد طبق بخشنامه شماره ۱۱۱۲۶ ـ ۵/۶/۱۳۲۲ به وزارتخانه مراجعه مینمودند از باب تسهیل کار و جلوگیری از تفریط وقت به اداره کل ژاندارمری مذاکرات لازمه به عمل آمد و بالنتیجه چنین مقرر شده که رئیس دادگستری و دادستان هر استان و شهرستان و همچنین امناء دادگاه بخش که در حوزه قضائی آنها اداره ژاندارمری وجود دارد در هر هفته یا ماه بقدر لزوم با رئیس ژاندارمری محل در اداره دادگستری تشکیل جلسه داده و نسبت به کارهائی که از طرف مأمورین ژاندارم و متصدیان امر تأخیر یا اهمال و مسامحه شده مذاکرات آن قسمت از تأخیرات و اشکالی که بدون مراجعه به مرکز حل و فصل خواهد شد حضوراً مطرح و رفع آن را از رئیس ژاندارمری بخواهند و در صورتی که نتیجه مطلوبه حاصل نشد مراتب را به مقام بالاتر بدین نحو رئیس دادگاه بخش در امور حقوقی به رئیس دادگستری شهرستان و در امور جزائی به دادسرای شهرستان و رئیس دادگستری و دادستان شهرستان به رئیس دادگستری و دادستان استان گزارش دهند تا با رؤساء ارشد ژاندارمری در جلسهای که تشکیل میگردد مذاکره و رفع بیترتیبی بشود و چنانچه اختلافات در جلسات بین آنان حل و تصفیه نشده جریان را به وزارت دادگستری گزارش دهند تا در مرکز به اداره ژاندارمری کل کشور مذاکره و حل شود.
به همین نحو هم طبق شماره ۱۴۱۳۳/۱۴۴۳ مورخ ۲۹/۳/۱۳۲۴ از طرف اداره ژاندارمری کشور بخشنامه صادر و به تمام دوائر تابعه خود ابلاغ گردیده. بنابراین به کلیه امناء دادگاه بخش و رؤساء دادگستری و دادستان شهرستان و استانها اعلام میشود که از تاریخ وصول این بخشنامه نسبت به موارد تأخیر و سایر اشکالات مربوطه به کارهای مأمورین ژاندارمری به طریقی که فوقاً ذکرشده اقدام و از ارسال گزارشهای پیدرپی به وزارت دادگستری جز در موارد مذکور در بالا خودداری نمایند.
وزیر دادگستری