به طوری که وزارت کشور اعلام می‌دارد از شهریور ۱۳۲۰ در امور ثبت احوال رخوتی رخ داده و وقایع اربعه بطور کامل به ثبت نمی‌رسد و اشخاصی در انجام تکلیف قانونی خود مسامحه می‌نمایند و اجرای کامل قانون منوط به آن است که در اسرع وقت مورد تعقیب قرار گیرند بنابر این تذکر می‌دهد که تمام دادسراها و دادگاهها در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به متخلفین از ثبت وقایع اربعه دقت نمایند که در حدود مقررات در اسرع اوقات رسیدگی شده خاتمه پیدا کند تا تأثیر تعقیب قانونی در جامعه محسوس شود.
از طرف وزیر دادگستری