چون طبق تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۳ مصوبه ۴ مهرماه مجلس شورای ملی به جای مجله رسمی وزارت دادگستری و صورت مشروح مذاکرات مجلس، روزنامه رسمی منتشر می‌شود و موافق نامه شماره ۵۹۹۵ ـ ۱/۱۱/۱۳۲۳ اداره کارپردازی مجلس، روزنامه نامبرده از روز بیستم بهمن ماه جاری انتشار خواهد یافت و به واسطه تهیه وسایل و مقدمات کار می‌بایستی طبع و توزیع مجله رسمی از ۱۵ بهمن موقوف شود، بنابراین لازم است کلیه آگهی‌های مربوطه را از تاریخ دهم بهمن مطابق تعرفه جدید وزارت دادگستری، مستقیماً به اداره روزنامه رسمی (مجلس شورای ملی) ارسال دارید.
وزیر دادگستری ـ عدل