هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶ /۷ /۱۳۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۰۷۸ مورخ ۳ /۷ /۱۳۴۲ وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند.
۱– تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود.
هر کارگر پس از ۱۲ ماه کار حق ۱۲ روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت چنانکه استفاده از مرخصی به سال بعد موکول گردد استفاده از مرخصی برای کارگر الزامی بوده و تعیین تاریخ استفاده از مرخصی دو ساله با توافق طرفین است . استفاده از مرخصی شورای کارگاه مربوطه است وزرای شورای مذکور قاطع می باشد .
۲– در ماده ۲۵ قانون کار کلمه جمعیت تبدیل به کلمه سازمان میشود و عبارت (یک صنعت) از ماده مزبور حذف میگردد.
۳– تبصره زیر ماده ۳۳ قانون کارعلاوه میگردد.
تبصره ۲- کارفرما نمیتواند نماینده کارگران کارگاه را که بر طبق ماده ۴۴ این قانون انتخاب گردیده است و همچنین دبیر و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران را بدون موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و خدمات اجتماعی از کار اخراج نماید و یا محل کار او را به نحوی که از عهده انجام وظایف قانونی خود برنیاید تغییر دهد.
۴– تبصره زیر به ماده ۴۵ قانون کار علاوه میشود.
منظور از اختلاف دسته جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگر و کارفرما را در کارگاه مختل و یا منقطع ساخته و منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران)بشود.
۵– ماده زیر به فصل مقررات مختلفه قانون کار به عنوان ماده ۶۵ مکرر اعلام میگردد.
در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاهها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تأیید شورایعالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
۶– ماده ذیل به فصل مقررات مختلفه قانون کار بعنوان ماده ۶۶ مکرر علاوه میگردد.
در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.
۷– وزارت کار و خدمات اجتماعی مکلف است پس از افتتاح مجلسین جهت تحصیل مجوز این لایحه را تقدیم نماید.
از طرف نخست وزیر