نظر به اینکه خط مشی دولت جلوگیری از هر گونه استخدام غیر ضروری است نظر به اینکه قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها مصوب بیست و هفتم خرداد ۱۳۳۷ مقرر میدارد که وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی دلائل لزوم استخدام را به هیئت دولت گزارش داده پس از رسیدگی و تصویب هیئت وزیران در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط به استخدام هر طبقه اقدام بعمل آید. و نظر به اینکه ماده ۱۲ تصویبنامه قانونی شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست وزیری مصوب دوازدهم بهمن ماه ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف میسازد که قبل از اجرای هرگونه تصمیمی که موجبات تغییراتی در زمینه های تحقیقاتی مذکور در تصویبنامه گردد نظر و موافقت شورایعالی اداری را کسب نمایند بمنظور ایجاد نظارت مرکزی در امر استخدام و رسیدگی و دقت کافی در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی احتیاج به استخدام جدید دارند:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۰۲/۲۲ تصویب نمودند:
۱) در اجرای قانون اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی موظفند از این پس تقاضای تحصیل مجوز لازم جهت هر گونه استخدام را بطور اعم از طریق شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست وزیری به هیئت دولت ارسال دارند.
وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی موظفند در تقاضاهای مزبور که از طریق شورای عالی اداری کشور به هیئت دولت ارسال میدارند .
(الف) مجوز قانونی برای استخدام مورد نظر (ب) شرح مختصری درباره وظایف و مسئولیتهای شغل و یا مشاغلی که برای آن تقاضاهای تحصیل مجوز استخدام میشود (ج) شرح مختصری درباره شرائط احراز شغل و یا مشاغلی که جهت آن تقاضاهای تحصیل مجوز استخدام میشود و (د) وجود اعتبار مصوب جهت استخدام جدید را بطور وضوح تصریح و ضمیمه نمایند. شورایعالی اداری موظف است تقاضای تحصیل مجوز استخدام وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی را مورد بررسی و رسیدگی دقیق قرار داده و با توجه باحتیاجات سازمانی واحد وزارتخانه یا موسسات و یا بنگاه تقاضاکننده نظر خود را در اسرع وقت به هیئت دولت گزارش دهد تا هیئت دولت با توجه به نظر شورای عالی اداری نسبت به تقاضای واصله تصمیم نهائی و لازم اتخاذ نماید.
۲) وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی قبل از هر نوع استخدام جدید از محل اعتبارات عمرانی و حساب عملیات مخصوص (باستثنای مواردی که مشمول ماده ۳ این تصویب نامه میباشند) موافقت شورای عالی اداری کشور را تحصیل مینمایند.
۳) افرادی که بعنوان کارگر روزمزد برای مشاغل کارگری بکار گمارده میشوند از شمول مقررات این تصویبنامه معاف خواهند بود ولی تغییر وضع استخدامی آنها و یا اشتغال آنها بکارهائی جز کارگری بدون موافقت قبلی شورای عالی اداری کشور و رعایت مقررات مربوطه ممنوع است.
۴) از این تاریخ پذیرفتن دانشجو و کارآموز برای دوره های آموزشی اختصاصی وزارتخانه ها پس از جلب موافقت شورایعالی اداری کشور میسر خواهد بود ولی افرادیکه فعلا در آموزشگاه های اختصاصی وزارتخانه ها مشغول تحصیل هستند پس از فراغ از تحصیل و موفقیت در امتحانات نهائی طبق قوانین مربوطه باستخدام دولت درخواهند آمد.
۵) نقل و انتقال و اعزام مامور از یک وزارتخانه یا دستگاههای وابسته آن به یک وزارتخانه یا دستگاههای وابسته دیگر همچنین از یک سازمان و واحد مستقل بوزارتخانه ها و دستگاههای وابسته بآن و یا بالعکس فقط درصورتی مجاز است که به اطلاع قبلی شورایعالی اداری کشور رسیده باشد.
۶) شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست وزیری مکلف است در اجرای این تصویبنامه و قانون نظارت لازم را اعمال نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات این تصویبنامه مراتب را به نخست وزیری اطلاع دهد.
از طرف نخست وزیر