ماده ۶ – رئیس کل مالیه تحت تعلیمات قانونی و نظارت وزیر مالیه و با مراعات اصول مسئولیت وزراء کلیه امور مالیه ایران را عهده خواهد داشت. مشارالیه تحت هدایت قانونی و تصویب وزیر مالیه اختیار تام خواهد داشت که بودجه را تهیه کرده تشکیلات وزارت مالیه و تمام شعب آن و ادارات دیگر دولتی را که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است اصلاح نماید. دولت ایران قبول میکند مطابق نظریات مشارالیه دائربه تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه و تمام شعب تابعه آن و همچنین مستخدمین ادارات دیگر دولتی که مستقیماً با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است رفتار نماید. دولت ایران قبل از آنکه راجع به کلیه مسائل مالی ایران اقدام و تصمیمی بکند با رئیس کل مالیه مشورت خواهد کرد و در هر مجلس یا کمیسیونی که مربوط به اداره مالیه یا مسائل مالی منعقد شود مشارالیه بعد از وزیر مالیه مقدم خواهد بود و در کمیسیون یا مجلس بین المللی که راجع به امور مالیه تشکیل گردد بعد از وزیر مالیه مقام نمایندگی ایران را خواهد داشت. در باب امتیازات تجارتی و صنعتی رئیس کل مالیه طرف شور بوده میتواند عقاید خود را کتباً یا شفاهاً به دولت اظهار نماید.
این اصلاح قانونی در جلسه ۲۳ برج اسد سنه ۱۳۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- مؤتمن الملک