هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۷ / ۴۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۳۵۸- ۱۳ / ۶ / ۴۵ وزارت کشاورزی در اصلاح تصویبنامه شماره ۵۸۵/۴ مورخ ۱۳۴۴/۲/۱۸ تصویب نمودند.
الف ـ ماده یک بشرح زیر اصلاح می شود.
«ماده یک ـ اراضی مزروعی متصرفی و بلا معارض اشخاص ( غیر زارع ) تا میزان چهار سهم بقرار سهمی ۴۰۰ ریال نقداً و بقیه آن بقیمت هر سهم هشتصد ریال نقد و یا یکهزار ریال باقساط پنجگانه ( قسط اول نقد و مابقی در چهار سال) بشخص متصرف واگذار می‌شود ولی قیمت فروش اراضی بمشمولین مرحله اول قانون اصلاحات ارضی معادل بهای خرید اراضی براساس قانون مزبور خواهد بود.»
ب ـ ماده ۲ بشرح زیر اصلاح میگردد.
«ماده ۲ـ اراضی متصرفی زارعین مقیم محل که شخصاً و مستقیماً در آن زراعت مینمایند در صورتیکه معارضی نداشته باشد حداکثر تا چهار سهم مجاناً بخود آنها و مازاد بر چهار سهم بافراد کبیر ذکور خانواده زارع که تعهد باشتغال زراعت نمایند مجاناً واگذار می شود و بهر حال بهر شخص زائد بر چهار سهم مجانی داده نخواهد شد.
در صورتی که مساحت اراضی متصرفی زارعین بیش از میزانی باشد که بموجب این ماده واگذاری مجانی آن بزارع و افراد کبیر ذکور خانواده از تجویز گردیده بقیه طبق ماده یک بزارع متصرف فروخته می‌شود.»
ج ـ ماده ۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
«ماده ۳ـ نسبت باراضی که بعنوان مزارعه در اختیار اشخاص گذارده شده است چنانچه اراضی مذکور بطور مکانیزه و بوسیله کارگر روزمزد کشاورزی زراعت می‌شود بتشخیص هیئت مجری تصویبنامه شماره ۴ / ۵۸۵ مورخ ۱۸ / ۲ / ۴۴ حداکثر بقرار هکتاری یکهزار ریال نقد و یا هکتاری یکهزار و دویست و چهل ریال باقساط پنجگانه ( قسط اول نقد و مابقی در چهار سال) بمزارعه کار واگذار میگردد.
د ـ ماده ۵ بشرح زیر اصلاح میگردد.
«ماده ۵ ـ عرصه ساختمانهای مسکونی دهات با فضای متناسب به تشخیص هیئت مذکور در ماده ۷ و همچنین عرصه باغات و سایر اعیانیها بلاعوض بصاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده ساکن باشند واگذار خواهد شد عرصه باغات و اعیانی سایر اشخاص با تشخیص هیئت حداکثر بقرار هکتاری یکهزار ریال نقداً بصاحبان آن فروخته می‌شود.»
ھ ـ تبصره یک ماده ۷ حذف می شود.
و ـ ماده ذیل بعنوان ماده ۱۴ الحاق و شماره ماده ۱۴ مذکور در تصویبنامه بماده ۱۵ اصلاح می‌شود.
«ماده ۱۴ـ اراضی مزروعی که تاکنون از طرف هیئت مجری تصویبنامه شماره ۴ / ۵۸۵ ـ ۱۸ / ۲ / ۴۴ باستناد مواد ۱ و ۳ و ۷ بمتصرفین فروخته شده مشمول این تصویبنامه بود و وجوهی که تا این تاریخ بابت فروش اراضی از اشخاص وصول شده بحساب بدهی آنها منظور و اسناد رسمی تنظیمی و تصمیمات متخذه از طرف هیئت اصلاح گردیده و پس از اجرای مقررات این تصویبنامه و تسویه حساب بدهی خریداران قبوض اقساطی ابطال خواهد شد.
چنانچه مبلغ پرداختی خریداران زمین بیش از میزانی باشد که بموجب این تصویبنامه وصول آن مقرر گردیده وجه اضافه پرداختی مسترد نخواهد شد.»
وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویبنامه میباشند.
وزیر مشاور ـ دکتر محمود کشفیان