شماره ۴۵۴۵۹/ت۶۱۵۶۷هـ – ۱۶/۳/۱۴۰۳
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۷۵۷۰۳ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۲ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه مالی موضوع ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۵۴۷۲/ت۶۰۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ در ماده (۵)، بعد از عبارت «به صورت» عبارت «مستقل یا» اضافه میشود.
۲ ـ ماده (۸) و مفاد و شماره تبصره آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به ماده مذکور الحاق میشود:
«ماده ۸ ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایهگذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت‌دار در زمینه سرمایهگذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایهگذاری همراه با پیش‌بینی مشوق های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایهگذاری تدوین و با تأیید کمیسیون مناقصه/(مزایده)، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید.
تبصره ۱ـ مشوق های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایهگذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر/روستا برسد.
تبصره ۲ـ کمیته مربوط به دهیاری ها در سطح بخشداری های هر شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ـ دستورالعمل اجرایی ناظر بر فرآیندهای سرمایهگذاری و مشارکت کمیته‌ها در دو سطح شهرداری ها و دهیاری ها با رعایت ماده (۱۸) این آییننامه تعیین میشود.»
۳ ـ در صدر ماده (۱۲)، عبارت «ارزش حال پرداختی شهرداری یا بیشترین ارزش حال دریافتی شهرداری» به عبارت «ارزش پرداختی (نسبت داده به ستانده) شهرداری/دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده به داده) شهرداری/دهیاری در زمان حال» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده مذکور الحاق میشود:
«تبصره ۵ ـ در موارد زیر فرایند سرمایهگذاری در شهرداری ها ودهیاری ها، بدون الزام به تشریفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادی در سامانه ستاد با پیشنهاد کمیته فنی بازرگانی و تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب شورای اسلامی مربوط انجام میشود:
الف ـ در مواردی که آورده شهرداری/دهیاری و سرمایه گذار یا شریک، هر دو شامل اموال غیرمنقول (اعم از عرصه و اعیان) باشد.
ب ـ فروش سهم‌الشرکه یا منافع متعلق به شهرداری/دهیاری صرفﺎً به سرمایه‌گذار یا شریک، مطابق ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری.»
۴ـ ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده ۱۵ـ در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعاﻻن سرمایهگذاری در طرح های سرمایهگذاری، مشارکت و توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ها اجازه داده میشود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی که آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه )ها، به میزان مطالبه شهرداری ها و با دریافت تضمین ﻻزم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایهگذاری نمایند.
تبصره ـ فرآیندهای اجرایی مربوط به این ماده در قالب دستورالعمل اجرایی ماده (۱۸) تدوین میشود.
۵ ـ تبصره زیر به ماده (۱۶) الحاق میشود:
«تبصره ـ شهرداریهایی که دارای سازمانهایی مطابق با ماده (۸۴) قانون شهرداریها میباشند که وفق اساسنامه و آییننامه معاملات مستقل و خاص خود اداره میشوند، در چهارچوب اسناد باﻻدستی و رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح خود میتوانند از ظرفیتهای این آییننامه استفاده نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر