هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۴/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۷/۱۰/۱۴۰۳۲ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران
ماده ۱ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران.
ب ـ سازمان: سازمان منطقه.
پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
ت ـ تلفیقی: صورت های مالی تلفیقی سازمان و شرکت های تابع و وابسته.
ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه است.
ماده ۳ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می شود.
ماده ۴ـ سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال است که از محل آورده های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) سهم یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریالی است.
ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری های نوین، تنوع بخشیدن به روش های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است.
تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده است.
ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:
الف ـ مجمع عمومی.
ب ـ هیئت مدیره.
پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.
ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.
ماده ۷ـ هیئت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی است که به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس جمهور تفویض نموده است.
ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف ـ تصمیم گیری درخصوص تأسیس و یا انحلال شرکت های تابع با رعایت قوانین مربوط.
ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت های تابع با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب نهایی.
پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های سازمان.
ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه ای میانمدت سازمان (سه ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.
ث ـ تصویب برنامه و بودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه ای سازمان) و طرح های جدید سرمایه گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.
ج ـ تصویب صورت های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.
چ ـ تصویب آیین نامه های سازمان با رعایت قوانین مربوط.
ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.
خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه جهت طی مراحل قانونی تصویب در هیئت وزیران.
د ـ نصب و عزل اعضای هیئت مدیره.
ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها.
ر ـ تعیین خط مشی عمومی سازمان.
ز ـ تعیین حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل براساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط و ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیئت دولت به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد.
ژ ـ پیشنهاد میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط جهت طی مراحل قانونی.
س ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته های سازمان.
ش ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
ماده ۹ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص های عمومی، تخصصی، عملکرد برنامه و بودجه و صورت های مالی تا پایان تیرماه هرسال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و طرح های جدید سرمایه گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می شود.
ماده ۱۰ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت
رئیس جمهور به عمل می آید.
ماده ۱۱ـ محل تشکیل، چگونگی رسمیتیافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آیین نامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ماده ۱۲ـ سازمان توسط هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می گردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است.
تبصره ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۳ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار و بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور است.
تبصره ـ هریک از اعضای هیئت مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت مدیره ارائه نمایند.
ماده ۱۴ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازمالاجرا است.
ماده ۱۵ـ برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام اعضای هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می شود. نظر هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، در صورت جلسه قید می شود.
ماده ۱۶ـ هیئت مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر است:
الف ـ تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی براساس قوانین و مقررات مربوط.
ب ـ ارائه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.
پ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل های ابلاغی مربوط.
ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسـهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.
ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.
ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه و بودجه، صورت های مالی سازمان و شرکت های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.
چ ـ تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ح ـ ارائه پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت های تابع وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.
خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین نامه های مربوط.
د ـ ارائه تمام اطلاعات درخواستی که دبیرخانه جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم دارد، در مهلت تعیین شده به دبیرخانه.
ذ ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ر ـ اجرای تصمیمات و سیاست های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه ابلاغی توسط دبیرخانه.
ز ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.
ژ ـ ارائه گزارش هیئت مدیره و صورت های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.
س ـ هیئت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.
ماده ۱۷ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان است. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره را عهده دار است. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت مدیره ذکر شده، میباشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:
الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا اشخاص واجد شرایط مقرر در ماده (۱۲) این اساسنامه که از طرف وی طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.
ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.
پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط.
ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک های داخلی و خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط.
ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و مقررات مربوط.
چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.
ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، مصالحه، با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاه ها، دیوان عدالت اداری، ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع شبه قضایی. وکیل باید از میان افراد موثق و امین انتخاب شود.
تبصره ۱ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت مدیره هستند کتباً تفویض نماید.
تبصره ۲ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است.
تبصره ۳ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت جلسات هیئت مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.
ماده ۱۹ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت مدیره هستند، برای مدت یکسال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف وی را عهده دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.
ماده ۲۰ـ بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر، پرونده ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.
ب ـ رسیدگی به صورت های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی.
گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم می شود.
پ ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.
تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده اند نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.
ماده ۲۱ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه مییابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. صورت های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.
ماده ۲۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک ها، بروات و سفته ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر است.
ماده ۲۳ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت مدیره تعیین می شود.
ماده ۲۴ـ حساب های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و براساس موازین قانون تجارت با رعایت موازین شرعی تنظیم و نگهداری می شود.
ماده ۲۵ـ سازمان در چهارچوب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط
و با رعایت موازین شرع اداره می شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۳۱۸۰/۱۰۲ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف