هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۵/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۵ مورخ ۱/۵/۱۳۵۴ وزارت امور اقتصادی و دارائی به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اساسنامه سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که در این اساسنامه سازمان نامیده میشود بصورت شرکت سهامی طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده ۲ – سازمان اداری شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
ماده ۳ – سازمان برای مدت نامحدود تشکیل شده و مرکز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم میتواند در هر یک از نقاط کشور شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده ۴ – سرمایه سازمان یک میلیارد ریال میباشد که از محل درآمد عمومی کشور تامین و پرداخت میشود.
ماده ۵ – هدف و وظایف سازمان بشرح زیر است:
الف – اعطای وام به کارگران و کشاورزان از طریق بانکها و سازمانهای تعاونی و شرکتهای سرمایه گذاری با سایر موسساتی که شورای سازمان انتخاب خواهد کرد بمنظور خرید سهام موسسات تولیدی
ب – تامین موجبات گسترش هر چه بیشتر مالکیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور.
پ – اعطای اعتبار به شرکتهای سرمایه گذاری که در جهت تامین هدف گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بوجود می آیند.
ت – انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات دیگری که برای اجرای برنامه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مفید تشخیص داده شود.
فصل دوم – ارکان سازمان
ماده ۶ – سازمان دارای ارکان زیر است :
الف – مجمع عمومی
ب – شورا
پ – رئیس کل
ت – حسابرس ( بازرس)
ماده ۷ – مجمع عمومی مرکب از : وزیر امور اقتصادی و دارائی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنایع و معادن
تبصره – ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.
ماده ۸ – وظایف مجمع عبارت اس از :
الف : تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سرمایه
ب – انتخاب حسابرس ( بازرس)
پ – تعیین حقوق و مزایای رئیس کل با تائید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس ( بازرس)
ت – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که به پیشنهاد رئیس کل در مجمع مطرح میشود.
ماده ۹ – مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار برای تصویب ترازنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه گذارده میشود تشکیل میگردد.
تبصره ۱ – جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده به پیشنهاد رئیس مجمع یا رئیس کل سازمان یا حسابرس ( بازرس) تشکیل میشود.
تبصره ۲ – جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۳ – مجمع عمومی با دعوت کتبی رئیس کل تشکیل میشود دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده ۱۰ – شورای سازمان عبارتند از :
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا یکی از معاونان وزارتخانه مزبور
وزیر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه یا یک از معاونان سازمان برنامه و بودجه
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا یکی از معاونان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
وزیر دادگستری یا یکی از معاونان وزارت دادگستری
وزیر کار و امور اجتماعی یا یکی از معاونان کار و امور اجتماعی
وزیر صنایع و معادن یا یکی از معاونان وزارت صنایع و معادن.
وزیر بازرگانی یا یکی از معاونان وزارت بازرگانی
رئیس کل بانک ایران یا یکی از معاونان بانک مرکزی ایران
رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب دبیر در جلسات شورا شرکت خواهد کرد.
ماده ۱۱ – وظایف شورا بقرار زیر است :
الف – تعیین و تصویب خط مشی – سیاست و برنامه های سازمان
ب – انتخاب رئیس کل سازمان بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی
پ – تصویب بودجه سالانه سازمان پس از تائید سازمان برنامه و بودجه
ت – تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی .
ث – تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی سازمان بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ج – تصویب آئین نامه های داخلی و اجرائی و فنی سازمان
چ – تصویب برنامه های مربوط به تامین منابع مالی سازمان و اخذ وام
ح – تصویب ضوابط مربوط باعطای وام و اعتبار بمنظور اجرای برنامه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
خ – انتخاب مدیر مالی سازمان به پیشنهاد رئیس کل .
د – تصویب نرخ بهره دریافتی و پرداختی و بهره های ترجیحی سازمان و تعرفه کارمزدها.
ذ – تصویب ضوابط انتشار اوراق قرضه .
ر – انتخاب داور و دادن اختیار سازش
ز – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که در حدود این اساسنامه از طرف اعضاء شورا پیشنهاد میشود.
ماده ۱۲ – جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل میشود. برای رسمیت جلسات حضور ۶ نفر از اعضاء ضرورت خواهد داشت و تصمیمات به آرای موافق ۵ نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳ – رئیس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تائید شورا و به فرمان ملوکانه چهار سال به این سمت منصوب خواهد شد و تغییر و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۱۴ – رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و در حدود مصوبان شورا و این اساسنامه دارای کلیه اختیارات لازم بمنظور اجرای برنامه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان و اجرای مصوبات شورا خواهد بود.
رئیس کل سازمان دارای اختیارات زیر میباشد:
الف – استخدام نصب و عزل و تعیین حقوق و پاداش و مزایای کارکنان سازمان در حدود مصوبات شورا و مقررات مربوط
ب – خرید و فروش – اجاره – اعطای وام – اخذ وام – رهن گذاردن اموال سازمان انعقاد قراردادها به نمایندگی سازمان – امضاء اسناد تعهدآور سازمان از قبیل چکها و سایر اوراق بازرگانی در حدود بودجه و مصوبات شورای سازمان .
پ – کلیه چکها و اسناد تعهد آور به امضای رئیس کل و مدیر مالی سازمان خواهد بود.
ت – نمایندگی سازمان در مقابل کلیه اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمانهای دولتی و بانکها و مراجع قضائی و ثبتی با حق توکیل دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه سازمان با حق توکیل.
ث – تعیین وظایف و مسئولیتهای کارکنان سازمان
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود با حق امضاء به هر یک از کارکنان سازمان.
چ – تنظیم و پیشنهاد کلیه آئین نامه ها – مقررات و ضوابطی که تصویب در صلاحیت مجمع عمومی یا شورا میباشد.
ح – پیشنهاد بودجه و تشکیلات اداری سازمان به شورا
خ – پیشنهاد نرخ بهره ها و تعرفه های مورد عمل سازمان به شورا
د – تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به مجمع عمومی
رئیس کل سازمان موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان را حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای اظهار نظر به حسابرس ( بازرس) تسلیم نماید.
ذ – تنظیم برنامه های تامین منابع مالی سازمان و پیشنهاد آن به شورا
ر – پیشنهاد ضوابط مربوط به اعطای وام به شورا
ز – انجام سایر وظایفی که طبق این اساسنامه بعهده سازمان محول شده است.
ماده ۱۵ – حسابرس ( بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال به این سمت منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۱۶ – وظایف حسابرس ( بازرس) بشرح زیر است :
الف – رسیدگی به کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک سازمان و انجام کلیه اموری که در قانون تجارت برای بازرس شرکتها مقرر شده است.
ب – اظهارنظر راجع به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان و تسلیم آن به مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان.
پ – اظهار نظر نسبت به اموری که از طرف مجمع یا شورا به او ارجاع میشود.
ماده ۱۷ – حسابرس ( بازرس) حق مداخله در عملیات اجرائی سازمان را ندارد ولی میتواند نظارت خود را برای رئیس کل سازمان و مجمع عمومی یا شورا ارسال دارد.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۱۸ – هزینه های سازمان ا زمحل درآمدهای سازمان پرداخت خواهد شد و در صورتی که هزینه ها زائد بر درآمد باشد ما به التفاوت پس از تائید شورای سازمان از محل اعتباری که در بودجه کل کشور منظور میشود تامین خواهد شد.
ماده ۱۹ – تغییر این اساسنامه و یا اصلاح مواد آن منوط به تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۲۰ – مواردی که در این اساسنامه نسبت به آن پیش بینی نشده است تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی میباشد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی