اجازه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی سرپرست و بیماران خاص

تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
شماره ثبت: 6757/ت47848ن - 1391/01/20
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۱/۲۰

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم ‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

۱ – ‏واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی سرپرست و بیماران خاص با تأیید وزیر راه و شهرسازی مجاز است.

۲ – ‏در بند (۳‏) تصمیم نامه شماره ۱۵۵۲۷۲/ت۴۵۳۶۰ن مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۸۹ ‏عبارت “و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲″ بعد از عبارت ” ۱۳۹۰″ اضافه می شود.

۳ – ‏نرخ سود تسهیلات پروژه های جدید مسکن مهر شهری و روستایی براساس تصویب نامه شماره ۱۸۹۰۹۸ /ت۴۶۵۱۷هـ مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۹۰ تعیین می شود.

۴ – ‏سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که برای تسهیلات خرید مسکن سپرده گذاری می کنند، بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رساند، مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تعیین می گردد.

‏۵ – از آنجا که تسهیلات مسکن مهر با وثیقه ملکی و متناسب با پیشرفت پروژه و با نظارت وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل پرداخت می شود و ذی نفع هر واحد مسکونی متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر می باشند، کلیه پروژه های مسکن مهر که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی احداث می شود مشمول محدودیت سقف پرداخت تسهیلات برای هر ذی نفع واحد و محدودیت سقف پرداخت تسهیلات متناسب با سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی نمی گردند.

۶ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) و شرکتهای عمران شهرهای جدید مجاز است قدر السهم هزینه های آماده سازی اراضی مسکونی و غیر مسکونی مهر که به صورت یکپارچه توسط اتحادیه یا تعاونیها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی آماده می شود، مطابق دستورالعملی که ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می گردد، به مجری آماده سازی از محل منابع موضوع ماده (۹‏) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن پرداخت و به بهای تمام شده اراضی مربوط منظور نماید.

۷ – نرخ سود اوراق مشارکت بانک مسکن مربوط به تسهیلات مسکن مهر از تاریخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۰ ‏تا سررسید اوراق از هفده ‏درصد (۱۷%) به بیست درصد (۲۰%) افزایش و مابه التفاوت به میزان (۳‏) واحد درصد توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن تلقی می گردد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور