هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۸/۴۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۲۳ـ ۲۴/۸/۴۰ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده یکم ـ بوزارت دارائی اجازه داده میشود که بقایای مالیاتهای تا سال ۱۳۳۱ (عملکرد ۱۳۳۰) را اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر مرحله ای که هست ولو منجر بصدور اجرائیه شده باشد از طریق کداخدا منشی با توجه بصلاح دولت با مودیان توافق و حل و فصل نموده و از مطالبه جریمه و زیان دیرکردی که تعلق گرفته صرفنظر کند. مواردی که قبلا از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیاتهائی که منجر بتقسیط شده اعم از اینکه تقسیط بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد یا بطریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ وزارت دارائی در مورد مودیانی میتواند مقررات این تصویب نامه را اعمال نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور تصویب نامه باداره زیربط تسلیم نماید.
تبصره ۲ ـ از مودیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای مودی برای توافق دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه مودی یا نماینده او (یا ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند یا مذاکره در باب توافق به نتیجه‌ای نرسد پرونده بمرحله ای که قبلا بوده اعاده میگردد.
وزیر دارائی میتواند مدتهای مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت بمدت مناسبی تجدید نماید.
تبصره ۳ ـ مالیاتهائی که قبلا قطعی شده‌اند باتکاء این تصویب نامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهند شد ولی بمجرد دریافت تقاضای توافق از مودی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴ ـ طرز پرداخت مالیاتی که بر اساس توافق تعیین میشود باید در صورتمجلس توافق قید گردد و چنانچه مودی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورتمجلس قید گردیده مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارائی موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جریمه و زیان دیرکرد از مودی وصول نماید.
تبصره ۵ ـ وزارت دارائی میتواند از تعقیب و مطالبه اصل و جریمه و زیان دیرکرد بدهی مودیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال (اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید.
ماده دوم ـ استهلاک اموال غیر منقول بانکها موضوع ماده ۴۴ لایحه قانونی بانک داری مصوب ۵/۴/۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بر درآمد نیز بموجب تبصره (۴) ماده (۹) (قانون اصلاج مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تائید و رعایت آن الزام شده بشرح زیر تا پایان عملکرد سال ۳۹ نسبت بکلیه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی اجرا و احتساب میشود
الف ـ استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک
ب ـ در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک
ج ـ بناهائی که بسرمایه خود بانکها احداث شده هر سال ده در صد از تاریخ شروع ساختمان.
تبصره ۱ ـ از اول سال ۱۳۴۰ ببعد زمین قابل استهلاک نخوا هد بود بنا نیز از تاریخ شروع باستفاده ظرف ده سال مستهلک خواهد گردید.
تبصره ۲ ـ حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها بطور قطع واریز و یا پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمیشود.
ماده سوم ـ کلیه شرکتها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صلاحیتدار و منتهی تا پایان ۴ ماه بعد از دوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضاء مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن بکلیه مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضائی و غیره خواهد بود.
تبصره ـ هیچیک از مراجع رسمی و همچنین هیچیک از بانکهای دولتی و غیر دولتی حق ندارند استناد شرکتها را به ترازنامه‌هائی غیر از آنچه بموقع مقرر در این ماه در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند.
تبصره ۲ –
[الحاقی ۱۳۴۲/۰۲/۲۳]
[لغو ۱۳۴۶/۰۲/۱۸]
[درج بیلان عملیات سالیانه شرکت ها در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل در حکم درج ترازنامه در روزنامه رسمی کشور خواهد بود و این حکم نسبت به شرکتهائی که از زمان اجراء ماده ۳ تصویبنامه شماره ۲۶۲۱۲ – ۱۳۴۲/۸/۲۷ ترازنامه خود را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و ظرف موعد مقرر در ماده مزبور درج نموده‌اند قابل تسری میباشد.]
ماده چهارم . تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران بکسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و میکنند موکول بآنست که ذینفع مفاصا حساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد.
ماده پنجم ـ وزارت دارائی میتواند عندالاقتضاء از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنکه در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرفنظر نماید.
تبصره ـ مواردی که منجر بتقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است.
وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
از طرف نخست وزیر