اجازه انجام مذاکره و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۵/ ۰۱/ ۹۲ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۲ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی – مصوب ۱۳۷۱ – موافقت نمود:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

---

متن نمونه
موافقتنامه معاضدت قضائی

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و … که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه روابط قضائی بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح توافق نمودند:

ماده ۱
دامنه شمول موافقتنامه

۱– طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را در امور مدنی و جزایی به منظور ارائه معاضدت قضایی به یکدیگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.

۲– معاضدت قضایی از جمله شامل موارد زیر می باشد: (۱)

الف – تحقیق از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیان دیدگان؛ (۲)

ب – مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شهادت یا مساعدت در بازجوئی؛

پ – ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار؛

ت – معاینه محل، بررسی، جمع آوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلات جرم؛

ث – ارائه اطلاعات و مستندات؛

ج – ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی و شرکتی!

چ – جلب نظر کارشناس؛

ح – رسیدگی قضایی؛

خ – پیگرد جزایی؛

د – توقیف اموال؛

ذ – شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی (۳)

ر – کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها؛

ماده ۲
مرجع معاضدت قضائی

۱– مراجع قضایی طرفهای متعاهد، معاضدت های متقابل قضایی را طبق مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.

۲– معاضدتهای قضایی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) که به مراجع غیرقضایی هر یک از طرفهای متعاهد مربوط می شود، از طریق مراجع قضایی آن طرف متعاهد انجام می شود.

۳– مراجع دیگری که موارد موضوع بند (۲) ماده (۱) نزد آنان مطرح است، درخواست معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی خود ارسال می کنند.

ماده ۳
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های قضائی توسط … جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و … از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.

ماده ۴
زبان
درخواست معاضدت قضایی باید به زبان ظرف متعاهد درخواست کننده تنظیم شود و یا ترجمه مصدق آن به زبان مزبور پیوست باشد.

ماده ۵
شکل درخواست معاضدت قضایی

۱– درخواست معاضدت قضایی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد:

الف – نام و عنوان مرجع درخواست کننده؛

ب – نام و عنوان مرجع درخواست شونده؛

پ – نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان؛

ت – هدف از درخواست معاضدت و توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛

ث – شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط؛

ج – نام و نشانی گیرنده، در صورت لزوم؛

چ – دلایل و جزئیات آئین یا قاعده خاصی که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم یا عدم لزوم ادای سوگند و یا ارائه سند مصدق؛

ح – تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت قضایی؛

خ – سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت.

۲– اسناد پیوست درخواست معاضدت قضایی باید به مهر مرجع درخواست کننده ممهور باشد. مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و یا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.

ماده ۶
روش اجرایی

۱– مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی قوانین دولت خود را اعمال می کند با این حال مرجع مذکور می تواند آئین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال کند.

۲– با وصول درخواست، مرجع قضایی که درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می سازد.

۳– پس از اجرای معاضدت قضایی مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست کننده ارسال می کند. اگر انجام معاضدت قضائی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجرای آن اعاده خواهد شد.

۴– هر یک از طرفهای متعاهد می تواند اطمینان حاصل کند که معاضدتهای قضایی که طرف متعاهد دیگر انجام داده است، توسط مراجع صلاحیتدار و براساس مقررات و موازین مورد قبول طرف متعاهد اعطاءکننده معاضدت صورت پذیرفته است.

ماده ۷
نحوه ابلاغ اسناد و اوراق

۱– در درخواست معاضدت قضایی برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، حداکثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.

۲– در صورتی مرجع درخواست شونده طبق مقررات لازم الاجرای خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می کند، که اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نباشد و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.

۳– تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و حتی الامکان نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.

ماده ۸
ابلاغ و تحقیق توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی

۱– هر یک از طرفهای متعاهد می تواند اسناد و اوراق را از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود ابلاغ نماید.

۲– هر یک از طرف های متعاهد می تواند در موارد مربوط به اتباع خویش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، بطور مستقیم و بدون اجبار و اکراه از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- استماع اظهارات آن؛
ب- تحقیق و بررسی توسط کارشناسان؛
پ- اخذ اسناد یا مطالعه و بررسی آنها.

ماده ۹
دعوت از مطلع یا کارشناس

۱– در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور مطلع یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده دعوتنامه ای برای حضور مطلع یا کارشناس به طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.

۲– دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.

۳– مطلع یا کارشناس در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ارائه اطلاعات یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد از ارائه اطلاعات یا اعلام نظر کارشناسی خودداری خواهد کرد.

۴– مطلع یا کارشناس را در تمام مدتی که حضور او برای ارائه اطلاعات یا انجام کارشناسی لازم باشد، برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ارائه اطلاعات یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، نمی توان تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.

۵– چنانچه مقامی که مطلع یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت (۱۵) روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکند، از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن مطلع یا کارشناس آزادانه و به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.

۶– مطعین و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شده اند، را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد درخواست کننده می باشد. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینه ها قید شود؛ در صورت درخواست، پیش پرداخت هزینه ها تأدیه خواهد شد.

۷– مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات مطلع یا کارشناس اخذ شود. هزینه های مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.

ماده ۱۰
هزینه ها
هزینه های انجام معاضدتهای قضایی به عهده طرف درخواست شونده است، مگر در صورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.
در صورتی که هزینه های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق نمایند:

ماده ۱۱
امتناع از انجام معاضدت قضایی
چنانچه اجرای معاضدت قضائی با حق حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۲
معافیت از تأمین
اتباع هیچ یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند صرفاً به دلیل آنکه تبعه آن طرف نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تأمین نمی باشند.

ماده ۱۳
تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد اخیر می باشد.

ماده ۱۴
معافیت از هزینه دادرسی

۱– اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیتها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

۲– گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق الذکر توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.

۳– اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.

۴– مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می کند، می تواند در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.

ماده ۱۵(۴)
اهلیت قانونی

۱– اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می کند.

۲– اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهد که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می گردد.

۳– چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند وجود دارد باید از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع دهند می تواند طبق قوانین قابل اعمال در بندهای (۱) و (۲) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی آنها اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مراجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.

۴– مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارائی های آنها نخواهد بود.

ماده ۱۶
فوت و مفقودالاثر شدن

۱– در صورت فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.

۲– اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی که اتباع یاد شده حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته اند، صورت می گیرد.

۳– مرجع صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد وقتی می تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن طرف که مدعی حقی در رابطه با آن شخص می باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.

ماده ۱۷
به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست

۱– به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد و فسخ آن توسط تبعه طرف متعاهد دیگر، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودک بدون سرپرست تبعه آن می باشد.

۲– اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند (۱) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست می باشد و باید نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (در صورت وجود) طرف متعاهدی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود.

۳– مقررات این ماده مانع از بهره مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق می گیرد، نخواهد بود.

ماده ۱۸
قیمومت و سرپرستی

۱– در امور راجع به قیمومیت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف های متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال می شود.

۲– در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مرجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی ها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور بعمل می آورد و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می سازد.

۳– طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر در صورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.

ماده ۱۹
تقاضای تعقیب کیفری

۱– هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می دهد.

۲– مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و رّد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۰
اموال و منافع حاصل از جرم

۱– هر یک از طرف های متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می سازد.

۲– طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری را برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ می کند.

۳– اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این موافقتنامه در اختیار طرف متعاهد درخواست کننده قرار می گیرد، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.

۴– حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

ماده ۲۱
حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد می توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجرای معاضدت قضایی در زمینه پرونده های کیفری حضور داشته باشند.

ماده ۲۲
اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست، طرف متعاهد نخست اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارائه می کند.

ماده ۲۳
اطلاعات درباره احکام دادگاه ها
طرفهای متعاهد همه ساله (۵)یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.

ماده ۲۴
شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی
طرفهای متعاهد تصمیمات قضایی قطعی و لازم الاجرای یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابلاً، شناسایی و اجرا می کنند.

ماده ۲۵
رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات

۱– رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود.

۲– درخواست صدور دستور اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، تعیین می کند.

ماده ۲۶
شکل درخواست اجرای تصمیم قضایی
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوستهای زیر باشد:

۱– رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرای آن و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد گواهی راجع به قسمت اجرا شده حکم.

۲– ارائه گواهی حداقل یکبار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.

۳– ترجمه های مصدق اسناد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده.

ماده ۲۷
درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات
اگر دادگاه برای صدور دستور اجرای تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد می تواند برای رفع ابهام از متقاضی و یا محکوم علیه و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد. به هر حال این امر مانع از اجرای تصمیم مربوط نخواهد بود.

ماده ۲۸
نحوه اجرا و هزینه های مرتبط به آن
نحوه اجرای تصمیمات قضایی و هزینه های مربوط به اجرای آن را قوانین و مقررات طرفی که اجراء در قلمرو آن صورت می گیرد، تعیین می کند.

ماده ۲۹
موارد عدم پذیرش درخواست اجرای تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:

۱– در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.

۲– درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد.

۳– در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه و یا به لحاظ عدم پیش بینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاه های آن طرف قرار داشته باشد.

۴– در صورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد.

۵– در صورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.

ماده ۳۰
شناسایی و اجرای احکام داوری
گزینه اول – در مورد دولتهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مورخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی ملحق نشده اند:
آرای داوری قطعی و لازم الاجرای صادره در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد در مورد اختلاف بین اتباع طرفهای متعاهد یا یکی از آنها که از سوی مرجع صلاحیتدار قضایی محل اجرا قابلبیت اجرای آنها تصدیق شده است نیز طبق مقررات مندرج در این موافقتنامه شناسایی و اجرا خواهد شد.
گزنیه دوم – در مورد دولتهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مورخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی ملحق شده اند:
احکام داوری صادره، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۳/ ۴/ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸ میلادی می باشند، مطابق مقررات کنوانسیون مزبور شناسایی و اجرای خواهد شد.

ماده ۳۱
حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده ۳۲
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت … سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد (۶) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای معاضدت قضایی در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.

این موافقتنامه در یک مقدمه و ۳۲ ماده در … در تاریخ … مطابق با … در دو نسخه به زبان های فارسی، … و … تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن … (۶) ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران

پیوست
طرفهای متعاهد می توانند در صورت لزوم موادی را برای حل برخی از موضوعات تعارض قوانین توافق کنند. این مواد که پس از ماده (۱۸) قرار خواهند گرفت، می تواند از قرار زیر باشد:

ماده ۱)
حق مالکیت

۱– مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.

۲– مالکیت و سایر حقوق راجع به وسایل نقلیه ای که ثبت آن الزامی است تابع قانون طرف متعاهدی خواهد بود که در آن به ثبت رسیده است.

۳– ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری راجع به اموال و دارایی ها تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که اموال و دارایی ها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن واقع بوده است.

۴– ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن می باشد مگر اینکه طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.

ماده ۲)
تعیین نوع معامله

۱– نوع معامله طبق قوانین محل انعقاد آن تعیین می شود، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۲– نوع معامله در مورد اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانین محل وقوع مال غیرمنقول تعیین خواهد شد.

ماده ۳)
جبران خسارت

۱– مسئولیت و نحوه جبران خسارت اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و سایر حقوق راجع به آن، به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسئولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین می کند.

۲– در خصوص بند (۱) دادگاه طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسئولیت در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی می باشد، لیکن زیان دیده می تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.

ماده ۴)
حقوق وراثت

۱– اموال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد از حیث قوانین مربوط به وراثت و مقدار سهم الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته است.

۲– استیفاء و اعمال حقوق مالکانه وراث نسبت به ترکه غیرمنقول تابع قانون محل وقوع ان است.

ماده ۵)
اموال بلاوارث

۱– ترکه منقول متوفای بلاوارث و حقوق راجع به آن به طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را داشته، تعلق خواهد گرفت.

۲– گزینه اول- در مواردی که ایرانیان زیادی در دولت طرف متعاهد دیگر سکونت دارند:
گزینه الف:
ترکه غیرمنقول متوفای بلاوارث متعلق به دولت متبوع متوفی و نحوه استیفای آن تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن واقع شده است.
گزینه ب:
ترکه غیرمنقول متوقای بلاوارث متعلق به دولت متبوع متوفی می باشد و عین و یا قیمت آن حسب صلاحدید طرف متعاهد محل وقوع مال به دولت متبوع متوفی تسلیم می شود.
گزینه دوم – در سایر موارد:
ترکه غیرمنقول متوفای بلاوارث به مالکیت طرف متعاهدی که مال غیرمنقول در قلمرو آن واقع می باشد در خواهد آمد.

ماده ۶)
شکل وصیت نامه
گزینه اول:
شکل وصیتنامه از حیث طرز تنظیم تابع قوانین طرف متعاهدی است که موصی در قلمرو آن طرف وصیت می کند. همین قوانین نسبت به رجوع از وصیت نامه یا اصلاح آن نیز حاکم است.
گزینه دوم:
شکل وصیتنامه از حیث طرز تنظیم تابع قانون متبوع طرف متعاهدی است که موصی در زمان فوت تابعیت آن را داشته باشد.

ماده ۷)
صلاحیت در امور راجع به ماترک

۱– مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می کنند.

۲– مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده، و یکی از وراث یا نماینده قانونی او درخواست رسیدگی کند.

۳– امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.

ماده ۸)
اقدامات راجع به حفظ ترکه

۱– مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات دولت خود، اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه متوفای طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن طرف واقع است، ‌بعمل می آورند.

۲– مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه بعد از فوت تبعه طرف متعاهد دیگر کنسول دولت متبوع متوفی را از وجود ماترک، اشخاصی که مدعی ارث هستند، محل اقامت آنان، وجود وصیتنامه و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت از ترکه مطلع می سازند.

۳– در صورت درخواست ورثه، ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی واگذار می شود.

۴– چنانچه اتباع یک طرف متعاهد بعلت عدم حضور یا دلائل موجه دیگر نتوانند بموقع شخصاً از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تام الاختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع آنها می تواند برای حفظ منافع آنان در زمینه ارث اقدامات را بعمل آورند.

۵– اموال تبعه هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و یا در حین مسافرت فوت نماید، با تنظیم صورتجلسه به نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می شود.

ماده ۹)
تسلیم ماترک
پس از تعیین تکلیف توسط مراجع صلاحیتدار در امور راجع به ارث، ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول واقع در قلمرو یک طرف متعاهد بدست می آید در صورت عدم مراجعه ورثه ای که محل سکونت یا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد جهت تسلیم به ورثه مزبور، سپرده می شود.

۱ ـ این موارد ممکن است حسب صلاحدید و با توجه به نوع و وضعیت دولت طرف متعاهد جرح و تعدیل شود.
۲ ـ در موارد که «مطلع» و یا «شاهد» منفرداً یا مجتمعاً بکار رفته است،‌ معادل انگلیسی هر دو یا یکی از آنها واژه «witness» باید درج شود.
۳ ـ در صورت درجه گزینه اول ماده (۳۰) این موافقتنامه واژه «داوری» بعد از واژه «قضایی» اضافه شود.
۴ ـ در مواردی که نظام حقوقی طرف متعاهد دیگر با مفاد بند (۱) و (۲) این ماده مغایرت دارد، موضوع قابل طرح مجدد در کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی می باشد.
۵ ـ این مدت می تواند حسب صلاحدید قوه قضائیه و طبق توافق با طرف متعاهد دیگر کمتر و یا بیشتر باشد.
۶ ـ متن زبان مرجع باید درج شود.