هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۹۱/۰۲/۹۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی – مصوب ۱۳۷۱ – موافقت نمود:
۱ – وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین در چارچوپ متن پیوست که به مهر “دفتر هیئت دولت” تأیید شده است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
۲ – مقام امضا کننده موافقتنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران نباید مقامی بالاتر از امضا کننده طرف مقابل باشد.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران ومنطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خق چین
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین که از سوی دولت جمهوری خلق چین برای انعقاد این موافقتنامه دارای اختیار است، و ار این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، با تمایل به همکاری در زمینه انتقال محکومین برای تسهیل بازگشت آنها به جامعه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱
تعاریف
مفهوم اصطلاحات بکار رفته در این موافقتنامه، به شرح زیر است:
۱ – «طرف صادر کننده» به معنی طرفی است که محکومیت در مورد شخصی که منتقل شده است یا ممکن است منتقل گردد در آن صادر شده است.
۲ – «طرف اجراکننده» به معنی طرفی است که محکوم برای گذراندن محکومیت خود به آن منتقل شده است یا ممکن است منتقل گردد.
3 – «محکوم» به معنی کس است که توسط دادگاه واقع در حوزه صلاحیت طرف صادرکننده محکوم شده است.
4 – «محکومیت» به معنی هر گونه مجازات یا اقدام سالب آزادی است که از سوی دادگاه برای مدت محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری صادر شده است.
ماده ۲
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه می تواند محکومین را به منظور گذراندن باقیمانده مدت محکومیتشان از طرف صادرکننده به طرف اجراکننده منتقل نمایند.
ماده ۳
مراجع مرکزی
1 – مراجع مرکزی طرفهای متعاهد به درخواستهای انتقال مطابق با مفاد این موافقتنامه رسیدگی خواهند کرد.
2 – مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه است. مرجع مرکزی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین، دادگستری است. هر طرف می تواند مرجع مرکزی خود را تغییر دهد که در این صورت طرف دیگر را از این تغییر آگاه خواهد ساخت.
3 - در راستای اهداف این موافقتنامه، مراجع مرکزی می توانند بطور مستقیم یا از طریق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
ماده ۴
شرایط انتقالی محکومین
1 – محکوم را می توان تحت شرایط زیر منتقل نمود:
الف) فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است طبق قانون طرف اجر اکننده جرم محسوب گردد؛
ب) هر گاه جمهوری اسلامی ایران طرف اجر اکننده باشد، محکوم تبعه یا مقیم دائم جمهوری اسلامی ایران باشد؛
پ) هر گاه منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین طرف اجرا کننده باشد، محکوم مقیم دائم منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین باشد؛
ت) طبق قانون طرف صادر کننده، حکم قطعی و لازم الاجرا باشد و رسیدگی دیگری در مورد هر جرم دیگری در طرف صادر کننده مطرح نباشد؛
ث) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛
ج) محکوم، به انتقال خود رضایت دهد یا با درنظر گرفتن وضعیت روحی یا جسمی او، هر شخصی که مجاز است از جانب او اقدام کند به انتقال رضایت دهد؛
چ) طرفهای صادر کننده و اجرا کننده، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
2 – هر گاه هر یک از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که انتقال محکوم به نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه وارد می سازد ، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده ۵
درخواست انتقال
۱ – طرفهای متعاهد برای آگاه کردن محکومین از حقشان برای انتقال به موجب این موافقتنامه تلاش خواهند کرد.
2 – درخواست انتقال می تواند از سوی طرف صادر کننده یا طرف اجر اکننده به عنوان طرف دیگر ارائه گردد. چنانچه محکوم تمایل به انتقال داشته باشد، می تواند تمایل خود را به طرف صادر کننده یا طرف اجرا کننده بیان نماید. طرف مزبور پیش از تصمیم گیری در مورد اینکه انتقال را درخواست نماید، تمایل اعلام شده مزبور را بر اساس معیارهای مندرج در ماده (۴) بررسی خواهد کرد.
3 – در صورت درخواست انتقال، طرف صادر کننده اسناد و اطلاعات زیر را برای طرف اجر اکننده ارسال خواهد نمود:
الف) مشخصات کامل محکوم از جمله نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد؛
ب) اسناد تابعیت یا وضعیت اقامت محکوم، در صورت وجود؛
پ) شرح وقایعی که محکومیت و مجازات بر مبنای آنها صادر شده است و متون مفاد قانونی که جرم را مقرر می سازند؛
ت) درخواست انتقال از سوی محکوم یا شخصی که از جانب او اقدام می کند، طبق جزء (ج) بند (۱) ماده (۴)،
ث) رونوشت مصدق حکم؛
ج) شرحی از سوی طرف صادر کننده در مورد میزان محکومیت سپری شده، مدت بازداشت پیش از محاکمه، هر گونه تخفیف که محکوم مستحق آن است و مدت باقیمانده از محکومیت؛ و
چ) در صورت اقتضا، گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمی و روحی محکوم.
4 - در صورت درخواست طرف صادر کننده، طرف اجرا کننده اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف. گواهی یا سندی دال بر اینکه محکوم تبعه یا مقیم دائم طرف اجرا کننده است؛
ب. نسخه ای از قانون طرف اجرا کننده که مقرر می دارد فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر مبنای آن صادر شده است در طرف اجرا کننده جرم محسوب می شود.
5 - تا آنجا که ممکن است، هر یک از طرفهای متعاهد، بنا به درخواست، هر گونه اطلاعات، اسناد یا اظهارات مربوطه را پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم گیری در موافقت یا عدم موافقت با انتقال، را به طرف دیگر ارائه خواهد نمود.
ماده ۶
تائید رضایت به انتقال
۱ – طرف صادر کننده اطمینان خواهد داد که رضایت مذکور در جزء (ج) بند (۱) ماده (۴) آزادانه، دادطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده است.
2 – طرف اجرا کننده حق دارد رضایت محکوم به انتقال را از طریق کنسول یا مقام دیگر خود تائید کند.
ماده ۷
پاسخ به درخواست انتقال
هر یک از طرفهای متعاهد بی درنگ طرف دیگر را از تصمیم خود مبنی بر پذیرش یا رد درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.
ماده ۸
زمان، مکان وچگونگی انتقال
طرفهای متعاهد بی درنگ زمان، مکان و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده ۹
زبان و هزینه ها
۱ – درخواستهای انتقال و اسناد همراه آنها به زبان رسمی طرف اجراکننده ارائه خواهند شد یا ترجمه ای به آن زبان را همراه خواهند داشت.
2 – کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل طرف اجرا کننده می گردد، بر عهده طرف اجرا کننده خواهد بود.
3 – طرف اجرا کننده می تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم مطالبه نماید.
ماده ۱۰
ادامه اجرای حکم
1 – طرف اجرا کننده اجرای محکومیت را طبق قانون داخلی خود ادامه خواهد داد.
2 – اجرای محکومیت تابع قوانین طرف اجرا کننده خواهد بود و فقط آن طرف صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
3 – طرف اجر اکننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از سوی طرف صادر کننده ملتزم خواهد بود.
4 – با این وجود، چنانچه محکومیت صادره از نظر ماهیت یا مدت با قانون طرف اجرا کننده مغایر باشد یا قانون آن طرف چنین ایجاب نماید، طرف مزبور می تواند محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که قوانین آن برای همان جرم مقرر نموده است، تطبیق دهد. مجازات تطبیق یافته از نظر ماهیت یا مدت از مجازات صادره بوسیله طرف صادر کننده شدید تر نخواهد بود. طرف اجرا کننده محکومیت را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
5 – چنانچه محکوم طبق قانون طرف اجرا کننده نوجوان محسوب می شود، طرف مزبور می تواند صرفنظر از وضعیت محکوم طبق قانون طرف صادر کننده، وی را نوجوان در نظر بگیرد.
ماده ۱۱
اطلاعات راجع با اجرا
۱ – طرف اجرا کننده اطلاعات راجع به اجرای محکومیت را به طرف صادر کننده ارائه خواهد نمود، اگر:
الف) محکوم پیش از خاتمه اجرای محکومیت از بارداشت فرار کند:
ب) محکوم آزاد گردد:
پ) طرف صادرکننده گزارش ویژه ای را در مورد وضعین محکوم درخواست نماید.
2 – طرفهای متعاهد هر گونه اقدام انجام شده از سوی طرف صادر کننده یا طرف اجرا کننده به موجب این موافقتنامه، و نیز تصمیمات گرفته شده بوسیله هر یک از طرفهای متعاهد در خصوص درخواست انتقال را کتبأ به محکوم اطلاع خواهند داد.
ماده ۱۲
عفو بخشودگی، تخفیف و بازنگری
1 – هر یک از طرفهای متعاهد می تواند محکومیت صادره علیه محکوم را، طبق قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
2 – فقط طرف صادر کننده مجاز خواهد بود محکومیتها و مجازاتهای صادره از سوی دادگاههای خود در مورد محکومی که موضوع انتقال است را مورد بازنگری قرار دهد.
3 – طرف اجرا کننده در اسرع وقت پس از آنکه از تصمیم طرف صادر کننده در مورد اعطای عفو به محکوم، یا هر تصمیم یا اقدام دیگر طرف صادرکننده که منجر به لغو یا کاهش محکومیت گردد مطلع گردید. اجرای محکومیت را خاتمه داده یا اصلاح خواهد نمود.
ماده ۱۳
عبور
هر یک از طرفهای متعاهد، در تسهیل عبور محکوم از قلمرو خود به حوزه قضائی ثالث یا از حوزه قضائی ثالث به طرف دیگر مطابق با قوانین خود، همکاری خواهد نمود.
ماده ۱۴
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیتهایی که پیش از لازم الاجرا شدن آن صادر شده اند نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۵
حل و فصل اختلافات
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این موافقتنامه، اگر مراجع مرکزی طرفهای متعاهد خودشان نتوانند به توافق برسند از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۶
مقررات پایانی
۱ – هر طرف کتبأ طرف دیگر را از پایان یافتن تشریفات داخلی لازم خود برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه پس از سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم الاجرا خواهد شد.
2 – هر طرف می تواند در هر زمان با ارائه یادداشت کتبی به طرف دیگر، به این موافقتنامه خاتمه بخشد. در این صورت، موافقتنامه در یکصد و هشتادمین (۱۸۰) روز پس ار تاریخ ارائه یادداشت، مزبور، اعتبار خود را از دست خواهد داد.
3 – خاتمه یافتن این موافقتنامه نسبت به رسیدگی به درخواستهای انتقالی که پیش از تاریخ این اختتام دریافت شده اند تأثیری نخواهد داشت.
4 – این موافقتنامه فقط با رضایت کتبی طرفهای متعاهد می تواند اصلاح گردد. هر گونه اصلاح مطابق با مفاد بند (۱) این ماده لازم الاجرا خواهد بود.
با تائید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار هستند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (۱۶) ماده در شهر …. در تاریخ …. مطابق با …. در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگیسی تنظم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران - منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین