بنا به گزارشهای واصله و تحقیقاتی که به عمل آمده مشهود گردیده که در بعضی موارد مسئولین امر بدون توجه به مدلول ماده ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی احکام دعاوی را که در دادگاه ها به وسیله وکلای دادگستری طرح و تعقیب گردیده و قابل پژوهش یا فرجام بوده به وکلای دادگستری مرحله بدوی که استعفا کرده یا حق تعقیب دادرسی در مرحله بالاتر یا تعیین وکیل مجاز نداشته اند ابلاغ کرده اند، در حالی که می‌بایست حکم مزبور به شخص موکل ابلاغ شود. بدیهی است که این اشتباه موجب تجدید ابلاغ و اتلاف وقت و بطی جریان کار می گردد. بنابراین تأکید می شود که از این پس مسئولین امر مدلول ماده ۱۶۳ آیین دادرسی مدنی را دقیقاً رعایت نمایند.
تخلف از این دستور موجب مواخذه و تعقیب قانونی می باشد.
وزیر دادگستری