ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ – و در اجرای بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۹) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – دستگاه متولی: دستگاهی که مطابق این مصوبه، حسب مورد موظف به تهیه، اجرا، بهره برداری، تکمیل یا به روزرسانی سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه می باشد.
ب – مؤسسات اعتباری: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یاد شده قرار دارند.
پ – دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند؛ نظیر شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت – اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله دستگاه های نظارتی و اجرایی که حسب وظیفه قانونی خود یا بر اساس این مصوبه، امکان استعلام یا استفاده از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه را دارند.
ث – ستاد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
ج – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
چ – دستگاه های نظارتی: دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی.
ح – گزارش اعتباری: گزارش موضوع بند (ج) ماده (۱) آییننامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
خ – سامانه ملی اعتبارسنجی: سامانه ای که ضمن دریافت اطلاعات مورد نیاز از دستگاه های اجرایی مطابق مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها – مصوب ۱۳۸۶ – و آییننامه نظام سنجش اعتبار، امکان اعتبارسنجی و تهیه گزارش اعتباری اشخاص را مطابق آییننامه مذکور فراهم می نماید.
د – رتبه اعتباری: شاخصی که توسط شرکت های رتبه بندی اعتباری تعیین می شود و بیانگر احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر است که از طریق بررسی نظام مند توانایی ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می گیرد.
ذ – شرکت رتبه بندی اعتباری: اشخاص موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل می شوند و به رتبه بندی اعتباری اشخاص، اوراق بهادار یا سایر تعهدات خاص اشخاص می پردازند.
ر – ضمانت: قراردادی که حسب مورد نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مؤسسات اعتباری به ثبت رسیده است و به موجب آن شخصی به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت دیون شخص دیگر از طریق ترهین اموال خود نزد مضمون له، امضای سفته مضمون عنه، ارایه گواهی کسر از حقوق یا بدون انجام هیچ یک از موارد فوق، می شود.
ز – تعهدات رسمی: هرگونه تعهد مالی به غیر از ضمانت ها که به واسطه تنظیم اسناد تعهدآور در نزد دفاتر اسناد رسمی که ایفای آن بر عهده اشخاص بوده یا ثبت هرگونه شرکت نظیر شرکت تضامنی در نزد اداره کل ثبت شرکت ها که ایفای تعهدات آن بر عهده شرکا نیز می باشد.
ژ – اموال مقید شده: آن دسته از اموال اشخاص که در اثر ترهین توسط اشخاص یا در اثر توقیف یا توثیق، مقید شده باشد.
س – شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکت موضوع بند (۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ -.
ش – اسناد رسمی: اسناد موضوع ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
ص – ثبت اولیه معامله: وارد کردن اطلاعات اولیه معامله در سامانه ثبت معاملات موضوع ماده (۲۹) این مصوبه.
ض – فروشنده: اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن که ملزم به ثبت نام نزد سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قوانین و مقررات می باشند.
ط – شماره اقتصادی: شناسه یکتای بنگاه های اقتصادی که حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تخصیص داده شده و یا خواهد شد. تا زمانی که این شماره تخصیص داده نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی استفاده خواهد شد.
ظ – اطلاعات پرداخت الکترونیکی: اطلاعات مندرج در رسید پرداخت های الکترونیکی در شبکه بانکی یا شبکه پرداخت کشور (شاپرک) نظیر مبلغ، مقصد، زمان و شماره مرجع تراکنش.
ع – برگشتی کالا: هر فعالیتی که سبب بازگشت کالای معامله شده به فروشنده و مبلغ معامله به خریدار شود و به عنوان برگشتی در سامانه ثبت معاملات انجام می شود.
غ – فروش متقابل (ثانویه): ثبت فروش جدید همان نوع کالا به فروشنده اولیه توسط گیرندگان تسهیلات و تعهدات که در سامانه ثبت معاملات انجام می شود.
ماده ۲ – دستگاه های متولی موظفند سامانه های زیر را به شرح مواد آتی راه اندازی یا به روزرسانی نمایند:
الف – سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، موضوع مصوبه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۳ ستاد.
ب – سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط).
پ – سامانه جامع صورت های مالی.
ت – سامانه ملی اعتبارسنجی.
ث – سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی.
ج – سامانه تعهدات رسمی، ضمانت ها و اموال مقید شده اشخاص.
چ – سامانه جامع ثبت معاملات.
ح – سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات).
تبصره ۱ – دستگاه های متولی و دستگاه های اجرایی که در این مصوبه تکلیفی برای آنها تعیین شده است موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اجرای تکالیف این مصوبه اقدام نمایند. برنامه های زمان بندی مذکور در دبیرخانه ستاد بررسی می شود و پس از تعدیلات لازم، ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی و تمامی دستگاه های اجرایی در ارتباط با تکالیف این مصوبه قرار می گیرد.
تبصره ۲ – مراحل اجرای این مصوبه با اولویت تسهیلات کلان و سپس تسهیلات خرد اعمال می شود. حدود تسهیلات کلان بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و پس از تأیید دبیرخانه ستاد ابلاغ می شود.
ماده ۳ – نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضای ستاد و سایر نهادهای ذیربط حسب مورد با مسئولیت دبیرخانه ستاد می باشد که با برگزاری مستمر جلسات و انجام هماهنگی های لازم، گزارش پیشرفت مفاد مصوبه را هر سه ماه یکبار به ستاد ارایه می نماید.
ماده ۴ – سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران موظفند:
الف – حسب مورد در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی مؤسسات اعتباری، نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص چگونگی اجرا یا عدم اجرای مفاد این مصوبه اقدام نمایند.
ب – پس از بررسی چگونگی اجرا یا عدم اجرای تکالیف مصوبه توسط مؤسسات اعتباری، مواردی که مؤسسه اعتباری مطابق احکام این مصوبه، به تکالیف خود عمل ننموده است را به دبیرخانه ستاد گزارش نمایند.
تبصره – سازمان حسابرسی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است چک لیست بررسی و اعلام نظر در مورد چگونگی اجرا یا عدم اجرای این مصوبه را تهیه و برای تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۵ – دستگاه متولی موظف است امکان استعلام یا استفاده از سامانه های مذکور در ماده (۲) این مصوبه را با درخواست اشخاص متقاضی مطابق شرایط زیر فراهم نماید:
الف – درخواست باید به منظور انجام وظایف قانونی اشخاص متقاضی باشد.
ب – اطلاعات باید سیستمی درخواست شود و پاسخ آن نیز به صورت سیستمی و برخط در سامانه اشخاص متقاضی ثبت گردد.
پ – اطلاعات دارای کیفیت و کفایت لازم باشد.
ت – اشخاص متقاضی سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۲۶۹۰ /ت۳۸۵۱۸ک مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷ را رعایت نموده باشند.
تبصره – در مواردی که بین اشخاص متقاضی و دستگاه متولی اختلاف وجود داشته باشد، مراتب به دبیرخانه ستاد جهت طرح در کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه، ارجاع و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. تصمیمات کارگروه یاد شده برای اشخاص متقاضی و دستگاه متولی لازم الاجرا است.
ماده ۶ – دستگاه های اجرایی موظفند امکان استعلام اطلاعات را برای دستگاه متولی، مطابق ضوابط این مصوبه به نحوی که دارای کیفیت و کفایت لازم به تشخیص دستگاه متولی باشد، فراهم نمایند. در مواردی که بین دستگاه اجرایی و دستگاه متولی اختلاف وجود داشته باشد، موضوع به دبیرخانه ستاد جهت طرح در کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه ارجاع و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. تصمیمات کارگروه یاد شده برای دستگاه اجرایی و متولی لازم الاجرا است.
تبصره – تبادل اطلاعات موضوع این ماده منوط به پرداخت هزینه نمی باشد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد.
فصل دوم – سامانه ها
الف – سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)
ماده ۷ – بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مکلف به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نظام هویت ستجی الکترونیک بانکی (نهاب) موضوع مواد (۵) تا (۸) مصوبه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۳ ستاد می باشد.
ب – سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط)
ماده ۸ – بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه پس از ارایه سامانه های (سیستمی) اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر توسط دستگاه های اجرایی به آن بانک، سامانه شناسایی روابط اشخاص را به نحوی تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که امکان شناسایی دقیق تر ذی نفعان واحد و اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری و همچنین تکمیل بانک های اطلاعاتی موجود که با هدف اجرای آییننامه های تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (موضوع مصوبه های شماره ۲۴۲۵۵۳ /۹۲ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۲ و شماره ۲۴۱۷۴۲ /۹۴ مورخ ۲۵ /۸ /۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های بعدی آنها) ایجاد گردیده اند، فراهم شود.
تبصره – مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه، تکمیل و یکپارچه سازی اطلاعات موجود خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد و تشکیل بانک اطلاعاتی در این خصوص اقدام نموده و پس از راه اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص، پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذکور اقدام نمایند. استعلام از سامانه موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد از سایر روش های مقتضی نخواهد بود.
ماده ۹ – سازمان های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و ملاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های مرتبط موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را فراهم نمایند.
تبصره – بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این ماده را تهیه و برای تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۰ – دبیرخانه ستاد موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی، وزارتخانه های اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و دفتر هیئت دولت، نسبت به شناسایی دقیق موانع پیش رو در اجرای آییننامه های تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اقدام نماید و پیشنهادهای لازم را در صورت نیاز به مراجع ذی صلاح اعلام کند.
تبصره ۱ – در صورتی که موانع احراز شده، بدون نیاز به مصوبه هیئت وزیران قابل رفع باشد، کارگروه مذکور مشروح اقدامات لازم را صرفاً به تصویب ستاد می رساند.
تبصره ۲ – تصمیمات اخذ شده در کارگروه موضوع این ماده، برای اعضای آن و اشخاص مشمول این ماده لازم الاجرا است.
تبصره ۳ – کارگروه مذکور به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد. دبیرخانه ستاد نیز گزارش فعالیت های کارگروه مذکور و میزان پیشرفت کار را به صورت فصلی به ستاد ارایه می نماید.
پ – سامانه جامع صورت های مالی
ماده ۱۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سامانه جامع صورت های مالی را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که امکان تجمیع، یکپارچه سازی و استعلام سیستمی و برخط صورت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی آنان را فراهم نماید. پس از راه اندازی سامانه مذکور:
الف – کلیه اشخاصی که مطابق قوانین و مقررات ملزم به ارایه صورت های مالی می باشند (به استثنای اشخاص موضوع بند (ب) این ماده)، موظفند صورت های مالی خود را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه فوق ارسال نمایند.
ب – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت های سهامی عام پذیرفته شده نزد خود را به صورت سیستمی، در پایان هر روز به سامانه فوق ارسال نماید.
پ – سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که به عنوان حسابرس شرکت انتخاب می شوند، موظفند صورت های مالی حسابرسی نشده را از سامانه فوق دریافت و پس از حسابرسی، گزارش حسابرسی صورت های مالی را در این سامانه بارگذاری نمایند.
ت – سازمان حسابرسی، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر اشخاصی که به عنوان بازرس قانونی شرکت مطابق قانون تجارت انتخاب می شوند، موظفند صورت های مالی مورد نیاز خود را از سامانه فوق دریافت نموده و گزارش بازرس قانونی از شرکت را در این سامانه بارگذاری نمایند.
ث – دستگاه های ذی صلاح از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و دستگاه های نظارتی که حسب وظایف قانونی خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که به واسطه فعالیت های اقتصادی خود، نیازمند استعلام صورت های مالی به همراه گزارش حسابرسی یا گزارش بازرس قانونی می باشند، استعلام های مورد نیاز خود را از سامانه جامع صورت های مالی دریافت خواهند نمود.
تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان حسابرسی و با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب ستاد می رسد.
ماده ۱۲ – ارایه خدمات توسط دستگاه های اجرایی به اشخاصی که حسب مورد صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش حسابرس یا بازرس قانونی آنان فاقد شناسه یکتا از سامانه جامع صورت های مالی باشد، ممنوع است.
تبصره – دبیرخانه ستاد موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از تمام یا بخشی از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مصادیق خدمات مذکور در این ماده را تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده ۱۳ – سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نظام رتبه بندی حسابرسان تحت نظر خود را به گونه ای اجرا نمایند که حسابرسان اشخاص، صرفاً متناسب با شرایط آنان قابل انتخاب باشند.
تبصره ۱ – حسابرسان مؤسسات اعتباری بر اساس رتبه بندی موضوع این ماده و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب می شوند.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص را جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده ۱۴ – دستگاه های اجرایی موظفند امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و بازرسان قانونی برای اظهارنظرحسابرسی و بازرس قانونی و کشف دفاتر دوم را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان استعلام اطلاعات موضوع این این ماده را از بستر سامانه جامع صورت های مالی برای حسابرسان و بازرسان قانونی فراهم نماید.
تبصره ۲ – دبیرخانه ستاد موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از تمام یا بخشی از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه مصادیق اطلاعات مذکور در این ماده را تعیین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ت – سامانه ملی اعتبارسنجی
ماده ۱۵ – به منظور تأمین اطلاعات مورد نیاز سامانه ملی اعتبارسنجی، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، دستگاه های زیر موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مربوط را برای سامانه یاد شده فراهم نمایند:
الف – سازمان ثبت احوال کشور: اطلاعات محل سکونت اشخاص حقیقی و تغییرات آن.
ب – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اطلاعات اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی و تغییرات آن.
پ – سازمان امور مالیاتی کشور: اطلاعات سوابق پرداخت مالیات و اطلاعات بدهکاران مالیاتی و تغییرات آن از طریق سامانه بدهکاران مالیاتی با حفظ طبقه بندی اطلاعات.
ت – گمرک جمهوری اسلامی ایران: اطلاعات سوابق پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و اطلاعات بدهکاران گمرکی و تغییرات آن.
ث – قوه قضاییه: اطلاعات محکومان قطعی جرایم مالی، سوابق و وضعیت ورشکستگی اشخاص.
ج – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اطلاعات مورد نیاز جهت اعتبارسنجی.
چ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اطلاعات مورد نیاز جهت اعتبارسنجی نظیر سوابق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و بدهی بیمه ای اشخاص.
ح – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: اطلاعات مورد نیاز جهت اعتبارسنجی نظیر سوابق پرداخت قبوض تلفن های همراه اشخاص و میزان بدهی آنان از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه.
خ – شرکت ملی گاز ایران: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض گاز اشخاص و بدهی آنان.
د – وزارت نیرو: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض آب و برق اشخاص.
ذ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: امکان استعلام سیستمی و برخط میزان جرایم راهنمایی و رانندگی اشخاص به همراه سوابق پرداخت آن.
ر – وزارت صنعت، معدن و تجارت: اطلاعات مورد نیاز جهت اعتبارسنجی.
ز – بانک مرکزی: امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات هویتی اشخاص از بستر سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، اطلاعات تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی و اطلاعات موجود سایر نهادهای تحت نظارت نظیر اطلاعات بازپرداخت، میزان و وضعیت بدهی اشخاص و سابقه چک های برگشتی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه.
ماده ۱۶ – پس از تحقق شدن تکالیف موضوع ماده (۱۵) این مصوبه، سامانه ملی اعتبارسنجی صرفاً اطلاعات مورد نیاز خود را از دستگاه های موضوع ماده مذکور دریافت می نماید. بررسی تحقق تکالیف دستگاه های اجرایی در ماده یاد شده به عهده دبیرخانه ستاد می باشد.
ماده ۱۷ – مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از شرکت های رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذکور تصمیم گیری نمایند.
تبصره – بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ضوابط اجرایی این ماده را برای تصویب به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نماید.
ماده ۱۸ – دبیرخانه ستاد موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، لایحه جامع گزارشگری اعتباری را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ث – سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی
ماده ۱۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکانات زیر را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ایجاد نماید:
الف – تبادل سیستمی و برخط اطلاعات با سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) پیش از ترهین وثایق و تمهید مقدمات تنظیم اسناد رسمی نظیر دریافت سیستمی درخواست تنظیم اسناد رهنی و مدارک مورد نیاز جهت ترهین وثایق.
ب – ارسال سیستمی و برخط یک نسخه از اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی نظیر سند ترهین و تمامی استعلام هایی که در تنظیم و ثبت اسناد مذکور از مراجع ذیربط به صورت الکترونیک اخذ شده است برای موسسات اعتباری از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات).
پ – ارسال سیستمی و برخط خلاصه اطلاعات اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی نظیر سند ترهین، پس از ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد برای مراجع ذیربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه.
ت – دریافت سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق، فک رهن، فسخ و اقاله اسناد مرتبط با اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از مؤسسات اعتباری از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات).
ماده ۲۰ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه:
الف – پس از ثبت اسناد نظیر اسناد رهنی، خلاصه اطلاعات سند تنظیمی را به صورت سیستمی و برخط برای دستگاه های ذیربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه جهت درج در سوابق اطلاعاتی دارایی مذکور، ارسال نماید.
ب – پس از ثبت اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر اسناد رهنی، یک نسخه از سند مذکور به همراه تمامی استعلام هایی که در راستای ترهین از مراجع ذیربط اخذ شده است را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نماید.
تبصره – خلاصه اسنادی که لازم است برای دستگاه های ذیربط ارسال گردد حسب نوع سند تنظیمی با توافق دستگاه مذکور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱ – دستگاه های اجرایی، سازمان ها و مراجع ذی صلاحی که دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد رسمی نیازمند استعلام از آنها می باشند نظیر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را جهت تنظیم اسناد مذکور فراهم نمایند.
ماده ۲۲ – پس از ایجاد امکان هر یک از استعلام های موضوع ماده (۲۱) این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی موظفند تمامی استعلام های مورد نیاز به منظور تنظیم اسناد رسمی از مراجع ذیربط نظیر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری ها را به صورت سیستمی و بر خط از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد اخذ نمایند.
ماده ۲۳ – بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (۱۹) این مصوبه، با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه ثبت الکترونیک اسناد، امکان ارسال درخواست سیستمی تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مدارک مورد نیاز و درخواست آزادسازی، فک رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات را برای مؤسسات اعتباری فراهم نماید.
تبصره – مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از ایجاد امکانات موضوع ماده (۱۹) این مصوبه، نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارک مورد نیاز و درخواست آزادسازی، فک رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی اقدام نمایند.
ماده ۲۴ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سیستمی و برخط تمامی مندرجات اسناد رسمی، نظیر وکالت نامه ها به همراه متن کامل، شناسه سند و مشخصات وکیل و موکل را برای اشخاص متقاضی فراهم نماید.
ماده ۲۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به صورت سیستمی و برخط امکان برقراری ارتباط با سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی و استعلام اطلاعات هویتی و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی را فراهم نماید.
ماده ۲۶ – سازمان ثبت احوال کشور موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی را برای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه فراهم نماید.
ماده ۲۷ – شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از برقراری ارتباطات موضوع مواد (۲۵) و (۲۶) این مصوبه، موظف است صرفاً نسبت به ترهین اوراق بهاداری که گواهی های امضای مورد نیاز آن (در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی) از دفاتر اسناد رسمی، هویت مالکان و صاحبان امضای مجاز آن حسب مورد از سازمان های ثبت احوال کشور یا ثبت اسناد و املاک کشور استعلام گردیده است، اقدام نماید.
ج – سامانه تعهدات رسمی، ضمانت ها و اموال مقید شده اشخاص
ماده ۲۸ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تعهدات رسمی، ضمانت ها و اموال مقید شده اشخاص را به نحوی تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد تعهدات مالی اشخاص ناشی از ضمانت نامه های ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و میزان تعهدات رسمی و اموال مقید شده اشخاص برای مؤسسات اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) پس از تعیین مصادیق تعهدات رسمی اشخاص و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات توسط بانک مرکزی فراهم شود.
چ – سامانه جامع ثبت معاملات
ماده ۲۹ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، موارد زیر را در سامانه ثبت معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن ایجاد نماید:
الف – امکان ثبت اولیه معاملات توسط توسط فروشندگان مشتمل بر شناسه هویتی خریدار، شناسه کالا یا خدمت و تاریخ اعتبار ثبت اولیه.
ب – امکان تطبیق سیستمی نوع فعالیت فروشندگان و نوع کالا یا خدمت ارایه شده توسط آنان و ارسال سیستمی و برخط عدم تطابق نوع فعالیت فروشنده با نوع کالا یا خدمت ارایه شده، پس از فراهم نمودن امکان استعلام موضوع تبصره (۷) این ماده.
پ – امکان درج اطلاعات پرداخت متناظر با معامله و تأیید نهایی معامله توسط فروشنده پس از تطبیق سیستمی اطلاعات پرداخت الکترونیکی با اطلاعات ثبت اولیه معامله.
ت – امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات ثبت اولیه معامله بر اساس شماره پیگیری و تأیید نهایی آن بر اساس شناسه یکتای معامله برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات).
تبصره ۱ – تطبیق اطلاعات پرداخت الکترونیکی با اطلاعات ثبت اولیه معامله مندرج در بند (پ) این ماده شامل بررسی موارد زیر است:
الف – تطبیق مبلغ پرداخت با مبلغ کل معامله.
ب – تطبیق مقصد پرداخت با شبای حساب فروشنده که قبلاً توسط او به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.
پ – تطبیق تاریخ انجام پرداخت با تاریخ اعتبار ثبت اولیه از جهت این که پرداخت بعد از تاریخ اعتبار نباشد.
تبصره ۲ – فروشندگان موظفند به منظور ثبت اولیه معامله، شبای حساب خود را که تمایل دارند پرداخت معامله از طریق آن صورت پذیرد، در سامانه موضوع این ماده اعلام نمایند.
تبصره ۳ – بانک مرکزی موظف است پس از ابلاغ این مصوبه، با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در این ماده و نحوه برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سامانه مذکور در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات را تعیین و برای تصویب به ستاد ارایه نماید.
تبصره ۴ – بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان صحت سنجی سیستمی و برخط اطلاعات رسید پرداخت برای سامانه مذکور و استعلام سیستمی و برخط اطلاعات شماره شبای حساب های بانکی اشخاص برای سامانه مذکور را فراهم کند.
تبصره ۵ – مؤسسات اعتباری موظفند پس از ایجاد امکانات موضوع این ماده و سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفا صورت حساب هایی را مورد پذیرش قرار دهند که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذکور استعلام شده باشد.
تبصره ۶ – اطلاعات ثبت اولیه پس از اتمام تاریخ اعتبار آن، برای هیچ نهاد و دستگاهی قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ۷ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط شناسه کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن با کد آیسیک را برای سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم نماید.
ماده ۳۰ – در صورت ارسال سیستمی اطلاعات پرداخت متناظر با معامله توسط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به سامانه جامع ثبت معاملات و اطمینان از تطبیق سیستمی اطلاعات پرداخت مذکور با اطلاعات ثبت اولیه معامله، تأیید نهایی معامله حاصل می شود.
تبصره ۱ – پس از تأیید نهایی معاملات موضوع عقود تسهیلات بانکی، برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالای معامله شده تا یک سال پس از تأیید نهایی معامله صرفاً پس از اعلام این موضوع به مؤسسات اعتباری از طریق سامانه جامع تسهیلات و تعهدات (سمات) و بازگشت وجه مربوط به مؤسسات اعتباری و تأیید آن توسط مؤسسات اعتباری مجاز خواهد بود در غیر این صورت برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالای معامله شده به نفع طرفین معامله قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت بازگشت تسهیلات به مؤسسات اعتباری توسط متقاضی و اظهار وی مبنی بر برگشتی یا فروش متقابل (ثانویه) کالا، پذیرش این موضوع توسط مؤسسات اعتباری صرفاً با دریافت جریمه امکان پذیر است.
ماده ۳۱ – بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند دسترسی سیستمی و برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مورد نیاز جهت ایجاد امکانات موضوع ماده (۲۹) این مصوبه را فراهم نمایند.
ماده ۳۲ – تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفاً از طریق کارت های اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمایند.
تبصره – حدود تسهیلات ریالی خرد موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۳ – مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت معاملات، سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را که مشمول ماده (۲۸) نمی باشد، صرفاً به شبای حساب فروشنده کالا یا خدمت موضوع تسهیلات و با یکی از ابزارهای حواله درون بانکی، حواله ساتنا و پایا و کارت های پرداخت فقط با امکان خرید از پایانه فروش پرداخت نمایند.
ماده ۳۴ – فک رهن و آزادسازی وثایق و تأمین های اخذ شده توسط مؤسسات اعتباری، علاوه بر سایر شرایط موجود در قوانین و مقررات منوط به تأیید نهایی معامله مرتبط با صورت حساب های قابل قبول در تسهیلات یا ایجاد تعهدات پرداخت شده خواهد بود.
ح – سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)
ماده ۳۵ – بانک مرکزی موظف است سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه به گونه ای تکمیل و به روزرسانی نماید که امکان تخصیص شناسه یکتا در هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به صورت سیستمی فراهم شود.
تبصره – مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه موضوع این ماده ارسال نمایند.
ماده ۳۶ – مؤسسات اعتباری موظفند در فرآیند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های موضوع ماده (۲) این مصوبه و شرکت های رتبه بندی اعتباری استعلام نموده و پس از بررسی نتایج استعلام ها و ارسال طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی تأیید شده توسط مؤسسات اعتباری مذکور، قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی موضوع ماده (۴۴) این مصوبه، گزارش های کارشناسی موضوع ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات ارکان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به درخواست شناسه یکتا از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.
تبصره ۱ – اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاصی که فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مذکور در این ماده را طی ننموده اند، ممنوع است.
تبصره ۲ – دریافت شناسه یکتا از سامانه موضوع این ماده، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در بررسی های تکمیلی در خصوص احراز شرایط متقاضی تسهیلات یا تعهدات نمی باشد.
ماده ۳۷ – بانک مرکزی موظف است از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاصی که مطابق قوانین، مقررات و ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار، بر اساس داده ها و اطلاعات سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و همچنین گزارش های اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری، فاقد شرایط اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات باشند، ممانعت به عمل آورد.
تبصره – دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده ۳۸ – مؤسسات اعتباری موظفند پیش از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص، نسبت به اخذ رضایت نامه کتبی از آنان مبنی بر اجازه به مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی، دستگاه متولی و شرکت های رتبه بندی اعتباری جهت دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط اقدام نموده و یک نسخه از آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند.
ماده ۳۹ – بانک مرکزی پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با برقراری ارتباط سیستمی و برخط آن به سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ایجاد امکان اخذ استعلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن برای مؤسسات اعتباری، با رعایت ضوابط اجرایی ماده مذکور، اقدام خواهد نمود.
تبصره – در صورت اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات پرداخت شده یا تعهدات ایجاد شده را برای سازمان امور مالیاتی کشور به صورت سیستمی و برخط ارسال خواهد نمود.
ماده ۴۰ – قوه قضاییه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مرتبط با پرونده های مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را برای بانک مرکزی فراهم خواهد نمود.
تبصره – حدود و عناوین اطلاعات مورد نیاز در کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه، بررسی تعیین خواهد شد.
ماده ۴۱ – بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه:
الف – امکان ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته نشده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر گواهی های سپرده سرمایه گذاری را برای مؤسسات اعتباری از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فراهم نماید.
تبصره – مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذکور مطابق ضوابط اجرایی که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود، اقدام نمایند.
ب – با برقراری ارتباط سیستمی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین، استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را پیش از ترهین آنها، برای مؤسسات اعتباری فراهم کند.
ماده ۴۲ – شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه امکان ارایه درخواست ترهین، استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را برای بانک مرکزی از بستر سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فراهم نماید.
تبصره ۱ – ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر بورس ها و بازارهای خارج از بورس صرفاً از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می شود.
تبصره ۲ – مؤسسات اعتباری موظفند پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و برقراری ارتباط آن با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به ارایه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.
ماده ۴۳ – مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یک نسخه از گزارش های کارشناسی را که به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه ها و طرحهای موضوع تسهیلات از مراجع مربوط نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اخذ گردیده است، برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند.
ماده ۴۴ – مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحدالشکل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همچنین نسخه فیزیکی قراردادها را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند.
تبصره ۱ – اعتبار قراردادهای تسهیلات و تعهدات موضوع این ماده منوط به ثبت سیستمی در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) می باشد. مسئولیت صحت اطلاعات قراردادهای تسهیلات و تعهدات ارسالی بر عهده مؤسسات اعتباری می باشد.
تبصره ۲ – بانک مرکزی مکلف است امکان استعلام اطلاعات قراردادی تسهیلات و تعهدات را برای مراجع ذی صلاح و متقاضیان دریافت تسهیلات و تعهدات فراهم نماید.
ماده ۴۵ – مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پیش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته، گواهی کسر از حقوق یا چک در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی، ضامن و مندرجات سفته، گواهی کسر از حقوق و مندرجات چک در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.
تبصره – بانک مرکزی امکان ثبت اطلاعات قراردادهای ضمانت با استفاده از سفته، گواهی کسر از حقوق و چک را به شرح مندرج در این ماده، در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فراهم می نماید.
ماده ۴۶ – مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده، برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اقدام نمایند.
تبصره – بانک مرکزی موظف است نحوه تبادل اطلاعات مندرج در این ماده را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
ماده ۴۷ – در راستای اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن، اشخاص زیر موظفند مطابق مقررات قانونی دسترسی سیستمی و برخط سازمان امور مالیاتی کشور را به اطلاعات زیر فراهم نمایند:
الف – مؤسسات اعتباری: دسترسی به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی، سپرده ها و سود آنها.
ب – بانک مرکزی با همکاری مؤسسات اعتباری: دسترسی به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سامانه های بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد.
پ – وزارت صنعت، معدن و تجارت: دسترسی به اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و اطلاعات قبوض انبار اشخاص.
ت – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: دسترسی به اطلاعات املاک و نقل و انتقال آنها.
ث – سازمان بورس و اوراق بهادار: دسترسی به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده نزد آن سازمان.
ج – نیروی انتظامی: دسترسی به اطلاعات وسایل نقلیه اشخاص و نقل و انتقال آنها.
تبصره ۱ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با رعایت تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، امکان استعلام سیستمی و برخط اطلاعات مندرج در این ماده را برای بانک مرکزی فراهم نماید.
تبصره ۲ – بانک مرکزی نسبت به ایجاد امکان استعلام اطلاعات مندرج در این ماده برای مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
ماده ۴۸ – مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، جهت اخذ تأمین مطابق ماده (۶) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویبنامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های اجرایی عقود، موظفند پس از راه اندازی سامانه تعهدات رسمی، ضمانت ها و اموال مقید شده، پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن (که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است) و اموال مقید شده وی، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اطلاعات موضوع ماده (۴۷) این مصوبه از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی نسبت به اخذ تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام نمایند.
تبصره ۱ – مؤسسات اعتباری موظفند در اخذ تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبارسنجی از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.
تبصره ۲ – مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری متقاضی نسبت به اخذ تأمین اقدام نمایند. بانک مرکزی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ابلاغ ضوابط اجرایی این تبصره اقدام خواهد نمود.
ماده ۴۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات مبایعه نامه های معاملات املاک را برای بانک مرکزی فراهم می آورد.
تبصره – بانک مرکزی با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مورد نیاز مبایعه نامه املاک را در اعطای تسهیلات فراهم خواهد نمود.
ماده ۵۰ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، امکان استعلام سیستمی و برخط مندرجات اسناد رسمی مالکیت املاک و آخرین نقل و انتقال آن را برای سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فراهم خواهد نمود.
تبصره ۱ – بانک مرکزی با همکاری سازمان مذکور نسبت به تعیین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز در این خصوص اقدام می نماید.
تبصره ۲ – بانک مرکزی با برقراری ارتباط سیستمی و برخط سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان دسترسی مؤسسات اعتباری به اطلاعات مورد نیاز املاک را در اعطای تسهیلات فراهم می نماید.
ماده ۵۱ – مؤسسات اعتباری موظفند پس از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (۱۷) این مصوبه، نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری اشخاص از شرکت های رتبه بندی اعتباری از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و جهت به روزرسانی وضعیت طبقه بندی بدهی آنان مطابق آییننامه طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار) اقدام نمایند.
فصل سوم – رتبه بندی اعتباری
ماده ۵۲ – فعالیت شرکت های رتبه بندی اعتباری که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴ – از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می کنند، در نظام بانکی کشور منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی نیز می باشد.
ماده ۵۳ – چگونگی و حدود دسترسی شرکت های رتبه بندی اعتباری به اطلاعات اشخاص، اعم از گزارش های اعتباری موضوع بند (ح) ماده (۱) این مصوبه، اطلاعات صورت های مالی و گزارش های حسابرسی یا بازرس قانونی آن، میزان ضمانت های پذیرفته شده و اموال ترهین یا توقیف شده آنان و اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، توسط کارگروه موضوع ماده (۳) این مصوبه تعیین خواهد شد.
تبصره – شرکت های رتبه بندی موضوع ماده (۵۲) این مصوبه مجاز به ارایه خدمات گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری نمی باشند.
ماده ۵۴ – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به منظور حصول اطمینان از طی مراحل با اهمیت فرآیند رتبه بندی، سامانه نظارت بر شرکت های رتبه بندی را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که به وسیله آن بتواند از انجام مراحل مهم فرآیند رتبه بندی توسط شرکت های رتبه بندی قبل از صدور رتبه اعتباری اطمینان حاصل نماید.
ماده ۵۵ – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به گونه ای نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های رتبه بندی اقدام نماید که اعمال نفوذ نهادهای فعال در بازار پول و بازار سرمایه از طریق روابط سهامداری، مدیریتی، مالی و حقوقی بر شرکت های رتبه بندی کنترل شود.
ماده ۵۶ – عدم رعایت این مصوبه موجب مسئولیت برای وزیر و بالاترین مقام دستگاه بر اساس مفاد ماده (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ – خواهد بود.
ماده ۵۷ – پس از ابلاغ این مصوبه، مواد (۲۲) تا (۲۶) مصوبه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۳ ستاد در خصوص سامانه های نه گانه بانک مرکزی لغو می شود.
ماده ۵۸ – دبیرخانه ستاد موظف است ظرف شش ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری دستگاه های متولی، تدابیر و تمهیدات مقتضی برای حسن اجرای این مصوبه را در صورت لزوم تهیه و جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور