آیین نامه قانون اصلاح توسعه معابر

تاریخ تصویب: ۱۳۲۵/۰۶/۲۷
شماره ثبت: 25142 - ۱۳۲۵/۷/۹
تاریخ انتشار: ۱۳۲۵/۰۷/۱۳

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۷ شهریـورماه ۱۳۲۵ آئین‌نامه قانون اصلاح توسعه معابر مصوب تیرماه ۱۳۲۰ راجع به سازمان و تکالیف حل اختلاف را که مشتمل بر ۴۳ ماده است به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ در تشکیل هیئت حل اختلاف

ماده ۱ـ نماینده وزارت دادگستری در هیئت مذکور در ماده ۱۴ قانون توسعه معابر در طهران حداقل دارای پایه ۶ قضائی و در شهرستانها دارای پایه ۴ قضائی خواهد بود. نماینده وزارت کشور هم در هیئت مذکور در تهران حداقل پایه ۶ اداری و در شهرستانها دارای پایه ۴ اداری باید باشد.

تبصره ۱‌ـ در نقاطی که نمایندگان وزارت کشور و دادگستری کمتر از پایه چهار قضائی یا اداری دارا هستند مأمورین درجه اول وزارتخانه‌های مذکور و در کمیسیون حل اختلاف شرکت خواهند داشت.

تبصره ۲ـ در نقاطی که بخشدار نمایندگی وزارت دادگستری را دارد امور مربوط به هیئت حل اختلاف به هیئت حل اختلاف شهرستانی رجوع می‌شود که آن محل از توابع آن شهرستان می‌باشد.

ماده ۲ـ ریاست هیئت حل اختلاف با نماینده وزارت دادگستری است.

ماده ۳ـ محل تشکیل هیئت حل اختلاف هر محل در شهرداری آن محل خواهد بود.

ماده ۴ـ جلسات هیئت حل اختلاف مطابق ساعات اداری حداقل هفته سه‌ روز خواهد بود.

ماده ۵ ـ جلسه هیئت حل اختلاف در صورت غیبت یکی از اعضاء با حضور دو نفر عضو حاضر تشکیل می‌گردد و هرگاه نماینده وزارت دادگستری غائب باشد ریاست جلسه یا نماینده وزارت کشور است.

تبصره ـ در مورد ماده قبل اعضاء کمیسیون با حضور عضوی که در جلسه رسیدگی غائب بوده اظهار رأی خواهند نمود.

ماده ۶ ـ هیچ یک از اعضاء هیئت حق ندارند که بدون عذر موجه غائب گردند و غیبت بدون عذر موجه مستلزم تعقیب و پیگرد اداری است و هرگاه نماینده انجمن شهر بدون عذر موجه غائب باشد رئیس هیئت مکلف است که وسیله شهردار مراتب را به انجمن شهر گزارش دهد و در صورتی که در ظرف یک ماه نماینده انجمن شهر در سه جلسه متوالی یا متناوب بدون عذر موجه غائب گردد و یا عذر موجه مدت غیبت او از سه ماه تجاوز نماید از طرف انجمن شهر به جای او دیگری به ترتیب مقرر در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ انتخاب خواهد شد. و چنانچه نماینده وزارت دادگستری یا وزارت کشور نیز بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی غائب گردند یا با عذر موجه مدت غیبت آنها از سه ماه تجاوز نماید وزارت متبوعه به جای عضو غائب دیگری را انتخاب خواهد کرد.

ماده ۷ـ امور دفتری هیئت حل‌اختلاف یا دفتر اداره توسعه‌معابر خواهدبود.

فصل دوم ـ در شرایط دادخواست و احضار اصحاب دعوی

ماده ۸ ـ دادخواست‌هائی که به هیئت حل‌اختلاف داده می‌شود هزینه دیگری جز تمبر نامه ندارد و باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف ـ در موردی که افراد خواهان یا خوانده هستند نام و نام خانوادگی شغل و محل اقامت نام پدر خواهان یا خوانده ـ مشخصات شناسنامه.

ب ـ نام و نام خانوادگی وکیل (در صورتی که دادخواست وسیله وکیل داده شده باشد) چه وکیل، وکیل شهرداری یا وکیل افراد باشد.

ج ـ تعیین خواسته و مبلغ آن و موضوع دعوی با قید مستندات و اینکه رونوشت آنها ضمیمه گردیده است.

ماده ۹ـ در دفتر اداره توسعه معابر برای ثبت دادخواستها دفتری مشتمل بر ستونهای زیر خواهد بود:

نام و نام خانوادگی متداعیین و وکیل آنها اقامت طرفین شماره شناسنامه ـ میزان خواسته ـ تاریخ ورود به دفتر و تاریخ ثبت آن در دفتر ـ شماره پرونده‌ای که اجرای آن دادخواست تنظیم شد.

ماده ۱۰ـ هر دادخواست در پرونده مستقلی ضبط خواهد گردید.

ماده ۱۱ـ وصول دادخواست به دفتر هیئت‌ حل‌ اختلاف باید با مهری که تاریخ وصول را حاکی باشد ممهور گردد و از طرف مدیر دفتر در ذیل آن امضاء شود.

ماده ۱۲ـ طرز ابلاغ دادخواست و احضار اصحاب دعوی و تعیین جلسه رسیدگی به نحوی است که در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.

فصل سوم ـ موارد رد

ماده ۱۳ـ افراد هیئت حل اختلاف در موارد مقرره در ماده ۲۰۸ قانون آئین‌ دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب دعوی هم می‌توانند در موارد مرقومه آنها را رد نمایند.

ماده ۱۴ـ اظهار رد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و رد شده مکلف است پس از اطلاع به ایراد ظرف دو روز قرار قبول یا رد ایراد را صادر نماید.

ماده ۱۵ـ در صورت صدور قرار توجه ایراد و همچنین در صورتی که عضو هیئت شخصاً از رسیدگی امتناع نماید عضو دیگری با رعایت ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون توسعه معابر به جای او تعیین خواهد شد.

تبصره ـ اعضاء هیئت حل اختلاف حق ندارند که بدون علت قانونی از رسیدگی به دعوی امتناع نمایند.

فصل چهارم ـ در طرز رسیدگی

ماده ۱۶ـ رسیدگی در هیئت حل اختلاف بطور اختصاری خواهد بود و در صورت ارجع به کارشناس مقررات آئین دادرسی مدنی به میزانی که لازم به نظر آید.

ماده ۱۷ـ دعاوی مطروحه نزد هیئت حل اختلاف در صورت موافقت انجمن شهر و تصویب شهردار قابل صلح است.

ماده ۱۸ـ عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و حکم غیابی قابل اعتراض است و حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب و قطعی است.

ماده ۱۹ـ احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف طبق مقررات آئین‌ دادرسی مدنی قابل تصحیح است.

ماده ۲۰ـ با رعایت مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.

ماده ۲۱ـ طرز ابلاغ احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف و حساب مواعد همان است که در قانون آئین‌دادرسی مدنی مقرر شده است.

فصل پنجم ـ در اجرا و برگ اجرائیه

ماده ۲۲ـ دایره اجراء هر شهرداری مجری احکام و قرارهای هیئت حل‌اختلاف و اجرائیات مقرر در ماده ۱۲ قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ خواهد بود.

ماده ۲۳ـ پس از وصول اوراق اجرائیه پذیره اجراء باید در ظرف ۲۴ساعت خلاصه هر برگ اجرائیه در دفتر مخصوصی که شامل ستونهای ریز است ثبت شود.

اسم متحاکمین ـ شماره شناسنامه ـ شماره و تاریخ حکم و مبلغ محکوم‌به محل صدور حکم ـ موضوع حکم ـ اسم مأمور اجراء آن حکم ـ تاریخ وصول آن به اجراء ـ تاریخ اجراء حکم.

برای هر یک از اجرائی پرونده مخصوص تنظیم می‌شود.

ماده ۲۴ـ مدیراجرا پس از تنظیم پرونده برگ اجرائی و ثبت آن در دفتر مقرر در ماده قبل نام مأمور اجرا را در آن قید و ورقه را برای ابلاغ و اجراء مفاد آن تسلیم مأمور انتخاب شده می‌نماید:

ماده ۲۵ـ طرز ابلاغ و اجراء اجرائیات شهرداری و هیئت حل اختلاف مقراری است که در آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذرماه ۱۳۲۲ مقرر است.

ماده ۲۶ـ در مواردی که بموجب آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر ۱۳۲۲ باید به مقات ثبتی مراجعه شود در مورد ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون توسعه معابر (به شهردار) و در مورد ماده ۱۴ قانون مرقوم به‌هیئت حل اختلاف مراجعه می‌شود.

ماده ۲۷ـ شکایت از مأمورین اجراء و عملیات اجرائی برحسب مورد به شهرداری یا به هیئت حل اختلاف اظهار خواهد شد.

ماده ۲۸ـ شهردار یا هیئت حل اختلاف مکلفند که در ظرف یک هفته از تاریخ وصول شکایت به موضوع شکایت رسیدگی و دستور لازم را بدهند و این دستور باید کتبی و به اجراء و شاکی ابلاغ شـود و این دستور قطعی است.

ماده ۲۹ـ هیچ حکمی از طرف شهردار (در مورد ماده ۱۲) و از طرف هیئت حل اختلاف (در مورد ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون توسعه معابر) به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه قطعی باشد و برطبق آن اجرائیه صادر شده باشد.

ماده ۳۰ـ اجرائیه برحسب مورد باید از طرف شهردار یا رئیس هیئت اختلاف امضاء و به مهر شهرداری یا هیئت حل اختلاف ممهور گردد.

ماده ۳۱ـ هر برگ اجرائی باید دارای نکات زیر باشد: نام و نام خانوادگی متحاکمین ـ شغل و محل اقامت آنها ـ شماره و تاریخ حکم و مبلغ محکوم‌به و موضوعی که باید بموقع اجرا گذاشته شود. محل صدور حکم ـ مفاد مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر ۱۳۲۲.

فصل ششم ـ در هزینه‌ دفتری

ماده ۳۲ـ هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه دو ریال است که در مقابل آن تمبر باطل می‌شود برای سایر تصدیقاتی که ممکن است از دفتر حل اختلاف یا دایره اجراء شهرداری صادر شود نیز دو ریال تمبر به ورقه تصدیق الصاق و باطل می‌شود.

تبصره ـ هر ۲۵ کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

فصل هفتم ـ در بازداشتگاه

ماده ۳۳ـ اشخاصی که مطابق مقررات این آئین‌نامه باید بازداشت شوند یا موافقت وزارت دادگستری در بازداشتگاه اداره ثبت اسناد و املاک مطابق آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر ۱۳۲۲ بازداشت می‌‍‌گردند.

ماده ۳۴ـ‌ پس از تصویب این آئین‌نامه وزارت دادگستری به شعبات ثبت هر شهرستان اعلام می‌نماید که بازداشتی‌های شهرداری و هیئت حل اختلاف را مطابق تقاضای کتبی رئیس اجراء شهرداری بپذیرند و در موقع آزادی همچنان مطابق نامه رئیس اجراء شهرداری آزاد نمایند.

ماده ۳۵ـ در دائره اجراء هر شهرداری برای بازداشتها دفتر مخصوص وجود خواهد داشت که اسامی بازداشت‌شدگان به ترتیب ورود و تاریخ آزادی آنها به همان ترتیب در آن قید شود.

ماده ۳۶ـ بدون دستور کتبی رئیس اجراء شهرداری کسی بازداشت یا آزاد نخواهد شد.

ماده ۳۷ـ سایر امور مربوط به بازداشت شدگان تابع مقررات آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر ۱۳۲۲ می‌باشد.

فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه

ماده ۳۸ـ اعتراض بر عملیات اجرائی از طرف اشخاص ثالث تابع مقررات آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر ۱۳۲۲ است.

ماده ۳۹ـ ممکن است امور مربوطه به شهردار که در این آئین‌نامه پیش‌بینی شده در تهران بعهده معاون شهرداری یا یکی از رؤسای شعب شهرداری محول شود و به هر صورت این امر باید کتباً از طرف شهردار به جانشین موصوف خویش اعلام گردد.

ماده ۴۰ـ در مورد مربوط به صغار و اداره اوقاف و مهجورین پس از رسیدگی در هیئت اختلاف پرونده برای کسب نظریه دادستان شهرستان به دادسرا فرستاده می‌شود و دادستان یا جانشین او مکلف است که ظرف پنج روز عقیده کتبی خود را در ذیل اوراق محاکمات قید و پرونده را به‌هیئت حل اختلاف بازگشت دهد.

ماده ۴۱ـ دفتر هیئت حل اختلاف و دایره اجراء شهرداری برای ابطال تمبر باید مهر باطله مخصوص داشته باشد.

ماده ۴۲ـ چنانچه انجمن شهر منحل و یا تعطیل گردد نماینده انجمن در کمیسیون مرقوم در ماده ۱۴ قانون توسعه معابر تا تشکیل مجدد انجمن و تعیین نماینده به سمت خود باقی خواهد بود.

ماده ۴۳ـ این آئین‌نامه پس از تصویب و بعد از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در طهران با رعایت مدت مسافت از قرار هر ۳۶ کیلومتر یک روز در شهرستانها قابل اجرا است.

از طرف نخست وزیر

دسته‌ها