هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ / ۶ / ۱۳۲۵ بنا بر پیشنهاد وزارت کار و تبلیغات تصویب نمودند که آئین‌نامه شورای کارگاه که مشتمل بر سیزده ماده است بموقع اجرا گذارده شود.
۱– شورای کارگاه طبق ماده ۲۷ قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کارفرمای آن کارگاه و نماینده وزارت کار تشکیل میشود.
تبصره ۱– در مورد انتخاب نماینده کارگران در صورتیکه اکثریت نسبی کارگران دارای اتحادیه طبق ماده ۲۱ قانون کار باشند هیئت مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن کارگاه انتخاب و معرفی خواهد نمود. هرگاه اکثریت کارگران دارای اتحادیه نباشند کارگران باکثریت نسبی با نظارت نماینده وزارت کار از بین خود یک نفر را انتخاب و معرفی خواهد نمود.
اعتبار نمایندگی نمایندگان شورای کارگاه از تاریخ تشکیل اولین جلسه شورای کارگاه برای شش ماه خواهد بود مگر اینکه نماینده دیگری از طرف انتخاب کنندگان تعیین و معرفی شود.
تبصره ۲– هریک از نمایندگان مزبور میتوانند یکنفر مشاور با حق شرکت در مذاکرات همراه خود به شورای کارگاه بیاورند.
۲– جلسات شورا هر هفته لااقل یکبار در محل کار تشکیل خواهد شد و در صورتیکه بیش از هفته ای یکبار ضرورت پیدا کند نماینده وزارت کار بتشکیل آن مبادرت خواهد نمود.
۳– در هر کارگاهی که تعداد کارگران آن از بیست نفر تجاوز نماید تشکیل شورای آن کارگاه حتمی و اگر از بیست نفر کمتر باشد بستگی بتشخیص وزارت کار خواهد داشت که شورائی برای شهر یا بخش یا محله مربوطه در نظر گیرد.
تبصره ۱– در بنگاههای دولتی برای هر کارگاه یک شورا منظور خواهد شد.
تبصره ۲– در صورتیکه وزارت کار ضمن عمل تشخیص دهد که از نظر کثرت کار یک شورا برای حل اختلافات کارگاه کافی نیست میتواند باقتضای موقع و کار یک یا چند شورای دیگر برای رسیدگی باختلافات در آن کارگاه طبق مقررات این آئین نامه تشکیل دهد.
۴– تنظیم صورت جلسات و ترتیب امور دفتری و ارسال نامه های صادره از شورای کارگاه بعهده نماینده وزارت کار میباشد که با نظارت نمایندگان کارگران و کارفرما انجام خواهد شد.
۵– صورت جلسات شورای هر کارگاه در سه نسخه تنظیم میشود که یکی از آن برای وزارت کار ارسال و نسخه دیگر بنماینده کارگران برای نگاهداری در ضبط کارگران و نسخه سوم بکارفرما برای نگاهداری در بایگانی او تسلیم خواهد شد.
۶– وزارت کار موظف است برای هر یک از کارگاه ها پرونده علیحده ترتیب داده و صورت جلسات واصله را در آن بایگانی نماید.
۷– وظائف شورای کارگاه چنانکه در قانون کار مقرر شده عبارت است از
الف – رسیدگی باختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط بنقض یا عدم اجرای قوانین و آئین نامه های کار و بیمه و یا تعهدات قراردادی کارفرما باشد.
ب- اختلافات دستجمعی مربوط بکار بین کارگران و کارفرما.
ج- نظارت در عملیات صندوقهای تعاون و بهداشت مقرر در ماده سی و پنج قانون کار.
د- ایجاد حسن تفاهم بین کارگران و کارفرما و توجه مخصوص به حصول بهترین نتیجه از کار.
هـ – تهیه پروژه های اصلاحی بمنظور تسریع کار و رعایت صرفه جوئی در وقت و مواد اولیه و بالا بردن میزان تولید و بهره کار.
۸– در موارد بروز اختلافات مندرجه در ماده هفت شاکی موضوع مورد شکایت را باید کتباً باطلاع شورای کارگاه برساند تا در اولین جلسه موضوع مورد بحث قرار گیرد.
۹– رسیدگی بشکایات و حل اختلافات بترتیب تاریخ وصول خواهد بود مگر در مواردیکه موضوع مورد بحث از نظر کار وقفه ای ایجاد نماید که در این صورت رسیدگی خارج از نوبت و در اولین جلسه خواهد بود.
۱۰– شورای کارگاه موظف است که در رسیدگی و حل اختلافات مندرجه ماده هفت تسریع نماید و تعیین مدت لازمه برای حل اختلافات مزبور منوط بنظر شورای کارگاه است تصمیمات شورای کارگاه که طبق قانون کار اتخاذ خواهد شد لازم الاجرا خواهد بود والا وزارت کار یکی از مجازات های مصرحه در تبصره۲ از ماده ۱۲ قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود.
تبصره ۱– تصمیمات متخذه از طرف شورا باید منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت پس از ابلاغ بموقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۲– هرگاه (در مورد اختلافات دسته جمعی) اختلاف باتفاق آراء در شورای کارگاه حل نشود طبق ماده ۲۹ قانون کار نتیجه مذاکرات شورای کارگاه بوسیله وزارت کار به هیئت داوری و حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
۱۱– نماینده وزارت کار موظف است بر طبق ماده ۴ ساعات جلسات را تعیین و ابلاغ نماید.
۱۲– در صورتی که اعزام نماینده وزارت کار بمحل کارگاه بعلل موجهی مقدور نباشد وزارت کار میتواند یکی از افراد طرف اعتماد مقیم در محل را بسمت نمایندگی خود معرفی و انتخاب نماید.
۱۳– شورای کارگاه ها تنها مرجع قانونی است که طبق فصل دهم قانون کار در مرحله اول بموارد اختلافات مذکور در این آئین نامه صلاحیت رسیدگی دارد.
نخست وزیر