نظر به اینکه وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور از لحاظ نیروی انسانی تجهیز شوند و نظر به اینکه ضمن تامین این اصل باید از هر گونه استخدام غیرضروری جلوگیری شود در اجرای تبصره ۳۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در جلسه مورخ ۲ /۶ / ۴۳ هیئت وزیران آئین نامه زیر به تصویب رسید:
ماده ۱– کلیه وزارتخانه ها و موسسات و سازمانها و بنگاههای دولتی در صورت احتیاج به استخدام جدید باید مراتب را به شورای عالی اداری کشور اطلاع دهند در اطلاعیه ای که برای این امر به شورای عالی اداری کشور ارسال میشود باید این نکات قید گردد:
الف – تعداد و انواع مشاغل که برای آنها تقاضای استخدام شده است با ذکر وظایف و مسولیتهای مربوط به هر شغل
ب- حداقل شرایط علمی و تجربی لازم برای احراز مشاغل مربوطه
ج) حقوق و مزایای هر یک از مشاغل مورد تقاضا
د- دلائل و موجباتی که استخدام مورد نظر را ضروری میسازد.
تبصره – مادام که مقررات استخدامی شهرداریها موضوع تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور به تصویب هیئت وزیران نرسیده استخدام کارمند برای شهرداریها طبق مقررات این آئین نامه صورت خواهد گرفت ولی استخدام مستخدمینی که طبق قسمت اخیر ماده ۵۸ قانون شهرداریها حسب تصویب انجمن شهر استخدام می شوند از شمول مقررات این آئین نامه معاف است .
ماده ۲-موسسات دولتی که به صورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت اداره می شوند حق استخدام کارمند رسمی ندارند و در مورد استخدام کارمند غیر رسمی طبق اساسنامه خود اقدام خواهند نمود .
ماده ۳– وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی زیر از شمول مقررات این آئین نامه در موارد زیر معافند :
الف- وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور در مورد استخدام مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
ب- سازمان اطلاعات و امنیت کشور
ج- دانشگاه تهران در مورد استخدام افراد هیئت آموزشی دانشگاه
ماده ۴– شورای عالی ادری کشور مکلف است پس از دریافت تقاضای استخدام در صورتی که استخدام جدید مستلزم افزایش اعتبار پرسنلی وزارتخانه یا موسسه تقاضا کننده از حدود بودجه مصوب نباشد موضوع را از لحاظ احتیاج سازمانی دستگاه تقاضاکننده مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۵– تقاضاهای استخدام جدید مستلزم افزایش بودجه پرسنلی باشد میباید حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال برای سال بعد به شورای عالی اداری کشور ارسال شود .
ماده ۶– شورای عالی اداری کشور تقاضاهائی را که بترتیب مندرج در ماده ۵ واصل میشود مورد رسیدگی قرار داده و پس از کسب نظر مشورتی دفتر بودجه تصمیم مقتضی اتخاذ و حداکثر تا آخر آبانماه نظر خود را اعلام منماید .
ماده ۷– در هر مورد که استخدام جدید مورد تایید شورای عالی اداری کشور واقع شد طرح تصویبنامه مربوطه تهیه و از طریق شورای عالی اداری کشور به هیئت وزیران تقدیم می گردد.
تبصره– در مورد استخدام از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و با درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که به طریق غیر رسمی و موقت صورت می گیرد تصمیم شورای عالی اداری کشور کافی است .
ماده ۸– وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این آئین نامه موظفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه سازمان تفصیلی خود را با توجه به نظرات شورای عالی اداری کشور تنظیم و برای تائید به شورای عالی اداری کشور ارسال دارند پس از تائید شوری و تصویب هیئت وزیران پست ثابت هر کارمند بر مبنای سازمان مصوب تعیین و برای اطلاع به شورای عالی اداری کشور ارسال خواهد شد .
ماده ۹– شورا میتواند کارمند مورد احتیاج سازمانهای متقاضی را در درجه اول از بین مستخدمینی که شغل ثابت سازمانی ندارند انتخاب و معرفی کند و در صورتی که وزارتخانه یا موسسه متقاضی با اشتغال کارمند موافقت نمود کارمند مورد نظر با محل حقوقی خود به وزارتخانه یا موسسه ای که شوری معرفی میکند منتقل خواهد شد .
تبصره – کارمندی که بطریق فوق برای این خدمت جدید معرفی میشود در صورتی که از اجرای وظایفی که باو محول میگردد خودداری کند اگر غیر رسمی باشد به خدمتش خاتمه داده خواهد شد و اگر کارمند رسمی باشد متمرد شناخته شده و طبق مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰– وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این آئین نامه مکلفند قبل از آنکه کارمندان خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری مامور یا منتقل کنند دلایل لزوم این اقدام را به شورای عالی اداری کشور گزارش کرده و پس از جلب موافقت این شوری به صدور حکم ماموریت یا انتقال مبادرت ورزند و شورای عالی اداری کشور مکلف است در هر مورد با توجه به سوابق تحصیلی و خدمتی مستخدم تصمیم لازم اتخاذ نماید.
ماده ۱۱– شورای عالی اداری کشور میتواند هر نوع اطلاعی راکه برای اظهار نظر نهائی نسبت به تقاضاهای استخدام جدید و انتقالات و ماموریتها لازم بداند از سازمانهای دولتی تحصیل نماید و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند اطلاعات مورد احتیاج شورای عالی اداری کشور را درباره سوابق خدمتی و تحصیلی کارمندان دولت در صورت تقاضا در اختیار این شوری قرار دهند .
ماده ۱۲ – در هر مورد که در اجرای این آئین نامه اختلاف نظری بین شورای عالی اداری کشور و سازمان متقاضی بوجود آید نظر هیئت رئیسه قاطع خواهد بود .
ماده ۱۳– پذیرفتن دانشجو و کارآموز و امثال آنان در صورتی که موجب تعهد استخدامی برای دولت و با پرداخت وجهی که در دوران تحصیلی یا کارآموزی به نامبردگان باشد باید با موافقت شورای عالی اداری کشور به عمل آمده و استخدام اینگونه افراد طبق مقررات این آئین نامه به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴– هرگونه استخدام و پرداخت حقوق به افرادی که برخلاف مقررات این آئین نامه اشتغال پیدا کرده باشند موجب مسولیت روسای کارگزینی و حسابداری وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه خواهد بود .
ماده ۱۵– اعاده به خدمت کارمندان رسمی و پذیرفتن مجدد کارمندان غیر رسمی که بهر علت از خدمت دولت برکنار شده یا می شوند تابع تشریفات مندرج در این آئین نامه میباشد .
ماده ۱۶ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این آئین نامه نمیتوانند افرادی را که برای مشاغل کارگری استخدام نموده اند به مشاغل دیگر بگمارند به کارگماردن کارگر تابع مقررات این آئین نامه نخواهد بود .
تبصره – راننده و تلفن چی و مستخدم جزو مشاغل مشابهی که مقررات استخدامی خاصی دارند کارگر شناخته نشده و در مورد تشخیص مشاغل کارگری نظر شورای عالی اداری کشور قطعی است.
ماده ۱۷– رفع هرگونه ابهام یا اشکال در اجرای این آئین نامه با هیئت رئیسه شورای عالی اداری کشور خواهد بود .
ماده ۱۸– تصویبنامه ۴۶۸۴ /ت مورخ ۲۳ /۳ /۴۱ هیئت وزیران از این تاریخ ملغی است.