نظر به تبصره ۲۶ تصویب‌نامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ برای اداره مجله حقوقی وزارت دادگستری اجرای نظامات مدون در این آئین نامه را مقرر می‌دارد:
ماده ۱ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
منظور از انتشار مجله حقوقی وزارت دادگستری بحث درباره کلیه مسائل و امور مربوط به علم حقوق و فن قضا میباشد.
ماده ۲ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
مجله در مواعدی که از طرف هیأت مدیره تعیین و بتصویب وزارت دادگستری میرسد منتشر میشود. و سرمقاله آن باید با تصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و به امضای مدیر مسئول یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
قسمتی از مطالب مجله که لازم است در زمانی کمتر از مدت بین انتشار دو مجله به اطلاع قضات و سازمانهای قضائی و اداری وزارت دادگستری برسد بصورت جزوات منضم بمجله منتشر خواهد شد.
ماده ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۲/۱۴]
مجله در مواعدی که از طرف هیئت مدیره تعیین و بتصویب وزارت دادگستری برسد منتشر میشود و سرمقاله آن باید با تصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و بامضای مدیر مسئول و یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
ماده ۴ ـ سرمقاله نمودار تحول حقوقی وزارتخانه و تفسیر وقایع قضائی و حقوقی کشور است.
ماده ۵ ـ وزارت دادگستری هفت تن از قضاة را برای عضویت در هیئت تحریریه مجله حقوقی تعیین و احکام مأموریت آنان را صادر میکند.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
هر کس که سه مقاله او در مجله حقوقی وزارت دادگستری درج شود عضو هیئت تحریریه مجله شناخته میشود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
هر یک از قضات که درخواست ترفیع کرده و مقاله‌ای بقلم او در مجله چاپ شده باشد کمیسیون مقدماتی ترفیعات بوسیله اداره کارگزینی پس از موافقت با ترفیع او مراتب را باطلاع دادگاه انتظامی قضات میرساند تا ضمن سایر عوامل احراز کننده ترقی علمی قاضی مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
وزیر دادگستری هفت تن از قضات را برای عضویت در هیأت مدیره مجله حقوقی تعیین و احکام مأموریت آنان را صادر میکند.
تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
هیأت مدیره دارای دو نفر عضو مشاور میباشد که از بین استادان دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری از طرف وزیر دادگستری انتخاب و احکام آنان صادر میشود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
هیئت مدیره از بین اعضاء غیر مشاور و غیر ثابت یک نفر را بعنوان رئیس و یکنفر را بعنوان نایب رئیس و یک نفر را بعنوان دبیر انتخاب و بوزارت دادگستری جهة صدور ابلاغ معرفی می نماید.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
وظائف هیئت مدیره عبارتست از نوشتن یا ترجمه مقالات و یا رسیدگی به مقالات وارده و اظهار نظر درباره قابل درج بودن آنها و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهائی که بنظر مدیر مسئول مجله طرح آن در هیئت مدیره لازم است.
تبصره ۴ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
هیئت مدیره باید لااقل هر هفته با حضور مدیر مسئول مجله تشکیل جلسه داده و از مذاکرات و تصمیمات و اقداماتی که صورت گرفته صورتجلسه تنظیم نماید.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
رئیس اداره فنی عضو ثابت هیئت مدیره میباشد.
ماده ۷ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
وظایف هیئت تحریریه عبارتست از نوشتن یا ترجمه مقالات.
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
مدیر مسئول مجله در صورتی که چاپ مقاله‌ای را که بتصویب هیئت مدیره رسیده صلاح و یا مناسب نداند موضوع را در هیئت مدیره طرح مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد پس از گزارش جریان طبق دستور وزارت دادگستری اقدام میکند.
ماده ۹ ـ مقالات باید از نظر انشاء فارسی سلیس و حتی المقدور جنبه ابتکار و تلخیص داشته باشد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
به مقالات و ترجمه هائی که از فروردین ماه سال ۱۳۴۳ در مجله حقوقی وزارت دادگستری چاپ خواهد شد برای هر صفحه کامل مجله جهت مقالات پانصد ریال و برای ترجمهها چهارصد ریال به نویسنده و یا مترجم پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ مجله دررد و قبول و حذف مطالب و مقالات آزاد است.
ماده ۱۱ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
مقالاتی که در مجله حقوقی درج میشود باید حاوی یکی از مطالب ذیل باشد:
۱ـ مقالات نظری ـ مقالات نظری مقالاتی است که از نظر حقوقی یا شامل فرضیه‌ای بدیع است و یا در آن نظریه ها و اصول و مبانی حقوق جزا و حقوقی مدنی و حقوق تجارت و اصول محاکمات و طرحهای قانونی و مقررات ثبت اسناد و املاک و امور حسبی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و بطور کلی آنچه که به عنوان نظری بر آن اطلاق میشود مستدلا بنحوی مورد بحث قرار میگیرد که نتیجه آن با مسائل علمی و روزمره تماس داشته باشد.
۲ـ بحث در مشکلات حقوقی بمعنی اعم مانند مشکلات قانونی که محاکم و ادارات ثبت یا سایر ادارات در عمل با آنها روبرو شده و میشوند و مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی و عمومی تا آنجا که مربوط به کار محاکم و تنظیم قراردادهای بین المللی است و مسائل مربوط به رشته‌های حقوقی از جهاتی که با زندگی قضائی اجتماع تماس دارد.
۳ـ مقالات تاریخی ـ مشتمل بر موضوعات مندرج در ذیل میباشد:
الف ـ محاکمات تاریخی نظیر محاکمات نورنبرگ و محاکمه سقراط.
ب ـ سلوک قضات و روش دادرسی در گذشته.
ج ـ شرح اصول قوانین و نظامات سابق ملل و توضیح عوامل مؤثر در تنظیم آن.
دـ تحول قواعد حقوقی و اشکال مختلف یک قاعده در حقوق کشورهای مختلف با یک کشور در حدودی که مطالعه تحولات آنها در پایان متصل به وضع حقوقی کنونی اجتماع ایران باشد یا به نحوی از انحاء در تفسیر قوانین ما به کار آید و یا برای اصلاحات بعدی آنها مؤثر باشد.
۴ـ حقوق مقایسه ـ مقالات مربوط به حقوق مقایسه مقالاتی است که ناظر بسنجش اصول و مبانی مهم حقوقی در سیستم های حقوقی زنده جهان و ایران باشد و نویسنده باید در پایان مقاله بمنظور توجیه مقررات ایران یا جبران نقص یا سکوت قوانین کشور بطور صریح و متناسب اظهار نظر مستدل نماید.
۵ ـ معرفی علمای حقوق ـ در مقالات مربوط بمعرفی علمای حقوق باید یکی از علمای حقوق داخل یا خارج معرفی شود و تالیفات سودمند و ابتکاری و اسلوب‌های ابداعی و شیوه تحقیقات و اهمیت کار آنان به قلم ساده و بصورت مستند و روان و بطور خلاصه تشریح گردد.
۶ ـ نقد رویه قضائی ـ در مقالات مربوط برویه قضائی باید مبانی و اصول حقوقی احکام ذکر شود و موادی که مستند آنها است تصریح و حکم بر آنها منطبق گردد.
۷ـ معرفی کتابهای حقوقی ـ مقالات مربوط بمعرفی کتابهای حقوقی باید شامل خلاصه ای از کتاب و ذکر فصول و قسمت ها و در صورت امکان انتقادی از آن باشد و بالاخره باید بطور جامع الاطراف ارزش کتاب برای خوانندگان نتیجه گیری شود.
۸ ـ خبرهای حقوقی جهان ـ در مقالات مربوط بخبرهای حقوقی در صورت امکان باید تفسیر این اخبار نیز ذکر شود.
۹ـ قانونگذاری در ایران و جهان ـ مقالات مربوط به قانونگذاری ناظر بطرز تدوین قانون در ایران و جهان باید باشد و مقدمات آن یعنی روح مذاکرات مقدماتی از هر جهت تشریح گردد.
۱۰ـ علوم جزائی ـ مقالات مربوط بعلوم جزائی ناظر بمسائل حقوق جزا و زندانها و جرم شناسی و کشف جرم است.
ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۲۴]
مجله حقوقی وزارت دادگستری دارای قطع (۱۸×۲۴) و لااقل ۱۲۰ صفحه خواهد بود. و بنویسنده بهترین مقالات آن هر سال علاوه بر حق التحریر پاداشی از طرف وزارت دادگستری پرداخته خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ چاپ و انتشار مجله و امور اداری آن به عهده اداره فنی است.
ماده ۱۴ ـ در تجلید و صحافی و نوع حروف و انتخاب چاپخانه اداره فنی نظر مدیر مجله را رعایت خواهد کرد.
ماده ۱۵ ـ اخبار قضائی و اداری دادگستری را اداره فنی برای درج در مجله به مدیر مجله می‌دهد.
ماده ۱۶ ـ اداره فنی با تصویب وزارت دادگستری سازمانی متناسب برای اداره مجله دایر خواهد کرد.
وزیر دادگستری