مقدمه
انتشار مرتب و مستمر یک نشریه از کوششهای ارجمندی است که ضمن اشاعه فرهنگ فراگیری و مطالعه، سطح کارآیی و اطلاع را نیز در رشته‌های گوناگون شغلی ارتقاء می‌بخشد، با این اعتقاد و در جهت انتظام بخشیدن به امور علمی اداری و مالی مجله حقوقی قوه قضائیه که به موجب مصوبه مورخ ۹ /۲ /۷۰ صادره از هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار یافته است، اساسنامه حاضر را در ۱۵ ماده به موقع اجراء می‌گذارد.
ماده ۱– هدف انتشار مجله
قوه قضائیه ناگزیر است با قضات شاغل خود در سرتاسر کشور به طور دایم در ارتباط باشد تا آنان را از دگرگونیهای تشکیلاتی، پیشرفتهای علمی و تازه‌های پژوهشی آگاه نماید لذا مواظبت بر انتشار مرتب مجله یکی از طرق برقراری این ارتباط تشخیص می‌گردد، مضافاً از همین راه، در برانگیختن استعدادهای قضائی، پژوهشی، هنری و علمی قضات کشور صاحب سهمی مؤثر خواهد بود.
ماده ۲– ارکان اداری مجله
ارکان اصلی مجله عبارتند از صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و هیأت تحریریه.
صاحب امتیاز مجله؛ حسب پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات، شخص حقوقی قوه قضائیه است.
وظایف، اختیارات و اراده صاحب امتیاز در حدود قانون مطبوعات به وسیله ریاست وقت قوه قضائیه اعمال می گردد.
مدیر مسئول مجله؛ که معاونت قضائی قوه را دارا خواهد بود، با پیشنهاد ریاست قوه قضائیه و با تصویب هیأت نظارت انتخاب می‌گردد، وظایف و اختیارات مدیرمسئول مطابق است با ماده ۸ قانون مطبوعات مصوب مهرماه ۶۵ بعلاوه به موجب مواد این اساسنامه در انتخاب سردبیر، هیأت تحریریه، و اداره عمومی مجله نیز دارای اختیاراتی است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.
سردبیر؛ که وظیفه مدیر داخلی مجله را هم داراست با نظر مدیرمسئول انتخاب می‌شود. کلیه اعمال و اختیاراتی که برای نشر مجله ضرورت دارد از قبیل انتخاب مطالب، نحوه ویرایش و چاپ و توزیع مجله و آنچه از وظایف قانونی مدیر مسئول محسوب نمی شود با سردبیر خواهد بود که وی این وظایف را با جلب نظر مدیر مسئول انجام خواهد داد.
هیأت تحریریه؛ عده هیأت حداقل ده نفر است که به پیشنهاد مدیر مسئول از طریق ریاست قوه به عضویت برگزیده می‌شوند. این اشخاص را می‌توان از میان قضات شاغل و بازنشسته، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و صاحب‌نظران در دانش حقوق انتخاب کرد. هیأت طبعاً پس از انتخاب جلسات خود را حداقل هر ۱۵ روز یک بار زیر نظر سردبیر برگزار و در خصوص مقالات و مطالب رسیده رایزنی نموده، اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
تبصره ۱– اداره مجله حق‌الزحمه مناسبی برای حضور آنان در جلسات هیأت در نظر می‌گیرد و این البته غیر از حق‌التحریری است که هر کدام از اعضای هیأت در مقابل درج مقالات خود دریافت خواهند کرد.
تبصره ۲– مدت عضویت اعضای هیأت ۳ سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳– محتوای مجله
با در نظر گرفتن شأن تأسیس مجله، قطعاً جنبة آموزشی- پژوهشی آن در رأس مندرجات قرارخواهد داشت اما در عین حال با توجه به عناوین مذکور در مجوز نشر مجله و با عنایت به نیازهای فرهنگی روز، پرداختن به مطالب و سر فصلهای زیر به عنوان محتوا بلامانع است:
الف – مقالات تحقیقی و انتقادی حقوقی یا مقالاتی که متضمن فایدة حقوقی و قضائی باشند.
ب – معرفی کتابها، نشریه‌ها، مجموعه مقالات و آثار حقوقی- قضائی دیگر و نقد آنها به تفصیل یا به اختصار.
ج – معرفی و بحث در خصوص تشکیلات قضائی و اداری، چندان که برای کارکنان قوه و مراجعان به تشکیلات مفید باشد.
د – انجام مصاحبه‌هایی با دست‌اندرکاران مسئولیتهای گوناگون قوه‌قضائیه به منظور آشنایی خوانندگان با نحوة فعالیت بخشهای مختلف سازمان و نیز طرح مشکلات و انتظارات و مسائل مبتلی‌به.
هـ – درج اخبار مختلف قضائی، تشکیلاتی، پژوهشی و هر آنچه آگاهی بر آنها برای قضات و کارکنان دستگاه مفید تشخیص شود.
و – معرفی چهره‌های شاخص قضائی، علمی، فرهنگی،هنری موجود در داخل قوه قضائیه و استفاده از آثار و احوال آنان در جهت پیشبرد کار قضا و در جهت استفادة عمومی از نتایج فعالیتهای آنان.
ز – انجام مصاحبه و گفت و شنودهایی با اراب مراجعه و آنها که به نحوی با دستگاه قضائی ارتباط دارند در جهت اصلاح وضع موجود و وقوف به انتظارات مردم از دستگاه.
ح – درج نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه برای اطلاع قضات از جدیدترین نظریه‌های ابرازی این اداره.
ط – درج آراء و احکام منسجم و شیوا و بدیع محاکم مختلف دادگستری و نیز آراء وحدت رویه و قوانین جدید.
ی – فراخوانی قضات و حقوقدانان به ابراز نظرهای متتبعانه و محققانه در مسایل مبتلی‌به، از طریق اقتراح و به بحث گذاشتن سوژه‌های قضائی.
ک – چاپ و انتشار هر مطلبی که به تشخیص مدیر و سردبیر مجله و شورای نویسندگان، صاحب منصبان قضائی و متصدیان امور اداری را در انجام و ارائه کار بهتر مفید افتد.
ماده ۴– قطع مجله
مجله با قطع وزیری که برای استفاده و نگهداری مناسب تشخیص شده است چاپ خواهد شد و تعداد صفحات آن بسته به حجم مطالب از یکصد صفحه تا ۳۰۰ صفحه متغیر خواهد بود.
ماده ۵– انتشار مجله
انتشار مجله به شکل فصلنامه و هر سه ماه یکبار خواهد بود و در صورت فراهم شدن امکانات نشر، تا ماهی یک شماره نیز بلامانع است.
ماده ۶– تیراژ مجله
تیراژ مجله در جهت امکان استفاده رایگان واحدهای قضائی دادگستری و مسئولان رده بالای اداری از مطالب آن و نیز در جهت عرضه عمومی آن به سایر آحاد مردم از ۳۰۰۰ نسخه کمتر نخواهد بود.
ماده ۷– حق‌التحریر نویسندگان و حق‌الزحمه مسئولان و تهیه کنندگان مطالب مجله
به نویسندگان مقالات و مؤلفان و تهیه کنندگان مطالب مورد استفاده در مجله، به تناسب اهمیت اثر و ترجمه یا تألیف براساس آیین‌نامه اصلاحی تبصرة ۲ ماده ۴۳ قانون اسخدام کشوری مصوب ۲۲ /۱ /۷۵ حق‌التحریر پرداخت می‌شود.
تبصره ۱– تشخیص میزان حق‌الزحمه با مدیر و سردبیر خواهد بود که با توجه به مقررات حاکم تعیین و اعلام خواهند کرد.
تبصره ۲– حق‌الزحمه مدیر مسئول و سردبیر برای تدارک هر شماره مجله به ترتیب تا مبلغ چهار صد هزار ریال و سیصد هزار ریال قابل پرداخت است.
ماده ۸– توزیع
توزیع نسخ منتشر شده مجله سوای آن مقدار که در گیشه آزاد به دانشجویان و وکلای دادگستری عرضه می‌گردد، برای واحدهای مختلف دادگستری در سطح کشور از طریق پست انجام خواهد شد که نظر به حجم تیراژ آن حتی الامکان امر توزیع به دایره خاصی در اداره مجله محول می‌گردد. در هر حال توزیع زیر نظر مدیر مسئول و سر دبیر انجام می‌گیرد.
ماده ۹– اختیارات مالی اداره مجله
اداره مجله اختیار دارد کادر اداری و پرسنل فنی و خدماتی و مطبوعاتی خود را با تصویب وزارت دادگستری و از محل بودجه منظور شده تأمین و هزینه‌های دیگر خود را نیز از همان محل پرداخت نماید.
ماده ۱۰– امکانات و تسهیلات اداره مجله
در جهت استقلال اداری مجله به مسئولان آن اجازه داده می‌شود که پس از فراهم شدن امکانات از ساختمان اداری متناسب با تشکیلات مجله استفاده نمایند و علاوه بر ارکان اصلی مجله از خدمات کادری دایمی نیز بهره جویند.
ماده ۱۱– هزینه سالانه مجله
هزینه سالانه مجله هر سال از طریق وزارت دادگستری در بودجه سالیانه منظور و در اختیار معاونت قضائی- مدیر مسئول مجله- قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲– کنترل هزینه‌های مجله
برای کنترل هزینه‌ها و احیاناً درآمدهای مجله حساب جداگانه‌ی در شعبه کاخ دادگستری بانک ملی افتتاح و برداشت از آن با امضای مجاز معتبر خواهد بود و تا حصول این منظور ذیحسابی معاونت قضائی اعتبار و هزینه های مجله را زیر نظر دارد.
ماده ۱۳– خرید خدمات و ملزومات و بهره‌برداری و نگهداری از آنها و همچنین شیوه ارتباط با پرسنل تابع نظام عمومی اداری و استخدامی حاکم بر قوه قضائیه است.
ماده ۱۴– تصویب و نسخ و تغییر مواد آیین‌نامه و نظارت بر اجرای مفاد آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه بوده که شخصاً یا از طریق معاون قضائی اعمال می‌نمایند.
ماده ۱۵– این آیین‌نامه در اجرای مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تنظیم و به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران- محمد یزدی