آیین‌نامه دادرسی اداری [مصوب ۱۳۴۶]

باستناد تبصره ۱ ماده ۵۸ لایحه قانونی استخدام کشوری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۴۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۹ /م ح – ۱۱ /۴ /۴۶ سازمان اموراداری و استخدامی کشور آیین نامه دادرسی اداری مشتمل بر چهارفصل و ۶۶ ماده و ۴ تبصره را بشرح زیر پیوست تصویب نمودند.

فصل یکم – در خطا و مجازات

ماده ۱– تقصیر یا تخلف یا قصور مستخدمین دولت در این آیین نامه خطا نامیده میشود.
الف- تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظائف اداری.
ب- تخلف عبارتست از عدم رعایت نظم و انضباط اداری.
پ- قصور عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظائف اداری.

ماده ۲– وظائف اداری از لحاظ این آیین نامه اموریست که انجام دادن یا ندادن آن بموجب قوانین و مقررات و دستورات و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم دولت لازم شناخته شده است.

ماده ۳– رئوس خطاهای اداری بدون اینکه محدود بموارد زیر باشد از این قرار است:

۱- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.

۲- تبعیض در اجرای قوانین و مقررات.

۳- ترک خدمت.

۴- اعمال غرض یا طرفداری در اموراداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران و انجام دادن امری برخلاف وظیفه بعلل مذکور.

۵- اعمالی که بموجب قانون رسیدگی بآنها در صلاحیت دادگاه اداری قرار گرفته و یا مجازات اداری برای مرتکبین آنها تعیین شده است.

۶- [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
خطای مذکور در ماده ۱۹ آئیننامه اجرائی موارد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک.

۷- افشاء اسرار اداری.

۸- غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

۹- سهل انگاری و اهمال یا تأخیر در اجرای وظائف.

۱۰- اهمال در اجرای نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطای آنان.

۱۱- صدور گواهی یا دادن گزارش خلاف واقع در اموراداری.

۱۲- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری.

۱۳- رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع.

۱۴- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

۱۵- تعطیل خدمات عمومی خارج از روزهای تعطیل یا اوقات و موارد مقرر.

۱۶ ـ [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
افشاء سئوالات امتحانی یا تعویض برگهای امتحانی یا دست بردن در آنها.

۱۷- خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.

۱۸- دادن نمره بر خلاف حق.

۱۹- پیشنهاد یا تصویب ارتقاء دانش آموزی بدون استحقاق به کلاس بالاتر.

۲۰- سهل انگاری در تعلیم و تربیت دانش آموزان و عدم توجه و رسیدگی به تکالیف آنان.

۲۱- سهل انگاری در هرگونه امور مربوط به آموزشگاهها از قبیل تنظیم دفترهای امتحانی و کارنامه ها و پرونده های تحصیلی و صورت نمرات معلمین.

۲۲- تنبیهات بدنی دانش آموزان.

۲۳- نگهداشتن دانش آموزان در غیر ساعات رسمی در آموزشگاهها یا بردن آنان بعنوان گردش های علمی یا مسابقات و یا هر عنوان دیگر بخارج از محیط آموزشگاه بدون موافقت اولیاء و سرپرست آنان.

۲۴- تغییر دادن نمره معلمان.

۲۵ ـ [الحاقی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
طرح سئوالات امتحانی خارج از حدود برنامه یا اعمال غرض در تعیین نمره سئوالات امتحانی (بارم) بنحوی که موجب رد یا قبولی بدون استحقاق امتحان دهندگان گردد.

۲۶ ـ [الحاقی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
برگزاری امتحان در غیر موعد مقرر در آئیننامه‌های مربوط بدون کسب اجازه از مقامات مسئول یا خودداری از انجام امتحان یا معرفی نکردن دانش آموزان بعلت پرداخت نکردن شهریه یا معاذیر غیرموجه دیگر.

۲۷ ـ [الحاقی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
تعطیل آموزشگاه در اوقاتی که معمولا باید مفتوح باشد بدون کسب اجازه از مقامات مربوط مگر در مواردی که بیم خرابی یا آتش سوزی یا خطرات مشابه آن باشد.

ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
مجازات تقصیر عبارت است از انفصال موقت از سه ماه تا یک سال یا اخراج دائم از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولتی.
مجازات تخلف عبارت است از کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه یا برکناری از خدمت از سه ماه تا یک سال.
مجازات قصور عبارت است از توبیخ کتبی یا درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

ماده ۵– مجازات شریک یا شرکاء در خطا عین مجازات فاعل اصلی است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه همراهی و کمک او بخاطی است و تشخیص آن با دادگاه است.

ماده ۶– خطاهایی که قبل از تصویب این آیین نامه بوقوع پیوسته ولی مطرح نشده و یا در صورت تعقیب منجر بصدور حکم قطعی نگردیده است در هر مرحله که باشد مطابق تشریفات مقرر در این آییننامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ولی مجازات آن باید با رعایت ماده ۶ قانون مجازات عمومی تعیین شود.

ماده ۷– [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
مدت مرور زمان در خطاهای اداری دو سال است هرگاه از تاریخ ارتکاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستور تعقیب از مقامات مربوط صادر نشود یا دستور تعقیب صادر شود و تا انقضای مدت دو سال از تاریخ صدور دستور تعقیب رأی قطعی صادر نشود آن خطا قابل تعقیب نیست.

فصل دوم – در شروع به تعقیب

ماده ۸– جهات زیر موجب شروع تعقیب مستخدمین خواهد بود:
1- وصول شکایت یا اعلام خطای مستخدم از طرف اشخاص به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی.
2- وصول گزارش از مقامات رسمی.
3- گزارش رییس مربوطه.
4- دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی.

به شکایات بدون امضاء و یا بشکایاتی که هویت نویسنده آنها محرز نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۹– در هریک از موارد مذکور در ماده ۸ وزیر یا رییس مؤسسه دولتی در مرکز و رییس اول اداره در مراکز استانها یا فرمانداریهای کل یا مناطقی که امور اداری آن ها مستقیماً تحت نظر مرکز است در صورتی که تعقیب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع میکند که در موارد اتهام تحقیقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقدیم دارد.

تبصره ۱– تحقیق در اطراف موارد مندرج در بندهای ۱و۲ ماده ۸ مقدمتاً برییس مستقیم کارمند مورد شکایت ارجاع میگردد که حداکثر ظرف ده روز چگونگی امر را ضمن اعلام نظر بمقام ارجاع کننده گزارش نماید.

ماده ۱۰– در صورتی که ضمن تعقیب مستخدم معلوم شود که مستخدم یا مستخدمان دیگری نیز در مظان اتهام میباشند موضوع از طرف دادستان برای صدور دستور مقتضی در مرکز به وزیر یا رییس مؤسسه دولتی و در مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که امور اداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است به رییس اول اداره گزارش میشود تا دستور مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۱– دادستان با تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن نظر خود را درباره لزوم یا عدم لزوم تعقیب به مقام ارجاع کننده گزارش مینماید.

ماده ۱۲– در صورتی که دادستان تعقیب متهم را لازم تشخیص ندهد ختم یا ادامه تعقیب منوط به تصمیم مقام ارجاع کننده است.

ماده ۱۳– در موردی که نظر دادستان بر لزوم جلب مستخدم متهم بدادرسی باشد و این نظر مورد تایید مقام ارجاع کننده قرار نگیرد تعقیب به امر مقام مذکور خاتمه می یابد.

ماده ۱۴– در موردی که نظر دادستان بر لزوم جلب مستخدم متهم به دادرسی مورد تایید مقام ارجاع کننده واقع شود دادستان مکلف است ظرف پنج روز با تنظیم کیفرخواست پرونده امر را برای طرح در دادگاه اداری بکارگزینی مربوطه ارسال دارد.

ماده ۱۵– در هر مورد که تعقیب مستخدم بر حسب ارجاع رییس اول اداره در مراکز استانها یا فرمانداریهای کل یا مناطقی که امور اداری آن ها مستقیماً تحت نظر مرکز است شروع گردیده مقام مذکور مکلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسی چگونگی امر را به وزیر یا رییس مؤسسه دولتی گزارش نماید.

ماده ۱۶– در کیفر خواست نکات زیر باید تصریح شود.
1- نام و نام خانوادگی و محل خدمت متهم.
2- متهم در کدام یک از حالات استخدامی موضوع ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری قرار دارد.
3- خطای منتسب به مستخدم و تطبیق آن با یکی از عناوین مندرج در ماده ۱ این آیین نامه.
4- دلائل و مدارک اتهام به تفصیل.

۵ـ [الحاقی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
تاریخ وقوع خطا.

ماده ۱۷– وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند بدون ارجاع مقدماتی امر بدادستان پرونده و دلائل آن را مستقیماً برای طرح بدادگاه ارسال دارند. در این موارد و همچنین در موارد مذکور در ماده ۱۲ رونوشت تصمیم و مدارک اتها بجای کیفرخواست به مستخدم تحت تعقیب ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۸– کارگزینی مکلف است ظرف یک هفته رونوشت کیفرخواست یا تصمیم مقامات ذیصلاحیت و مدارک ضمیمه آن را بشخص متهم و در صورت عدم دسترسی به او به آخرین اقامتگاهی که در پرونده استخدامی خود تعیین کرده است ابلاغ کند.

تبصره ۱– مستخدمین دولت مکلفند اقامتگاه خود و تغییرات بعدی آن را بکارگزینی مزبور کتباً اطلاع دهند.

تبصره ۲– اگر متهم در خارج ایران باشد و اقامتگاه معینی داشته باشد کیفرخواست بوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۹– متهم ظرف ده روز پس از دریافت کیفرخواست و ضمائم آن جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به کارگزینی اداره محل خدمت تسلیم مینماید. متهم حق دارد بپرونده و اصول مدارک اتهام خود مراجعه کند.

ماده ۲۰– متهم میتواند برای تکمیل مدارک دفاعی از دادگاه تقاضای مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با دادگاه است.

ماده ۲۱– کارگزینی موظف است پس از وصول پاسخ متهم و یا انقضاء موعد یا مهلت مقرر پرونده را فوراً نزد رییس دادگاه صلاحیتدار ارسال دارد.

فصل سوم – در سازمان و صلاحیت دادگاههای اداری

ماده ۲۲– دادگاههای اداری به بدوی و تجدیدنظر تقسیم میشوند که در مرکز هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی تشکیل میگردند.

ماده ۲۳– دادگاه بدوی و هر یک از شعب آن دارای یک رییس و دو عضو و دادگاه تجدیدنظر دارای یک رییس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد کافی دارای عضو علی البدل خواهند بود که عموماً بحکم وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط منصوب میشوند.
اعضاء علی البدل در موارد لزوم بدعوت رییس دادگاه بجای اعضاء اصلی انجام وظیفه مینمایند.

ماده ۲۴– [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
برای هر یک از دادگاههای بدوی و تجدید نظر یک دادستان و به تعداد کافی دادیار با حکم وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی انتخاب میشوند.
وظیفه دادستانی و دادیاری دادگاههای تجدید نظر را میتوان به دادستانها و دادیارهای دادگاه بدوی محول کرد.

‌ماده ۲۵ ـ
[اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
[اصلاحی ۱۳۶۰/۴/۲۲]
رؤسای دادگاه‌های بدوی و اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و داستان‌های اداری باید دارای تقوی و ایمان و تحصیلات عالی با حداقل ۷ سال‌ سابقه خدمت در سازمان‌های دولتی و یا تحصیلات دیپلم با حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در سازمان‌های دولتی باشند. این افراد نباید دارای محکومیت اداری از‌ بند “ث” ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری به بالا یا محکومیتی که نوعاً مشابه آن است باشند. وظیفه ریاست دادگاه تجدیدنظر به موجب حکم وزیر یا رییس‌ مؤسسه دولتی به یکی از معاونین وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی محول می‌شود.

‌تبصره ـ [الحاقی ۱۳۶۰/۴/۲۲]
در صورتی که محرز گردیده باشد که محکومیت اداری مستخدم (‌از بند ث ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری به بالا یا محکومیتی که نوعاً مشابه آن است)‌ به لحاظ مبارزه با رژیم پهلوی بوده است این محکومیت مؤثر نخواهد بود.

ماده ۲۶– در هر مورد که رییس دادگاه بدوی نتواند در دادرسی شرکت کند عضوی که در گروه بالاتری قرار دارد و در صورت تساوی گروه بین دو نفر یا بیشتر از اعضاء دادگاه آنکه سابقه خدمتش در آن گروه بیشتر است دادگاه را اداره خواهد کرد.

ماده ۲۷– دادگاه بدوی اداری بر حسب کم و کیف کار ممکن است شعبه هایی داشته باشد در این صورت رییس شعبه اول پرونده ها را بین شعب تقسیم خواهد کرد.

ماده ۲۸ـ [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
هرگاه برای ریاست یا عضویت یا دادستانی یا دادیاری دادگاههای اداری درنظر گرفتن پست ثابت سازمانی ضرور نباشد این وظایف بصورت مأموریت برای مدت یک سال به مستخدمین واجد شرایط محول خواهد شد و تجدید نظر مأموریت آنان بلا مانع است.

ماده ۲۹– هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی در صورت ضرورت میتواند در مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که امور اداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز میباشد با رعایت ماده ۲۸ دادگاههای بدوی اداری تشکیل دهد.

ماده ۳۰– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با رعایت ماده ۲۸ برای هر یک از مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که اموراداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است دادستانی تعیین کنند.
تعیین دادستان در نقاط مذکور ملازمه با تشکیل دادگاه در آن نقاط نخواهد داشت.

ماده ۳۱– هرگاه رؤسا و اعضای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اداری و دادستانها و دادیاران بدون عذر موجه از اجرای وظائفی که بموجب این آییننامه به آنان محول میشود خودداری کنند یا در اجرای وظائف محوله مرتکب خطایی شوند طبق مقررات این آیین نامه با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۳۲– رسیدگی ابتدایی به کلیه خطاهای منتسب به مستخدمین با دادگاه بدوی و رسیدگی ثانوی با دادگاه تجدیدنظر است.

ماده ۳۳– [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
رسیدگی ابتدائی به خطاهای مستخدمین حوزه‌ هر استان یا فرمانداری کل یا منطقه ای که امور اداری آن مستقیما تحت نظر مرکز است در صورتی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم در مرکز آن حوزه دادگاه بدوی اداری تشکیل دهد با همان دادگاه والا با دادگاه اداری مرکز خواهد بود.

ماده ۳۴– رسیدگی بخطای رؤسای اولیه ادارات مراکز استانها و فرمانداریهای کل و مناطقی که اموراداری آنها مستقیماً تحت نظر مرکز است در دادگاههای اداری مرکز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط صورت میگیرد.

ماده ۳۵– رسیدگی بخطاهای رؤسا و اعضای اصلی و علی البدل و دادستانها و دادیاران دادگاههای اداری در دادگاه اداری مرکز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۶– اجرای امور دفتری دادگاههای اداری یا کارگزینی های مربوطه است.

ماده ۳۷– وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند وظایفی را که در این آیین نامه بعهده کارگزینی ها محول شده است به ادارات دیگر ارجاع کنند.

فصل چهارم – در چگونگی رسیدگی

ماده ۳۸– دادگاه در موارد زیر رسیدگی را شروع میکند.
1- وصول کیفرخواست دادستان.
2- ارجاع وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی.

تبصره – در موردی که خطا مشمول تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری است جلب مستخدم متهم بدادرسی فقط با صدور کیفرخواست ممکن خواهد بود.

ماده ۳۹– رسیدگی دادگاه های اداری بدون حضور دادستان و متهم بعمل میآید و غیر علنی است.

ماده ۴۰– در موارد زیر رییس یا عضو دادگاه اداری باید رأساً و یا بلحاظ ایراد دادستان یا متهم از رسیدگی امتناع کند:
1- هرگاه رییس یا عضو دادگاه رییس مستقیم مستخدم متهم باشد.
2- هرگاه رییس یا عضو دادگاه در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
3- هرگاه رییس یا عضو دادگاه خود یا همسرش با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
4- هرگاه رییس یا عضو دادگاه با متهم و یا اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی یا جزایی داشته یا بطرفیت متهم محکوم شده باشد و از موقع اجرای حکم در امورحقوقی پنجسال و در امور جزایی مدتی را که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
5- هرگاه رییس یا عضو دادگاه سابقاً در موضوع اتهام کتباً اظهار عقیده کرده باشد.

ماده ۴۱– [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
در موارد رد که رئیس یا عضو دادگاه اداری از طرف دادستان یا متهم مورد ایراد قرار گیرد یا رئیس یا عضو دادگاه رأسا خود را مردود بداند درصورتی که دادگاه این ایراد را وارد تشخیص دهد عضو علی‌البدل به دعوت کسی که تصدی دادگاه را عهده دار خواهد بود بجای شخص مردود انتخاب خواهد شد.

ماده ۴۲– هرگاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر متخصصین باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مینماید.

ماده ۴۳– هرگاه دادگاه در پرونده اتهامی نقص مشاهده کند میتواند نقص مزبور را رأساً مرتفع نماید یا پرونده را با تذکر موارد نقص جهت تکمیل تحقیقات فقط برای یک نوبت نزد دادستان ارسال دارد. در این صورت دادستان ظرف مدتی که دادگاه باقتضای مورد تعیین میکند نقص را رفع و پرونده را اعاده میکند.

ماده ۴۴– در غیر موارد مذکور در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری نیز هرگاه مستخدم دولت در مظان اتهامی قرار گیرد که عناوین خطا و جرم را تواماً دارا باشد دادگاه اداری رسیدگی را متوقف و پرونده امر را بدادگاه جزا ارسال میدارد و منتظر صدور رأی نهایی از مراجع جزایی میماند. رأی دادگاه جزا در این موارد نیز از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم در ارتکاب عمل انتسابی در دادگاه اداری لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۴۵– هرگاه دادگاه اداری در ضمن رسیدگی به اتهام مستخدم بخطا کشف کند که مستخدم مزبور در مظان ارتکاب جنحه یا جنایتی نیز میباشد مراتب را بمراجع ذیصلاحیت اعلام و رسیدگی بخطا را ادامه خواهد داد.

ماده ۴۶– دادگاه پس از تکمیل رسیدگی با ملاحظه اسناد و مدارک مستند کیفرخواست و مدافعات متهم رسیدگی را ختم و بصدور رأی اقدام میکند.
تغییر پست یا انقضاء مدت مأموریت رییس یا عضو دادگاه اداری پس از اختتام رسیدگی رافع تکلیفی که رییس یا عضو مذکور به شرکت در صدور رأی دارد نخواهد بود.

ماده ۴۷– تشخیص خطا و تطبیق آن با یکی از عناوین مندرج در ماده ۱ این آییننامه و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر با دادگاه اداری است.
هرگاه دادگاه اداری مستخدم متهم را خاطی تشخیص ندهد حکم برائت وی را صادر خواهد کرد.

ماده ۴۸ـ [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
اختیارات مقامات مندرج در تبصزه‌های ۱ و ۲ ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری برای اعمال مجازات بندهای‌ الف و ب و پ و ت ماده مذکور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نیز در صورتی که مقتضی بداند بتواند مجازات‌های مذکور را در مورد متهمینی که تقاضای اعمال مجازات‌های مقرر در بندهای دیگر ماده ۵۹ درباره آنان شده است تعیین کند.

ماده ۴۹– رأی دادگاه باید مدلل باشد و وقتی معتبر است که باتفاق یا اکثریت مطلق صادر شود.

ماده ۵۰– رییس دادگاه باید رأی دادگاه را که بامضای کلیه اعضاء رسیده و حاوی نظر اقلیت نیز باشد ظرف پنج روز برای کارگزینی ارسال دارد.

ماده ۵۱– [اصلاحی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
رأی دادگاه بدوی قطعی است مگر در موردی که مجازات مقرر اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت باشد که در این دو صورت مستخدم محکوم میتواند از آن درخواست تجدیدنظر نماید.
حکم دادگاه بدوی که صحیحاً صادر شده باشد در دادگاه تجدید نظر تأیید و‌الا فسخ میشود و در صورت اخیر دادگاه تجدید نظر حکم جدیدی انشاء خواهد کرد ولی نباید مجازات را تشدید کند.

تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
هرگاه در حکم قطعی دادگاه اداری سهو قلم یا اشتباه در نام یا اشتباهات بینی از این قبیل رخ دهد دادگاه میتواند رأسا یا به تقاضای دادستان یا ذینفع ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم آن را اصلاح کند.

تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۵۳/۳/۲۵]
در مورد محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده ۷ قانون اشتباهات ثبتی حکم دادگاه بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر اداری است.

ماده ۵۲– موعد درخواست تجدیدنظر ده روز است که مبدأ آن از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به مستخدم خواهد بود.

ماده ۵۳– درخواست تجدیدنظر در دو نسخه تنظیم و به کارگزینی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم میشود. کارگزینی درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه ای از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه دیگر را برای دادستان ارسال میدارد.

ماده ۵۴– دادستان عنداللزوم در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر پاسخ کتبی خود را بکارگزینی مربوط ارسال میدارد.

ماده ۵۵– کارگزینی پس از وصول پاسخ دادستان یا انقضای موعد مقرر پرونده را بدادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد کرد.

ماده ۵۶– قواعدی که در این آیین نامه برای رسیدگی ابتدایی مقرر گردیده در مرحله تجدیدنظر نیز جاریست.

ماده ۵۷– رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

ماده ۵۸– احکام قطعی دادگاههای اداری از تاریخ صدور قابل اجرا است.
در صورتی که مستخدم خاطی در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری حکم درباره وی ممکن نگردد حکم به مجرد حصول امکان اجرا خواهد شد.

ماده ۵۹– احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی اداری از تاریخ انقضای موعد مقرر در ماده ۵۲ این آیین نامه اگر از آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد قطعی محسوب و قابل اجرا است.

ماده ۶۰– کارگزینی مکلف است رأی دادگاه را به دادستان اداری و مستخدم ابلاغ کند.

ماده ۶۱– در مواردی که بموجب این آیین نامه ابلاغ اوراق ضرورت مییابد مقررات فصل دوم آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۶۲– رونوشت رأی دادگاه توسط کارگزینی در مرکز وزارت خانه یا مؤسسه دولتی مستقیماً و در غیر آن از طریق رؤسای اولیه ادارات مربوطه برای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی ارسال میشود.

ماده ۶۳– در هر مورد که مستخدمی به اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا انفصال دائم از خدمت دولت محکوم میگردد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مکلف است رونوشتی از رأی مذکور را پس از قطعیت به سازمان اموراداری و استخدامی کشور ارسال دارد.

ماده ۶۴– صدور دستور اجرای احکام قطعی دادگاههای اداری با وزیر یا رییس مؤسسه دولتی است. بدون اینکه اجرای احکام را معوق یا متوقف سازند.

ماده ۶۵– هرگونه تغییری در این آییننامه منوط به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۶۶– این آییننامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است.
آیین نامه های زیر و دیگر مقررات مغایر آن ملغی میشود:

۱- آیین‌نامه محاکمات اداری مصوب دهم تیرماه ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن.

۲- آیین نامه وظایف دادگاه اداری در مواردی که بموجب قانون برای رسیدگی به امور جزایی صلاحیت دارد.

۳- تصویب نامه شماره ۱۴۸۳۹ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۱۵ راجع به محاکمات اداری.

۴- تصویبنامه مورخ ۱۳۱۸/۷/۲ و تصویبنامه مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۲۸ راجع به اعاده دادرسی محاکمات اداری.

۵- متمم آیین نامه محاکمات اداری مربوط به تقصیرات آموزشی مصوب ۱۹ /۱۱ /۳۹ .

۶- آیین‌نامه محاکمات اداری مشمولین قانون استخدام پزشکان مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۲۴ .

۷- آیین نامه محاکمات اداری مستخدمین جزء وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداریها و بنگاههای دولتی مصوب هفدهم فروردین ماه ۱۳۱۷.