شماره ۱۰۰/۲۶۵۳۹/۹۰۰۰ – ۲۳/۵/۱۴۰۳
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۶۳۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره ۱۰۰/۲۶۳۴۹/۹۰۰۰ – ۲۲/۵/۱۴۰۳
آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف
در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ ، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۲۲/۶/۱۴۰۲ ؛
ب) مرکز: مرکز حل اختلاف؛
پ) شورا: شورای حل اختلاف؛
ت) مقام ارجاع شورا : رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان
ماده ۲ـ فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یکی از آن ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذیربط از قبیل قضات رسیدگی‌کننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام در حدود مقرر در قانون است.
تبصره ـ تقاضای صلح و سازش به صورت کتبی تنظیم و ارائه می‌شود. درخواست‌هایی که به صورت شفاهی مطرح می‌شوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی می‌رسد . تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسیدگی می‌شود.
ماده ۳ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شکواییه‌ها امکان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی اعلام نمایند و در صورت موافقت کتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شکواییه درج و به شورا ارسال می‌کنند. در صورتی که تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.
ماده ۴ـ دادگاه صلح مکلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به صورت کتبی اخذ یا در صورتمجلسی که به امضاء طرفین می‌رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می‌شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود.
هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون نیز، در صورتی که موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می‌نماید. مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات ﻻزم را درخصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.
ماده ۵ ـ پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:
الف) در صورت پرداخت کامل هزینه دادرسی، موضوع را به یکی از شعب ارجاع می‌کند.
ب) در صورت عدم پرداخت کامل هزینه دادرسی، به طریق مقتضی و با قید اینکه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی می‌شود، به متقاضی اعلام می‌نماید تا ظرف یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذکور، تقاضا را بایگانی می‌کند.
ماده ۶ ـ رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین‌شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می‌دهد.
ماده ۷ـ چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می‌شود.
ماده ۸ ـ در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آیین‌نامه‌های این قانون، رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست، لیکن اصول دادرسی باید رعایت شود.
تبصره ـ منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی‌طرفی، اصل برابری، اصل برائت، اصول حاکم بر اهلیت طرفین، حق برخورداری از وکیل، تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی، مقررات شکلی است که تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد، مانند شرایط شکلی دادخواست و جریان آن، تشکیل، نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقیق و معاینه محل.
ماده ۹ـ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی که اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذکر دلیل می‌توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۰ـ در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به کار گیرند.
ماده ۱۱ـ پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می‌کند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست‌های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورتمجلس قید می‌شود.
تبصره ـ چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نیاز به تعیین وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.
ماده ۱۲ـ شورا می‌تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یک از طرفین به طور جداگانه برگزار کند. نتیجه جلسه مذکور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می‌شود.
ماده ۱۳ـ شورا می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه‌های الکترونیک یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات ﻻزم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیرحضوری نیز انجام دهد.
ماده ۱۴ـ به منظور حصول حداکثری صلح و سازش، شورا می‌تواند از ظرفیت‌های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیأت های مذهبی، مساجد، مراکز علمی ـ هنری، تشکل‌های صنفی، معتمدین محلی، و غیره استفاده نماید.
تبصره ـ رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می‌دهد.
ماده ۱۵ـ شورا هنگام ارجاع موضوع به کارشناس در صورت اقتضا می‌تواند ارائه راهکارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از کارشناس مطالبه کند. در این صورت، کارشناس ضمن انجام مساعی ﻻزم برای صلح و سازش راهکارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه کارشناسی درج و اعلام می‌کند.
ماده ۱۶ـ اشخاص مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مکلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.
ماده ۱۷ـ در پرونده های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می‌تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار کند.
ماده ۱۸ـ در صورتی که دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا کیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع کلیه پرونده ها به یک شعبه ارجاع می‌شود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می‌یابد.
ماده ۱۹ـ رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می‌شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند کرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می‌توانند رأسﺎً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی کنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می‌شود.
تبصره ۱ـ تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می‌شود.
تبصره ۲ـ چنانچه خواهان در زمان تقدیم درخواست، به طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می‌شود. شورا مطابق مقررات این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۰ قانون مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه و مواد ۲۰ و ۲۶ قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می‌کند.
ماده ۲۰ـ در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می‌شود:
الف) مشخصات کامل طرفین؛
ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع کننده به شورا (در صورت ارجاع)؛
پ) خلاصه گفتگوها؛
ت) حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛
ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛
ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛
چ) نام ، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا ؛
تبصره ۱ـ چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند می‌تواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأسﺎً مبادرت به اصلاح این گزارش نماید.
تبصره ۲ـ مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه کاربرگ های ﻻزم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۲۱ـ در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند.
ماده ۲۲ـ گزارشات اصلاحی صادره از شورا که متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می‌شود.
ماده ۲۳ـ گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ماده ۲۴ـ چنانچه خواهان کتبﺎً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام کند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع کننده اعاده می‌نماید. در صورتی که استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ در صورت استرداد درخواست موضوع ماده ۱۳ قانون، شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی می‌کند.
ماده ۲۵ـ در کلیه مواردی که تشکیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوری های جدید صورت می‌گیرد علاوه بر تنظیم صورت مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الکترونیکی مطابق مقررات مربوط است.
ماده ۲۶ـ نحوه مشارکت نهادهای صلح و سازش و گروه های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، براساس شیوه نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
ماده ۲۷ـ در صورت صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عنداﻻقتضاء مقام قضایی می‌تواند در جراِئم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده کند.
ماده ۲۸ـ چنانچه پرونده در مرحله اجرای احکام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذکور در این آیین‌نامه اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان می‌تواند با رعایت آیین‌نامه‌های مربوط، به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احکام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احکام یا زندان مستقر کند.
ماده ۲۹ـ شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محکوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاکی یا محکوم له به نحو مقتضی اقدام می‌کنند.
ماده ۳۰ـ چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه، اقدامات سازشی را انجام می‌دهد.
ماده ۳۱ـ واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شورا با رویکرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام می‌نمایند.
ماده ۳۲ـ وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفین، مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی‌باشد.
ماده ۳۳ـ در پرونده های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می‌دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین‌شده نیز پرونده به مرجع ارجاع کننده اعاده می‌شود.
ماده ۳۴ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات ﻻزم برای اجرای مطلوب ماده ۳ این آیین‌نامه، با اعلام نیاز مرکز، ظرف شش ماه حسب مورد زیرساخت‌ها و قابلیت‌های ﻻزم را در سامانه‌های خدمات قضایی برای ارجاع، اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همکاری مرکز مذکور، زیرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید.
این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب ﻻزم اﻻجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه