آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [مصوب ۱۳۸۱]

تاریخ تصویب: ۱۳۸۱/۰۶/۱۳
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱/۰۶/۱۳

[به موجب ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی، لغو شده است.]


ماده ۱. واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱. هیئت: هیئت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.
۲. مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.
۳. ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷.

الف – تشکیلات:

ماده ۲. بمنظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (بعنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیرکل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا می باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد .جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیئت مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

الف: تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هرسال.
ب – اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ و پروانه کارشناسی و تاییدصلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.
ج – نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.
د – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.
ه – بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف درخصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی ربط که راسا یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات، محاکم دادگستریها صورت می گیرد.
و – رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی که دارای پایه قضایی ۹ به بالا و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی می باشند و برای مدت ۳ سال تعیین می شود.
ز – تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین‌نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.

تبصره ۱. امور اداری و مالی مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره ۲. ریاست هیأت اجرایی می تواند بعضی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید.

ماده ۳. انجام امور مربوط به اجراى ماده ۱۸۷ به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت رئیس قوه قضائیه مى باشد محول مى گردد که طبق این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۴. «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» جهت اجراى آیین نامه مربوطه و تصمیمات هیأت قوه قضائیه و تحت نظر رئیس مرکز و عضو هیأت اجرائى موضوع ماده ۲ آیین نامه تشکیل مى گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است:

الف – انجام بررسیهای کارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.
ب – برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان به ویژه بررسی وتحقیق درخصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه ۲ که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.
د – شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.
ه – بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.
و – نظارت وارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.
ز – انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ وکارشناسی.
ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

تبصره – مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم واعلام نظر، به هیئت اجرایی موضوع ماده (۲) اعلام نماید.

ب – شرایط متقاضیان:

ماده ۵. متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا.

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (درحالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت ودر رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.

د – انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
ه- عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.
ز – عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات وشرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی ووکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. ( برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی ).
ح- نداشتن سوء شهرت.
ط- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
ی- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری ویا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دایم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره – مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.

ج – مدارک و نحوه درخواست:

ماده ۶. در هرسال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل وبا درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف – مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.
ب – محل اقامت و نشانی پستی.
ج – سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.
د – تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تاسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یاکارشناسی.

ماده ۷. درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:

الف – یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.
ب – ۶ قطعه عکس ۴*۳
ج – گواهی مدارک تحصیلی
د – گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت ویا کارشناسی مناسب معرفی کند.
ه ـ – گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
د – نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده ۸. درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در « مرکز » ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می‌شود، مرکز مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته واز مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیئت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه یا افرادی که هیئت تعیین می‌کند تسلیم می‌نماید.

ماده ۹. مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه بابررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوه قضاییه در استان‌ها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکزاعلام نماید.

ماده ۱۰. از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره ۱. اعضای هیئت علمی رسمی دانشکده های حقوق و سایر رشته‌های کارشناسی دررشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یادروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی که توسط هیئت موضوع ماده ( ۲ ) این آیین‌نامه مشخص می‌شود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲. «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، فقه ومبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده و حایز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند ازشرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود.» همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای ۵ سال سابقه کار قضایی و شرایط مندرج درماده ۵ باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه ۱ مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود ولی به مدت ۲ سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی ممنوع می‌باشند.

تبصره ۳. کارمندان دستگاه قضایی که در محاکم مشغول به خدمت بوده اند با دارا بودن سابقه خدمتی حداقل ۱۵ سال و در صورتی که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط ارایه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه (۲) اعطا می‌شود. ولی برای مدت ۳ سال از انجام امر وکالت ومشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری خود ممنوع می‌باشند.

تبصره ۴. کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارا بودن سابقه خدمتی ۲۰ سال و درصورتی که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر درصورت تایید صلاحیت علمی، اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته‌های امور ثبتی، نقشه برداری ثبتی و ارزیابی املاک از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسی اعطا می‌شود.

تبصره ۵. ۳۰% از پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران (شامل رزمندگانی که ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودین و جانبازان (۵۰% به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند) اختصاص می یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی‌باشد».

تبصره ۶. اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آئین نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضایی که مورد نیاز می باشد اعطاء می شود.

ماده ۱۱. مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده ۱۲. مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف – دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.
ب – قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده ۱۳. از پذیرفته‌شدگان در امتحان کتبی توسط هیئت یا اشخاصی که هیئت تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می آید.
تبصره – افرادی که اسامی آنهابه عنوان ذخیره اعلام می گردد باید در آزمون مجددی که ازطرف هیئت اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می آید.

ماده  ۱۴. چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس ازقبولی در آزمون کتبی را هیئت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مشخص می‌کند.

ماده ۱۵. مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید تا با توجه به اختیار مفروضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نماید.

ماده ۱۶. اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می‌باشد مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصاحساب مالیاتی خود را ارایه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک ازمراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذی صلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۷. متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت ۶ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیرنظر مرکز طی می‌کنند. مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را دررابطه با کارآموزی پذیرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش دراستان‌ها درخواست نماید و دادگستریهای استان‌ها موظفند همکاری لازم را بنمایند.

تبصره ۱. هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره ۲. پذیرفته‌شدگانی که حداقل ۶ ماه سابقه کار قضایی متوالی به تایید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیئتهای علمی دانشکده های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنهاگذشته باشد، از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا می‌شود.

تبصره۳. معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارایه تاییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف می‌باشند و به آنها پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وکالت داده می‌شود.)

ماده ۱۸. مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

ماده ۱۹. پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که هیئت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته‌شده ازکارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیئت مذکور در ماده ۲ ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده ۲۰. پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیئت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می‌نماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه توزی، انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

بسم الله الرحمن الرحیم

به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی رادرآن دخالت ندهم ونظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم وبرخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم وذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

ماده ۲۱. پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیئت مذکور در ماده (۲) این مدت را حداکثربرای یک بار به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نماید. در صورتی که مؤسسه توسط چند نفر تاسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسوولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره ۱. ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تاسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره۲. ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

تبصره ۳. مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهدبود.

ماده ۲۲. مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شودو نمی‌توان عملا فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود ; در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می گردد مگر اینکه درخصوص تغییر محل قبلا موافقت هیئت مذکور در ماده ۲ کسب شده باشد.

تبصره – مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.

ماده ۲۳. دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه می‌باشند؛ ایجاد شعب، مؤسسات فرعی ممنوع، مستوجب تعقیب و تعطیلی دایمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده ۲۴. وظایف و تکالیف و مسوولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مربوط به وکلای دادگستری وکارشناسان رسمی مقرر است.

ماده ۲۵. مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاورحقوقی و وکیل پایه ۲ محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم « تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده » رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌کنند را دارند. پس از انقضای این مدت واحراز صلاحیت توسط هیئت پروانه مشاور به پایه (۱) ارتقاء می‌یابد. دارندگان پروانه پایه (۱) حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.
تبصره ۱. اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارایه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۲. پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند بصورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذی حسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال ۵۰٪ اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی یا کارشناس معاضدتی را در اختیار مرکز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان مجانی اقدام نماید.

تبصره ۳. آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده اند بنمایند; در چنین صورتی حق الوکاله و حق المشاوره آنها در پرونده های مرتبط با رشته تخصصی آنان ۲۵% بیش از مبالغ مذکور درماده ۲۶ خواهد بود.

ماده  ۲۶. حق الوکاله مشاورین پایه ۲ حداکثر تا ۴۰% تعرفه وکلای پایه یک دادگستری وحق الوکاله مشاورین پایه ۱ حداکثر تا ۶۰% آن تعرفه و حق الزحمه کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا ۶۰% تعرفه کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق المشاوره توسط هیئت موضوع ماده ۲ همه ساله تعیین خواهد شد.

تبصره. میزان تمبر وکالت و مالیات وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد با رعایت تخفیف ۴۰ ٪ یا ۶۰ ٪ مقرر در این ماده بالنسبه به وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۲۷. موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طورموقت به مدت ۳ ماه تا۳ سال و لغو یا عدم تمدیدپروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دایم.

تبصره – مرجع اعمال این تنبیهات پس ازبررسی و کارشناسی و اظهارنظر مرکز هیئت موضوع ماده (۲) آیین‌نامه خواهد بود.

[دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه]

ماده ۲۸. این آیین‌نامه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹، مجلس شورای اسلامی در ۲۸ ماده و ۱۸ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.