۵۴۶۱/۸۰/۱ – ۱۳۸۰/۳/۲۸
ماده ۱ ـ دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، نوع جرم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و هم چنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید.
ماده ۲ ـ وزارت کشور می تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید.
ماده ۳ ـ چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلاً مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می شود.
ماده ۴ ـ نقطه نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف انان مستقیماً به وزارت کشور ارسال می شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرند.
ماده ۵ ـ دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده ۶ ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رأی از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید.
ماده ۷ ـ وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرائی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسه ای تشکیل خواهند داد.
ماده ۸ ـ این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی