شماره ۱۱۲۸۵/ت۶۲۴۹۷هـ – ۱۴۰۳/۱/۲۸
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۱)، بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
۲ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.
۷ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و آییننامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ هستند.
۸ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
۹ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابالغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقدشده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می‌شوند.
۱۰ـ معامله‌گر اولیه: بانکها، نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌ها که می‌توانند به عنوان معامله‌گر اولیه در عرضه اولیه و حراج اوراق، مشارکت داشته باشند. شرایط معامله‌گر اولیه از جمله امتیازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانین توسط وزارت با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان برنامه تعیین می‌شود.
۱۱ـ بازارگردان: کارگزار/ معامله‌گر موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.
۱۲ـ مطالبات قطعی‌شده: مطالبات قطعی‌شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیلشده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
۱۳ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سپرده بانکی بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی که مطابق ترتیبات تعیینشده در این آییننامه و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه می‌شود.
۱۴ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۱۵ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
۱۶ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
۱۷ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود .
۱۸ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعالم اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می‌کند.
۱۹ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.
۲۰ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
۲۱ـ فروش اوراق مالی اسلامی: درخصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیرنقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهارچوب قوانین و مقررات است.
۲۲ـ اسناد اعتباری: اسناد اعتباری که به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه‌ای و براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ صادر می‌گردند. این اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور و توسط خزانه داری کل کشور صادر می‌شوند.
ماده ۲ـ وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
تبصره ۱ـ در راستای تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، وزارت (خزانهداری کل کشور) مجاز است به نمایندگی از دولت، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ردیفهای مربوط در قانون اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.
تبصره ۲ـ وزارت (خزانهداری کل کشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و امالک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و بخشنامه‌های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات الزم و فراهمکردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
تبصره ۳ـ سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
در صورت نیاز وزارت می‌تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصالح شیوه نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات الزم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.
تبصره ۴ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.
تبصره ۵ ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت‌های مندرج در قانون، پیش‌بینیشده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار الزم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیفهای خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
تبصره ۶ ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانهداری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۷ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفًا به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقالم بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط تلقی می‌شود.
تبصره ۸ ـ وزارت مجاز است براساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانکها نسبت صدور اسناد اعتباری با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در قانون اقدام نماید. در صورت استفاده خزانهداری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.
تبصره ۹ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۱) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۱۰ـ در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق دولت در معاملات ثانویه وزارت (خزانهداری کل کشور) مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات الزم اقدام نماید.
تبصره ۱۱ـ در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانهداری کل کشور)، سازمان برنامه مکلف است نسبت به ارائه پیش‌بینی دقیق از مجموع دریافتی‌ها و پرداختی‌های ساالنه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تأمین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ماه به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی حسب برنامه مذکور اقدام نماید.
ماده ۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت (خزانهداری کل کشور) و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۶ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:
۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیینشده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور) آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است،
بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت‌ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.
تبصره ۱ـ مواردی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده اند یا می‌شوند، صرفًا مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی‌شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفًا تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.
چنانچه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.
تبصره ۲ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.
۲ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.
۳ـ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.
۴ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره ۱ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می‌شود. ایناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آییننامه تضمین معاملاتد ولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آییننامه یادشده برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.
تبصره ۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در زمان صدور و تحویل اسناد خزانه اسلامی بابت آزادسازی کسور سپرده حسن انجام کار موضوع پیمان مربوط و سپرده بیمه موضوع دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد مذکور از زمان آزادسازی تا تاریخ سررسید، بر مبنای نرخ تعیینشده در این آییننامه و تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط میباشد، اقدام کنند. در صورت عدم امکان، دستگاههای اجرایی مکلفند معادل مبلغ محاسبهشده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی، تحت سرفصل بدهی، شناسایی و ثبت کنند.
موعد پرداخت بدهی مذکور، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است.
در صورت درخواست متقاضی، دستگاه های اجرایی مجازند بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یاد شده (صرفًا با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقطع زمانی موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور) تسویه کنند.
این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.
شرایط مندرج در این تبصره برای سپرده‌های آزادشده در قبال تضمین معتبر (طبق آییننامه تضمین معاملات دولتی) نیز یکسان است.
تبصره ۳ـ استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق‌شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز میباشد.
تبصره ۴ـ در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط مندرج در پیمان مربوط مهیا شود ولی اسناد خزانه اسلامی مربوط به آن قسمت از سپردههایی که در قبال تضمین آزاد شدهاند، سررسید نشده باشند، کارفرما عالوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمین تا زمان سررسید اسناد، اقدام و مبلغ محاسبهشده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز پایانی تبصره (۲) این بند انجام می شود.
تبصره ۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.
تبصره ۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است درخصوص طرح های تملک داراییهای سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود ، عالوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح های یادشده، تمهیدات الزم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند.
۵ ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال مالیات و عوارض ارزش افزوده از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش از این توسط اشخاص ذینفع پرداخت شده باشد، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به صدور گواهی الزم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.
۶ ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) اصالحی قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
۷ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفًا در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.
۸ ـ شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجری طرح های تملک داراییهای سرمایه‌ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین‌شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.
ماده ۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی الزم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل ظرفیت های قانون و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، تا سقف معادل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال و صدور تضمین‌های الزم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
تبصره ۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.
تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات الزم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیینشده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره ۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.
تبصره ۴ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آییننامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود و خزانهداری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.
ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱) قانون و با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی، به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (%۱۵) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه)های پیشران و طرح های تعریف‌شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مصرف کنند.
تبصره ۱ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح (پروژه)ها) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
تبصره ۲ـ شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز خود از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/ سازمان بورس براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
تبصره ۳ـ با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/ سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/ رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
ماده ۶ ـ اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق نقدی منتشره دولت که به فروش نرفته و امکان واگذاری آن در چارچوب قوانین و مقررات میسر است، می‌تواند در سقف اعتبار مربوط، با تخصیص سازمان و با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) واگذار گردد.
ماده ۷ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی و بخشنامه‌های صادرشده آن است.
ماده ۸ ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه و اوراق بند (ب) تبصره (۱) با رعایت مقررات قانونی و مجوزهای مربوط، حداکثر بیست و سه درصد (۲۳%) تعیین می‌شود. در صورت انتشار اوراق از محل بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون به صورت نقدی با عرضه آن در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ کارمزدهای بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نرخ کسر اوراق (در موارد فروش اوراق به کسر) باید به نحوی تعیین شود که نرخ مؤثر انتشار اوراق مذکور حداکثر دو درصد (۲%) بیش از نرخ موثر آخرین اوراق منتشره توسط وزارت (به نیابت از دولت) با سال سررسید متناظر باشد. در صورت عدم وجود اوراق منتشره توسط وزارت با سال سررسید متناظر، نرخ مؤثر مذکور با پیشنهاد ناشر/ بانی و تأیید خزانهداری کل کشور تعیین می‌شود.
ماده ۹ـ نرخ سود موثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه حداقل برابر نرخ سود بین بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی معامله‌شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی میباشد.
تبصره ـ در صورت اخذ درخواست خرید اوراق مالی اسلامی دولت در قالب معامله‌گر اولیه، نرخ موثر عرضه اوراق دولت می‌تواند حداکثر دو درصد (۲%) بیش از نرخ تعیینشده در قالب شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی باشد.
ماده ۱۰ـ سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ماده ۱۱ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای الزم (از جمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعمل‌ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
ماده ۱۲ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آییننامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات الزم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره ۱ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانهداری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های با درآمد ثابت را فراهم کند.
تبصره ۲ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات الزم برای حضور نماینده خزانهداری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.
ماده ۱۳ـ بانک مرکزی مکلف است گزارش وضعیت نسبت اوراق به سپرده شبکه بانکی را تا پانزدهم هر ماه به وزارت و سازمان برنامه اعلام نماید.
ماده ۱۴ـ بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/ رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راسًا به سازمان برنامه و وزارت ارائه کند.
تبصره ۱ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.
تبصره ۲ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای الزم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصالح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
ماده ۱۵ـ هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات الزم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آییننامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
ماده ۱۶ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، بانکها و شرکت‌های بیمه مجاز است.
ماده ۱۷ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آییننامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۱۸ـ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۳ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیمًا به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶، صرفًا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
ماده ۱۹ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد.
ماده ۲۰ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش‌ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارایه کند.
ماده ۲۱ـ در صورت درخواست سازمان برنامه برای انتشار اوراق مالی اسلامی از محل بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره (۱۵) و یا ایجاد هرگونه ظرفیت قانونی جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله به استناد مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات و شرایط تعیینشده در این آییننامه انجام می‌گیرد.
ماده ۲۲ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آییننامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۲۸۶۵/ت۵۶۴۸۴هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/ سازمان بورس است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر