طبق برنامه دولت بمنظور جلوگیری از تراکم امور و برای واگذاری امور بمقامات محلی و تسریع در انجام برنامه های عمرانی و اصلاحی استانها و شهرستانها، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷ /۶ /۴۱ در اجرای قانون اختیارات و وظایف استانداران مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ مقررات ذیل را تصویب نمودند:
ماده ۱– استانداران و فرمانداران کل بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و بموجب فرمان شاهنشاه منصوب میشوند.
ماده ۲– استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی و حفظ نظم و استقرار امنیت و اجرای برنامه دولت و طرحهای عمرانی و اصلاحی بوده و بر کلیه ادارات و سازمانهای دولتی سوای محاکم قضائی ریاست دارند.
ماده ۳– استانداران دارای دو معاون اداری و فنی خواهند بود که بنا به پیشنهاد استاندار و حکم وزارت کشور و فرمان همایونی منصوب میشوند. معاونین اداری از بین مامورین وزارت کشور که سابقه فرمانداری درجه یک را داشته باشند و معاونین فنی از میان مأموران دولت که واجد شرایط علمی و عملی کافی باشند انتخاب خواهند شد.
ماده ۴– کلیه رؤسا و مسئولین اداری و سازمان های دولتی یا وابسته بدولت و نمایندگان اعزامی وزارتخانه ها مکلفند مسائلی را که با سیاست عمومی دولت تماس دارد و یا از لحاظ سیاست و حفظ انتظامات و آرامش محلی حائز اهمیت است قبلاً باطلاع استاندار برسانند و با جلب نظر او اقدام کنند، و هرگاه دستورهای استاندار را مخالف تکالیف اختصاصی بدانند باید مراتب را کتباً و مستدلاً باستاندار اعلام دارند و اگر استاندار اجرای نظر خود را مقتضی و لازم بداند و کتباً دستور انجام امر را بدهد رؤسای ادارات و سازمان های دولتی باید بر طبق دستور استاندار اقدام کنند و جریان امر را باطلاع وزارت یا مقام متبوع خود برسانند.
ماده ۵– وزارتخانه های و سازمانهای دولتی باید تغییر و یا تبدیل و یا احضار و مرخصی و یا مأموریت رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی مرکز استان را قبلاً باطلاع استاندار برسانند. مأمورین مذکور نیز در موقع احضار یا مرخصی یا سرکشی محل مأموریت باید قائم مقام مسئول خود را کتباً باستاندار معرفی نمایند.
ماده ۶– در مورد رفع حوائج ضروری اهالی و حفظ انتظامات محلی و در موقع حوادث و سوانح طبیعی و اتفاقات ناگهانی که اقدامات سریع مأمورین دولت را ایجاب میکند، کلیه مأمورین بدون استثناء مکلف هستند استاندار را فوراً مطلع و دستور کتبی او را برای جلوگیری از پیش آمدهای نامطلوب سریعاً بموقع اجراء بگذارند.
ماده ۷– در مورد برنامه های عمرانی و اصلاحی که اجرای آنها بعهده استانداران محول شده، مأمورین اجرای برنامه ها و طرحها باید از دستورهای آنان که بمنظور اجرای صحیح و سریع کارها داده میشود تبعیت نمایند.
ماده ۸– از لحاظ هم‌آهنگی و عدم تبعیض بین کارمندان ادارات و سازمانهای دولتی در یک استان هر نوع اقدام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی برای تأمین احتیاجات اداری یا کمک بمأمورین دولت، از قبیل تهیه مسکن سازمانی یا واگذاری وسائط نقلیه و وسائل و لوازم اداری و ادغام امور درمانی کارمندان دولت و نظایر آن باید بر طبق نظر و صلاح دید استاندار صورت گیرد.
ماده ۹– فرمانداران از طرف وزیر کشور با جلب نظر استانداران و فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده ۱۰– استانداران هر موقع تغییر رئیس یا یکی از اعضای ادارات و مؤسسات دولتی حوزه مأموریت خود را غیر از قضات و مأمورین ارتش و استادان و دانشیاران دانشگاه لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل باطلاع وزیر یا مسئول سازمانی دولتی خواهند رسانید. وزراء و مسئولین سازمانهای دولتی مکلفند به پیشنهاد استاندار در این گونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده و نسبت به تعیین جانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۱۱– هرگاه استانداران در اجرای سریع و صحیح برنامه های عمرانی و اصلاحی که بتصویب رسیده نظری داشته باشند و از طرف مأمورین اجرای محل اقدامی صورت نگیرد وزارتخانه ها و یا مسئولین مؤسسات و سازمان های مجری برنامه مکلفند بمحض مراجعه استاندار رسیدگی کامل کرده و برای اجرای سریع و صحیح کار تدابیری اتخاذ نمایند.
ماده ۱۲– بری آنکه کارها در محل زودتر انجام بگیرد و از مراجعه امور بمرکز جلوگیری شود هر یک از وزیران قسمتی از اختیارات خود را که مربوط بحوزه مأموریت هر استاندار است بشرح زیر باستانداران واگذار مینمایند.
وزارت دادگستری
بمنظور انجام وظایفی که طبق اصول تشکیلات دادگستری بعهده اداره کل بازرسی کشور محول است استاندار هر محل بسمت نمایندگی از طرف بازرسی کل کشور وظایف مزبور را انجام داده و جریان اقدامات و نتیجه بازرسی هائی را که بعمل می آورد بوزیر دادگستری گزارش خواهد داد.
سازمان برنامه
برنامه های عمرانی استان را سازمان برنامه با توجه بنظر استانداران تهیه مینماید و هر سال طرحهائی از قبیل راههای فرعی و آموزشگاهها و درمانگاهها و امور اجتماعی شهرها و دهات و آبیاری و کشاورزی را که اجرای آنها در استانها بدون احتیاج بمراجعه به مرکز امکان پذیر باشد پس از تصویب باستانداران ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرا نمایند.
برای آنکه استانداران بهتر بتوانند احتیاجات عمرانی استانها را پیش بینی کنند و در اجرای آنها مجهز شوند سازمان برنامه کارمندان فنی در اختیار آنها خواهد گذاشت که زیر نظر استانداران انجام وظیفه نمایند.
وزارت کشور
۱– استانداران میتوانند در اجرای ماده یک قانون شهرداری و تبصره یک آن نسبت بتشکیل شهرداریها و انحلال آنها از طرف وزارت کشور دستور صادر نموده و رونوشت دستور صادره را بوزارت کشور ارسال دارند.
۲– در اجرای ماده ۴۲ قانون شهرداری که بعلت تشکیل نشدن انجمن یا کسر عده اعضاء انجمن شهر از لحاظ حد نصاب قانونی وزارت کشور قائم مقام انجمن است، استانداران غیر از وظایف مذکور در بندهای ۲ و ۸ و ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری وظایفی را که وزارت کشور باید انجام دهد اختیار دارند بدون مراجعه بوزارت کشور انجام داده رونوشت دستورات صادره به وزارت کشور ارسال دارند.
۳– نقل و انتقال بخشداران و مأمورین دفاتر استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها در داخله حوزه استان و صدور احکام لازم بعهده استاندار محول میشود.
وزارت دارائی
۱– اظهارنظر نسبت بطرح کلیه ساختمان های دولتی در حوزه استان و نظارت در انجام آنها چه از لحاظ رعایت صرفه جوئی و چه از لحاظ تناسب ساختمان با احتیاجات محلی و جلوگیری از حیف و میل و تفریط و رعایت کامل قراردادهای ساختمانی.
۲– رسیدگی بکلیه شکایت مؤدیان مالیاتی باستثنای آنچه در صلاحیت هیئتهائی است که تحت نظر استاندار یا نماینده او تشکیل میشود.
۳– در مواقعی که مضیقه نان اهالی یکی از شهرها را تهدید نماید و اداره غله محل گندم موجود داشته باشد،استاندار میتواند کتباً دستور فروش مقداری از غله موجود در حدود احتیاجات محلی باداره دارائی محل بدهد و تلگرافی وزارت دارائی را مستحضر سازد.
۴– رسیدگی بشکایات ناشی از خرید مواد اولیه کالاهای انحصاری مانند توتون و چای و رفع اشکالاتی که در این امر ممکن است پیش بیاید بعهده استانداران گذاشته میشود.
وزارت فرهنگ
۱– صدور احکام اعضاء شورای فرهنگ شهرستانها.
۲– صدور احکام انتصاب اعضاء کمیسیون نظارت ساختمانی سهم فرهنگ (۵ % شهرداری).
۳– تصویب مرخصی و نقل و انتقال رؤسای فرهنگ شهرستانهای تابع استان.
۴– صدور احکام رؤسا و اعضاء محکمه تحقیق به پیشنهاد ادارات اوقاف محل.
۵– تقسیم اعتبارات اضافی و همچنین اعتبارات ساختمانی فرهنگ بین شهرستانهای تابع هر استان.
۶– تصویب انتقال های بودجه فرهنگی از شهرستانی بشهرستان دیگر همان استان، بر حسب پیشنهاد رئیس فرهنگ استان.
۷– تصویب و انعقاد قرارداد و نظارت در پیشرفت امور ساختمانهای فرهنگی در نقاط مختلف استان طبق نقشه های ارسالی از طرف اداره کل ساختمان وزارت فرهنگ.
۸– صدور اجازه جهت خریدهای کلی در هر استان که میزان آن از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.
۹– توجه و نظارت در ازدیاد منابع درآمدهای محلی برای کمک بامور فرهنگ و تهیه مسکن برای آموزگاران.
۱۰– اعمال نظارت درآمد و مصارف موقوفات و اموال غیرمنقول که برحسب نذر یا وصیت یا حبس منافع آن بطور دائم یا در مدتی که کمتر از ۱۸ سال نباشد برای مصارف عام تشخیص داده شده و نظارت در جمع و خرج مؤسسات خیریه و همچنین نظارت در آبهائی که وقف بر شهرها است.
۱۱– تشخیص لزوم تأسیس آموزشگاهها در هر محل.
۱۲– توجه در رفع نقائص آموزشگاههای موجود و اهتمام در اجرای تعلیمات اجباری و همچنین تصویب طرحهای مربوط بایجاد آموزشگاهها و مدارس حرفه ای و کشاورزی که با احتیاجات و مقتضیات محلی متناسب باشد.
۱۳– صدور دستور لازم جهت تهیه موزه شهر و اهتمام در حفظ آثار ملی تاریخی و باستانی با همکاری انجمن آثار ملی.
۱۴– صدور دستورهای مربوط به ثبت آثار ملی.
۱۵– توجه مخصوص نسبت به پیشرفت فرهنگ عمومی از طریق تأسیس قرائت خانه و کتابخانه های همگانی.
۱۶– نظارت در پیشرفت تعلیمات در دهات و بالا بردن سطح اطلاعات روستائیان با استفاده از وسائل سمعی و بصری.
۱۷– اهتمام در تشکیل انجمنهای فرهنگی در هر محل بمنظور جلب کمکهای مالی برای رفع نواقص آموزشگاهها.
۱۸– توجه به پیشرفت انجمنهای همکاری خانه و مدرسه و استفاده از نتیجه اقدامات ماهیانه آنها.
۱۹– نظارت در تأسیس مجالس سخنرانی برای روشن کردن اذهان و توسعه اطلاعات عمومی.
۲۰– صدور اجازه تشکیل اردوهای محلی که بمنظور تربیتی دائر میشود.
وزارت راه
۱– تجدیدنظر در سهم اعتبارات راهداری مصوب بین راههای مختلف استان.
۲– تعیین تقدم و تأخر ساختمان راههای دهستانی، شهر، شهرستان، در حدود اعتبارات مصوب.
۳– انجام مناقصه های محلی که نقشه جات و اسناد و مشخصات فنی آن قبلاً بتصویب مرکز رسیده باشد.
۴– صدور اجازه خرید لوازم ضروری فنی و اداری که اعتبار آن قبلاً تصویب شده باشد و اقدام بآن مستلزم اجازه مرکز باشد.
وزارت کار
۱– اختیارات وزارت کار ناشی از تبصره ۱ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۴۰ و مواد ۴۵ و ۴۶ قانون کار در مورد اختلافات دسته جمعی و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار در مورد تعطیل کارگاه و همچنین اختیارات وزارت کار ناشی از ماده ۲۲ قانون کار و ماده ۱۸ آئیننامه دستمزد و تشخیص و اعلام فرس ماژور موضوع ماده ۲۳ قانون کار.
۲– اختیارات واگذاری بیمه افرادی که مشمول قانون استخدام کشور هستند بسازمان بیمه های اجتماعی کارگران موضوع تبصره ۲ ماده ۳ و پیشنهاد بیمه افرادی که بموجب قانون بیمه های اجتماعی کارگران بیمه نشده اند، موضوع ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران.
۳– نظارت در تهیه مسکن کارگران و تقسیم آن طبق برنامه وزارت کار و خدمات اجتماعی.
وزارت کشاورزی
۱– نظارت در پیشرفت کشاورزی و بهبود وضع کشاورزی.
۲– اشتراک مساعی کامل در امر اصلاحات ارضی و آماده نمودن کلیه ادارات و دستگاههای دولتی برای همکاری لازم.
۳– مراقبت در دفع آفات نباتی و حیوانی مخصوصاً دفع آفت ملخ و سن و نظارت در هزینه آن.
۴– نظارت و تأمین تسهیلات لازم در حفظ و حراست اراضی و خالصجات دولتی و وصول و جلوگیری از حیف و میل منال و عوائد آنها تا موقعی که خالصجات بین زارعین تقسیم نشده.
۵– نظارت در حفظ و حراست اراضی ساحل دریا و دریاچه و رودخانه ها و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی دیگر.
۶– نظارت در حسن اجرای قانون آبیاری و تقسیم عادلانه آب انهار و رودخانه ها و چشمه سارها.
وزارت صنایع و معادن
۱– اظهارنظر نسبت به پیشنهاد ادارات محل در مورد صدور پروانه های صنعتی.
۲– اظهارنظر نسبت به پیشنهاد ادارات محل در مورد صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن که باید در شورایعالی معادن مطرح و به تصویب برسد.
وزارت بهداری
همه ساله وزارت بهداری برنامه های بهداشتی و درمانی خود را با توجه بنظرات استانداران تهیه مینماید و طرحهایی از قبیل توسعه و تکمیل مؤسسات بهداشتی و درمانی را که اجرای آنها در استانها بدون احتیاج مراجعه بمرکز امکانپذیر باشد پس از تصویب باستانداران ابلاغ خواهد کرد که در هر مورد با توجه به مقررات مربوطه اجراء گردد.
وزارت بازرگانی و گمرکات
باستانداران و فرمانداران کل اختیار و اجازه داده میشود نظارت لازم در هر مورد بمنظور حسن جریان وظایف مربوط بادارات تابع وزارت بازرگانی و امور ساختمانی آنها بنحویکه تشخیص میدهند اعمال نموده، در مواردی که نظرات اتخاذ شده موثر در تغییر رویه یا سیاست اقتصادی و مالی و بازرگانی کشور باشد گزارش امر را با دلائل کافی بوزارت بازرگانی ارسال خواهند داشت تا وزارتخانه با بررسی موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و بموقع اجراء گذارد.
ماده ۱۳– استانداران در مقابل وزراء نسبت باختیاراتی که بآنان تفویض شده مسئولیت دارند.
ماده ۱۴– استانداران نسبت بتمام امور حوزه استان نظارت داشته و مراقب حسن جریان کارها بوده و نسبت بمسائل زیر مسئولیت مستقیم دارند و رؤسا و مسئولین ادارات و سازمان های دولتی باید در این مورد دستورهای آنان را بموقع اجراء بگذارند.
1- حفظ نظم و آرامش و استقرار امنیت.
2- اقدام در فراوانی و تأمین ارزاق عمومی و رفع مایحتاج ضروری اهالی.
ماده ۱۵– سایر وظایف اختصاصی استانداران از این قرار است:
1- ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی.
2- انجام دادن کلیه امور تشریفاتی.
3- برقراری و اعلام حکومت نظامی در نقاطی که ضرورت دارد بر طبق مقررات و قوانین مربوط.
4- مراقبت کافی درآمد و رفت و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت و هرگونه اقدامی که برای تمشیت این امر لازم است.
5- نظارت و مراقبت در امور مرزی.
6- کلیه وظایف اختصاصی دیگری که طبق قوانین یا تصویبنامه ها یا دستور دولت بعهده استاندار محول شده و یا میشود.
ماده ۱۶– استانداران مکلفند که از نظر مشارکت مردم در امور محلی مراقبت کنند کلیه انجمنهای محلی از انجمن استان و شهرستان، شهر، ده طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل یابد و اداره امور محلی و اجتماعی مخصوصاً موارد درمانی و فرهنگی و ساختمان راههای فرعی با کمکهای مالی و فنی دستگاههای مسئول بدست مردم سپرده شود.
ماده ۱۷– استانداران باید مردم را به بسط و توسعه کشاورزی و صناعت و هرگونه فعالیت های عمرانی و تولیدی تشویق و ترغیب کنند و مؤسسات بانکی و مالی و اعتباری و بازرگانی و دستگاههای فنی و اقتصادی دولت باید توصیه ها و نظرات استانداران را مبنی بر تقویت و پشتیبانی و حمایت از افراد یا شرکتها که با سرمایه گذاری در شئون مختلف وارد فعالیت های اقتصادی و عمرانی و تولیدی شده اند مورد توجه قرار دهند.
ماده ۱۸– استانداران مکلفند مرتباً حوزه مأموریت خود را بازدید و سرکشی نموده و بجریان امور و طرز کار مأمورین و وضع عمومی اهالی از نزدیک رسیدگی و در پیشرفت کار ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی مساعدتهای لازم را کرده و نقائص و مشکلات کارها را در محل رفع نمایند.
ماده ۱۹– استانداران در هر سال در تاریخی که وزارت کشور خواهد نمود در مرکز حضور مییابند و گزارش جامع حوزه مأموریت خود را باطلاع هئیت دولت میرسانند. بازگشت استاندار بمحل مأموریت خود منوط بتصویب و تائید این گزارش در هیئت دولت خواهد بود. استانداران در همین موقع برنامه سال بعد را که با مطالعات محلی و تماس با وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و رعایت امکانات کشور تهیه شده است بتصویب هیئت دولت میرسانند.
ماده ۲۰– فرمانداران کل نیز از این اختیارات استفاده مینمایند.