مصوب ۹ رمضان ۱۳۲۹
ماده اول ـ قانون انتخابات که از مجلس شورای ملی میگذرد چون شرکت هیئت دولت در مباحثات آن لازم است وزراء مطالعه کرده رأی قطعی خود را در مواد آن اظهار خواهند نمود.
مادە دوم – چون در قوانین اساسی حاضره اصلی راجع به کیفیت تجدید نظر در آنها نوشته نشده و دولت تجدید نظر در قوانین مزبوره را لازم میداند لهذا در موقع انتخابات آتیه از طرف دولت اعلان میشود در صورتی که ملت ایران با نظریات دولت در این موضوع موافق باشد اشخاصی را که بنمایندگی انتخاب مینمایند حق تجدید نظر در قوانین اساسی داشته باشند. بنا بر این دولت برای اینکه رأی ملت را در این باب بفهمد پس از آنکه دوثلث از تمام منتخبین حاضر شوند مجلس را برای صلاحیت در تجدید نظر کافی دانسته در باب لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر رجوع به رأی نمایندگان جدید خواهد نمود و هرگاه باکثریت دوئلث آراء از دوثلث مزبور رأی به تجدید نظر داده شد رأی ملت معلوم و شروع بمذاکرات راجعه به آن خواهد شد.
ماده سوم ـ چون باید هیئت دولت بقدر کفایت مقتدر بوده و اختیاراتی که لازمه تعهد مسئولیت است دارا باشند و در انجام تکالیف خود فقط مصالح مملکت را در نظر گرفته از القاآت اشخاص یا مجامع غیرمسئول بهیج وجه متأثر نشود در مواقعی که این قبیل اشخاص یا مجامع عقاید خود را بدون اطلاع و رجوع به اولیای مسئول امور بموقع اجرا میگذارند و یا بواسطه بعضی اقدامات از قبیل انتشارات مجعول یا تشکیلات خفیه یا مشوب کردن اذهان در صدد تضعیف قوای دولت برمیآیند فورا از آنها جلوگیری نموده مرتکبین را مجازات خواهد داد.
مادۀ چهارم – چون باید دولت در تمرکز قوای مملکت اهتمام فوری کرده از عدم مرکزیت و تشتت اقتدارات جلوگیری نماید برای ایفاء این مقصود تجدید نظر در قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی با استفاده از مستشارهائی که از اروپا جلب شدهاند لازم است و به مجلس پیشنهاد خواهد شد و چون در قانون انجمنهای بلدی حق انفصال به دولت داده نشده است قبل از آنکه نتیجه تجدید نظر معلوم و قانونی شود دولت در انفصال آنها نیز مختار خواهد بود.
ماده پنجم – اشخاصی که بواسطه فقد قوانین فرعیه که بایستی برای قوانین اساسی نوشته شود از ابهام و اجمال قوانین مزبوره استفاده کرده مخل نظم و آسایش عمومی میشوند و باستناد بظواهر قوانین مجمل و مبهم بوسیله انتشارات یا وسایل دیگر با اقدامات دولت ضدیت مینمایند و حتی بعضی اوقات برای اجرای مقاصد خود بقوانین ممالک دیگر متوسل میشوند باید دولت در جلوگیری و دفع ضرر آنها مختار باشد و کلیتا از مفاسدی که ممکن است بر سوء تأویل مجملات قوانین مترتب شود جلوگیری نماید.
ماده ششم – چون برای برقراری نظم و امنیت در تمام مملکت که منظور اساسی دولت است ایجاد قوای منظم کافی و عجالتا تشکیل ژاندارمری مرتب در تحت اداره و تعلیم صاحبمنصبان سوئدی لازم است برای ایفاء این مقصود دولت اقدامات لازمه را نموده لوایحی را که برای سرعت جریان این مقصود و تکمیل آن لازم بداند بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده هفتم – بعضی ادارات و تأسیسات که بدون اقتضاء ضرورت و از روی عدم تجربه ایجاد شده و بقای آنها با احتیاجات فعلی مملکت متناسب نیست بلکه موقوف کردن یا تخفیف دادن آنها از نقطه نظر مالیه و مقتضیات مملکت لازم است باید دولت در تخفیف یا حذف و الغاء آنها مختار باشد.
مادە هشتم – در باب اصلاحات اساسی وزارت عدلیه دولت مشغول مطالعات لازمه بوده و پیشنهادی بمجلس شورای ملی خواهد کرد. قبل از آنکه ترتیب مزبور پیشنهاد شود و صورت قانونی پیدا کند هم اختیاری برای دولت لازم است که باقتضاء وقت و موقع اقداماتی را که برای اجرای عدالت لازم میداند بنماید.
ماده نهم – مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است باید دولت در دادن مجازات بترتیبی که هیئت وزراء قانون موقتی را مرتب خواهند نمود مختار باشند.
ماده دهم – بدیهی است که پلتیک داخلى هر تا یک اندازه به وضعیت پلتیک و روابط خارجه آن مملکت مربوط است و مادام که در پلتیک خارجه یک مسلک مستقیم و مآلاندیشی اتخاذ نشود منظورات دولت در پیشرفت پلتیک داخلى نیز دچار اشکالات خواهد شد، بنابراین دولت باید در روابط خارجی روشی اتخاذ نماید که همراهی و اعتماد دول متحابه خصوصاً دولتی را که اهمیت روابط آنها مسلم است نسبت به دولت حاضره جلب نماید و مساعدت افکار عمومی با روشی که هیئت دولت اتخاذ میکند لازم است.
پروگرام هیئت وزراء عظام مشتمل بر ده ماده در جلسه شب یکشنبه نهم شهر رمضان المبارک ۱۳۲۹ باکثریت تصویب شد.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسین
