شماره ۱۰۰۹۲۵/ت هـ – ۱۴۰۴/۱۲/۳
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۹۹۳/ت۶۴۲۲۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که تبصره «۱» ماده (۱۳۴) قانون حمایت از مالکیت صنعتی ـ مصوب ۱۴۰۳ ـ مقرر می دارد: «گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می شود.» که دلالت بر حصر دارد، بنابراین، بند «۴» ماده (۱) مصوبه ناظر به ترکیب اعضای کارگروه که نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را عضو کارگروه می شمارد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۲ـ مواد (۴)،(۵)،(۶)،(۷)،(۸)،(۹)، و (۱۳) مصوبه با توجه به مشتمل بودن بر واژه (کارگروه) مبنی بر ایراد مزبور مغایر قانون است. ۳ـ نظر به ماده (۲۵) قانون که مقرر می دارد: «متقاضی ثبت اختراع می تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید…» بنابراین، صدر ماده (۷) مصوبه که استرداد اظهارنامه را توسط متقاضی تابع ترتیبات دیگر می شمارد، مغایر قانون است. ۴ـ نظر به ماده (۷) قانون که توثیق و تضمین گواهی اختراع را بدون هرگونه قید و شرط مجاز می شمارد، بنابراین، ماده(۱۳) مصوبه که امکان انجام هریک از دو مورد مزبور را علاوه بر قانون حمایت از مالکیت صنعتی، منوط به رعایت این آیین نامه، ضوابط امنیتی و حفاظتی و تأیید کارگروه می شمارد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۱۷۳۷/هـ ب – ۱۴۰۴/۱۲/۵
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۵۴۴۴/ت۶۵۱۱۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، موضوع: «لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به بند«د» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ که مقرر می دارد: «وجوه ، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده…، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود…»، بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر اقدام دولت به لغو یک جانبه قرارداد واگذاری بدون آنکه مصرح به اعلام موافقت ارکان قانونی تصمیم گیرنده در سازمان تأمین اجتماعی باشد، مغایر قانون است. مضافاً اینکه با استناد به بند(الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ و تبصره (۲) ذیل آن که تداوم مدیریت و مالکیت بر بنگاه های قابل واگذاری یا واگذار شده را ممنوع و منوط به اجازه قانون می داند و بند«۱» مصوبه که مشعر بر وجود چنین اجازه ای نمی باشد، مغایر قانون است.
۲ـ ترتیبات مندرج در بند «۲» مصوبه ناظر به توجه دین به دولت که بنا است در قبال لغو قرارداد واگذاری به انجام رسد، علاوه بر مغایر بودن با قانون به جهات پیش گفته، چون مصرح به چگونگی تأمین بار مالی به طرق پیش بینی شده در قانون نمی باشد، مغایر بند«ت» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است.
۳ـ ذیل بند«۳» مصوبه ناظر به مصرف منابع حاصل از واگذاری از حیث مصرح نبودن به تصویب ارکان قانونی در اساسنامه شرکت مربوط، مغایر قانون است.
۴ـ بند«۴» مصوبه مربوط به لغو و واگذاری شرکت واگذارشده و اعاده آن به دولت علاوه بر مغایر با قوانین به جهات مذکور در بند «۱» ایرادات، از این حیث که هزینه های مربوط را معاف از مالیات نقل و انتقال می داند، مغایر با بند«الف» ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت است که مقرر می دارد: «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
