شماره 85114 – ۱۳۶۰/۸/۲
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه مقداری از طرح های پیشنهادی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با قراردادهایی است که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که قراردادهای بین المللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با رعایت اصل نود و نهم قانون اساسی مورد بررسی قرارگرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قراردادهای فوق الذکر از جمله قراردادهای بین المللی محسوب می گردند یا خیر، اعلام نمایند.
معاون نخست وزیر در امور حقوقی و پارلمانی
احمد اشرف اسلامی
شماره 3903 – ۱۳۶۰/۸/۷
نخست وزیری
عطف به نامه شماره 85114 مورخ ۱۳۶۰/۸/۲:
موضوع سؤال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می شود:
قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمیباشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
حسین مهرپور
