شماره 1930 – 52 – 1401 – 454 – ح – ۱۳۶۵/۱۰/۱۰
ریاست محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
1- در تاریخ 3 /10 /1359 قراردادی به مبلغ 000 /550 /73 دلار آمریکایی به منظور خرید تجهیزات نظامی بین وزارت دفاع و شرکت ایرانی اینتر پارتس به امضاء می رسد. شرکت مذکور شخصی به نام احمد حیدری (یکی از سهامداران شرکت) را در تاریخ 4 /10 /1359 به عنوان نماینده فروشنده و وزارت دفاع نیز کاردار وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید را به عنوان نماینده خریدار تعیین و معرفی می نمایند.
2- بانک ملی ایران – شعبه پاریس در تاریخ 3 /11 /1359 به استناد اوراقی که به امضای نمایندگان فوق رسیده بود کلاً مبلغ 868 /946 /56 دلار در وجه شرکت اونیورسال اویل ترید پرداخت در حالی که مطلقاً کالا و تجهیزاتی تحویل نماینده وزارت دفاع نشده بود.
3- وزارت دفاع با هماهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس آقای بورگه را که به عنوان وکیل جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت امور خارجه تعیین شده بود مأمور می نماید تا در مقام احقاق حق حقوق از دست رفته برآید. وکیل مذکور و نماینده اعزامی از طرف این وزارت پس از انجام تحقیقاتی مطلع می شوند که احتمالاً ممکن است مقداری از مبالغ کلاهبرداری شده در حساب های شخصی کلاهبرداران در سوئیس موجود باشد. مراجع قضایی سوئیس توقیف موقت حساب های شخصی کلاهبرداران را منوط به سپردن وثیقه ای می نمایند که این وثیقه بلافاصله به دادگاه ارایه و نهایتاً موفق به توقیف چندین حساب مشترک و شخصی کلاهبرداران و شرکت اونیورسال اویل ترید می گردد.
4- وکلای کلاهبرداران و همچنین شرکت اونیورسال اویل ترید در جهت اعتراض به توقیف حساب های مسدود شده به مراجع قضایی سوئیس دادخواست هایی تقدیم می نمایند. مراجع مذکور طی پنج فقره رأی جداگانه کلیه شکایات آنان را مردود اعلام داشته و در حال حاضر وزارت دفاع با سپردن ده میلیون فرانک سوئیس به عنوان وثیقه حساب های مذکور را که حدوداً بین 23 تا 30 میلیون دلار موجودی آنهاست در توقیف دارد. وکیل شرکت اونیورسال ترید سعی دارد به نحوی از انحاء با ارایه دلایل و ایرادات مختلف وزارت دفاع را محروم از ادامه توقیف وجوه نماید. به منظور دستیابی به این هدف از یک سال گذشته وکیل مذکور به بهانه واهی و با استناد به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادعا نموده که:
اولاً- بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران تفاوت وجود دارد و طبق اصل 139 قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت و اختیار اقامه دعوی برای قراردادی که وزارت دفاع منعقد نموده در مراجع قضایی خارجی را ندارد.
ثانیاً- طرح دعوی منحصراً در صلاحیت وزارتخانه ها بوده و نه در صلاحیت جمهوری اسلامی ایران.
5- این وزارت بنا به پیشنهاد وکیل سوئیسی پرونده و با هماهنگی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران تأییدیه یکی از استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران را اخذ و به دادگاه ارسال نمود. مجدداً ایراد گرفته شد که در خصوص اصل 139 قانون اساسی گواهی دیگری توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس تهیه و ارایه شود که پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی گواهی مورد نظر نیز تهیه و به دادگاه تسلیم گردید.
6- در جلسه رسیدگی ماهوی وکیل شرکت اونیورسال ترید از محضر دادگاه درخواست نمود که در خصوص مسأله تفسیر اصل 139 قانون اساسی بحث و تبادل نظر گردد که درخواست مذکور مورد قبول واقع و جلسه رسیدگی بعدی به تاریخ 25 /10 /1365 موکول گردیده است.
بدیهی است اگر دادگاه نظریه وکیل شرکت مذکور را بپذیرد دعوی مطروحه علیه شرکت مردود و توقیف انجام شده باطل اعلام خواهد شد.
با نگرش به موارد فوق استنباط این وزارت از برداشت وکیل شرکت اونیورسال اویل- ترید بر این منوال است که وقتی صلح دعاوی و ارجاع به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد و با توجه به اینکه رییس هیأت وزیران نخست وزیر می باشد بنابراین اقامه دعوی بالاخص زمانی که طرف دعوی خارجی باشد نیز می بایست توسط رییس دولت و یا وزارتخانه ذیربط صورت گیرد نه جمهوری اسلامی ایران و در واقع «جمهوری اسلامی ایران» به طور مطلق با «دولت جمهوری اسلامی ایران» متفاوت می باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند در خصوص تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه عالی آن شورای محترم را اعلام تا مورد اقدام قرار گیرد.
وزیر دفاع – سرهنگ ستاد خلبان محمد حسین جلالی
شماره ۷۴۸۴ – ۱۳۶۵/۱۰/۱۱
وزارت محترم دفاع جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 1930 – 520 – 1401 – 454 – ح مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۰ اشعار میدارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهارنظر گردید:
«۱- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمیباشد.
۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی میتواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران میتواند به وسیله وزارتخانهها و یا سازمانهای ذیربط اقدامات مزبور را انجام دهد.»
دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی
