شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۶
در پاسخ به استفسار نخست وزیر نسبت به شمول اصل ۷۷ قانون اساسی نسبت به قراردادهای منعقده میان وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شركتهای دولتی ایران با شركت و مؤسسات دولتی خارجی:
«اصل ۷۷ قانون اساسي با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهايي كه برای انجام معامله بين وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهای دولتی ايران و شركتهای خارجی دولتی كه دارای شخصيت حقوقی باشند منعقد ميگردد، منصرف است و موارد خاص اينگونه قراردادها در صورتی كه ضوابط كلّی آن به موجب قانون عادی تعيين شده باشد، نياز به تصويب مجلس شورای اسلامی ندارد، ولی قانون عادی ميتواند انعقاد بخشی از اين قراردادها را نيز به طور موردی موكول به تصويب مجلس شورای اسلامی بنمايد.»