شماره ۰۵۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱
در پاسخ به استفسار معاون اول رئیس جمهور نسبت به تعیین دامنه اساسنامه‌های سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت كه مشمول نظارت شورای نگهبان هستند:
«كليه اساسنامه‌های سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسی به تصويب هيئت دولت رسيده يا برسد، خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسی داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد، و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده يا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذكر بوده و بايد برای تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»